اقدامات چین جنایت علیه بشریت است

گروه بین الملل:کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد، حکومت چین در جریان اقدامات خود علیه مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌های قومی در سین کیانگ ممکن است مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده باشد.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصریح کرده است با توجه به گستردگی موارد بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض‌آمیز اویغورها و سایر گروه‌های مسلمان٬ این اقدامات «ممکن است به منزله جنایت‌های بین‌المللی و به ویژه جنایت علیه بشریت باشد.»
این گزارش دقایقی پیش از پایان دوران تصدی چهار ساله میشل باشله به عنوان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد. خانم باشله پیشتر وعده داده بود پیش از پایان کار خود این گزارش را منتشر خواهد کرد.این گزارش در «ارزیابی کلی» خود تاکید کرده است، حکومت چین در چارچوب «کاربرد استراتژی‌های ضد تروریسم و مقابله با افراط‌گرایی» در منطقه سین‌کیانگ مرتکب «نقض‌ جدی حقوق بشر» شده است.دولت چین که پیشتر با انتشار این گزارش مخالفت کرده بود، در واکنش پاسخی در ۱۳۱ صفحه‌ای منتشر کرده است.
دولت چین همه اتهامات در زمینه سوءاستفاده از اویغورها و دیگر گروه‌های اقلیت مسلمان در سین‌کیانگ را رد می‌کند و می‌گوید٬ گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بر اساس « اطلاعات نادرست و دروغ‌های نیروهای ضد چینی» تهیه شده است.کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مستندات این گزارش را به صورت مدارک، اسناد و همچنین مصاحبه با ۴۰ نفر از قومیت‌های اویغور، قزاق و قرقیز جمع آوری کرده است. بیست و شش نفر از مصاحبه شوندگان این گزارش گفته‌اند که یا بازداشت شده‌اند یا در مراکز اجباری در سین کیانگ کار کرده‌اند.
این گزارش سازمان ملل، دولت چین را به «محدودیت‌های گسترده، خودسرانه و تبعیض‌آمیز بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، در تضاد با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی» متهم کرده است.
بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی، چین بیش از یک میلیون نفر از ترک‌های مسلمان اویغور ساکن منطقه سین‌کیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده و در تلاش برای «نسل‌کشی» ساکنان این منطقه است.از سوی دیگر، گزارش‌هایی نیز از «عقیم» کردن اجباری زنان، شکنجه و شستشوی مغزی بازداشتی‌ها، همچنین استفاده از آن‌ها به عنوان نیروی کار ارزان در این منطقه منتشر شده است.
چین منکر وجود اردوگاه‌های اجباری است و آنها را «مراکز بازپروری و آموزشی» برای مبارزه با «افراط‌‌گرایی» می‌نامد و مدعی است با افرادی که در این مراکز هستند بدرفتاری نمی‌شود.