بهار نیوز - عربستان در جمع اقتصادهای تریلیون دلاری

گروه بین الملل: عربستان سعودی قرار است امسال به باشگاه اقتصادهای تریلیون دلاری بپیوندد. به گزارش فوربس، افزایش درآمدهای نفتی این کشور پس از تجاوز روسیه به اوکراین، به تریلیون دلاری شدن آن کمک کرده است.
بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۱، ۱۸ کشور تولید ناخالص داخلی بیش از یک تریلیون دلار داشتند. ایالات متحده با اقتصاد ۲۳ تریلیون دلاری پیشتاز این فهرست است. پس از آمریکا، چین با ۱۷.۵ تریلیون دلار در رتبه دوم و ژاپن با ۴.۹ تریلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد.
عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود اما با تولید ناخالص داخلی ۸۳۴ میلیارد دلاری، هنوز تا آستانه یک تریلیون دلار فاصله دارد. در سال ۲۰۲۲، هزینه هر بشکه نفت خام برنت به عنوان معیار کلیدی بین‌المللی به طور متوسط بیش از ۱۰۴ دلار است که به نسبت ۷۰.۸۹ دلار سال ۲۰۲۱ و تنها ۴۱.۶۹ دلار سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
در پی حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه و همکاری عربستان سعودی و روسیه برای محدود کردن تولید نفت که از طریق گروه صادرکنندگان نفت اوپک پلاس بر آن توافق شد، قیمت‌ها روندی افزایشی یافت. در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، ریاض ۲۰.۸ میلیارد دلار مازاد بودجه داشت؛ در حالی که درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل تقریبا ۹۰ درصد افزایش داشت.
در عربستان سعودی، درآمد بالای نفتی معادل رشد اقتصادی سریع است اما همچنان تمرکز مقامات بر ایجاد تنوع در منابع درآمد غیرنفتی است. داده‌هایی که دولت این کشور در ۳۱ ژوییه منتشر کرد نشان می‌دهد که اقتصاد در سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۱.۸ درصد رشد داشته که رشد بخش نفت ۲۳.۱ درصد و رشد غیرنفتی ۵.۴ درصد بوده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در کل سال ۷.۶ درصد خواهد بود و ارزش تولید ناخالص داخلی عربستان را به ۱۰۴۰ میلیارد دلار خواهد رساند. برخی دیگر رشد سریع‌تری را انتظار دارند. شرکت مشاوره کپیتال اکونومیکس در یادداشتی که اول اوت منتشر شد، اعلام کرد که فکر می‌کند در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ۱۰ درصد رشد خواهد کرد.
موسسه آکسفورد اکونومیکس مستقر در بریتانیا نیز انتظار دارد که اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ از مرز یک تریلیون دلار عبور کند. این برای کشوری که استراتژی اصلاحات شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را با توسعه اقتصادی ۱.۷ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ دنبال می‌کند، یک نقطه عطف محسوب می‌شود.