بهار نیوز - تولید؛ اولین قربانی افزایش نرخ سود بانکی

گروه اقتصادي: نماینده ادوار مجلس افزایش نرخ سود سپرده را متناقض با موضوع رفع موانع تولید دانست و افزود: یکی از راهکارهای هموارسازی مسیر تولید، بهبود سیاستهای پولی و مالی است.

محمد خوش‌چهره در رابطه با مصوبه 2سال پیش شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اظهار داشت: از لحاظ حقوقی و قانونی نمی‌توان در مورد استفاده بانکها از این مصوبه برای افزایش سود بانکی اظهار نظری داشت، اما به طور قطع در سیستم بانکی، مجوز بلند مدت وجود ندارد و استناد به مجوز چند سال قبل از نظر منطقی درست نیست، اما اینکه قانونی است یا خیر بستگی به شیوه ابلاغ و مصوبه دارد. وي در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سود سپرده‌های بانکی صحیح است یا خیر گفت: افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات با بحث رفع موانع از مسیر تولید تناقض دارد و قطعا یکی از راهکارهای هموار سازی مسیر تولید، بهبود سیاستهای پولی و مالی، رفع فشار مالیاتی و کاهش نرخ سود بانکی است که می‌تواند به رونق تولید منجر شود.

وی افزود: همچنین بحث اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید و تایید رییس جمهور قرار گرفته نیازمند یک نگاه درون نگر است، چرا که اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش آسیب پذیری‌های تهدید زا و رونق تولید، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی به دلیل اینکه هزینه تولید را افزایش می‌دهد نمی‌تواند منطقی باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با شیوه به دست آوردن نرخ سود مناسب تصریح کرد: برای مشخص کردن سود سپرده، نرخ تورم و نرخ بهره را روبروی هم قرار می‌دهند و این موضوع حدود 2الی3 دهه است که در اقتصاد ایران مطرح شود و هر زمانی که به مدیریت کلان اقتصادی گفته می‌شود که نرخ بهره کاهش یابد می‌گوید ابتدا تورم را کاهش دهیم.

خوش چهره ادامه داد: برخی دیگر هم عقیده دارند که یکی از اصلی ترین دلایل تورم در تولید، نرخ بهره است و این دعوای علت و معلولی یک دعوای طولانی بوده، اما راه حل آن مشخص است، یعنی دولت ابتدا با سیاستهای انبساطی و کاهش نرخ بهره برای تولید و افزایش نرخ سود برای سوداگری و دلالی و استفاده از سیاست انقباضی از تولید حمایت کند، به گونه‌ای که حتی اگر نرخ سود هم بالا است دولت تسهیلات را با نرخ‌های پایین‌تر و با مکانیزم‌های مشخص به منظور حمایت از تولید اختصاص دهد.

وي بیان داشت: اگر اشتغال ملی به عنوان یک هدف استراتژیک مد نظر باشد با افزایش تولید ملی میسر خواهد شد، بنابراین رونق تولید ملی باید هدف قرار گرفته و کاهش نرخ بهره با هدف افزایش اشتغال و رونق تولید ملی صورت پذیرد که نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت است و باید توجه داشت که با افزایش نرخ بهره، دولت به تولیدکننده لطف نمی‌کند، بلکه به خود لطف کرده است.