بهار نیوز - نیمی از فساد محصول تفاوت قیمت‌هاست

گروه سیاسی: عباس عبدی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: فساد ابعاد بسیار گوناگونی دارد، ولی بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل آن ویژگی‌های ساختاری ازجمله وجود نظام قیمت‌گذاری است. متاسفانه قیمت‌گذاری حالتی مسری دارد، در واقع قیمت کالا‌ها به نحوی اجتناب‌ناپذیر به یکدیگر پیوسته‌اند.
هرگاه در مورد یکی از آن‌ها قیمت‌گذاری شود، به ناچار باید بقیه را هم مشمول این قاعده نمود و، چون چنین کاری سخت و غیرممکن است موجب به‌هم ریختن قیمت‌های نسبی و نحوه مصرف و نیز کاهش بهره‌وری و ساختاری شدن فساد و مهم‌تر از همه اختلال در امر اخلاقی می‌شود.
ایران، چون منابع انرژی فراوان دارد، خیلی راحت آن را قیمت‌گذاری کرده و، چون ارز هم حاصل فروش و صادرات این منابع دراختیار دولت است، آن را هم قیمت‌گذاری کرده، در نتیجه کل کالا‌ها و خدمات را تحت‌تاثیر همین دو قلم قرار داده و به تبع آن، برق، فولاد، سیمان، مرغ، گوشت، نان، حمل و نقل و... و هر چیز دیگر وارد مسیر قیمت‌گذاری شدند و این یعنی حیف و میل. حیف یعنی اتلاف منابع، یعنی هنگامی که من می‌توانم با ۱۰۰ لیتر آب نیاز روزانه خودم را برآورده کنم، ۳۰۰ لیتر استفاده کنم، چرا؟ به این علت که قیمت آن اندک است. هنگامی که می‌توانم با صد متر مکعب گاز نیاز‌های انرژی خود را تامین کنم، آن را با ۳۰۰ متر مکعب انجام می‌دهم. چرا؟
به این علت که پرداخت هزینه گاز اضافی کمتر از هزینه عایق‌بندی خانه و خرید وسایل کم‌مصرف است. من می‌توانم با ۷ لیتر بنزین صد کیلومتر را طی کنم ولی با ۱۲ لیتر طی می‌کنم، چرا؟ به این علت که تغییر خودروی کم‌مصرف در برابر این افزایش مصرف بنزین مقرون به‌صرفه نیست. این از حیف. اما میل آن هم جای خود دارد. قیمت‌گذاری موجب تفاوت قیمت کالا با بازار می‌شود و همه دنبال خرید ارزان و فروش به قیمت بازار هستند. بدون اینکه ریسکی داشته باشند؛ یا خدمتی به جامعه کنند.
اگر بگوییم بیش از نیمی از فساد کشور و حتی بیشتر آن محصول این تفاوت قیمت‌ها است، گزاف نیست. تفاوت قیمت ارز، قیمت وام بانکی، قیمت انرژی، قیمت فولاد و سیمان و خودرو و... همه و همه فسادزا است. این‌ها ظاهر قضیه است، در باطن آن کاهش بهره‌وری هم هست که بیداد می‌کند.
اخیرا یک یادداشتی را دیدم که یک کارشناس صنعت مرغ نوشته بود و توضیح می‌داد که قیمت‌گذاری چگونه بلای جان مردم و درنهایت صنعت مرغداری کشور شده و موجب بیشتر شدن قیمت تمام‌شده می‌شود، امکان صادرات در مقاطع غیریارانه‌ای از میان می‌رود، سپس مصرف کم می‌شود، در نتیجه صنعت تعطیل می‌گردد.
همین الان اگر برجام امضا شود و دلار به حدود ۲۵ تومان و کمتر برسد، بخش مهمی از صنایع صادراتی از جمله مرغ و تخم‌مرغ دچار بحران می‌شوند و صادرات آن‌ها غیرممکن می‌شود، در داخل هم تقاضا برای مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان و تخم‌مرغ به اندازه کافی نیست و این صنعت هم عادت نکرده خود را با روند جهانی تطبیق دهد، لذا دچار بحران خواهد شد. بقیه کالا‌ها هم کمابیش وضع مشابهی دارند.
پس چرا دولت قیمت‌گذاری می‌کند؟ این محصول ذهنیت کوتاه‌بینانه و نیز ساختار سیاسی عوام‌گرا است، البته دست‌های بهره‌مندان از فساد نیز پشت پرده هست که این انگیزه‌ها را تقویت می‌کند. ساده‌انگاری یعنی چه؟ در وفور منابع ارزی دولت‌ها با تزریق ارز‌های نفتی قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. این همان وضعیت مشهور به بیماری هلندی است که صادرات را ضعیف کرده و کارایی صنعت و تولید را کاهش می‌دهد و پس از مدتی که اقتصاد با این حد از تزریق ارز هماهنگ شد، یک‌باره فنر تورم باز می‌شود و غارت واقعی مردم از طریق کاهش ارزش پول رخ می‌دهد.
مردمی که زمانی از ارزانی و وفور خوشحال بودند، در این شرایط مجبورند که هزینه‌های آن خوشحالی ناپایدار را پس دهند. مردم و سیاسیون عوام نیز از تعزیرات و کنترل قیمت‌ها حمایت می‌کنند، غافل از اینکه هر گونه کنترلی دو نتیجه دارد؛ اول ممانعت از فهمیدن درست مشکل. دوم، به تاخیر انداختن اثرات زیانبار قیمت با شدت بیشتر و ناتوانی بیشتر در کنترل آن.
هنگامی که دولت روحانی عهده‌دار امور شد و آقای جهانگیری نیز معاون اول و محور اقتصادی آن دولت شد، انتظار می‌رفت که سیاست منحوس قیمت‌گذاری را کنار بگذارند، زیرا تجربه‌ای که از آنان بود این انتظار را ایجاد می‌کرد.
چنین هم شد، در اولین گام و پیش از رسیدن به برجام و رفع تحریم‌ها، ارز ترجیحی ۱۲۰۰ تومانی را که شامل کالا‌های اساسی می‌شد، حذف کردند و اتفاق خاصی هم نیفتاد و قیمت مرغ برای ۴ سال تا حدی ثبات پیدا کرد که بخشی از آن محصول کاهش قیمت نهاده‌های دامی بود ولی تحول اصلی در حذف ارز ترجیحی بود. در این میان دو بار هم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را اصلاح کردند. توجه کنید که ارقام تورم این دوره رو به کاهش هم بود.