اشتر اوصاف، دادستان کل پاکستان اعلام کرد، هیات منصفه‌ای متشکل از پنج قاضی به ریاست عطار میناالله، قاضی ارشد کشور  به اتفاق آرا نارضایتی خود را نسبت به پاسخ عمران خان ابراز کرده و دستور داد در جلسه بعدی که قرار است دو هفته دیگر برگزار شود، به اتهامات اهانت به دادگاه رسیدگی شود.
وی افزود: دادگاه پاسخ عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان را نپذیرفت و او با یک دادگاهی مواجه خواهد بود.
عمران خان  به صورت کتبی به این دادگاه گفته بود که اظهاراتش علیه این قاضی که با قرار وثیقه برای دستیارش در پرونده فتنه مخالفت کرده بود، غیر عمدی بوده است. با این حال عمران خان از عذرخواهی بی قید و شرط خودداری کرد.
رئوف حسن، یکی از رهبران ارشد و سخنگوی حزب عمران خان موسوم به "تحریک انصاف پاکستان" گفت: به نظر می‌رسد که دولت و اطرافیان قدرتمندش شکار موهومات را آغاز کرده و از هر ابزاری که دارند برای حذف سیاسی عمران خان استفاده می‌کنند. همزمان با اینکه عمران خان در بین مردم محبوبیت به دست می‌آورد، ما نیز به اقدامات خود در چهارچوب پارامترهای قانونی و دموکراتیک ادامه خواهیم داد.
این دادگاه ماه گذشته پس از آن رسیدگی به اتهام توهین به دادگاه علیه عمران خان را آغاز کرد، که وی اظهارات خشمگینی را علیه تعدادی از مقامات پلیس و یک قاضی زن در یک گردهمایی عمومی مطرح کرد.
حکم این دادگاه به مشکلات قانونی و حقوقی قابل توجه عمران خان اضافه خواهد شد. اگر عمران خان در پرونده اهانت به دادگاه محکوم شود، با اشد مجازات شش ماه حبس مواجه می‌شود. با این حال، اکثر سیاستمداران در گذشته تنها یک مقدار مشخص از زمان محکومیت را سپری کرده‌اند. همچنین هرگونه محکومیت کیفری، عمران خان را تا پنج سال از نامزدی در انتخابات پارلمانی منع خواهد کرد.
پلیس در اسلام‌آباد شکایت مجزایی را علیه عمران خان به خاطر همین اظهارات تشکیل داده و خواستار اقدام علیه وی طبق قوانین ضد ترور پاکستان شده است.
حزب عمران خان همچنین در رابطه با حکم کمیسیون انتخابات دال بر اینکه این حزب بودجه‌های خارجی غیرقانونی دریافت کرده، درخواست تجدیدنظر داد.
عمران خان از زمان برکناری‌اش از طریق رای عدم اعتماد در آوریل سال جاری میلادی، گردهمایی‌های دولتی بزرگی برگزار کرده و در آنها از دولت شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان خواسته تا پارلمان را منحل و انتخابات تازه‌ای برگزار کند. وی در این گردهمایی‌ها نه تنها از منتقدانش بلکه از قوه قضاییه و ارتش نیز انتقاد کرده است.
دولت پاکستان به دنبال راه‌هایی است که بتواند حزب عمران خان را از انتخاباتی که باید اواخر سال آینده برگزار شود، منع کند. شهباز گیل، دستیار ارشد عمران خان به خاطر اظهاراتش که از تلویزیون پخش شد و در آن از نیروهای نظامی خواسته بود هیچ گونه از دستورات غیرقانونی فرمانده ارتش را اجرا نکنند، به اتهام فتنه در بازداشت به سر می‌برد.