صعود شاخص‌های مرگ و میر در میان کارگران

گروه جامعه: بیشتر حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های کوچک و ناایمن کشور رخ می‌دهد، دقیقاً همان مناطقی که بازرسان ایمنی به ندرت گذارشان به آن‌ها می‌افتد؛ در این شرایط وقتی از حیطه‌ی روابط کار کاری برنمی‌آید، باید به جنبه‌ی عمومی جرم بیشتر توجه شود؛ و اینجاست که معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه می‌تواند و باید وارد عمل شود.
به گزارش ایلنا، در میانه‌ی مردادماه، رسانه‌ها گزارش دادند «از ابتدای خرداد سال جاری تا ۹ مرداد، ۸ کارگر، در اعتراض به مشکلات معیشتی، خود را به آتش کشیدند» اما خودکشی کارگران به دلیل شرایط سخت زندگی و بحران معیشت، نهم مرداد متوقف نماند؛ در روزهای بعد بازهم اخباری از خودسوزی و خودکشی کارگران داشتیم.
هجدهم مرداد، یک منبع کارگری در شهرستان چوار استان ایلام با تایید خبر درگذشت دو کارگر جوان گفت: کارگران یاده شده با نام «محمد منصوری» و «علی محمدکریمی» از اهالی روستای آبزا و شهر چوار بودند که به دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی جان خود را از دست دادند.
او گفت: «محمد منصوری» با ۳۲ سال سن و دو فرزند روز ۱۶ مرداد ماه خود را در محل سکونتش حلق آویز کرد و علی محمدکریمی نیز بعد از گذشت ۲۴ ساعت از حادثه اول خود را به ضرب گلوله از پای درآورد.
با این حساب، اگر اقدام به خودکشی کارگر هفت تپه و اخبار تایید نشده‌ی دیگر را کنار بگذاریم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که از ابتدای خرداد تا بیست مردادماه، در فاصله‌ی دو ماه و بیست روز، ده کارگر بر اثر خودکشی یا خودسوزی جان خود را از دست داده‌اند.
اقدام به خودکشی در میان کارگران به غایت غم‌انگیز است؛ تعداد خودکشی کارگران در بهار و تابستان امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افزایش چشمگیر داشته است؛ اما این تمام ماجرا نیست؛ گویا بحران معیشت، از همه سو امنیت جان کارگران را احاطه کرده و مدام تهدید می‌کند؛ در ماه‌های اخیر و به طور مشخص در مردادماه، آمار حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن نیز به شدت افزایش یافته است. ظاهراً نرخ رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها به دلایل مختلف کاهش یافته و کارفرمایان برای امنیت جانی کارگران چندان هزینه نمی‌کنند.
بد نیست نگاهی به چند حادثه کار منجر به فوت در مرداد امسال بیندازیم؛ دوم مرداد، دو کارگر رفتگر شهرداری رشت حین انجام کار بر اثر برخورد یک خودرو سواری با خودروی حمل زباله دچار حادثه شدند که متاسفانه یکی از آن‌ها جان باخت و دیگری به بیمارستان منتقل شد. در همان روز، یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در استان اردبیل حین تعمیر ماشین «چاپر ذرت» دچار حادثه کار شد و جان باخت. دو روز بعد در چهارم مرداد، دو کارگر یک شرکت حفاری چاه بر اثر ریزش ناگهانی دیواره‌های دو چاه آب واقع در منطقه «میان گلال» خرم آباد، دچار حادثه کار شده و جان باختند. روز بعد پنجم مرداد، یک کارگر مقنی در روستای حسین آباد همدان حین تمیز کردن «توری کف کش موتور چاه» دچار گاز گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. دو روز بعد بازهم مرگ یک مقنی؛ هفتم مرداد، کارگر جوانی که در حال حفر چاه در روستای کپجوان شرق اصفهان بود، بر اثر سقوط از ارتفاع چاه جان خود را از دست داد. در همان هفتم مرداد، یک کارگر اداره مخابراتی حین انجام کار در روستای زرین آباد بر اثر سقوط از ارتفاع تیرک جان خود را از دست داد.
طی هشتم تا دهم مرداد، دو سیمبان اداره برق اصفهان و رشت بر اثر دو حادثه کار جداگانه جان باختند. یازدهم مرداد، در دو حادثه جداگانه، همزمان دو کارگر ساختمانی در یاسوج حین انجام کار بر اثر برق‌گرفتگی کشته و زخمی شدند. چهاردهم مرداد، یک حادثه کار بسیار دلخراش با تلفات بالا رخ داد، چهار کارگر یک واحد تولیدی در روستای قمصر باقرشهر تهران بر اثر استنشاق گاز در حوضچه ضایعات پلاستیک، جان خود را از دست دادند و در این حادثه یک نفر از کارگران نیز دچار مسمومیت شد. و پانزدهم، یک کارگر شاغل درمنطقه نفتی بهرگان بر اثر سانحه رانندگی جان باخت. شب هفدهم مرداد، ترکیدگی لوله منجر به مرگ یک کارگر و مجروح شدن ۶ کارگر دیگر در یک واحد کشتارگاه طیور در صالح آباد همدان شد. نوزدهم مرداد، گازگرفتگی باعث مرگ سه کشاورز در عمق چاهی در روستای «منگاوی» شهرستان ملایر شد. بیست و یک مرداد، یک کارگر شاگرد بلدوزر معدن طلای آق دره شهرستان تکاب که بر اثر برخورد با بیل لودر به شدت زخمی شده بود، در بیمارستان جان باخت.
دلخراش‌ترین حادثه تا قبل از بیست و سوم مرداد در روز بیست و یکم رخ داد؛ آتش سوزی دو مخزن قیر در کارگاه ذوب قیر در اسلامشهر، باعث مرگ یک کارگر ۱۸ساله شد. دو مخزن ذوب قیر دچار آتس‌سوزی شد و این آتش به حوضچه‌های قیر مجاور سرایت کرد؛ آتش‌نشانی بعد از اطفای حریق، متوجه شد یک جسد جوان ۱۸ ساله در حوضچه قیر داغ مایع شناور است!
اینها الزاماً تمام حوادث منجر به فوت کارگر در بازه‌ی اول تا بیست و سه مرداد  نیستند؛ برخی از حوادث کار در کارگاه‌های دور افتاده و دور از نظارت، اساساً به سازمان‌های مربوطه و رسانه‌ها اعلان نمی‌شوند؛ ضمناً آمار مصدومان کار در این بازه زمانی فاکتور گرفته شده....
اما چرا تا این اندازه حوادث کار افزایش یافته است؛ از یکسو کارگران تمرکز و انگیزه لازم برای دقت در ایمنی را در محیط کار از دست داده‌اند و از سوی دیگر، کارفرمایان به خصوص در کارگاه‌های کوچک مشابه همان کارگاه کوچک ذوب قیر در اسلامشهر، در رعایت ضوابط و اصول ایمنی و فراهم آوردن تمهیدات آن کوتاهی می‌کنند! نگاه به اخبار کارگری در این دو سه ماه گذشته فقط یک نتیجه دارد: هم آمار خودکشی‌های کارگران و هم آمار حوادث کار منجر به فوت و مصدومیت، افزایش یافته است.
احسان سهرابی (فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در همین رابطه نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه نوشته و درخواست کرده در این اوضاع بغرنج، معاونت پیشگیری از جرم این قوه در حمایت از جان کارگران به میدان بیاید.
این فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: متاسفانه با وجود قوانین متعدد و ایجاد ساختار معاونت پیشگیری از جرم در استان‌ها و پرداخت هزینه از بیت‌المال، باز هم شاهد حوادث کار منجر به فوت و همچنین خودکشی‌های مکرر کارگران هستیم و این موضوع منجر شده است برخی از کارگران فضای اشتغال را مسموم بینند. به طور میانگین در هر سال حدود  ۸۰۰  خانواده، عزیزترین افراد خود را به دلیل قصور کارفرمایان و کسب منفعت از دست می‌دهند؛  تامین منافع و سیاست گذاری‌های غلط کارفرمایان، در مواردی منجر به فجایع انسانی می‌شود از قبیل ریزش معدن زغال سنگ زمستان یورت، متروپل و پلاسکو که خاطرات بسیار تلخ و فراموش نشدنی آنان در اذهان مردم برای همیشه حک شده است.
به گفته وی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و توسعه ساختار تشکیلات، با هدف تحقق  بند ۵اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایجاد شده است؛ امروز متوقع هستیم با وضعیت حادی که شاهد هستیم، علل اینگونه حوادث را شناسایی و احصا کنند تا  هر روز شاهد مرگ کارگران کشور نباشیم.
سهرابی معتقد است؛ معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه چند اقدام اساسی می‌تواند انجام دهد: اول نظارت بر عملکرد وزارتین کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و نظارت بر اجرای فصل چهارم قانون کار و قوانین و دستورالعمل‌های حمایتی در خصوص استانداردسازی محیط کار و بهداشت فردی؛ دوم اینکه، یکی از بزرگترین مصادیق ظلم در حق کارگران، نگاه کالایی شرکت‌های بیمه‌گر به کارگران است که با بیمه مسئولیت مدنی، صرفا نگاه غرامتی به فرد آسیب‌دیده یا فوتی در نظر گرفته شده که بنا بر این نگرش، تمامی قوانین موضوعه بالاخص قوانین عامه را کمرنگ و منفعل  نموده است؛ و مساله سوم، اجرای قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی به جهت پیشگیری از وقوع جرم است تا کارفرمایان با حساسیت کارها را تفویض اختیار و استانداردهای لازم پروژه را پیش‌بینی نمایند؛ مدتهاست که ترک فعل مدیران به درستی تعقیب نمی‌شود و در این بستر، تقصیر عمدی به راحتی شکل می‌گیرد.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: موارد بالا می‌تواند نرخ حوادث کار منجر به فوت را کاهش دهد اما در زمینه کاهش خودکشی کارگران نیز قوه قضاییه و به طور مشخص دیوان عدالت می‌توانند به میدان بیایند؛ با ابطال دادنامه ۱۷۹ و احیای امنیت شغلی، می‌توان میزانی از اطمینان خاطر و امید به آینده برای کارگران فراهم کرد تا کارگران به دلیل اخراج یا تعدیل به آستانه‌ی استیصال نرسند و دست به خودکشی نزنند؛ در شرایط تورمی امروز، حتی اگر شغل داشته باشیم تامین هزینه‌های زندگی دشوار است چه برسد به کارگری با چند سر عائله که ناخواسته با یک فرمان کارفرما بیکار می‌شود. می‌خواهم بگویم امروز همه ما، از منِ نماینده کارگر تا اعضای محترم صادرکننده‌ی دادنامه‌ی ۱۷۹ و دستگاه‌های پیمان دهنده و پیمانکار، در خودسوزی‌ها و خودکشی‌های ناشی از اخراج، از بابِ «اشتراک تسبیب» سهیم هستیم.
خودکشی ده کارگر فقط در دو ماه و بیست روز و مرگ دلخراش ۲۲ کارگر در بیست و سه روز اول مرداد، موجبات نگرانی خاطر را فراهم می‌کند؛ این اعداد نشانی از صعود شاخص‌های مرگ و میر کارگران در اثر شرایط کار است؛ وقتی بیشتر دقیق می‌شویم، می‌بینیم بیشتر حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های کوچک و ناایمن کشور رخ می‌دهد، دقیقاً همان مناطقی که بازرسان ایمنی به ندرت گذارشان به آن‌ها می‌افتد؛ در این شرایط وقتی از حیطه‌ی روابط کار کاری برنمی‌آید، باید به جنبه‌ی عمومی جرم بیشتر توجه شود؛ و اینجاست که معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه می‌تواند و باید وارد عمل شود؛ آن کارگر هجده ساله‌ای که در حوضچه قیر جان می‌بازد یا آن کارگری که با خفگی در حوضی از ضایعات می‌میرد، حتماً خانواده‌ای نگران در منزل دارند، خانواده‌‌هایی که وقتی شب به خانه نمی‌‌آیند، تمام جهان بر سرشان آوار می‌شود.....