چرا دولت مصوبه‌ی «افزایش حقوق بازنشستگان» را ابلاغ نمی‌کند

گروه اقتصادی: قرار بود شنبه (هشتم مرداد) سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را اعلام کند؛ این قولی بود که در نشست پنج‌شنبه‌ی قبل به کانون عالی و نمایندگان قانونی بازنشستگان داده شد. با این حال، بعد از گذشت سه روز، سخنگوی دولت، ظاهراً به پاسکاری مساله می‌پردازد و زمان دقیقی برای اعلام مصوبه‌ی جدید اعلان نمی‌کند و این در حالیست که در نامه‌ی بیست و نهم تیرماه قالیباف، دولت فقط یک هفته زمان داشت تا اصلاحات را براساس قانون انجام دهد.

امروز سه‌شنبه علی بهادری جهرمی در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری جلسات نمایندگان بازنشستگان با معاون اول رئیس جمهور، گفت: گزارشات در جلسه اخیر هیئت دولت ارائه شد و دولت راهکارهای پیشنهادی جمع‌بندی شده از سوی معاون اول و وزارت کار را بررسی کرد و تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کند.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگی) در رابطه با این اظهارات می‌گوید: در ماده ۹۶  قانون تامین اجتماعی که مرجع اصلی افزایش حقوق بازنشستگان است و در نامه‌ی رئیس مجلس نیز به این ماده اشاره شده، نامی از هیات امنا و یا تفویض اختیار به هیات امنا نیست؛ حتی در زمان برقرار بودن شورایعالی تامین اجتماعی، اجرای  ماده ۹۶ ارتباطی به این شورا نداشت؛ مرجع ماده ۹۶ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که نظر خود را به دولت اعلام  می‌کند و دولت نیز باید آن را ابلاغ نماید؛ چند روز پیش‌تر تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نسبت به اجرای قانون نظر مثبت دارد و موافق است؛ بنابراین هیات وزیران نمی‌تواند اختیار خود را تفویض کند مگر اینکه نامه‌ی رسمی باشد که دولت بگوید هرچه هیات امنا گفت همان حکم قانون است.

وی در ارتباط با قول سرپرست وزارت کار گفت: هفته قبل تفاهمی صورت گرفته بود و سرپرست وزارت کار به نمایندگان بازنشستگان گفته بود نظر دولت را شنبه در یک مصاحبه اعلام می‌کنم که این کار را نکرد؛ اما در هر حال تکلیف برعهده وزارتخانه نیست، تکلیف برعهده دولت است. شما به عنوان نهاد هیات دولت نمی‌توانید اختیارات خود را مدام پاسکاری کنید و مردم را معطل نگه دارید؛ قانون گفته هیات وزیران باید ابلاغیه‌ی ماده ۹۶ را صادر کند و از این الزام قانونی، راه فرار و گریز نیست؛ نباید فرافکنی و پاسکاری کنند و بازنشستگان را در هول و ولا نگه دارند.  
به گفته‌ی حیدری، از سال ۵۴ تا امروز هیچ نهادی غیر دولت ماده ۹۶ را ابلاغ نکرده؛ امسال اولین بار است که جامعه‌ی هدف را با پاسکاری و تاخیر، در شک و شبهه انداخته‌اند.  این فعال صنفی بازنشستگان با تاکید بر اینکه «سردرگم شدن بازنشستگان درست نیست»؛ می‌گوید: امروز یک ذهنیت مخدوش و ابهام‌آمیز ایجاد شده که پیگیری‌ها نتیجه‌بخش نبوده، که اگر اراده‌ای بود بر اجرای مصوبه، خود نهاد دولت این کار را می‌کرد و نیاز به پاسکاری نبود.

حیدری در پایان می‌گوید: با توجه به این اظهارات ضد و نقیض و موضوع را به وقت‌کشی گذراندن، باید بگویم من خیلی خوشبین نیستم هرچند مطالبه اجتماعی پررنگی پشت این قضیه است؛ منتها اراده‌ای در دولت نیست؛ اما اگر دولت فکر می‌کند با تاخیر طولانی، این ظرفیت اجتماعی رو به افول می‌رود، کاملاً در اشتباه است؛ بازنشستگان همچنان با جدیت پیگیر حقوق قانونی خود هستند.