شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که  با برگزاری نشستی به ریاست فائق زیدان، رئیس این شورا درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان را مورد بررسی قرار داده است.
در این بیانیه آمده است: پس از بحث و بررسی، مشخص شد که شورای عالی قضایی با مقتدی صدر در تشخیص واقعیت منفی سیاسی در کشور و نقض مداوم موعد های تعیین شده در قانون اساسی درباره انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت هم عقیده است و عدم تحقق این اهداف در موعدهای مقرر وضعیتی غیرقابل قبول است و باید مورد بررسی قرار بگیرد تا دیگر تکرار نشود. رئیس شورای عالی قضایی بارها به این مسئله اشاره کرده و راهکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار آن را با پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانون اساسی در دستور کار قرار داد.
شورای عالی قضایی عراق در ادامه آورده است: اما درباره درخواست انحلال پارلمان توسط شورای عالی قضایی در راستای برخورد با تخلفات مذکور نیز باید بگوییم که این درخواست مارس گذشته (پیش از خروج جریان صدر از روند سیاسی عراق) توسط برخی نهادها و طرف ها مطرح شده بود و شورای قضایی آن زمان نیز اعلام کرد که انحلال پارلمان خارج از چارچوب اختیارات آن است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: وظایف شورای قضایی بر اساس ماده (۳) قانون شماره (۴۵) مصوب ۲۰۱۷ مشخص شده است که در کلیت آن صرفاً مربوط به اداره دستگاه قضائی است و طبق اصل تفکیک قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه مقرر در ماده (۴۷) قانون اساسی عراق دستگاه قضا اختیاری برای مداخله در امور قوه مقننه یا مجریه ندارد.
شورای عالی قضایی عراق در پایان از تمامی طرف های سیاسی و رسانه‌ای عراق خواست که دستگاه قضایی را درگیر اختلافات سیاسی خود نکنند و دستگاه قضا با همه به صورت یکسان و طبق قانون اساسی برخورد می‌کند.