بهار نیوز - بحران هویت اجتماعی در لبنان

گروه بین الملل: با شدت گرفتن بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در لبنان و عدم توانایی نظام طایفی این کشور برای حل این بحران اخیراً شاهد افزایش شدت گفتمان سیاسی درباره هویت لبنان و لبنانی به خصوص در میان قشرهای دانشجو و تحصیلکرده هستیم.
مجموعه‌ای از گزاره‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌ها که در بین گروهی از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه لبنان اخیرا در خصوص تعاریف موجود در قانون اساسی لبنان به عمل آمده، موید عدم اجماع در مفاهیمی است که اساس ساختن ملت و دولت است.فقدان این اجماع تنها به سیاستمداران مسئول این کشور محدود نمی‌شود، بلکه عمیقاً به جوانان لبنانی نیز نفوذ کرده است. براساس قانون اساسی، لبنان سرزمینی با حاکمیت ملی آزاد و مستقل است. اما دانشجویان با توجه به دودستگی سیاستمداران لبنانی و ناتوانی آنها در تصمیم گیری به شکل مستقل، آن را یک شعار دانستند و نه واقعیت، زیرا بیشتر سیاستمداران در کشور مرجع خارجی دارند که در جزئیات و مفاصل زندگی سیاسی لبنان دخالت مستقیم می‌کنند. در تعریف حدود و ثغور کشور نیز تاکنون مفهومی ثابت شکل نگرفته است.
در مورد مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده لبنان، به نظر می‌رسد تراکمی از اختلافات است. وجود "خط آبی" ترسیم شده از سوی سازمان ملل در قالب فرایند برقراری آتش بس با اسرائیل، موضوعات مورد مناقشه از جمله مزارع شبعا، مشکلات دایمی با رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر سر مرزهای دریایی، مسئله تعیین مرزهای دریایی با سوریه و قبرس و ... از موضوعات حل نشده‌ای است که بر تعیین میزان ثروت لبنان از گاز و نفت تاثیر مستقیمی دارد، موضوعاتی که میانجیگر آمریکایی هر از چندی با اهداف حمایتگرانه از اسرائیل برای حل آن با شدت و ضعف وارد آن می‌شود.
از جمله موضوعاتی که توجه دانشجویان را به خود اختصاص داده تعریف هویت لبنان در مقدمه قانون اساسی است که خود را با توجه به وجوه مشترک با محیط عربی، وابسته به عرب و فرهنگ عربی تعریف کرده است، امری که مورد توجه دانشجویان قرار نگرفته است. با آن که برخی هویت فینیقی برای خود قائل بودند و تعریف عربی آن را نمی‌پذیرفتند اما این تعریف برای آنها جایی در ذهن و افکارشان نداشت. وجه تمایز برجسته‌ای که در میان آنها مشاهده می‌شد، موضوعی که در چند سال اخیر شدت یافته، فقط ایجاد یک فرصت شغلی در اروپا یا آمریکا بوده است بدون آنکه تعریف هویت برای آنها نقشی داشته باشد.
دانشجویان به عدم علاقه خود به عضویت لبنان در اتحادیه کشورهای عربی و سازمان ملل اشاره کردند، با توجه به اینکه این دو سازمان برای لبنان اثربخشی بسیار کمی داشته و به ویژه اینکه عضویت لبنان در آنها هیچ سودی برای کشورشان نداشته است. روشن است این تصور ناشی از جانبداری جامعه بین‌الملل از رژیم صهیونیستی و بی توجهی به منافع ملی لبنان از سوی برخی از کشورهای پرقدرت اتحادیه عرب در طول نیم قرن اخیر بوده است. بر همین اساس آنها تعهد دولت لبنان به منشور این دو سازمان و اعلامیه جهانی حقوق بشر را تعهدی شکننده و بی ثمر می‌دانند.
دانشجویان با نارضایتی و حیرت در مورد آنچه در مقدمه قانون اساسی مبنی بر «عدالت اجتماعی و تساوی حقوق و تکالیف بین همه شهروندان بدون تبعیض و نابرابری» آمده است، معتقدند این امر کاملا خلاف واقعیت است و آن را واسطه‌ای برای تحکیم تبعیض طایفه‌ای و همکیشی در بیشتر زمینه‌ها به قیمت قربانی کردن تخصص، صلاحیت و شایستگی می‌دانند. تلاش‌ها برای آن که دانشجویان بپذیرند هنوز بحث شایستگی در برخی زمینه‌ها پشتیبانی می‌شود نیز راه به جایی نبرده است.
آنها ضمن موافقت بر اینکه مردم منشأ اقتدار و قدرت هستند، اما مردم کشور را به دلایل وابستگی‌های طایفی مذهبی ناتوان در اجرای نقش واقعی خود می‌بینند و از نظر اجتماعی مردم را به گروه‌هایی طایفی تقسیم می‌کنند که هر یک از آنها فقط حامی طایفه خویش و رهبری آن هستند، در حالی که ترس از طایفه دیگر را در دل عناصر خود می‌کارند. از نگاه آنها به رغم پیروزی گروهی اندک از جریان اعتراضات مستقل مردمی در انتخابات اخیر، اما این انتخابات پارلمانی باز هم وضعیت اجتماعی طایفی را در کشور نشان داد.
این تقسیم بندی فرقه‌ای و طایفه‌ای در مخالفت آشکار با یکی از قواعد اساسی مقدمه قانون اساسی است که میگوید سرزمین لبنان موطنی برای همه لبنانی‌ها است و «هر لبنانی حق دارد در هر نقطه از آن سکونت داشته باشد و جدایی مردم بر اساس وابستگی‌ها هرگز وجود ندارد.» دانشجویان می‌گویند هم‌اینک از فروش املاک و مستغلات بیش از یک منطقه به لبنانی‌ها با مذاهب مختلف جلوگیری می‌شود و یک فرد نمی‌تواند مستغلاتی در اماکن طوایف دیگر داشته باشد و یا حتی اجاره املاک در قالب حفظ امنیت طایفه در نظر گرفته می‌شوند تا ماهیت ساکنان منطقه و تغییرات جمعیتی رخ ندهد.
اما قاعده‌ای که دانشجویان به اتفاق آرا بر آن توافق کردند، این بود که از ارکان اساسی توسعه متوازن مناطق لزوم وجود مقدمه آن یعنی "وحدت دولت و ثبات نظام" است اما همه مناطق در سایه حرص و طمع سیاستمداران و در سایه چندپارگی طایفه‌ای مردم و عدم پاسخگویی نمایندگان پارلمان به سوی محرومیت سوق داده شده‌اند.
بدون شک لغو فرقه گرایی و طایفه گرایی سیاسی از اهداف اساسی ملی است که مستلزم انجام کار بر اساس برنامه ریزی مرحله‌ای است، اما دانشجویان بروز چنین تحولی را امری دور از ذهن می‌دانند زیرا منافع رهبران و سیاستمداران طایفی را تامین نمی‌کند و وضع موجود ثابت می‌کند که فرقه گرایی در تمام جنبه‌های زندگی لبنانی‌ها ریشه دوانده است.