ماه عسل دولت و مجلس به پایان رسید

گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت:با گذشت یک‌سال از عمر دولت سیزدهم به نظر می‌رسد آرام آرام ماه عسل دولت و مجلس اصولگرا به پایان رسیده و لحن اهالی بهارستان، بیشتر رنگ و بوی انتقاد به خود می‌گیرد.
 نشانه‌های این تغییرات را این روز‌ها در اخبار رسانه‌ها به عینه می‌توان مشاهده کرد، زمانی که بسیاری از نمایندگان نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته، عدم اجرای تعهدات و ناتوانی در مهار تورم اعتراض کرده و دولت را به دلیل ارایه اصلاحیه لایحه بودجه برای حذف قید «توزیع اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰» می‌نوازند.
این روند به اندازه‌ای سرعت گرفته که حتی چهره‌ای مانند مجتبی ذوالنوری که قبل از انتخابات در شمایل لیدر بهارستانی‌ها نامه درخواست نمایندگان برای حضور رییسی در عرصه انتخابات ۱۴۰۰ را دست به دست می‌چرخاند، این روز‌ها در شمایل مخالف دو آتشه دولت رییسی، رخ نمایان کرده و دولت را به خاطر گرانی‌ها، عدم افزایش حقوق بازنشستگان، به تاخیر افکندن رتبه‌بندی معلمان و... زیر شدیدترین انتقاد‌ها قرار می‌دهد.
نماینده  قم و عضو کمیسیون امنیت مجلس در اظهاراتی که در صحن مطرح شد، خطاب به دولت اظهار داشت: «طرح رتبه‌بندی معلمان نیمه‌کاره است و با وجود گذشت ۵ ماه از سال هنوز هم تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص نیست؛ در ماجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مجلس نقش خودش را در کنترل دولت برای اینکه به کمر‌های خمیده مردم فشار وارد نشود ایفا نکرد؛ مجلس چه نقشی در این رابطه ایفا کرده است؟» انتقاداتی که تنها به «ذوالنوری» ختم نمی‌شود و در ادامه «دامنِ» چهره‌هایی، چون نصراله پژمانفر، لطف‌الله سیاه کلی، بهروز محبی و بسیاری از نام‌های دیگر را نیز «تر» می‌کند. این دسته از نمایندگان حتی پا را نیز فراتر گذاشته‌اند و از منشور تخلفات دولت در بخش‌هایی، چون ناتوانی در عرضه محصولات مصرفی مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ صحبت می‌کنند.
اما باید دید دلیل این تغییر رویه‌های ناگهانی چیست؟ آیا عملکرد دولت به اندازه‌ای غیر قابل دفاع است که اغلب نمایندگان دیگر سکوت را جایز ندانسته و برای نقد، برون تاخته‌اند یا اینکه پای مصلحتی ارجح‌تر در میان است؟ اگر عملکرد دولت، طی ماه‌های گذشته از مسیر رویکرد‌های کارشناسی خارج بوده، چرا نمایندگان سریع‌تر وظایف قانونی خود را در این خصوص پیگیری نکرده‌اند؟ برای پاسخگویی به این پرسش به نظر می‌رسد، باید افق دید خود را کمی گسترده‌تر کرد و ارزیابی‌ها را به سال ۱۴۰۲ و موعد رسمی برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم کشاند.
بسیاری از نمایندگان مجلس به درستی دریافته‌اند که مشکلات معیشتی فزاینده در جامعه و گرانی‌های افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید دهک‌های میانی و محروم به گونه‌ای است که هر شخص و طیفی که نشانه‌ای از اثرگذاری در شکل‌گیری این فضا را بر تارک خود داشته باشد با رای منفی مردم مواجه خواهد شد. مبتنی بر چنین واقعیت‌هایی است که طیف‌هایی از نمایندگان دریافته‌اند برای دست خالی نبودن در ایام انتخابات، باید کمی از دولت فاصله گرفته و خود را مهیای نقد دولت کنند تا در روز واقعه یعنی روز انتخابات از آن بهره گیرند و خود را منتقد نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی دولت معرفی کنند.
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در روند تحقق تصمیماتی، چون حذف ناگهانی ارز ترجیحی، ناتوانی در اجرای رتبه‌بندی معلمان و عدم افزایش حقوق بازنشستگان، تنها پای دولت در میان نیست و نمایندگان مجلس یازدهم نیز در این میان نقش‌آفرینی جدی داشته‌اند.
هرچند این روز‌ها بسیاری از نمایندگان در خصوص منشور تخلفات دولت صحبت می‌کنند و از عزم جدی مجلس برای مجبور کردن دولت به عرضه اقلام مورد نظر مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ سخن می‌گویند، اما احمد علیرضابیگی نماینده تبریز با اشاره به اینکه دولت نه تنها به مطالبات نمایندگان وقعی نمی‌نهد، می‌گوید: دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی‌های اقتصادی قوا، اقدام به وتو کردن درخواست نمایندگان می‌کند.