تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۳۸
کد مطلب : ۳۵۰۴۵۰
برنده تغییرات کنکور کیست؟
گروه جامعه: بعد از مدت‌ها کشمکش کنکور یک شریک جدی پیدا کرد تا شرط ورود به دانشگاه ریل عوض کند، حالا در کنار آزمون سراسری پای مدرسه هم به ماجرای ورود دانش‌آموزان به دانشگاه باز شده است، قرار است از سال آینده سهم کنکور آهسته آهسته کم شود تا مدرسه نقش پررنگ‌تری برای پذیرش دانش‌آموزان ایفا کند، طوری‌که برای سنجش علمی آن‌ها سهم معدل در سه سال آخر تحصیل به ۶۰ درصد می‌رسد و آزمون سراسری ۴۰ درصد تاثیرگذار خواهد بود.
اما این تغییر و تحول‌ها چندان هم ساده سپری نشد، با وجود این‌که سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری آزمون گفته بود کنکور ۱۴۰۲ هیچ تغییری نخواهد داشت در نهایت رای شورای عالی انقلاب فرهنگی به کرسی نشست و با ابلاغ رئیس جمهور تغییرات مدنظر آن‌ها برای آزمون سال بعد رنگ‌وبوی اجرایی به خود گرفت.
تفاوت نظر میان سازمان سنجش و شورای عال انقلاب فرهنگی یک‌بار دیگر پای ایده‌ی تعارض منافع را به میدان بازیِ ورود به دانشگاه باز کرد، ایده‌ای که اگرچه هیچوقت شفاف نبوده اما مانند سایه بر سر آزمون سراسری وجود داشته و حالا احتمالاً بر سر آزمون‌های نهایی مدرسه‌ها وجود خواهد داشت، براساس این ایده روش‌های جذب دانش‌آموزان به دانشگاه می‌تواند نسبت زیادی با انگیزه‌های مالی داشته باشد، به تعبیر محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس حوزه آموزش: «هرجا که پول وارد می‌شود تمام سازوکار و ساختارها را به سود خودش تغییر می‌دهد.»
حداقل در سال‌های گذشته، رشد قارچ گونه‌ی کلاس‌های آموزش خصوصی تست زنی و کنکور شاهدی بر ورود پول به مسئله قبولی در دانشگاه‌ها است، اما اگر قبلاً موسسه‌های خصوصی کنکور بازیگران اصلی ورود به دانشگاه بودند حالا به نظر می‌رسد با قوانین جدید مدرسه‌های خصوصی هم می‌توانند بازیگر جدید این عرصه شوند. به گفته نیک‌نژاد در گفت‌وگو با خبرآنلاین: «مافیای کنکور اتاق فکر دارند و دارای تجربه هستند، آن‌ها بلدند که خودشان را با تغییرات چگونه هماهنگ کنند.»
او ادامه می‌دهد: «گاهی میان تصمیم‌گیران افرادی وجود دارند که مجتمع‌های آموزشی غیردولتی دارند، ممکن است خودشان سهامدار این مجتمع‌ها باشند یا مدرسه غیرانتفاعی داشته باشند، بنابراین دور از انتظار نیست که با نظر آن‌ها گزینش دانشگاه به جای سازمان سنجش به مدرسه منتقل شود.»
این کارشناس آموزش با اشاره به آسیب‌های احتمالی سازوکار جدید پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به خبرآنلاین می‌گوید: «وقتی سهم مدرسه در ورودی به دانشگاه بیشتر شود یعنی قدرت مدرسه‌ها بیشتر خواهد شد، در این شرایط خانواده‌ها ممکن است گمان کنند اگر فرزندشان وارد مدرسه غیردولتی و برند شود احتمال دارد معدل بیشتری بگیرد، یا اگر بچه‌های خودشان را در مدرسه‌های خوب ثبت نام کنند با معدل خوب روبه رو شوند، ممکن است چنین ایده‌ای در میان مدت و دراز مدت به سود مدارس شود، مدارسی که عموماً تحت نظر سیاسیون هستند، یعنی کسانی هستند که در این مجتمع‌ها سهام دارند، بنابراین در اینجا قطعاً تعارض منافع وجود دارد.»
در این بین شاید مخالفت ابتدایی سازمان سنجش با تغییر قوانین کنکور و کمرنگ شدن سهم آزمون در قبولیِ دانشگاه به دلیل نگرانی از از دست رفتن برخی فرصت‌ها بود، این کارشناس آموزش دراین‌باره بیان می‌کند: «سازمان سنجش هرچه آورده مالی دارد از برگزاری همین آزمون‌ها است، حتی آزمون‌های استخدامی را هم این سازمان برگزار می‌کند، مثلاً قرار است برای آموزش‌وپرورش ۲۰ هزار نفر نیرو بگیرند اما ۱.۵ میلیون نفر در آزمون شرکت می‌کنند و از هرکدام مبلغ زیادی گرفته می‌شود، بنابراین اساس هویتی و درآمدی سازمان سنجش براساس برگزاری آزمون است.»
او ادامه می‌دهد: «بنابراین اگر قرار باشد آزمونی به مدرسه منتقل شود احتمال دارد منافع سازمان سنجش آسیب ببیند، در چنین وضعیتی دور از انتظار نیست این سازمان از منافع هویتی و مالی خود دفاع کند.»
با این حال به نظر می‌رسد کارشناسان با تغییرات احتمالی پیش‌رو برای کنکور سراسری و افزایش سهم مدرسه‌ها در قبولی دانش‌آموزان موافق هستند. نیک‌نژاد با اشاره به همین مسئله بیان می‌کند: «اما تعارض منافع و آسیب‌هایی که در کنکور وجود دارد، و سال‌ها کارشناسان راجع به آن حرف می‌زنند، بیشتر از چیزی است که قدرت بیشتری به مدرسه برسد، لذا با این وجود از منظر آموزشی سنگینی کفه ترازو را به ساختار جدیدی که برای ورود به دانشگاه طراحی شده است می‌دهم، به‌نظر می‌آید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم درست‌تری گرفته است، دست کم تصمیم آن‌ها آموزشی‌تر است. البته اگر روی مدرسه‌ها هم نظارت و پیگری نباشد و اگر ساختار درستی برای آن درنظر گرفته نشود، آن‌ها هم دچار فساد می‌شوند و حقوق فردی و اجتماعی دانش‌آموزان آسیب می‌بیند.»
او در پایان می‌گوید: «لذا این ساختار نیاز به نظارت بیشتر دارد و نهادهای تصمیم‌گیر باید تصمیم جدی بگیرند، این‌که ساختار از کنکور محوری به سمت معدل محوری تغییر کند و تمرکز آزمون‌ها از کنکور کم شود و به مدرسه اضافه شود آسیب زیادی به مافیایی که گفتیم نمی‌زند، تا موقعی که با اصل آن‌ها مقابله نشود این گروه‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند، بنابراین قطعاً در این تصمیم گیری‌ها تعارض منافع وجود دارد.»
اما این تغییر و تحول‌ها چندان هم ساده سپری نشد، با وجود این‌که سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری آزمون گفته بود کنکور ۱۴۰۲ هیچ تغییری نخواهد داشت در نهایت رای شورای عالی انقلاب فرهنگی به کرسی نشست و با ابلاغ رئیس جمهور تغییرات مدنظر آن‌ها برای آزمون سال بعد رنگ‌وبوی اجرایی به خود گرفت.
تفاوت نظر میان سازمان سنجش و شورای عال انقلاب فرهنگی یک‌بار دیگر پای ایده‌ی تعارض منافع را به میدان بازیِ ورود به دانشگاه باز کرد، ایده‌ای که اگرچه هیچوقت شفاف نبوده اما مانند سایه بر سر آزمون سراسری وجود داشته و حالا احتمالاً بر سر آزمون‌های نهایی مدرسه‌ها وجود خواهد داشت، براساس این ایده روش‌های جذب دانش‌آموزان به دانشگاه می‌تواند نسبت زیادی با انگیزه‌های مالی داشته باشد، به تعبیر محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس حوزه آموزش: «هرجا که پول وارد می‌شود تمام سازوکار و ساختارها را به سود خودش تغییر می‌دهد.»
حداقل در سال‌های گذشته، رشد قارچ گونه‌ی کلاس‌های آموزش خصوصی تست زنی و کنکور شاهدی بر ورود پول به مسئله قبولی در دانشگاه‌ها است، اما اگر قبلاً موسسه‌های خصوصی کنکور بازیگران اصلی ورود به دانشگاه بودند حالا به نظر می‌رسد با قوانین جدید مدرسه‌های خصوصی هم می‌توانند بازیگر جدید این عرصه شوند. به گفته نیک‌نژاد در گفت‌وگو با خبرآنلاین: «مافیای کنکور اتاق فکر دارند و دارای تجربه هستند، آن‌ها بلدند که خودشان را با تغییرات چگونه هماهنگ کنند.»
او ادامه می‌دهد: «گاهی میان تصمیم‌گیران افرادی وجود دارند که مجتمع‌های آموزشی غیردولتی دارند، ممکن است خودشان سهامدار این مجتمع‌ها باشند یا مدرسه غیرانتفاعی داشته باشند، بنابراین دور از انتظار نیست که با نظر آن‌ها گزینش دانشگاه به جای سازمان سنجش به مدرسه منتقل شود.»
این کارشناس آموزش با اشاره به آسیب‌های احتمالی سازوکار جدید پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به خبرآنلاین می‌گوید: «وقتی سهم مدرسه در ورودی به دانشگاه بیشتر شود یعنی قدرت مدرسه‌ها بیشتر خواهد شد، در این شرایط خانواده‌ها ممکن است گمان کنند اگر فرزندشان وارد مدرسه غیردولتی و برند شود احتمال دارد معدل بیشتری بگیرد، یا اگر بچه‌های خودشان را در مدرسه‌های خوب ثبت نام کنند با معدل خوب روبه رو شوند، ممکن است چنین ایده‌ای در میان مدت و دراز مدت به سود مدارس شود، مدارسی که عموماً تحت نظر سیاسیون هستند، یعنی کسانی هستند که در این مجتمع‌ها سهام دارند، بنابراین در اینجا قطعاً تعارض منافع وجود دارد.»
در این بین شاید مخالفت ابتدایی سازمان سنجش با تغییر قوانین کنکور و کمرنگ شدن سهم آزمون در قبولیِ دانشگاه به دلیل نگرانی از از دست رفتن برخی فرصت‌ها بود، این کارشناس آموزش دراین‌باره بیان می‌کند: «سازمان سنجش هرچه آورده مالی دارد از برگزاری همین آزمون‌ها است، حتی آزمون‌های استخدامی را هم این سازمان برگزار می‌کند، مثلاً قرار است برای آموزش‌وپرورش ۲۰ هزار نفر نیرو بگیرند اما ۱.۵ میلیون نفر در آزمون شرکت می‌کنند و از هرکدام مبلغ زیادی گرفته می‌شود، بنابراین اساس هویتی و درآمدی سازمان سنجش براساس برگزاری آزمون است.»
او ادامه می‌دهد: «بنابراین اگر قرار باشد آزمونی به مدرسه منتقل شود احتمال دارد منافع سازمان سنجش آسیب ببیند، در چنین وضعیتی دور از انتظار نیست این سازمان از منافع هویتی و مالی خود دفاع کند.»
با این حال به نظر می‌رسد کارشناسان با تغییرات احتمالی پیش‌رو برای کنکور سراسری و افزایش سهم مدرسه‌ها در قبولی دانش‌آموزان موافق هستند. نیک‌نژاد با اشاره به همین مسئله بیان می‌کند: «اما تعارض منافع و آسیب‌هایی که در کنکور وجود دارد، و سال‌ها کارشناسان راجع به آن حرف می‌زنند، بیشتر از چیزی است که قدرت بیشتری به مدرسه برسد، لذا با این وجود از منظر آموزشی سنگینی کفه ترازو را به ساختار جدیدی که برای ورود به دانشگاه طراحی شده است می‌دهم، به‌نظر می‌آید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم درست‌تری گرفته است، دست کم تصمیم آن‌ها آموزشی‌تر است. البته اگر روی مدرسه‌ها هم نظارت و پیگری نباشد و اگر ساختار درستی برای آن درنظر گرفته نشود، آن‌ها هم دچار فساد می‌شوند و حقوق فردی و اجتماعی دانش‌آموزان آسیب می‌بیند.»
او در پایان می‌گوید: «لذا این ساختار نیاز به نظارت بیشتر دارد و نهادهای تصمیم‌گیر باید تصمیم جدی بگیرند، این‌که ساختار از کنکور محوری به سمت معدل محوری تغییر کند و تمرکز آزمون‌ها از کنکور کم شود و به مدرسه اضافه شود آسیب زیادی به مافیایی که گفتیم نمی‌زند، تا موقعی که با اصل آن‌ها مقابله نشود این گروه‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند، بنابراین قطعاً در این تصمیم گیری‌ها تعارض منافع وجود دارد.»
پربينندهترين مطالب و خبرها
