دریافت لینک صفحه با کد QR
«صيانت » درجاده فرعي
16 شهريور 1401 ساعت 14:38
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: ايرانيان صبح روز 15شهريور را در شرايطي آغاز كردند كه خبر ابلاغ و اجراي «بخش‌هاي كليدي طرح صيانت» توسط شوراي عالي فضاي مجازي در خبرگزاري‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد. همان شورايي كه رياست آن را ابراهيم رييسي در اختيار دارد، فردي كه پيش از اين در ايام انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم با صراحت اعلام كرده بود، مخالف طرح صيانت و هر نوع ايجاد محدوديت براي فعاليت‌هاي روتين مردم در فضاي مجازي و سايبري است، اما اين روزها پاي برگه‌اي را امضا مي‌كند كه اهداف كليدي طرح صيانت را محقق مي‌كند. نخستين خبر مرتبط با طرح صيانت درست در ايام انتخابات 1400 به نقل از رضا تقي‌پور، نماينده تهران در خبرگزاري تسنيم منتشر شد و بازتاب‌هاي وسيعي پيدا كرد. رييسي در ايام تبليغات انتخابات سال1400 نه تنها مخالفت خود را با طرح صيانت اعلام كرد، بلكه حتي پا را از اين نيز فراتر نهاد و ضمن انتقاد از وزارت ارتباطات دولت روحاني اعلام كرده بود، پهناي باند را گسترش خواهد داد. رييس دولت سيزدهم در مناظرات انتخاباتي خرداد1400 زماني كه هنوز سكان هدايت دولت را به دست نگرفته بود، خطاب به مردم اعلام كرد: «از جوان‌ها در خانه‌ها سوال مي‌كنم، از بچه‌ها سوال مي‌كنم، شما داريد گيم بازي مي‌كنيد، در اينترنت و فضاي مجازي بازي‌هاي كودكانه، نوجوانانه مي‌كنيد، چقدر وسط بازي حال‌تان گرفته مي‌شود؟ معلومه زيرساخت‌ها درست نيست. پهناي باند درست نيست.» در ادامه اين نوع اظهارنظرها، رييسي وعده داد كه نه تنها محدوديتي در مسير فعاليت‌هاي روتين مردم در فضاي مجازي و اتمسفر سايبري ايجاد نمي‌كند، بلكه زمينه گسترش پهناي باند و ارزان شدن اينترنت را نيز فراهم مي‌كند. خبرگزاري تسنيم نيز بعد از مشخص شدن ابعاد مخالفت‌هاي عمومي بلافاصله اين خبر را حذف كرد. اما واقعيتي كه مردم در صحنه عمل با آن مواجه شدند، نسبتي با وعده‌هاي انتخاباتي نداشت و اين وعده رييس‌جمهور در كنار ساير وعده‌هاي او مانند ساخت يك ميليون مسكن سالانه، اشتغالزايي يك ميليون نفري، مهار تورم، تك نرخي كردن ارز و...بر زمين ماند. كاهش پهناي باند اينترنت، گراني بسته‌هاي اينترنتي، نزول در رنكينگ اينترنت جهاني در زمينه سرعت، محدودسازي كسب و كارها در اينستاگرام، قرار دادن گوگل روي قفل كودك براي همه ايرانيان و نهايتا تصويب مواد 2، 3 و 4طرح صيانت و مشخص شدن ساختار تنظيم‌گري بدون بازي دادن مجلس، بخشي از مشكلاتي است كه تنها طي يك‌سال گذشته در حوزه ارتباطات شكل گرفته است. در آخرين سكانس از اين تصميم‌سازي‌ها، رييسي در شمايل رييس شوراي عالي فضاي مجازي راي به تصويب موادي داده كه به اعتقاد كارشناسان محتواي اصلي طرح صيانت را براي محدودسازي فضاي مجازي اجرايي مي‌كند. 27فروردين ماه بود كه مهدي سالم، مشاور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد: «با نامه رييس مجلس طرح موسوم به صيانت، جهت بررسي به شوراي عالي فضاي مجازي ارجاع شد.»خبري كه آغاز مجادلات دامنه‌داري ميان نمايندگان مجلس از يك طرف و شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع نظارت از سوي ديگر شد. طرفداران طرح صيانت در مجلس براي اينكه زمينه قانوني ورود شوراي عالي فضاي مجازي به بررسي طرح صيانت شكل بگيرد در قالب اصلاح آيين‌نامه ديوان عدالت اداري تلاش كردند، شورا را از ذيل نظارت‌هاي ديوان عدالت اداري خارج سازند. آگاهي رسانه‌ها از اين ترفند باعث شكل‌گيري دامنه وسيعي از انتقادات و اعتراضات شد تا اينكه نهايتا با ورود هيات عالي نظارت مجمع به بحث، نمايندگان بررسي موضوع را از دستور كار خارج ساخته و طرح مسكوت گذاشته شد. اما در شرايطي كه تصور مي‌شد بعد از مسكوت گذاشتن موضوع، ورود شوراي عالي فضاي مجازي به بررسي مفاد طرح صيانت فعلا موضوعيتي ندارد، ناگهان در 15شهريور ماه اعلام شد كه شورا به رياست رييس‌جمهوري تشكيل جلسه داده و مواد 2، 3و 4 را به عنوان روح طرح صيانت تصويب كرده است.
اما آيا فعالان بخش خصوصي، حقوقدانان و شهروندان عادي مي‌توانند از مصوبه شورا به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. نعمت احمدي در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي و اينكه آيا مي‌توان به لحاظ حقوقي نسبت به اين مصوبه شكايت داشت؟مي‌گويد: «در حال حاضر دامنه وسيعي از كسب و كار مردم از طريق فضاي مجازي انجام مي‌شود. به گفته رييس‌جمهوري حتي خانواده آقاي رييس‌جمهوري نيز از فضاي مجازي بهره مي‌گيرند. وقتي مجلس مصوبه ورود شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب طرح صيانت را مسكوت گذاشته، يعني نظرش را اعلام كرده است. هيچ نهادي نمي‌تواند حق قانونگذاري را از مجلس سلب كند. قانون يا در قالب طرح يا در قالب لايحه به كميسيون‌هاي مختلف و بعد از بررسي به صحن مي‌رود.پس از تصويب در مجلس مطابق اصل 4قانون اساسي به شوراي نگهبان مي‌رود. يا اصول قانون اساسي حاكميت شرع را قبول داريم يا نه؟ اگر قبول داريم بايد تشريفات قانون را نيز بپذيريم.»او ادامه داد: «اما مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي هيچ كدام از اين مراحل را طي نكرده است، ما نبايد به دست خودمان حاصل خون شهدا كه ميثاق ملي ماست را بي‌اثر كنيم.بر اساس قانون هيچ مقام و مرجعي حق ندارد حق و توان خود را صرف مانع‌تراشي براي اجراي قانون اساسي كند. حتي يك شهروند عادي هم مي‌تواند نسبت به اين مصوبه شورا شكايتي در ديوان عدالت اداري تنظيم كند، البته اينكه نتيجه اين شكايت چه خواهد شد؟ بحث ديگري است.»
تنظيم‌گران وارد مي‌شوند
اما بسياري از شهروندان مي‌خواهند بدانند، محتواي اين مصوبه چيست و چه شرايطي بر اثر آن ايجاد مي‌شود؟يكي از مهم‌ترين گزاره‌هاي محتوايي طرح صيانت، موضوع تشكيل كميسيوني ذيل عنوان «تنظيم‌گري» است كه بتواند در بزنگاه‌ها تنظيم سياست‌ها، نظارت، هدايت، هماهنگي و تصويب مقررات و آيين‌نامه‌هاي كلان را برنامه‌ريزي و راهبري كند. در همان زمان صاحب‌نظران حوزه فضاي مجازي و علوم ارتباطات اعلام كردند از طريق ايجاد اين كميسيون تنظيم‌گري است كه ساير اهداف طرح صيانت عينيت پيدا مي‌كند و امكان ايجاد محدوديت‌هاي مورد نظر در فضاي مجازي فراهم مي‌شود. مطابق مصوبه ديروز شوراي عالي فضاي مجازي، تركيب اعضاي اين كميته تنظيم‌گر با حضور چهره‌هاي مرتبط با نهادهاي دولتي و حاكميتي و بدون مشاركت جدي بخش خصوصي، تشكل‌هاي مدني، نمايندگان كسب و كارهاي آنلاين و ساير نهادهاي مردمي تعيين خواهد شد. بر اساس ماده 2، رييس اين كميسيون، رييس مركز ملي فضاي مجازي و دبيري كميسيون به عهده معاون مركز ملي فضاي مجازي است، اما اكثريت اين كميسيون در اختيار نهادهاي حاكميتي است. نماينده رييس مجلس يا رييس كميسيون مربوطه، نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي «ارتباطات»، «اطلاعات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامي»، نماينده «صداوسيما»، نماينده «سپاه»، نماينده «نيروي انتظامي»، نماينده «دستگاه قضا»، دو نفر عضو حقيقي «شوراي عالي فضاي مجازي» كشور به پيشنهاد رييس كميسيون و تصويب شوراي عالي، نماينده دستگاه مرتبط حسب موارد مطروحه با حق راي نيز ساير اعضاي اين كميسيون را تشكيل خواهند داد. تنها بخشي كه در آن يادي از بخش خصوصي شده در بخش پاياني اين ماده است كه در آن قيد شده رييس كميسيون عالي مي‌تواند در صورت نياز از افراد صاحب‌نظر يا نمايندگان بخش خصوصي براي مشاوره به نشست‌هاي كميسيون دعوت كند. اما اين حضور نيز بدون اعطاي حق راي به فعالان بخش خصوصي خواهد بود.
وظيفه تنظيم‌گران چيست؟
موضوعي كه اغلب نگراني‌هاي صاحب‌نظران حوزه فضاي مجازي و كاربران به آن ارتباط دارد، يكي از بندهاي اين مصوبه است كه در خصوص الزامات مديريتي ترافيك داخلي و خارجي فضاي مجازي كشور تصميم‌سازي مي‌كند. آنچه در زبان محاوره‌اي از آن به عنوان ايجاد محدوديت يا مسدوسازي پلتفرم‌هاي داخلي يا خارجي از طريق كاهش پهناي باند ياد مي‌شود. هرچند در تبصره 5 اين ماده عنوان شده كه براي انسداد پلتفرم‌هايي كه بيش از 3ميليون كاربر دارند، حتما بايد قبل از تصميم به انسداد موضوع را به مركز ملي فضاي مجازي اطلاع دهند، اما مساله اصلي اينجاست كه پس از اطلاع به مركز هيچ مشكل و محدوديت قانوني بر سر انسداد پلتفرم‌هاي خارجي ايجاد نشده است. يكي ديگر از وظايف پر ابهام اين كميسيون مطابق ماده 2 مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، تدوين مقررات لازم در ابعاد و زواياي گوناگون براي تصويب در شوراي عالي فضاي مجازي است. موضوعاتي چون معماري راهبردي و كلان فعاليت كاربران در فضاي مجازي با توجه به حوزه فعاليت‌هاي هر كدام از نمايندگان حاضر ذيل اين كميسيون است. به عنوان نمونه نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد مي‌تواند منويات مورد نظر خود را در حوزه‌هاي فرهنگي، نوع حجاب، پوشش، ايجاد محدوديت براي محتوايي كه اين وزارتخانه آن را نامطلوب تشخيص دهد، مقرراتي تدوين كرده و آن را براي تصويب به اين كميسيون پيشنهاد دهد. از سوي ديگر سياستگذاري صدور مجوز براي هر گونه كسب و كار در فضاي مجازي شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصوير)، خدمات و زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، تعيين نيازمندي‌ها در حوزه فضاي مجازي براي قواي مجريه و قضاييه به منظور تدوين لوايح جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي، بحث حكمراني فضاي مجازي و حكمراني‌هاي ذيل آن از قبيل نظام رسانه، نظام هويت، كلان داده‌هاي ملي، حوزه بين‌المللي، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، رمزارز و فناوري‌هاي نوظهور مانند زنجيره بلوكي و هوش مصنوعي، نظام رقابتي و ضد انحصار سكوهاي فضاي مجازي، تهيه سياست‌ها، راهبردها، الگوي نمايندگي و رويكرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مرتبط در حوزه تنظيم‌گري فضاي مجازي از ديگر وظايف اين كميسيون عنوان شده است. حل اختلافات احتمالي ميان تنظيم‌گران و همچنين نظارت بر دستگاه‌هاي صادركننده مجوز كسب و كار در فضاي مجازي از ديگر وظايف اين كميسيون است. در ماده 4 مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي به بحث تنظيم‌گران بخشي يا همان نهادهاي قانوني كه در حال حاضر به عنوان رگولاتور فعاليت مي‌كنند، پرداخته شده است. اين تنظيم‌گران قلمرو فعاليت خود وظايف و اختياراتي را در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي كشور، قوانين كشور و مصوبات اين كميسيون بر عهده خواهند داشت. بر اساس اين مصوبه، هرگونه اعطاي مجوز كسب و كار در فضاي مجازي، تعيين نرخ ارايه خدمات، نظارت بر فعاليت‌ها و...در اختيار اين تنظيم‌گران خواهد بود. در واقع اين كميسيون هم در زمينه صدور مجوز فعاليت كرده و هم نرخ خدمات را تعيين و هم بر حوزه فعاليت‌ها نظارت مي‌كند. به عبارت روشن‌تر، ضابط، دادستان و قاضي به عهده يك ساختار است. بايد ديد نهايتا با تصويب شوراي عالي فضاي مجازي، چه سرنوشتي بر كسب و كار و مراودات مردم در فضاي مجازي حاكم خواهد شد؟ آيا ايده طراحان طرح صيانت براي محدودسازي اپليكيشن‌هاي داخلي و مسدودسازي پلتفرم‌هاي خارجي عملياتي خواهد شد يا اينكه ورود رسانه‌ها و صاحب‌نظران به حوزه نقد مصوبه شرايط ديگري را بر اين روند حاكم مي‌كند؟ در اين ميان بسياري از فعالان سياسي، نگران تبعات سياسي اين مصوبه در انتخابات پيش روي مجلس و رياست‌جمهوري در سال‌هاي 1402 و 1404هستند. استفاده ابزاري از اين مصوبه به نفع يك گروه يا جريان خاص در انتخابات ممكن است، سرنوشت سياسي و مديريتي كشور و مشاركت‌هاي عمومي را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد.
کد مطلب: 356991
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir