دادنِ حداقل حقوق با اعمال شاقه!

گروه اقتصادی: پرداختِ حداقل مزدی که از سوی شورایعالی کار تعیین می‌شود به کارگرِ ساده و بدون سابقه وظیفه‌ی قانونیِ هر کارفرمایی است. اما نه فقط کارگرانِ ساده بلکه بسیاری از کارگرانِ باسابقه نیز از گرفتنِ همین حداقل مزدِ قانونیِ خود محروم هستند. از کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی که بگذریم، هستند بنگاه‌های اسم و رسم‌داری که فقط وانمود به پرداختِ بی‌کم و کاستِ حقوق کارگرانِ خود می‌کنند. بنگاه‌هایی که اگر بازرسِ کار روزی از آن‌ها بازرسی کند احتمالا تمام حساب و کتاب کارفرمایان را پاک می‌بیند اما اگر از کارگران سوال بپرسیم و آن‌ها نیز جرئتِ بیانِ هرآنچه در کارگاه می‌گذرد را داشته باشند، متوجهِ عمقِ فاجعه در آن بنگاه‌ها می‌شویم. 

دور زدنِ قانون با ترفندهای مختلف
«هر ماه حداقل حقوقِ مصوبِ شورایعالی کار با تمامِ مزایایِ مزدی‌اش به حسابم واریز می‌شود اما در واقع بخشی از این حقوق را خودم به خودم می‌دهم نه کارفرما!» کارگرِ جوانِ شاغل در یکی از بنگاه‌های خدماتی ادامه می‌دهد: «کارفرما از همان اول گفت بیمه‌ات نمی‌کنم اما چون بیمه برای من مهم بود، تصمیم گرفتم پول بیمه را تمام و کمال خودم پرداخت کنم و کارفرما هم قبول کرد. برای همین قبل از واریز حقوق‌ها حق بیمه و اضافه‌ی بخشی از حداقل حقوق مصوب وزارت کار را به حسابی واریز می‌کنم و بعد سر ماه حداقل حقوق با تمام مزایایِ مزدی به حسابم واریز می‌شود.» 

«کارفرما توضیحاتِ مربوط به ورود و خروجم را از دستگاهِ حضور و غیاب حذف کرده تا شکایتم بابتِ نگرفتنِ حقوق و رد نشدنِ بیمه به نتیجه نرسد…» این را یکی دیگر از کارگران می‌گوید. یکی از راه‌هایی که در صورتِ شکایتِ کارگر از کارفرما می‌تواند کارساز باشد و به کارگر کمک کند بررسیِ دستگاه ورود و خروجِ کارگر توسط بازرس کار است. حالا وقتی کارفرما تمام اثراتِ حضورِ یک کارگر در کارگاه را حذف می‌کند و سایرِ کارگران هم از ترسِ اخراج جرئتِ بیانِ حقیقت را ندارند، دیگر دست آن کارگرِ به جایی نمی‌رسد: «بازرس کار گفت اگر کارفرما اطلاعاتِ ورود و خروجت را حذف کرده باشد دیگر نمی‌توانیم کاری برایت انجام دهیم. گفت من حریفِ این کارفرمایان نمی‌شوم.» 

اینکه اساسا بازرسیِ کار در ایران مشکل دارد و کارفرما در نبودِ بازرسیِ کار به راحتیِ ابتدایی‌ترین حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد یک طرف و اینکه بازرس کار، خود اعتراف به ناتوانی در مقابلِ کارفرمایانی می‌کند که با انواع و اقسام ترفندها به دنبالِ زدن از حداقلی‌ترین حقوق کارگران هستند، یک طرف دیگر. کارگر در چنین شرایطی مستأصل می‌ماند؛ چراکه تنها مرجعِ رسیدگیِ به شکایتِ کارگر، خود اظهار ناتوانی می‌کند. 

ترفندهای کارفرمایان در قبالِ کارگران البته بسیاری بیشتر از این حرفاست. برخی از کارفرمایان با پرداخت اسکناس یا چک پول به صورت دستی، شرایط را برای دور زدنِ قانون فراهم می‌کنند. این درحالی است که هر گونه سندی که روشن کند کارفرما به کارگر مزد پرداخت کرده، ممکن است بعدها و در صورت شکایتِ کارگر و یا بازرسی کار به کمک کارگر بیاید اما با پرداختِ دستیِ حقوق، امکانِ اثباتِ رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی از بین می‌رود و کارگر نمی‌تواند به حقوق قانونی خود برسد. 

هم‌‎دستی مشاورانِ کاربلد با کارفرما
محسن باقری (عضو هیئت رئیسه‌ی شوراهای اسلامی کار) در مورد ترفندهایی که کارفرمایان برای دور زدنِ قانون کار به کار می‌برند، می‌گوید: گاهی اوقات به کارفرمایان کسانی مشاوره می‌دهند که کاملا از قانون و رویه‌های قانونی آگاه هستند. ببینید گاهی برخی از این بازرسان کار به عنوان مشاور در برخی از شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند و حق مشاوره می‌گیرند. همین‌ها مشاوره به کارفرما می‌دهند که مثلا چه کار کند و یا اسناد را چگونه باید تنظیم کند که کارگر نتواند شکایتی از کارفرما انجام دهد. 

باقری با اشاره به بی‌دفاع بودنِ کارگران در مقابلِ تمام این ترفندها می‌گوید: ما کارفرمایانی داریم که حداقل حقوق به علاوه‌ی تمام مزایای مزدی را به کارگر پرداخت می‌کنند اما بعد بلافاصله از کارگران بخشی از پول را می‌گیرند. این اتفاق برای برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت یا فروشگاه‌های بزرگ و برند می‌افتد که کارفرما پول را می‌دهد و بعد همان لحظه کارگر را می‌فرستاد تا از دستگاه پُز بخشی از پول را بگیرد و به کارفرما پس بدهد. و یا مثلا من می‌دانم که رستورانِ معروفی وجود دارد که ماهیانه چیزی حدود ۴میلیارد درآمد دارد اما به کارگرانش حق بیمه پرداخت نمی‌کند و حقوق را پایین‌تر از حداقل پرداخت می‌کند. 

عضو هیئت رئیسه‌ی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: در کنار این وضعیت که کارفرما همه جوره و به هر ترفندی می‌خواهد از حقوق کارگران بزند، بازرسانِ کار هم وظیفه‌ی خود را به درستی انجام نمی‌دهند. زمانی که کارگر از بازرس کار می‌خواهد که محیط کار او را بازرسی کند، خیلی اوقات بازرس صرفا به اتاق رئیس یا مدیر منابع انسانی می‌رود، گزارشی تهیه می‌کند و بر مبنای همان گزارش تصمیم می‌گیرد. ببینید من بارها از اداره کار درخواست کردم که از سازمان پایانه‌ها بازرسی شود و این کار هم اتفاق افتاده اما بازرس به جای اینکه به سراغ اسناد و مدارک برود، به دفتر مسئول مربوطه رفته و از روی گفته‌های او گزارش تهیه کرده است. 

به گفته‌ی باقری، گاهی نیز بازرس کار از سوی مدیر تطمیع می‌شود که در اینصورت نیز بازرس به جای بررسیِ همه‌جانبه و دیدنِ اسناد و مدارک به آنچه توسط مدیران گفته می‌شود اکتفا می‌کند. اینگونه است که آنچه در واقعیتِ اتفاق می‌افتد جایی درز نمی‌کند و کارفرمایان به راحتی و در آرامش به کار خود ادامه می‌دهند. 

اعتراض به افزایشِ دستمزد و مخافت با حداقل حقوق کارگران با چه منطقی؟ 
دستِ کارفرمایان برای به کار بردنِ انواع و اقسام ترفندها باز است تا آنجا که حتی کارفرمایانِ بنگاه‌های بزرگ و اسم و رسم‌دار نیز به راحتی از زیر بارِ پرداختِ حداقل حقوق کارگران طفره می‌روند. آن‌ها که سودِ کلانی به جیب می‌زنند اما حاضر نمی‌شوند از این سود، سهمِ اندکی را که قوانین به عنوان حق کارگر تعیین کرده پرداخت کنند. کارفرمایانی که به راحتی می‌توانند پرونده‌ی خود را با اسناد و مدارکِ ساختگی پاک نگه دارند و مدارکی روبه‌روی بازرسان کار و تأمین اجتماعی قرار دهند که نشان دهد کارگر تمام حقوق خود را گرفته اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده است. 

در چنین شرایطی است که عده‌ای با افزایش حداقل مزدِ سالانه‌ی کارگران مخالفت می‌کنند و آن را به ضرر تولید و کارفرما می‌دانند. معترضان به افزایشِ دستمزدِ کارگران، امسال بعد از افزایشِ ۵۷درصدیِ حداقل حقوق، بیش از سالهای قبل سروصدا به پا کردند و گفتند این افزایشِ دستمزد کارفرمایان را به خاک سیاه می‌کشاند! این درحالیست که با افزایش ۵۷درصدیِ مزد، حقوق یک کارگرِ حداقل‌بگیرِ بدونِ سابقه و بدونِ اولاد، با مجموع پایه مزد، ماهانه چیزی حدود پنج میلیون و هفتصد هزار تومان شد که این رقم فاصله‌ی حدود سه میلیون تومانی با سبد معیشتِ حداقلی دارد. یعنی حتی اگر کارفرما این حقوق را تمام و کمال نیز پرداخت کند باز هم کارگر نمی‌تواند بخشی از نیازهای اساسیِ خود را فراهم کند. گرچه کارفرمایان همین حداقل حقوق را هم به سختی پرداخت می‌کنند. 

در کنار این مخالفت‌ها، عده‌ای نیز با تلاش برای اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی و همچنین تأکید بر اجرای مزد توافقی و مزد منطقه‌ای، قصد دارند تا راه را برای کارفرمایان هموارتر کنند تا با آرامش خاطر بیشتری قوانین را دور بزنند. حال آنکه قوانین و شرایط به اندازه‌ی کافی به نفع کارفرمایان است و این کارگران هستند که نیاز به حمایت بیشتر دارند.