بهار نیوز - اقتصاد مقاومتی و بازار سرمایه

گروه اقتصادي: مدیر عامل فرابورس در یادداشتی با نام "اقتصاد مقاومتی و بازار سرمایه"به اهداف بازار سرمایه در اجرایی کردن راهکارهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و رویکردهای فرابورس را با نگاه بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت از طریق مکانیزم بازار متکی بر مبانی نظام اقتصادی اسلام تشریح کرد.

در این یادداشت آمده است: تحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای است که در ابعاد مختلف بخصوص از نظر اقتصادی، فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ایران به‌دنبال دارد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و بخصوص تقاضای انرژی در دو دهه پیش رو اشاره کرد.

از سوی دیگر برخی شرایط اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته از قبیل رکود تورمی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و عدم اتصال فناوری و دانش فنی برتر به تولید داخلی، موجب خلق گفتمانی گره‌گشا در ابعاد مختلفی از اقتصاد ایران شد. مقام معظم رهبری بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ فرمودند.

در تعریف جامع اقتصاد مقاومتی ابتدا این سؤال استراتژیک به ذهن خطور می کند که آیا اقتصاد مقاومتی به مثابه محصور شدن در مرزهای جغرافیایی خود و هدفگذاری سیاستهای کلان اقتصاد کشور بدون درنظر گرفتن فضای بین‌المللی ‌است؟ مشخصا اگر در ارائه این موضوع به سمت تعریفی از نوع اقتصاد بسته و تدافعی حرکت کنیم، به وضوح دچار خطایی راهبردی گشته ایم. از دیدگاه مسائل موجود، اقتصاد مقاومتی الگویی است که تلاش می‌کند با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی، از یک حیث با در نظر گرفتن استقلال کشور به تعادل در رقابت بین‌المللی ‌دست یابد و از حیث دیگر با تأکید بر کارآفرینی، نوآوری و بهره‌وری، در جهت توسعه پایدار آینده گامهای عملیاتی بردارد.

این بدان معناست که از جمله اقدامات اجرایی در جریان شکل‌گیری مفهوم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است. در این خصوص بازار سرمایه کشور در اعتلای اقتصاد ایران پر رنگتر از همیشه نقش مؤثری را ایفا می کند. در ادامه این یادداشت، به مهمترین اهداف بازار سرمایه در اجرایی کردن راهکارهای اقتصاد مقاومتی در کلام رهبری اشاره می‌ شود و رویکردهای فرابورس ایران با نگاه بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت از طریق مکانیزم بازار متکی بر مبانی نظام اقتصادی اسلام بیان خواهد شد.

رشد اقتصادی و توسعه پایدار
شرایط امروز اقتصاد ایران نشانگر اولویت مهم هدفگذاری رشد در سیاستهای کلان دولت است. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، از مهمترین اهداف الگوی اقتصاد مقاومتی است. صنایع کشور داعیه دار سهم عمده از رشد تولید و کاهش بیکاری بوده‌اند. مسلما تأمین مالی پروژه‌های صنعتی که شامل طرح‌های اساسی و زیربنایی این بخش می‌شوند، برای توسعه توان این نیروی محرک، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اکنون می‌توان گفت مهمترین جایگاه برای تأمین منابع عظیم مالی، بازار سرمایه است. سهولت رویه و تنوع ابزارها در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، هدف تأمین مالی صنعت‌گران را به موفقیت نیل می‌دهد.

بازار سرمایه می‌تواند به عنوان کاراترین نهاد مالی تأمین کننده منابع برای صنایع، سهم عمده‌ای در حرکت موتور رشد اقتصادی کشور، که در سال اخیر به علت ساختار موجود بازار پول در تخصیص نقدینگی به بخش تولید دچار افت شده بود، حماسه آفرین شود. در این زمینه فرابورس ایران تلاش دارد تا با ایجاد تسهیلات مقتضی در روند پذیرش و افشای اطلاعات شرکتهای کوچک و متوسط، هر چه بیشتر از قبل به تأمین مالی این شرکت‌ها کمک کند تا علاوه بر استفاده از سرمایه‌های انسانی بومی در مناطق مختلف کشور، اتصال صنایع مختلف با اندازه‌های متفاوت را به خوشه‌های صنعتی مربوط میسر سازد تا از این طریق به افزایش تولید داخلی کالاهای قابل مبادله کمک شود.

در این میان با نگاهی به وضعیت آلودگی های پیرامونی، توجه به آثار زیست محیطی فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش ضروری می‌رسد. فعالیت‌های صنعتی باید با تأثیر از صنایع دانش بنیان به دنبال استفاده از تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست حرکت کنند تا علاوه بر دستیابی به کارایی بالاتر، هزینه‌های متعدد وارد شده بر جامعه و زیستگاهها را به حداقل برسانند. در این خصوص معرفی شاخص‌های سبز در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنایع مختلف فعال در بازار سرمایه می‌تواند راهکاری مناسب جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور در نظر گرفته شود.

بازتوزیع عادلانه درآمد
درآمد عوامل تولید کالاها و خدمات شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از جمله نیروی کار، تکنولوژی و سرمایه به شیوه نظام‌مندی به صاحبان این عوامل بازمیگردد. رفاه اجتماعی در خلال این توزیع درآمد برای سرمایه‌گذاران و سایر ارکان تولید ارتقا می‌یابد. در این صورت عوامل به طور عادلانه و به میزان ارزش‌آفرینی در زنجیره‌ تولید سهم می‌برند. نکته حائز اهمیت این است که بازتوزیع درآمد حاصل از فعالیت مولد، با مکانیزمهای حاکمیت شرکتی طراحی شده در مقررات بازار سرمایه به سمت سرمایهگذاری مجدد در تولید هدایت می‌شوند.

بازار دارایی فکری
امروزه نقش اساسی حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی ‌برکسی پوشیده نیست. حقوق مالکیت فکری با دربرگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجارتی و ارقام جدید گیاهی، از ابتکار و نتیجه فکر و عمل نخبگان حاصل می‌شود. با مدیریت سرمایه و هدایت آن به سوی اختراعات و ایده‌ها در راستای تجاری‌سازی آنها می‌توان شاهد گسترش روز افزون کسب و کار بود. در این راستا بازار سرمایه می‌تواند بستر مناسبی جهت تعامل و همکاری صاحبان ایده و طرح و اختراع و بازار سرمایه را فراهم آورد.

راه‌اندازی بازار دارایی فکری فرابورس ایران در این راستا، علاوه بر توسعه تحقیق و پژوهش بر پایه نتیجه‌گیری‌های کاربردی در محیط علمی و افزایش بهرهوری تولید با طرح‌های برآمده از تخصص دانش پژوهان، به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

رقابت پذیری
توسعه توان تولید داخلی برای رقابت با زنجیرههای تولید خارجی از اهدافی است که اقتصاد مقاومتی بر اساس آن مبناریزی شده است. افزایش نوآوری، کارایی و بهرهوری تولید داخلی در گرو تحرک در اصل رقابت پذیری است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد تولید و افزایش بهرهوری در تولید، فعالیت در بازار رقابتی و شفافی است که در آن یک بنگاه اقتصادی، به هزینه‌های تحقیق و توسعه توجه کرده و برای نیل به ساختار هزینه پایین‌تر، در روشهای تولید خلاقیت ایجاد می‌کند.

توسعه رقابت‌پذیری همچنین با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه، به کارایی نیروی کار در تولید مساعدت فراوانی گسیل می‌دارد. بازار سرمایه به عنوان جایگاه رقابت اقتصادی کشور، از طرفی محیط قانونمندی را برای رقابت بنگاه‌ها فراهم آورده و از طرف دیگر با احترام به حقوق مالکیت خصوصی که یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌ها برای بهبود فضای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد است، سعی در زمینه‌سازی جهت برپایی آزادی اقتصادی و رقابت اخلاقی سازگار با اصول اقتصاد اسلامی دارد.

شفافیت اطلاعاتی
از مهمترین سیاستهای کلی اقتصاد مقاوتی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و مالی است. شفافیت حرکت جریان نقدینگی در بازار سرمایه امکان رانت‌جویی، انحصار و حمایت‌های غیرمنصفانه را به حداقل می‌رساند و امنیت مالی را برای سرمایه‌گذاران و تقاضاکنندگان تأمین مالی بخش خصوصی جلوهگر می‌سازد. با توجه به شفافیت اطلاعاتی و نظارت مستمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، علاوه بر وجود ارکان نظارتی در سازمان بورس و اوراق بهادار، ریسک‌های درونی برای فعالیت در بازار سرمایه به حداقل رسانده شده است. علاوه بر این، راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیکی گزارشگری مالی و افشای اطلاعات نهادهای مالی همچون سامانه‌ کدال نیز به ارتقای فضای کسب و کار در بازار سرمایه کمک کرده‌اند.

در این زمینه، شفافیت اطلاعاتی بنگاههای خصوصی و دولتی در بازار سرمایه نتیجه مهم دیگری نیز در بردارد و آن افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش پایه مالیاتی کشور است. با تأمین امنیت فعالیت بخش خصوصی و تسهیل قوانین مالیاتی در بخش واقعی اقتصاد، می‌توان به حضور سرمایه‌گذاران در این بخش امیدوار بود. هدایت وجوه نقد از بخش غیررسمی به بخش رسمی و واقعی، علاوه بر گسترش پایه مالیاتی دولت در پی افزایش شفافیت اطلاعاتی، موجب رشد تولید ناخالص داخلی و نیز جذب پس‌اندازها و کاهش فعالیت‌های بازارهای غیرمولد می‌شود.

همچنین فرابورس ایران اقدامات متعددی در خصوص ارتقای آگاهی جامعه از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه طرح ریزی کرده است تا از این طریق بتواند سهم مؤثری را در اصلاح الگوی رفتار اقتصادی ایفا نماید. بازتوزیع دانش به وسیله آموزش و اطلاع رسانی به اقشار مختلف، مسلما گام مهمی در توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد به حساب می آید.

دیپلماسی اقتصادی
امید به آیندهای با ثبات در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جنبه ملاحظات سیاسی و اقتصاد بین‌الملل، موجب برانگیختن انتظار از افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های آتی شده است. از دیدگاه اقتصادی، آنچه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را به ویژه برای کشورهای درحال توسعه ناگزیر می‌سازد، وجود شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورهاست. حرکت جریان سرمایه، در شکل‌های عمده نظیر وام بانک‌های تجاری، جریان‌های رسمی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گسیل داشته می‌شود. تحلیلی از آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ثبات وضعیت اقتصاد ملی و میزان سرمایه‌گذاری خارجی رابطه مستقیمی با بهبود و ثبات روابط سیاسی بین‌المللی ‌در سطح منطقه و جهان داشته است.

در این صورت پوشش ریسکهای فضای سرمایه گذاری برای ایجاد امنیت مالی و اقتصادی سرمایهگذاران خارجی ضروری به نظر می‌رسد.از جمله اقدامات مناسب می‌توان به طراحی قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه جهت پوشش ریسک نرخ ارز اشاره کرد. پیشبرد روند دیپلماسی اقتصادی همراه با توسعه روابط دیپلماتیک، مسلما باید همگام با بهبود زیرساختهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گیرد. از جمله این زیرساخت‌ها می‌توان به گسترش زمینه‌های حقوقی و اجرایی فعالیت شرکتهای چند ملیتی در داخل کشور و پیگیری و رفع مشکلات حقوق مالکیت خصوصی افراد حقیقی و حقوقی خارجی اشاره کرد.

ابزارها و نهادهای نوین مالی
بازار سرمایه کشور همواره در پی ایجاد روشهای متنوع تأمین مالی متناسب با ظرفیت بنگاه‌ها و کشش بازار بوده است. از جمله این ابزارها می‌توان به مطالعه و طراحی صندوق پروژه قابل معامله و صندوق زمین و ساختمان اشاره کرد که ابزارهای جدید و مناسبی جهت تأمین مالی طرح‌های زیرساختی در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش انرژی (پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و میادین گازی) و بخش مسکن و راه سازی هستند. از ابزارهای دیگر برای تأمین مالی از طریق بدهی‌های دولت می‌توان به اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد که از انواع اوراق تنزیل دین به حساب می‌آیند. تأمین مالی بدهی‌های دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران فرصت مناسبی برای کاهش حجم بدهی‌های دولت و بهبود کسری بودجه است.