عفو بین‌الملل از گزارش خود درباره اوکراین عذرخواهی کرد

عفو بین‌الملل روز ۱۳ مرداد در گزارشی مدعی شده بود که استقرار نیروهای نظامی اوکراین در مناطق مسکونی، از جمله بیمارستان‌ها و مدارس، خطرات جانی را برای غیرنظامیان در مناطقی که عملیات جنگی در آن‌ها جریان دارد، افزایش داده‌ است.
این گزارش عفو بین‌الملل نه تنها با خشم شدید رئیس‌جمهوری، مقامات و مردم اوکراین روبرو شد، بلکه رئیس دفتر عفو بین‌الملل در کی‌یف نیز با نادرست خواندن گزارش و ابراز برائت خود و همکاران این سازمان در اوکراین، برای ابراز خشم خود از انتشار گزارش یاد شده از مقامش استعفا داد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، با طعنه به نام عفو بین‌الملل گفت این سازمان با این گزارش منحرف و کاملا بی‌اساس در واقع روسیه را که مرتکب جنایات جنگی و کشتار انسانی شده، عفو کرده است.
به نوشته روزنامه گاردین، عفو بین‌الملل در بیانیه عذرخواهی خود نوشته است که گزارش‌های این سازمان در راستای «تضمین جان و محافظت از غیرنظامیان» تهیه می‌شود و گزارش آن در مورد اوکراین هدفی جز این نداشته است. عفو بین‌الملل با وجود عذرخواهی از «رنجی که ایجاد کرده»، افزوده است: بر اطلاعاتی که در گزارش اخیر ارائه کرده است، کماکان پافشاری می‌کند. خانم اوکسانا پوکالچوک، رئیس مستعفی عفو بین‌الملل در کی‌یف، تاکید کرده که همکاران خارجی این سازمان گزارش را به‌دور از واقعیات میدانی تهیه کردند و در واقع «یک هدیه تبلیغاتی» به مسکو دادند.
اما عفو بین‌الملل حال گفته است که هدفش از انتشار گزارش انداختن بار مسئولیت کشتار غیرنظامیان به دوش نیروهای اوکراینی نبوده است. مقامات اوکراین تاکید کرده بودند که بر خلاف این کشور، روسیه از دادن مجوز ورود به ناظران حقوق بشر و نهادهای خارجی برای بررسی اوضاع در مناطق تحت تسلط نظامیان روس و جنگجویان اوکراینی هوادار روس‌ها، خودداری کرده است.

اوکراین ۷۶۵ میلیون دلار اموال روسیه در اوکراین را مصادره کرد
در همین حال، رئیس‌جمهور اوکراین با انتشار پیامی اعلام کرد که این کشور در مجموع حدود ۷۶۵ میلیون دلار اموال روسیه در اوکراین را مصادره کرده است. «ولودیمیر زلنسکی» افزود: علاوه بر اموالی که تاکنون توقیف شده، بیش از ۹۰۰ مورد تاسیسات و دارایی متعلق به دولت روسیه همه قرار است توقیف شوند و در صورت به حساب آورده شدن دارایی های ساکنان و شهروندان مسکو در کنار اموال دولت این کشور، تعداد آن به حدود ۳۶ هزار مورد خواهد رسید. از این دارایی ها به عنوان غرامت زیان های ناشی از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین استفاده خواهد شد.