تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۵۰
کد مطلب : ۳۵۵۷۹۴
علم بهتر است یا معدل؟
گروه جامعه:چند روزی از نامه تند احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، به رئیس‌جمهور درباره مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درخصوص شرط معدل در کنکور نگذشته بود که ابراهیم رئیسی نامه را به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد و از او خواست به شبهات مطرح‌شده پاسخ دهند.
به گزارش روزنامه شرق، بعد از آن سایت این شورا، یک پرسش و پاسخی منتشر کرد و پیرو دستور رئیس‌جمهور به ۲۷ سؤال برای تنویر افکار عمومی جواب داد. نکته عجیب، اما آنجاست که پاسخ ۲۲ سؤال، بازخوانی همان متن مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی آن بود، همچنین یک سؤال پاسخ قبلی رئیس سازمان سنجش را درباره برگزاری دو بار کنکور در سال تکرار کرده و در بقیه موارد، ادعا‌های قبلی دوباره با بیانی جدید نوشته شدند.
نکته جالب اینکه در یکی از پاسخ‌ها، ترکیب کنکور دومرحله‌ای رد شده، درحالیکه این ترکیب برای نخستین‌بار از سوی طراحان این طرح وارد رسانه‌ها شد.
«مهدی حسین‌دوست» دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که در یک سال گذشته این موضوع را در رسانه کنکوری خود در تلگرام به‌صورت تخصصی دنبال و نقد می‌کند به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و عنوان کرد: «این شورا پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پاسخ به ابهامات و سؤالات در رسانه‌ها و ارجاع نامه اخیر دکتر توکلی به دبیر شورا، اقدام به انتشار سؤالات متداول مصوبه کنکور در سایت رسمی خود کرده است.
در نگاه اول اگر از تأخیر یک‌ساله در این امر (از زمان تصویب نسخه اولیه در تیرماه سال گذشته) و پاسخ‌گویی به مردم صرف‌نظر کنیم؛ این شورا به‌جای حضور در برنامه‌ها و میزگرد‌های زنده و مناظره با کارشناسان، نمایندگان مجلس، معلمان و نماینده داوطلبان و دانش‌آموزان اقدام به یک پرسش و پاسخ یک‌طرفه کرده است. درحالیکه توضیح در رسانه‌ها، به‌معنای مواجهه با نقد‌ها و پرسش‌های مخالفان است نه اینکه خود بپرسیم، خود پاسخ دهیم و سپس قانع شویم!».
او که چندی پیش کارزار «درخواست برکناری رئیس سازمان سنجش» به خاطر تقلب‌های انجام‌شده در کنکور امسال را نوشته بود، ادامه داد: «در شروع این جوابیه، همچنان رویه اتهام‌زنی و دفاع با پنهان‌شدن پشت کلیدواژه‌های سودجویان و مافیای کنکور ادامه دارد؛ چراکه در ابتدای این جوابیه مقصر ابهامات فراوان موجود در این مصوبه، بازیگران اقتصاد کنکور و سودجویان معرفی شده‌اند، اما اگر فردی حداقل آگاهی از فضای اقتصاد کنکور داشته باشد، می‌داند آموزشگاه‌ها و انتشارات‌ها مشغول تألیف کتب جدید امتحان نهایی، کلاس‌های آمادگی امتحانات و کلاس‌های مختص کنکور دی‌ماه بوده و مدارس غیرانتفاعی نیز در‌حال تبلیغ برای جذب دانش‌آموز با دو محوریت تدریس ویژه برای کسب نمره ۲۰ و درصد بالا در کنکور و اتمام دروس اختصاصی تا دی‌ماه به‌منظور آماده‌کردن داوطلب برای شرکت در کنکور نخست هستند. خیل عظیمی از معلمان کنکور در دروس عمومی نیز مشغول آماده‌سازی محصولات خود برای نوبت‌های ترمیم نمره هستند و این بازیگران اقتصادی نام‌برده، اکثرا از این مصوبه راضی و خوشحال هستند».
او گفت: «نقد‌های جدی و تخصصی در طول یک سال گذشته تاکنون از سوی دیده‌بان شفافیت عدالت، نمایندگان و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، معلمان آموزش‌و‌پرورش در دروس فرهنگ‌ساز که نگران و دغدغه‌مند کم‌رنگ‌شدن کلاس‌های درسشان در مدارس دولتی هستند و گروه محدودی از فعالان آموزشی که آرامش داوطلبان و عدالت آموزشی را بر سود چندبرابر خود ارجح می‌دانند، بوده است. یک نگاه ساده به ویترین فروشگاه‌های کتاب‌های کمک‌آموزشی و کلاس‌های آموزشگاه‌های آنلاین و حضوری کافی است تا چندبرابرشدن تنوع محصولات نسبت به گذشته و تقسیم آن به دسته‌بندی‌های ویژه کنکور تیر، ویژه کنکور دی، ویژه هر دو کنکور و ویژه امتحانات نهایی را شاهد باشیم با وجود این همچنان طراحان محترم طرح معتقدند تمام انتقادات موجود، شایعاتی هستند که سودجویان کنکور منتشر کرده‌اند».
حسین‌دوست با بیان اینکه متأسفانه مفروضات بیان‌شده در توجیه این استدلال، قدیمی بوده و هیچ انطباقی بر واقعیات موجود ندارند، گفت: «طراحان و مدافعان این مصوبه با مشاهده روش‌های هرزآموزی و ادعا‌های غیر واقع معلم‌نما‌ها در برنامه‌های صداوسیما به این نتیجه رسیده‌اند که تست‌های کنکور با تکنیک‌هایی غیرعلمی و در زمانی بسیار کوتاه قابل پاسخ‌گویی است. از سویی امتحانات آموزش‌و‌پرورش به علت ماهیت تشریحی آن، شامل پرسش‌های عمیق از کتب درسی است، بنابراین با قطعی‌کردن تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور دیگر دانش‌آموزان نیازی به محصولات و کلاس‌های کمک‌آموزشی نخواهند داشت».
او ادامه داد: «درحالیکه هر دو فرض غلط است، سؤالات کنکور سراسری در دهه اخیر به‌شدت عمیق و مفهومی شده و سطوح بالای یادگیری را مورد پرسش قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای که در سال‌های گذشته شدت دشواری سؤالات و پرسش از عمیق‌ترین لایه‌های کتاب درسی مورد انتقادات بعضی معلمان و دانش‌آموزان بوده است. در مقابل اکثر سؤالات امتحان نهایی، حافظه‌محور بوده به‌گونه‌ای که دانش‌آموز با حفظ متن کتاب درسی و پاسخ خودآزمایی‌های آن و بدون فهم عمیق یا حل تمرین فراوان، به‌سادگی می‌تواند نمره بالای ۱۷ کسب کند. همچنین با توجه به تکراری‌بودن بعضی سؤالات امتحان نهایی و استفاده از سؤالاتی مشابه دوره‌های پیشین، بسیاری از دانش‌آموزان حتی به کتاب درسی نیز مراجعه نکرده و صرفا با مرور نمونه سؤالات ادوار گذشته، سؤالاتی شبیه به آن و درسنامه‌های خلاصه برای امتحان آماده‌شده، نمره ۱۹ و بالاتر کسب می‌کنند. گواه این موضوع، وجود ۱۴ هزار معدل مناطق ۲۰ و ۲۸ هزار معدل در حد ۲۰ در گروه آزمایشی تجربی (بر پایه آمار ارائه‌شده توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) است. این در حالی است که تعداد داوطلبانی که به درصد بالای ۷۰ در کنکور سراسری می‌رسند، بیشتر از چندصد نفر نیست».
حسین‌دوست گفت: «حال اگر بنا بود سؤالات کنکور با تکنیک‌های کوتاه تست‌زنی حل شود، نباید چندین هزار نفر به درصد‌های عالی دست پیدا می‌کردند؟ با نظرسنجی از رتبه‌های برتر کنکور، به‌سادگی می‌توان به این موضوع پی برد که پاسخ به سؤالات کنکور در سال‌های گذشته، تنها با تسلط عمیق و مفهومی به کتاب درسی و پرورش مهارت خلاقیت و حل مسئله با تمرین فراوان ممکن است و تکنیک کنکوری، یک کلیدواژه عوام‌فریبانه برای سوءاستفاده‌های سودجویان است».
او در ادامه مسئله حذف دروس عمومی از کنکور را که یکی از محور‌های انتقادی جدی بر این مصوبه است، در چند منظر بررسی کرد: «نخست میزان توجه به این دروس است، تجربه سال‌های اخیر در دروسی مانند هویت اجتماعی، سلامت و بهداشت، تاریخ و زمین‌شناسی نشان داده است که با وجود برگزاری امتحان نهایی در این دروس، در آخر کنکور است که به نظام آموزشی ما جهت می‌دهد و وزن دروس را در برنامه مطالعاتی دانش‌آموز مشخص می‌کند (حتی با وجود تأثیر قطعی سابقه تحصیلی، به علت تراکم بسیار زیاد نمرات ۱۹ تا ۲۰، کسب معدل ۲۰ یا در حد ۲۰ به‌عنوان یک شرط لازم برای ورود به چرخه رقابت اصلی تبدیل خواهد شد و تفکیک نهایی را نمره کنکور انجام خواهد داد که به‌طور کامل به دروس اختصاصی تعلق دارد)؛ بنابراین وقتی این دروس فرهنگ‌ساز را از کنکور که در سال آینده سهم ۶۰ درصد از نمره کل داشته، حذف می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم دانش‌آموزان دوازدهم در تمام سال تحصیلی به مطالعه این دروس و شرکت در کلاس‌ها بپردازند و مطالعه آن‌ها را به ماه‌های پایانی منتهی به امتحانات نهایی موکول نکنند».
این دانشجو ادامه داد: «دانش‌آموزان یازدهمی ما که در کنکورشان (سال ۱۴۰۳) دروس سال یازدهم تأثیری ندارد و دانش‌آموزان دهمی که در کنکورشان (۱۴۰۴) دروس سال دهم بی‌تأثیر است، دیگر چه بهایی به دروس عمومی در سال تحصیلی پیش‌رو خواهند داد، وقتی در ورود به دانشگاه‌شان بی‌تأثیر است؟ برای کنکور سال آینده، سهم این دروس از قسمت ۴۰ درصد سوابق تحصیلی است و با توجه به اینکه در این سوابق، دروس اختصاصی نیز با ضریب بالاتری نسبت به دروس عمومی حضور دارند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر در قسمت سوابق تحصیلی سهم یکسانی به دروس اختصاصی و عمومی داده شود، این دروس سهم ۲۰ از کل نمره ورود به دانشگاه را خواهند داشت که این موضوع حتی کمتر از سهم قبلی آنان در کنکور (۲۵ درصد) است. در این صورت انتظار دارید توجه دانش‌آموزان به این دروس بیشتر شود؟».حسین‌دوست افزود: «البته تمام این تحلیل‌ها درباره دانش‌آموزان بود، فارغ‌التحصیلانی که نمرات خوبی در این دروس کسب کرده‌اند، دیگر هیچ زمانی به مطالعه آن‌ها اختصاص نمی‌دهند و به‌طور‌کامل این دروس را کنار خواهند گذاشت؛ یعنی در سال‌های آینده دانشجویانی را در دانشگاه‌های برتر کشور شاهد خواهیم بود که با دروس بنیادینی مانند زبان فارسی و انگلیسی بیگانه‌اند».
او افزود: «استدلال دیگر، وجود روش‌های سریع پاسخ‌گویی به این سؤالات در کنکور است که باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به عمق این دروس می‌شود که باز هم هیچ تطابقی با واقعیت ندارد. اینکه یک فرد در صداوسیما به دروغ مدعی حل یک سؤال عربی با توجه به کاما می‌شود، آیا باید مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور ما باشد و طراحان طرح گمان کنند کلِ کنکور موجب وهن مفاهیم این دروس شده است؟ یک بررسی ساده روی تست‌های کنکور و مقایسه آن با سؤالات امتحانات تشریحی نشان می‌دهد اتفاقا آن پرسش‌هایی که حفظ طوطی‌وار متن و تمرین‌های کتاب درسی منجر به پاسخ به آن‌ها و کسب نمره خوب می‌شود، امتحانات نهایی هستند که عینا متون به‌کار‌رفته در کتاب درسی را مورد پرسش قرار داده و داوطلب را مجبور به بازنویسی محتوای کتاب درسی می‌کنند».
حسین‌دوست ادامه داد: «در مقابل در سؤالات کنکور از کارکرد مفاهیم این دروس در موقعیت‌ها و متونی خارج از کتاب درسی پرسش طرح می‌شود که لازمه پاسخ‌گویی به آن، درک عمیق آموزش‌های کتب درسی و داشتن دید تحلیلی و استنتاجی نسبت به آن است. اگر چنین نبود، دانش‌آموزان و مشاوران مطالعه و تمرین دروس عمومی را به ماه‌های آخر سال کنکور موکول می‌کردند و نیازی نمی‌دیدند که در طول یک پروسه یک‌ساله این دروس مورد مطالعه قرار گیرد؛ درست برعکس امتحانات نهایی که توصیه همیشگی به دانش‌آموزان مطالعه شب امتحانی برای کمک‌گرفتن از حافظه کوتاه‌مدت در یادآوری متن کتاب درسی در سر جلسه امتحان است».
او با تأکید بر اینکه آن سبک هرزآموزی که تحت عنوان تکنیک و لِم کنکوری از صداوسیما پایه‌گذاری شد و در سال‌های گذشته به فضای مجازی از‌جمله اینستاگرام رسیده است، گفت: «دروغی بیش نیست که برای مقابله با آن، نباید کنکور را به امتحانات نهایی غیراستاندارد با سؤالاتی نخ‌نما تکثیر کرد؛ بلکه باید کمیته‌ای را برای نظارت و صدور مجوز برای فعالان کنکور و تأیید صلاحیت علمی و کاری مدرسان صداوسیما تشکیل داد تا بساط این رفتار‌ها جمع شود. اگر دغدغه عزیزان در شورای انقلاب فرهنگی، کوتاه‌کردن دست سودجویان کنکور و پایان‌دادن به رهاشدگی فضای آموزش کنکور است، چرا با وجود ماده مربوط به ساماندهی تبلیغات و برنامه‌های کنکور در صداوسیما در پیش‌نویس نسخه اولیه این مصوبه، در نسخه نهایی این ماده حذف شد و در اصلاحیه‌های بعدی نیز اضافه نشد؟ اکنون کدام ضمانت اجرائی وجود دارد که با تأثیر قطعی امتحانات نهایی، مافیای معدل به موازات مافیای کنکور شکل نگیرد و با همان شگرد‌های تبلیغاتی و این بار با نفوذ در بطن مدارس، به سودجویی خود ادامه ندهد؟».
حسین‌دوست در ادامه عنوان کرد: «همچنین اگر اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی مشکل فعلی کنکور را طرح معدود سؤالات خارج از محدوده کتاب درسی و برنامه درسی ملی می‌دانند که البته در نخستین سال ریاست جدید این سازمان، سهم سؤالات این‌چنینی به حداقل رسیده است، می‌توانند سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش را که متولی کتب درسی رسمی است، به‌عنوان ناظر بر سؤالات طراحی‌شده از سوی سازمان سنجش قرار دهند، به‌گونه‌ای که پس از برگزاری آزمون، سازمان سنجش مکلف به اعمال نظرات و پیشنهاد‌های این سازمان و حذف سؤالات دارای اشکال باشد.
او افزود: «با بررسی پاسخ‌های داده‌شده به ۲۷ سؤال مندرج در سایت (تا زمان نگارش این متن)، در کمال تعجب متوجه می‌شویم که پاسخ ۲۱ سؤال، عینا تکرار متن مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی یا با همان بیان یا با بیانی متفاوت است و پاسخ به تمام ابهامات و موارد مورد اعتراض، به بعد از تدوین آیین‌نامه توسط دستگاه‌های مجری موکول شده است. این درحالی است که وارد شهریورماه شده‌ایم و کمتر از یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است، اما همچنان خبری از این آیین‌نامه یا توضیحات تکمیلی در این خصوص نیست».
حسین‌دوست گفت: «داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ بر پایه گفته‌های رسمی و موثق مسئولین و نمایندگان مجلس از جمله وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش، جناب خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و نقل قول دکتر نادری از معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که همگی بیانگر عدم اجرای این مصوبه در سال آینده در صورت ابلاغ پس از نیمه تیر بود، اقدام به برنامه‌ریزی، ثبت‌نام در مدارس، آزمون یا کلاس‌های آموزشی و خرید کتب کمک‌آموزشی کرده‌اند و اگر بنا باشد قوانین حاکم بر آزمون ملی و سرنوشت‌سازی، چون کنکور در فاصله چند روز و برخلاف اطلاعیه‌ها و سخنان رسمی پیشین، دستخوش تغییر و دگرگونی شود دیگر امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری قوانین از داوطلبان سلب می‌شده و مطالعه با آرامش و انتظار مشروع ثبات در قوانین موجود غیرممکن می‌شود. چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای، انسجام و ثبات نظام آموزش کشور را متزلزل می‌کند و موجب ناامیدی و بی‌اعتمادی خیل عظیمی از نوجوانان و جوانان این کشور و خانواده‌هایشان خواهد شد؛ چراکه تا شب قبل از کنکور، همواره از این شک و تردید رنج خواهند برد که ممکن است فرداروزی با مصوباتی جدید، شرایط و محدودیت‌های متفاوتی برای آزمون قرار داده شده و تلاش‌های قبلی آنان از بین برود.
اصل مهم اخلاقی و حقوق اداری پیش‌بینی‌پذیری که به‌معنای احترام به آرامش داوطلبان است و هم در قانون و آیین‌نامه مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی هم در نسخه اولیه این مصوبه کنکوری در تیرماه ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته، در نسخه نهایی این مصوبه رعایت نشده است. در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی باید فاصله یک‌ساله میان اعلام مواد امتحانی، ضرایب و رویه آزمون تا برگزاری آن وجود داشته باشد و در نسخه تیر ۱۴۰۰ مصوبه کنکوری نیز فاصله دوساله درنظر گرفته شده بود، اما اکنون این فاصله برای کنکور دی به چهار ماه و برای کنکور تیر به ۹ ماه کاهش یافته است».
این دانشجو ادامه داد: «دو سؤال از مجموعه پرسش و پاسخ‌ها، مربوط به برگزاری دو بار کنکور در سال است. یک سؤالِ آن تکرار گفته‌های قبلی رئیس سازمان سنجش و اطلاعیه‌های این سازمان در این خصوص است و پاسخ سؤال دیگر، مبنی بر وجود احتمال پذیرش در بهمن بر پایه نتایج کنکور دی ماه، در تضاد کامل با گفته‌های ایشان است که تأکید داشته‌اند ما دو کنکور و یک پذیرش واحد در مهرماه خواهیم داشت و ظرفیت دانشگاه‌ها میان دو کنکور تقسیم نمی‌شود. در ظاهر بناست به ابهامات پاسخ داده شود، اما در‌واقع با این شیوه پاسخ‌گویی به این نقاط گنگ و ابهام‌دار افزوده می‌شود».
مهدی حسین‌دوست، همچنین درباره مسئله استرس و اضطراب، گفت: «باید توجه کرد که هدف اضطراب‌زدایی از کنکور به شیوه فعلی، هدفی ارزشمند است، اما اگر به شیوه نادرست اجرا شود، نه‌تن‌ها مؤثر نخواهد بود بلکه این استرس را دوچندان می‌کند. زمانی افزوده‌شدن امتحانات نهایی و توزیع نمره کل ملاک برای رتبه‌بندی داوطلبان میان چندین آزمون باعث کاهش استرس داوطلب می‌شود که چندین موضوع مهم رعایت شود: اولا تصحیح امتحانات تشریحی عادلانه بوده، معیار‌هایی برای طراحان سؤال و مصححان تعریف شود که بتوانند به دقت، جزء به جزء پاسخ دانش‌آموز را نمره‌دهی کنند و البته نباید چنین کاری، سؤالات را به سمت کوتاه‌پاسخ یا تستی‌شدن ببرد و در‌واقع دوباره تست‌های کنکور بازتولید شود. ثانیا، تقلب در امتحانات جرم‌انگاری شده و دو مشکل بزرگ تعداد زیاد حوزه‌ها و عوامل اجرائی آزمون و زمان نسبتا زیاد امتحان در کنار نخ‌نمابودن سؤالات و پاسخ‌های ساده و کلیشه‌ای آن که دست داوطلبان را برای تقلب در مقایسه با کنکور بیشتر باز می‌گذارد، رفع شود».
او افزود: «ثالثا، امتحانات به‌گونه‌ای استانداردسازی شود که نه با افزایش زیاد سطح دشواری، مردودی‌های گسترده را شاهد باشیم و نه با سطح ساده کنونی، تعداد نمرات ۲۰ و در حد ۲۰ به قدری زیاد باشد که دانش‌آموز سر جلسه امتحان همواره این نگرانی را داشته باشد که در صورت نیم تا یک نمره غلط در پاسخ‌ها، که باز‌هم بسیار ناچیز است، از ده‌ها هزار نفر عقب افتاده و باید مجدد در امتحانات ترمیم نمره شرکت کنم. رابعا، فارغ‌التحصیلان سال‌های گذشته و دانش‌آموزان سال تحصیلی جاری و سال‌های بعد، بتوانند ۱۰ بار (مطابق قول قبلی مسئولین شورای انقلاب فرهنگی در روز تصویب آخرین نسخه مصوبه) در امتحانات ترمیم نمره در سه نوبت از سال شرکت کرده و هزینه این امتحانات، تا حد امکان کاهش یابد به گونه‌ای که برای مجموعه دروس عمومی یا اختصاصی، هزینه‌ای معادل ثبت‌نام کنکور از دانش‌آموز اخذ شود نه اینکه برای هر واحد، هزینه چند‌ده هزار تومانی تعریف شود!
حال قسمت تأسف‌برانگیز این مصوبه آنجاست که این قول پس از تصویب، به چهار بار تقلیل یافت و در جوابیه اخیر شورای انقلاب فرهنگی و آخرین مصاحبه رئیس مرکز سنجش آموزش‌و‌پرورش، به تنها یک‌بار فرصت ترمیم اشاره شده است؛ آن‌هم تنها برای فارغ‌التحصیلان سال ۱۴۰۱ و قبل که از تأثیر قطعی اطلاعی نداشته‌اند. یعنی دانش‌آموزان سال تحصیلی جاری و سال‌های بعد، چون در طول تحصیل از این تأثیر قطعی مطلع بوده‌اند دیگر فرصت ترمیم به آنان داده نخواهد شد که چنین موضوعی، مغایر با عدالت، اخلاق، وجدان و قانون اساسی است».
حسین‌دوست گفت: «با برگزاری دو بار کنکور در سال نیز، زمان می‌تواند اضطراب داوطلب را کاهش دهد که حداقل یک اتفاق از دو موردی که در ادامه ذکر خواهم کرد، رخ دهد: تقسیم ظرفیت میان دو نیمسال مهر و بهمن و انجام دو پذیرش جداگانه و افزایش ظرفیت رشته‌های دارای آینده مطمئن شغلی و اجتماعی. حال وقتی ما یک کنکور در دی برگزار کنیم، اما یک پذیرش واحد در مهرماه داشته باشیم، از طرفی ایجاد نمره کل و رتبه‌بندی نهایی را هم پس از برگزاری کنکور نوبت دوم یعنی تیر و هم‌ترازی نمرات آن با کنکور دی انجام دهیم (چراکه در زمان برگزاری کنکور اول، نیمی از جمعیت کنکور یعنی دانش‌آموزان دارای سابقه تحصیلی نیستند)، در‌واقع داوطلب را مجبور خواهیم کرد که در کنکور دی به‌عنوان یک پیش‌کنکور یا کنکور آزمایشی شرکت کرده و در هر صورت مطالعه را همچنان تا کنکور تیر ادامه دهد و همچون گذشته یک سال از جوانی خود را صرف پشت کنکور ماندن کند؛ چراکه اعداد و ارقام کارنامه‌ای که برای کنکور دی صادر می‌شود، نمی‌تواند به داوطلب این اطمینان را بدهد که آیا با نتیجه به‌دست‌آمده در رشته‌محل مطلوب خود پذیرفته خواهد شد یا خیر».
این دانشجو افزود: «مسئله تفکیک سنجش از پذیرش همچون کشور‌های اروپایی و آمریکایی، به‌معنای برگزاری آزمون‌های استاندارد از سوی یک یا چند مؤسسه معتبر و مورد تأیید و پذیرش جداگانه دانشگاه‌ها براساس فرمول خود است، گرچه آرزوی بزرگ طراحان این مصوبه بوده، اما به‌هیچ‌عنوان با چنین مصوبه خام و ناپخته‌ای محقق نخواهد شد و تا اجرائی‌شدن چنین اتفاقی، موانع زیادی پیش‌روی ما وجود دارد و مسئولین مربوطه نیز چندین بار تأکید کردند که تفویض چنین اختیاری به دانشگاه‌ها در‌حال‌حاضر، حداقل در مقطع کارشناسی در دستور کار ما قرار ندارد. حال چرا در پرسش و پاسخ‌های سایت شورای انقلاب فرهنگی، این هدف دست‌نیافته باید از ثمرات این مصوبه برشمرده شده و در ادامه، پذیرش ۸۵ درصد رشته‌محل‌های براساس صرفا سوابق تحصیلی که از سال ۱۳۹۸ مطابق قانون مجلس اجرا می‌شود، به‌عنوان دستاورد این مصوبه معرفی شود؟ تازه آن هم زمانی که چنین پذیرشی با شکست روبه‌رو شده و نتوانسته است تقاضای ورود به دانشگاه از طریق کنکور را کاهش دهد؛ چراکه این رشته‌ها و دانشگاه‌های بدون آینده مورد استقبال داوطلبان قرار نگرفته است».
او در ادامه با بیان اینکه مسئله عدالت آموزشی و تأثیر این مصوبه بر افزایش شکاف طبقاتی خود نیاز به بررسی‌های علمی و میدانی مفصلی از سوی کارشناسان مربوطه دارد، دو نکته مهم را ضروری دانست: «نخست اینکه اگرچه آمار منتشرشده از توزیع سهم بالایی از رتبه‌های تک‌رقمی و زیر سه هزار کشوری کنکور در مدارس پولی نشان از این دارد که کنکور نتوانسته آن‌گونه که باید، ابزاری برای رسیدن به عدالت آموزشی شود، اما ما تاکنون هیچ داده‌ای در گزارش مراکز پژوهشی کشور و سالنامه آماری وزارتخانه آموزش و پرورش نداریم که متوجه شویم چه سهمی از معدل‌های برتر مربوط به پایتخت و دیگر کلان‌شهر‌ها و همچنین مدارس پولی ماست و تا وقتی که این آمار منتشر نشود، نمی‌توان استدلال کرد که با تکثیر کنکور به امتحانات نهایی در سه پایه دبیرستان، عدالت آموزشی در مقایسه با گذشته افزایش خواهد یافت».
حسین‌دوست گفت: «دوم هم اینکه تا زمانی که تبعیض میان سطح کیفیت آموزشی مدارس عادی دولتی با دیگر مدارس پولی تحت عناوین مختلف، چون استعداد‌های درخشان و غیرانتفاعی وجود داشته باشد، دانش‌آموزان مستعدِ برخوردار از طریق آزمون ورودی در این مدارس تجمیع شوند و معلمان و مشاوران نمونه و امکانات آموزشی برتر به این مدارس اختصاص داده شده به گونه‌ای که دانش‌آموز و معلم در مدارس دولتی هر دو بی‌انگیزه باشند، یکی به خاطر دغدغه‌های مالی و حقوق دریافتی و دیگری به خاطر عدم توانایی در ورود به مدارس پولی، این وضعیت ناعدالتی ادامه خواهد یافت و تبدیل کنکور به امتحان تشریحی یا افزایش دفعات آن و اقدامات ظاهری از این دست نه‌تن‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه با پیچیده و ناعادلانه‌تر کردن این مسیر به شکاف موجود دامن می‌زند.
برای مثال در همین موضوع ساده برگزاری دو کنکور در سال، همچنان این مدارس غیرانتفاعی هستند که با اختصاص تمام زمان آموزشی خود در پاییز به دروس اختصاصی و شروع آموزش از تابستان، دانش‌آموز را آماده شرکت در کنکور اختصاصی دی کرده و دروس عمومی را به سه ماه منتهی به امتحانات نهایی موکول می‌کنند؛ درحالیکه دانش‌آموزان مدارس دولتی باید از مهر تا پایان سال تحصیلی در کلاس دروس عمومی به موازات اختصاصی شرکت کرده و آمادگی لازم برای شرکت در کنکور دی‌ماه را کسب نخواهند کرد و این فرصت را از دست می‌دهند».
او ادامه داد: «یا در مثالی دیگر طراحان و مدافعان این مصوبه بیان می‌کنند که، چون امتحانات نهایی توسط آموزش‌و‌پرورش و بر پایه کتاب درسی طراحی می‌شود، عملکرد دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و محروم در آن بهتر است و نیازی به تهیه منابع آموزشی جدید ندارند. اما باید به این مسئله توجه کرد که با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، به نقل از مسئولان مربوطه آموزش‌و‌پرورش مجبور خواهد بود برای افزایش قدرت تفکیک‌پذیری امتحانات سهم سؤالات سخت را در آن بیشتر کرده و همچنین بازه نمره را از صفر تا ۲۰ به صفر تا صد افزایش دهد و در این صورت هر امتحان نهایی به کنکوری جدید تبدیل شده و دیگر کتاب درسی و کلاس رسمی مدارس عادی برای کسب نمره عالی کافی نخواهد بود؛ البته در سال‌های گذشته نیز برای امتحانات نهایی که تأثیر مثبت داشته‌اند، کتب متعدد کمک‌آموزشی برای پاسخ به مسائل و تمرینات کتاب درسی و آمادگی برای امتحان در تیراژ بالا چاپ شده است که نشان می‌دهد حتی برای کسب نمره بالا در امتحان نهایی نیز کتاب درسی کافی نیست».
حسین‌دوست گفت: «همچنین فرضیه اولیه نیز دارای ایراد است؛ چراکه بر پایه آمار ارائه‌شده توسط شورای انقلاب فرهنگی در رسانه ملی و با توجه به گزارش وزارت رفاه با عنوان «پایش فقر در سال ۱۳۹۹» استان‌های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی و کردستان محروم به‌شمار می‌روند، اما میزان رتبه‌های برتر از معدل‌های برتر بیشتر است! در لرستان نیز با وجود محرومیت، اختلاف این دو پارامتر کم و ناچیز است.
درخصوص سه استان محروم سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان و گلستان که سهم معدل کتبی برتر بالاتر است؛ برای گرفتن نتیجه مدنظر ان باید به‌صورت دقیق‌تر بررسی کرد که آیا این معدل‌های بالا، مربوط به مدارس کانکسی و روستایی و دانش‌آموزان محروم بوده است یا مدارس پولی و دانش‌آموزان برخوردار و خانواده‌های پولدار آن استان‌ها؟ به‌خصوص در سال‌های اخیر که بعضی مدارس لاکچری خصوصی در مناطق محروم ساخته شده تا خانواده‌های ثروتمند با فرستادن فرزندانشان برای تحصیل در آن مدارس، از امتیاز سهمیه منطقه سه در کنکور برخوردار شوند».
به گزارش روزنامه شرق، بعد از آن سایت این شورا، یک پرسش و پاسخی منتشر کرد و پیرو دستور رئیس‌جمهور به ۲۷ سؤال برای تنویر افکار عمومی جواب داد. نکته عجیب، اما آنجاست که پاسخ ۲۲ سؤال، بازخوانی همان متن مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی آن بود، همچنین یک سؤال پاسخ قبلی رئیس سازمان سنجش را درباره برگزاری دو بار کنکور در سال تکرار کرده و در بقیه موارد، ادعا‌های قبلی دوباره با بیانی جدید نوشته شدند.
نکته جالب اینکه در یکی از پاسخ‌ها، ترکیب کنکور دومرحله‌ای رد شده، درحالیکه این ترکیب برای نخستین‌بار از سوی طراحان این طرح وارد رسانه‌ها شد.
«مهدی حسین‌دوست» دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که در یک سال گذشته این موضوع را در رسانه کنکوری خود در تلگرام به‌صورت تخصصی دنبال و نقد می‌کند به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و عنوان کرد: «این شورا پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پاسخ به ابهامات و سؤالات در رسانه‌ها و ارجاع نامه اخیر دکتر توکلی به دبیر شورا، اقدام به انتشار سؤالات متداول مصوبه کنکور در سایت رسمی خود کرده است.
در نگاه اول اگر از تأخیر یک‌ساله در این امر (از زمان تصویب نسخه اولیه در تیرماه سال گذشته) و پاسخ‌گویی به مردم صرف‌نظر کنیم؛ این شورا به‌جای حضور در برنامه‌ها و میزگرد‌های زنده و مناظره با کارشناسان، نمایندگان مجلس، معلمان و نماینده داوطلبان و دانش‌آموزان اقدام به یک پرسش و پاسخ یک‌طرفه کرده است. درحالیکه توضیح در رسانه‌ها، به‌معنای مواجهه با نقد‌ها و پرسش‌های مخالفان است نه اینکه خود بپرسیم، خود پاسخ دهیم و سپس قانع شویم!».
او که چندی پیش کارزار «درخواست برکناری رئیس سازمان سنجش» به خاطر تقلب‌های انجام‌شده در کنکور امسال را نوشته بود، ادامه داد: «در شروع این جوابیه، همچنان رویه اتهام‌زنی و دفاع با پنهان‌شدن پشت کلیدواژه‌های سودجویان و مافیای کنکور ادامه دارد؛ چراکه در ابتدای این جوابیه مقصر ابهامات فراوان موجود در این مصوبه، بازیگران اقتصاد کنکور و سودجویان معرفی شده‌اند، اما اگر فردی حداقل آگاهی از فضای اقتصاد کنکور داشته باشد، می‌داند آموزشگاه‌ها و انتشارات‌ها مشغول تألیف کتب جدید امتحان نهایی، کلاس‌های آمادگی امتحانات و کلاس‌های مختص کنکور دی‌ماه بوده و مدارس غیرانتفاعی نیز در‌حال تبلیغ برای جذب دانش‌آموز با دو محوریت تدریس ویژه برای کسب نمره ۲۰ و درصد بالا در کنکور و اتمام دروس اختصاصی تا دی‌ماه به‌منظور آماده‌کردن داوطلب برای شرکت در کنکور نخست هستند. خیل عظیمی از معلمان کنکور در دروس عمومی نیز مشغول آماده‌سازی محصولات خود برای نوبت‌های ترمیم نمره هستند و این بازیگران اقتصادی نام‌برده، اکثرا از این مصوبه راضی و خوشحال هستند».
او گفت: «نقد‌های جدی و تخصصی در طول یک سال گذشته تاکنون از سوی دیده‌بان شفافیت عدالت، نمایندگان و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، معلمان آموزش‌و‌پرورش در دروس فرهنگ‌ساز که نگران و دغدغه‌مند کم‌رنگ‌شدن کلاس‌های درسشان در مدارس دولتی هستند و گروه محدودی از فعالان آموزشی که آرامش داوطلبان و عدالت آموزشی را بر سود چندبرابر خود ارجح می‌دانند، بوده است. یک نگاه ساده به ویترین فروشگاه‌های کتاب‌های کمک‌آموزشی و کلاس‌های آموزشگاه‌های آنلاین و حضوری کافی است تا چندبرابرشدن تنوع محصولات نسبت به گذشته و تقسیم آن به دسته‌بندی‌های ویژه کنکور تیر، ویژه کنکور دی، ویژه هر دو کنکور و ویژه امتحانات نهایی را شاهد باشیم با وجود این همچنان طراحان محترم طرح معتقدند تمام انتقادات موجود، شایعاتی هستند که سودجویان کنکور منتشر کرده‌اند».
حسین‌دوست با بیان اینکه متأسفانه مفروضات بیان‌شده در توجیه این استدلال، قدیمی بوده و هیچ انطباقی بر واقعیات موجود ندارند، گفت: «طراحان و مدافعان این مصوبه با مشاهده روش‌های هرزآموزی و ادعا‌های غیر واقع معلم‌نما‌ها در برنامه‌های صداوسیما به این نتیجه رسیده‌اند که تست‌های کنکور با تکنیک‌هایی غیرعلمی و در زمانی بسیار کوتاه قابل پاسخ‌گویی است. از سویی امتحانات آموزش‌و‌پرورش به علت ماهیت تشریحی آن، شامل پرسش‌های عمیق از کتب درسی است، بنابراین با قطعی‌کردن تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور دیگر دانش‌آموزان نیازی به محصولات و کلاس‌های کمک‌آموزشی نخواهند داشت».
او ادامه داد: «درحالیکه هر دو فرض غلط است، سؤالات کنکور سراسری در دهه اخیر به‌شدت عمیق و مفهومی شده و سطوح بالای یادگیری را مورد پرسش قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای که در سال‌های گذشته شدت دشواری سؤالات و پرسش از عمیق‌ترین لایه‌های کتاب درسی مورد انتقادات بعضی معلمان و دانش‌آموزان بوده است. در مقابل اکثر سؤالات امتحان نهایی، حافظه‌محور بوده به‌گونه‌ای که دانش‌آموز با حفظ متن کتاب درسی و پاسخ خودآزمایی‌های آن و بدون فهم عمیق یا حل تمرین فراوان، به‌سادگی می‌تواند نمره بالای ۱۷ کسب کند. همچنین با توجه به تکراری‌بودن بعضی سؤالات امتحان نهایی و استفاده از سؤالاتی مشابه دوره‌های پیشین، بسیاری از دانش‌آموزان حتی به کتاب درسی نیز مراجعه نکرده و صرفا با مرور نمونه سؤالات ادوار گذشته، سؤالاتی شبیه به آن و درسنامه‌های خلاصه برای امتحان آماده‌شده، نمره ۱۹ و بالاتر کسب می‌کنند. گواه این موضوع، وجود ۱۴ هزار معدل مناطق ۲۰ و ۲۸ هزار معدل در حد ۲۰ در گروه آزمایشی تجربی (بر پایه آمار ارائه‌شده توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) است. این در حالی است که تعداد داوطلبانی که به درصد بالای ۷۰ در کنکور سراسری می‌رسند، بیشتر از چندصد نفر نیست».
حسین‌دوست گفت: «حال اگر بنا بود سؤالات کنکور با تکنیک‌های کوتاه تست‌زنی حل شود، نباید چندین هزار نفر به درصد‌های عالی دست پیدا می‌کردند؟ با نظرسنجی از رتبه‌های برتر کنکور، به‌سادگی می‌توان به این موضوع پی برد که پاسخ به سؤالات کنکور در سال‌های گذشته، تنها با تسلط عمیق و مفهومی به کتاب درسی و پرورش مهارت خلاقیت و حل مسئله با تمرین فراوان ممکن است و تکنیک کنکوری، یک کلیدواژه عوام‌فریبانه برای سوءاستفاده‌های سودجویان است».
او در ادامه مسئله حذف دروس عمومی از کنکور را که یکی از محور‌های انتقادی جدی بر این مصوبه است، در چند منظر بررسی کرد: «نخست میزان توجه به این دروس است، تجربه سال‌های اخیر در دروسی مانند هویت اجتماعی، سلامت و بهداشت، تاریخ و زمین‌شناسی نشان داده است که با وجود برگزاری امتحان نهایی در این دروس، در آخر کنکور است که به نظام آموزشی ما جهت می‌دهد و وزن دروس را در برنامه مطالعاتی دانش‌آموز مشخص می‌کند (حتی با وجود تأثیر قطعی سابقه تحصیلی، به علت تراکم بسیار زیاد نمرات ۱۹ تا ۲۰، کسب معدل ۲۰ یا در حد ۲۰ به‌عنوان یک شرط لازم برای ورود به چرخه رقابت اصلی تبدیل خواهد شد و تفکیک نهایی را نمره کنکور انجام خواهد داد که به‌طور کامل به دروس اختصاصی تعلق دارد)؛ بنابراین وقتی این دروس فرهنگ‌ساز را از کنکور که در سال آینده سهم ۶۰ درصد از نمره کل داشته، حذف می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم دانش‌آموزان دوازدهم در تمام سال تحصیلی به مطالعه این دروس و شرکت در کلاس‌ها بپردازند و مطالعه آن‌ها را به ماه‌های پایانی منتهی به امتحانات نهایی موکول نکنند».
این دانشجو ادامه داد: «دانش‌آموزان یازدهمی ما که در کنکورشان (سال ۱۴۰۳) دروس سال یازدهم تأثیری ندارد و دانش‌آموزان دهمی که در کنکورشان (۱۴۰۴) دروس سال دهم بی‌تأثیر است، دیگر چه بهایی به دروس عمومی در سال تحصیلی پیش‌رو خواهند داد، وقتی در ورود به دانشگاه‌شان بی‌تأثیر است؟ برای کنکور سال آینده، سهم این دروس از قسمت ۴۰ درصد سوابق تحصیلی است و با توجه به اینکه در این سوابق، دروس اختصاصی نیز با ضریب بالاتری نسبت به دروس عمومی حضور دارند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر در قسمت سوابق تحصیلی سهم یکسانی به دروس اختصاصی و عمومی داده شود، این دروس سهم ۲۰ از کل نمره ورود به دانشگاه را خواهند داشت که این موضوع حتی کمتر از سهم قبلی آنان در کنکور (۲۵ درصد) است. در این صورت انتظار دارید توجه دانش‌آموزان به این دروس بیشتر شود؟».حسین‌دوست افزود: «البته تمام این تحلیل‌ها درباره دانش‌آموزان بود، فارغ‌التحصیلانی که نمرات خوبی در این دروس کسب کرده‌اند، دیگر هیچ زمانی به مطالعه آن‌ها اختصاص نمی‌دهند و به‌طور‌کامل این دروس را کنار خواهند گذاشت؛ یعنی در سال‌های آینده دانشجویانی را در دانشگاه‌های برتر کشور شاهد خواهیم بود که با دروس بنیادینی مانند زبان فارسی و انگلیسی بیگانه‌اند».
او افزود: «استدلال دیگر، وجود روش‌های سریع پاسخ‌گویی به این سؤالات در کنکور است که باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به عمق این دروس می‌شود که باز هم هیچ تطابقی با واقعیت ندارد. اینکه یک فرد در صداوسیما به دروغ مدعی حل یک سؤال عربی با توجه به کاما می‌شود، آیا باید مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور ما باشد و طراحان طرح گمان کنند کلِ کنکور موجب وهن مفاهیم این دروس شده است؟ یک بررسی ساده روی تست‌های کنکور و مقایسه آن با سؤالات امتحانات تشریحی نشان می‌دهد اتفاقا آن پرسش‌هایی که حفظ طوطی‌وار متن و تمرین‌های کتاب درسی منجر به پاسخ به آن‌ها و کسب نمره خوب می‌شود، امتحانات نهایی هستند که عینا متون به‌کار‌رفته در کتاب درسی را مورد پرسش قرار داده و داوطلب را مجبور به بازنویسی محتوای کتاب درسی می‌کنند».
حسین‌دوست ادامه داد: «در مقابل در سؤالات کنکور از کارکرد مفاهیم این دروس در موقعیت‌ها و متونی خارج از کتاب درسی پرسش طرح می‌شود که لازمه پاسخ‌گویی به آن، درک عمیق آموزش‌های کتب درسی و داشتن دید تحلیلی و استنتاجی نسبت به آن است. اگر چنین نبود، دانش‌آموزان و مشاوران مطالعه و تمرین دروس عمومی را به ماه‌های آخر سال کنکور موکول می‌کردند و نیازی نمی‌دیدند که در طول یک پروسه یک‌ساله این دروس مورد مطالعه قرار گیرد؛ درست برعکس امتحانات نهایی که توصیه همیشگی به دانش‌آموزان مطالعه شب امتحانی برای کمک‌گرفتن از حافظه کوتاه‌مدت در یادآوری متن کتاب درسی در سر جلسه امتحان است».
او با تأکید بر اینکه آن سبک هرزآموزی که تحت عنوان تکنیک و لِم کنکوری از صداوسیما پایه‌گذاری شد و در سال‌های گذشته به فضای مجازی از‌جمله اینستاگرام رسیده است، گفت: «دروغی بیش نیست که برای مقابله با آن، نباید کنکور را به امتحانات نهایی غیراستاندارد با سؤالاتی نخ‌نما تکثیر کرد؛ بلکه باید کمیته‌ای را برای نظارت و صدور مجوز برای فعالان کنکور و تأیید صلاحیت علمی و کاری مدرسان صداوسیما تشکیل داد تا بساط این رفتار‌ها جمع شود. اگر دغدغه عزیزان در شورای انقلاب فرهنگی، کوتاه‌کردن دست سودجویان کنکور و پایان‌دادن به رهاشدگی فضای آموزش کنکور است، چرا با وجود ماده مربوط به ساماندهی تبلیغات و برنامه‌های کنکور در صداوسیما در پیش‌نویس نسخه اولیه این مصوبه، در نسخه نهایی این ماده حذف شد و در اصلاحیه‌های بعدی نیز اضافه نشد؟ اکنون کدام ضمانت اجرائی وجود دارد که با تأثیر قطعی امتحانات نهایی، مافیای معدل به موازات مافیای کنکور شکل نگیرد و با همان شگرد‌های تبلیغاتی و این بار با نفوذ در بطن مدارس، به سودجویی خود ادامه ندهد؟».
حسین‌دوست در ادامه عنوان کرد: «همچنین اگر اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی مشکل فعلی کنکور را طرح معدود سؤالات خارج از محدوده کتاب درسی و برنامه درسی ملی می‌دانند که البته در نخستین سال ریاست جدید این سازمان، سهم سؤالات این‌چنینی به حداقل رسیده است، می‌توانند سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش را که متولی کتب درسی رسمی است، به‌عنوان ناظر بر سؤالات طراحی‌شده از سوی سازمان سنجش قرار دهند، به‌گونه‌ای که پس از برگزاری آزمون، سازمان سنجش مکلف به اعمال نظرات و پیشنهاد‌های این سازمان و حذف سؤالات دارای اشکال باشد.
او افزود: «با بررسی پاسخ‌های داده‌شده به ۲۷ سؤال مندرج در سایت (تا زمان نگارش این متن)، در کمال تعجب متوجه می‌شویم که پاسخ ۲۱ سؤال، عینا تکرار متن مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی یا با همان بیان یا با بیانی متفاوت است و پاسخ به تمام ابهامات و موارد مورد اعتراض، به بعد از تدوین آیین‌نامه توسط دستگاه‌های مجری موکول شده است. این درحالی است که وارد شهریورماه شده‌ایم و کمتر از یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است، اما همچنان خبری از این آیین‌نامه یا توضیحات تکمیلی در این خصوص نیست».
حسین‌دوست گفت: «داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ بر پایه گفته‌های رسمی و موثق مسئولین و نمایندگان مجلس از جمله وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش، جناب خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و نقل قول دکتر نادری از معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که همگی بیانگر عدم اجرای این مصوبه در سال آینده در صورت ابلاغ پس از نیمه تیر بود، اقدام به برنامه‌ریزی، ثبت‌نام در مدارس، آزمون یا کلاس‌های آموزشی و خرید کتب کمک‌آموزشی کرده‌اند و اگر بنا باشد قوانین حاکم بر آزمون ملی و سرنوشت‌سازی، چون کنکور در فاصله چند روز و برخلاف اطلاعیه‌ها و سخنان رسمی پیشین، دستخوش تغییر و دگرگونی شود دیگر امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری قوانین از داوطلبان سلب می‌شده و مطالعه با آرامش و انتظار مشروع ثبات در قوانین موجود غیرممکن می‌شود. چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای، انسجام و ثبات نظام آموزش کشور را متزلزل می‌کند و موجب ناامیدی و بی‌اعتمادی خیل عظیمی از نوجوانان و جوانان این کشور و خانواده‌هایشان خواهد شد؛ چراکه تا شب قبل از کنکور، همواره از این شک و تردید رنج خواهند برد که ممکن است فرداروزی با مصوباتی جدید، شرایط و محدودیت‌های متفاوتی برای آزمون قرار داده شده و تلاش‌های قبلی آنان از بین برود.
اصل مهم اخلاقی و حقوق اداری پیش‌بینی‌پذیری که به‌معنای احترام به آرامش داوطلبان است و هم در قانون و آیین‌نامه مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی هم در نسخه اولیه این مصوبه کنکوری در تیرماه ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته، در نسخه نهایی این مصوبه رعایت نشده است. در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی باید فاصله یک‌ساله میان اعلام مواد امتحانی، ضرایب و رویه آزمون تا برگزاری آن وجود داشته باشد و در نسخه تیر ۱۴۰۰ مصوبه کنکوری نیز فاصله دوساله درنظر گرفته شده بود، اما اکنون این فاصله برای کنکور دی به چهار ماه و برای کنکور تیر به ۹ ماه کاهش یافته است».
این دانشجو ادامه داد: «دو سؤال از مجموعه پرسش و پاسخ‌ها، مربوط به برگزاری دو بار کنکور در سال است. یک سؤالِ آن تکرار گفته‌های قبلی رئیس سازمان سنجش و اطلاعیه‌های این سازمان در این خصوص است و پاسخ سؤال دیگر، مبنی بر وجود احتمال پذیرش در بهمن بر پایه نتایج کنکور دی ماه، در تضاد کامل با گفته‌های ایشان است که تأکید داشته‌اند ما دو کنکور و یک پذیرش واحد در مهرماه خواهیم داشت و ظرفیت دانشگاه‌ها میان دو کنکور تقسیم نمی‌شود. در ظاهر بناست به ابهامات پاسخ داده شود، اما در‌واقع با این شیوه پاسخ‌گویی به این نقاط گنگ و ابهام‌دار افزوده می‌شود».
مهدی حسین‌دوست، همچنین درباره مسئله استرس و اضطراب، گفت: «باید توجه کرد که هدف اضطراب‌زدایی از کنکور به شیوه فعلی، هدفی ارزشمند است، اما اگر به شیوه نادرست اجرا شود، نه‌تن‌ها مؤثر نخواهد بود بلکه این استرس را دوچندان می‌کند. زمانی افزوده‌شدن امتحانات نهایی و توزیع نمره کل ملاک برای رتبه‌بندی داوطلبان میان چندین آزمون باعث کاهش استرس داوطلب می‌شود که چندین موضوع مهم رعایت شود: اولا تصحیح امتحانات تشریحی عادلانه بوده، معیار‌هایی برای طراحان سؤال و مصححان تعریف شود که بتوانند به دقت، جزء به جزء پاسخ دانش‌آموز را نمره‌دهی کنند و البته نباید چنین کاری، سؤالات را به سمت کوتاه‌پاسخ یا تستی‌شدن ببرد و در‌واقع دوباره تست‌های کنکور بازتولید شود. ثانیا، تقلب در امتحانات جرم‌انگاری شده و دو مشکل بزرگ تعداد زیاد حوزه‌ها و عوامل اجرائی آزمون و زمان نسبتا زیاد امتحان در کنار نخ‌نمابودن سؤالات و پاسخ‌های ساده و کلیشه‌ای آن که دست داوطلبان را برای تقلب در مقایسه با کنکور بیشتر باز می‌گذارد، رفع شود».
او افزود: «ثالثا، امتحانات به‌گونه‌ای استانداردسازی شود که نه با افزایش زیاد سطح دشواری، مردودی‌های گسترده را شاهد باشیم و نه با سطح ساده کنونی، تعداد نمرات ۲۰ و در حد ۲۰ به قدری زیاد باشد که دانش‌آموز سر جلسه امتحان همواره این نگرانی را داشته باشد که در صورت نیم تا یک نمره غلط در پاسخ‌ها، که باز‌هم بسیار ناچیز است، از ده‌ها هزار نفر عقب افتاده و باید مجدد در امتحانات ترمیم نمره شرکت کنم. رابعا، فارغ‌التحصیلان سال‌های گذشته و دانش‌آموزان سال تحصیلی جاری و سال‌های بعد، بتوانند ۱۰ بار (مطابق قول قبلی مسئولین شورای انقلاب فرهنگی در روز تصویب آخرین نسخه مصوبه) در امتحانات ترمیم نمره در سه نوبت از سال شرکت کرده و هزینه این امتحانات، تا حد امکان کاهش یابد به گونه‌ای که برای مجموعه دروس عمومی یا اختصاصی، هزینه‌ای معادل ثبت‌نام کنکور از دانش‌آموز اخذ شود نه اینکه برای هر واحد، هزینه چند‌ده هزار تومانی تعریف شود!
حال قسمت تأسف‌برانگیز این مصوبه آنجاست که این قول پس از تصویب، به چهار بار تقلیل یافت و در جوابیه اخیر شورای انقلاب فرهنگی و آخرین مصاحبه رئیس مرکز سنجش آموزش‌و‌پرورش، به تنها یک‌بار فرصت ترمیم اشاره شده است؛ آن‌هم تنها برای فارغ‌التحصیلان سال ۱۴۰۱ و قبل که از تأثیر قطعی اطلاعی نداشته‌اند. یعنی دانش‌آموزان سال تحصیلی جاری و سال‌های بعد، چون در طول تحصیل از این تأثیر قطعی مطلع بوده‌اند دیگر فرصت ترمیم به آنان داده نخواهد شد که چنین موضوعی، مغایر با عدالت، اخلاق، وجدان و قانون اساسی است».
حسین‌دوست گفت: «با برگزاری دو بار کنکور در سال نیز، زمان می‌تواند اضطراب داوطلب را کاهش دهد که حداقل یک اتفاق از دو موردی که در ادامه ذکر خواهم کرد، رخ دهد: تقسیم ظرفیت میان دو نیمسال مهر و بهمن و انجام دو پذیرش جداگانه و افزایش ظرفیت رشته‌های دارای آینده مطمئن شغلی و اجتماعی. حال وقتی ما یک کنکور در دی برگزار کنیم، اما یک پذیرش واحد در مهرماه داشته باشیم، از طرفی ایجاد نمره کل و رتبه‌بندی نهایی را هم پس از برگزاری کنکور نوبت دوم یعنی تیر و هم‌ترازی نمرات آن با کنکور دی انجام دهیم (چراکه در زمان برگزاری کنکور اول، نیمی از جمعیت کنکور یعنی دانش‌آموزان دارای سابقه تحصیلی نیستند)، در‌واقع داوطلب را مجبور خواهیم کرد که در کنکور دی به‌عنوان یک پیش‌کنکور یا کنکور آزمایشی شرکت کرده و در هر صورت مطالعه را همچنان تا کنکور تیر ادامه دهد و همچون گذشته یک سال از جوانی خود را صرف پشت کنکور ماندن کند؛ چراکه اعداد و ارقام کارنامه‌ای که برای کنکور دی صادر می‌شود، نمی‌تواند به داوطلب این اطمینان را بدهد که آیا با نتیجه به‌دست‌آمده در رشته‌محل مطلوب خود پذیرفته خواهد شد یا خیر».
این دانشجو افزود: «مسئله تفکیک سنجش از پذیرش همچون کشور‌های اروپایی و آمریکایی، به‌معنای برگزاری آزمون‌های استاندارد از سوی یک یا چند مؤسسه معتبر و مورد تأیید و پذیرش جداگانه دانشگاه‌ها براساس فرمول خود است، گرچه آرزوی بزرگ طراحان این مصوبه بوده، اما به‌هیچ‌عنوان با چنین مصوبه خام و ناپخته‌ای محقق نخواهد شد و تا اجرائی‌شدن چنین اتفاقی، موانع زیادی پیش‌روی ما وجود دارد و مسئولین مربوطه نیز چندین بار تأکید کردند که تفویض چنین اختیاری به دانشگاه‌ها در‌حال‌حاضر، حداقل در مقطع کارشناسی در دستور کار ما قرار ندارد. حال چرا در پرسش و پاسخ‌های سایت شورای انقلاب فرهنگی، این هدف دست‌نیافته باید از ثمرات این مصوبه برشمرده شده و در ادامه، پذیرش ۸۵ درصد رشته‌محل‌های براساس صرفا سوابق تحصیلی که از سال ۱۳۹۸ مطابق قانون مجلس اجرا می‌شود، به‌عنوان دستاورد این مصوبه معرفی شود؟ تازه آن هم زمانی که چنین پذیرشی با شکست روبه‌رو شده و نتوانسته است تقاضای ورود به دانشگاه از طریق کنکور را کاهش دهد؛ چراکه این رشته‌ها و دانشگاه‌های بدون آینده مورد استقبال داوطلبان قرار نگرفته است».
او در ادامه با بیان اینکه مسئله عدالت آموزشی و تأثیر این مصوبه بر افزایش شکاف طبقاتی خود نیاز به بررسی‌های علمی و میدانی مفصلی از سوی کارشناسان مربوطه دارد، دو نکته مهم را ضروری دانست: «نخست اینکه اگرچه آمار منتشرشده از توزیع سهم بالایی از رتبه‌های تک‌رقمی و زیر سه هزار کشوری کنکور در مدارس پولی نشان از این دارد که کنکور نتوانسته آن‌گونه که باید، ابزاری برای رسیدن به عدالت آموزشی شود، اما ما تاکنون هیچ داده‌ای در گزارش مراکز پژوهشی کشور و سالنامه آماری وزارتخانه آموزش و پرورش نداریم که متوجه شویم چه سهمی از معدل‌های برتر مربوط به پایتخت و دیگر کلان‌شهر‌ها و همچنین مدارس پولی ماست و تا وقتی که این آمار منتشر نشود، نمی‌توان استدلال کرد که با تکثیر کنکور به امتحانات نهایی در سه پایه دبیرستان، عدالت آموزشی در مقایسه با گذشته افزایش خواهد یافت».
حسین‌دوست گفت: «دوم هم اینکه تا زمانی که تبعیض میان سطح کیفیت آموزشی مدارس عادی دولتی با دیگر مدارس پولی تحت عناوین مختلف، چون استعداد‌های درخشان و غیرانتفاعی وجود داشته باشد، دانش‌آموزان مستعدِ برخوردار از طریق آزمون ورودی در این مدارس تجمیع شوند و معلمان و مشاوران نمونه و امکانات آموزشی برتر به این مدارس اختصاص داده شده به گونه‌ای که دانش‌آموز و معلم در مدارس دولتی هر دو بی‌انگیزه باشند، یکی به خاطر دغدغه‌های مالی و حقوق دریافتی و دیگری به خاطر عدم توانایی در ورود به مدارس پولی، این وضعیت ناعدالتی ادامه خواهد یافت و تبدیل کنکور به امتحان تشریحی یا افزایش دفعات آن و اقدامات ظاهری از این دست نه‌تن‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه با پیچیده و ناعادلانه‌تر کردن این مسیر به شکاف موجود دامن می‌زند.
برای مثال در همین موضوع ساده برگزاری دو کنکور در سال، همچنان این مدارس غیرانتفاعی هستند که با اختصاص تمام زمان آموزشی خود در پاییز به دروس اختصاصی و شروع آموزش از تابستان، دانش‌آموز را آماده شرکت در کنکور اختصاصی دی کرده و دروس عمومی را به سه ماه منتهی به امتحانات نهایی موکول می‌کنند؛ درحالیکه دانش‌آموزان مدارس دولتی باید از مهر تا پایان سال تحصیلی در کلاس دروس عمومی به موازات اختصاصی شرکت کرده و آمادگی لازم برای شرکت در کنکور دی‌ماه را کسب نخواهند کرد و این فرصت را از دست می‌دهند».
او ادامه داد: «یا در مثالی دیگر طراحان و مدافعان این مصوبه بیان می‌کنند که، چون امتحانات نهایی توسط آموزش‌و‌پرورش و بر پایه کتاب درسی طراحی می‌شود، عملکرد دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و محروم در آن بهتر است و نیازی به تهیه منابع آموزشی جدید ندارند. اما باید به این مسئله توجه کرد که با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، به نقل از مسئولان مربوطه آموزش‌و‌پرورش مجبور خواهد بود برای افزایش قدرت تفکیک‌پذیری امتحانات سهم سؤالات سخت را در آن بیشتر کرده و همچنین بازه نمره را از صفر تا ۲۰ به صفر تا صد افزایش دهد و در این صورت هر امتحان نهایی به کنکوری جدید تبدیل شده و دیگر کتاب درسی و کلاس رسمی مدارس عادی برای کسب نمره عالی کافی نخواهد بود؛ البته در سال‌های گذشته نیز برای امتحانات نهایی که تأثیر مثبت داشته‌اند، کتب متعدد کمک‌آموزشی برای پاسخ به مسائل و تمرینات کتاب درسی و آمادگی برای امتحان در تیراژ بالا چاپ شده است که نشان می‌دهد حتی برای کسب نمره بالا در امتحان نهایی نیز کتاب درسی کافی نیست».
حسین‌دوست گفت: «همچنین فرضیه اولیه نیز دارای ایراد است؛ چراکه بر پایه آمار ارائه‌شده توسط شورای انقلاب فرهنگی در رسانه ملی و با توجه به گزارش وزارت رفاه با عنوان «پایش فقر در سال ۱۳۹۹» استان‌های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی و کردستان محروم به‌شمار می‌روند، اما میزان رتبه‌های برتر از معدل‌های برتر بیشتر است! در لرستان نیز با وجود محرومیت، اختلاف این دو پارامتر کم و ناچیز است.
درخصوص سه استان محروم سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان و گلستان که سهم معدل کتبی برتر بالاتر است؛ برای گرفتن نتیجه مدنظر ان باید به‌صورت دقیق‌تر بررسی کرد که آیا این معدل‌های بالا، مربوط به مدارس کانکسی و روستایی و دانش‌آموزان محروم بوده است یا مدارس پولی و دانش‌آموزان برخوردار و خانواده‌های پولدار آن استان‌ها؟ به‌خصوص در سال‌های اخیر که بعضی مدارس لاکچری خصوصی در مناطق محروم ساخته شده تا خانواده‌های ثروتمند با فرستادن فرزندانشان برای تحصیل در آن مدارس، از امتیاز سهمیه منطقه سه در کنکور برخوردار شوند».
پربينندهترين مطالب و خبرها
