تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب : ۳۵۸۵۴۸
چرا کارگران از «ترمیم مزد» محرومند؟
گروه اقتصادی: «ترمیم مزد و مستمری» یک مطالبه‌ی جمعیِ مزد و حقوق بگیران کشور است؛ فرقی نمی‌کند شاغل چه بخشی باشی و بیمه شده‌ی چه صندوقی، در شرایط فعلی هزینه‌های زندگی با یک مزد و حقوق ساده تامین نمی‌شود.
ترکیب‌بندی مزدی و شغلی کارگران
در این میان اما، وضع کارگران مشمول قانون کار به مراتب بدتر است؛ بهتر است نگاهی به ترکیب‌بندی شغلی و مزدی کارگران بیندازیم؛ براساس آمارهای منتشره، بیش از ۷۰ درصد کارگرانِ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی «حداقل‌بگیر» هستند که تقریباً بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغلان کشور را دربرمی‌گیرد؛ فقط چیزی حدودِ ۴ میلیون نفر از کارگران بیمه شده، سایر سطوح و واجد دستمزد بالاتر از حداقل هستند؛ بنابراین با ترسیم گستره‌ی دستمزدی کارگران بیمه شده، به عدد متوسط ۷ میلیون تومان برای دستمزد می‌رسیم. البته این آمار بسیار خوشبینانه و با فرض اینکه تمام حداقل بگیران شامل تمام مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار می‌شوند، تنظیم شده است. اخبار دریافتی از کارگاه‌های بسیار کوچک، اصناف و تولیدی‌های خُرد مواد غذایی و پوشاک سراسر کشور حتی در تهران و کلانشهرها نشان می‌دهد که در برخی از این کارگاه‌ها کارفرمایان به پرداخت مزایای مزدی از قبیل حق مسکن، سنوات و حق اولاد رضایت نمی‌دهند و دستمزد فقط همان مزد پایه است، یعنی حدود ۵ میلیون تومان! اسم این قانون‌گریزی در عرف این کارگاه‌های کوچک، «پرداخت مزد وزارت کاری» است و تقریباً در برخی از کارگاه‌های کوچکِ دور از حضور بازرسان کار، تبدیل به یک روال همیشگی شده است.
در این میان، براساس آمارهای رسمی و غیررسمی منتشره در سال‌های اخیر، حدود ۱۰ میلیون کارگر بیمه نشده و غیر رسمی داریم که در اقتصاد زیرپله‌ای و بدون بیمه مشغول به کار هستند؛ براساس آمارها، حدود ۲.۵ میلیون نفر از این غیررسمی‌کاران یعنی دقیقاً یک چهارم این جمعیت، زنان هستند؛ زنانی که غالباً سرپرست خانوار بوده و از داشتن کار شایسته و منبع درآمد مطمئن محروم مانده‌اند.
چرا کارگران از «ترمیم مزد» محرومند؟
با چنین چیدمانی، اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم طبعاً وضعیت معاش خانواده‌های کارگری – چه بیمه شدگان و رسمی‌کاران و چه غیررسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار- نسبت به سایر مزدبگیران در بخش‌های دیگر نامناسب‌تر است؛ در حال حاضر متوسط حقوق کارمندان دولت و زیرمجموعه‌های آن، حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ البته این مبلغ نیز نسبت به هزینه‌های حداقلی خانوار، مبلغ دندانگیر و کفایت‌بخشی نیست؛ به همین دلیل است که طرح‌هایی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته توسط سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور در دستور کار قرار گرفته و یا برای گروه‌های مزدی مشخص مانند معلمان، برنامه‌های ارتقای مزد مانند «رتبه‌بندی» اجرایی می‌شود.
اما کارگران گرچه در قانون کار هیچ محدودیت و ممنوعیتی جهت افزایش دستمزد در میانه‌ی سال تعریف نشده، به طور عرفی هیچ زمان از ترمیم مزد در میانه‌ی سال برخوردار نمی‌شوند؛ دلیل این محرومیت، یکی فقدان قدرت چانه‌زنی جمعی ناشی از پراکندگی کارگاهی و جغرافیایی طبقه‌ی کارگر و فقدان تشکل‌های سراسری کارگری است و دیگری، جای خالی اشتراک منافع میان تصمیم‌سازان کلان و کارگران است؛ تصمیم‌گیرندگان در سطح عالی – چه در دولت و چه در مجلس- همگی به نوعی وابسته‌ی صندوق‌های دولتی هستند و با مشمولان این صندوق‌ها اشتراک منافعِ تام دارند.
بنابراین گرچه هر سال –به خصوص در سه سال اخیر که فشارهای تورمی مضاعف به اقشار مختلف جامعه تحمیل شده- گفتمانِ «ترمیم مزد» در میانه‌ی سال توسط فعالان کارگری مطرح می‌شود اما هیچ زمان تا امروز این مطالبه‌گری گفتاری به نتایج عینی و عملی نرسیده است؛ در حالیکه برای گروه‌های دیگر اینگونه نبوده؛ سال ۹۹، در میانه‌ی سال حقوق دولتی‌ها بابت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد افزایش یافت و امسال هم قرار است از پایان شهریور افزایش مزد این گروهها اجرایی شود.
بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در این رابطه می‌گوید: امسال شوک تورمی نسبت به سال‌های اخیر بسیار شدیدتر بود؛ به گونه‌ای که کارگران به تابستان که رسیدند، تقریباً نزدیک نصف توان معیشتی خود را از دست داده بودند؛ بدون تردید وضعیت فعلی معلول اعمال سیاست فقیرترسازی در سال‌های اخیر است اما شرایط به سمتی رفته که می‌توان از آن به عنوان یک «فلج معیشتی» یاد کرد؛ کارگران هیچ امتیاز خاص یا راهی برای ترمیم معیشت ندارند؛ دیگر به راستی تامین هزینه‌های بسیار ساده‌ی زندگی تبدیل به یک اتوپیا و آرمان شده و از دسترس طبقه‌ی کارگر بیرون رفته است.به گفته‌ی وی، کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
دورنمای معیشت در ماه‌های آینده
دورنمای معیشتی کارگران چندان روشن نیست اگر ترمیم عاجلانه‌ی مزد در دستور کار قرار نگیرد، مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه می‌گوید: وضعیت معیشت به طورکلی به اوضاع کلان اقتصادی بستگی دارد؛ این شرایطِ کلان است که معیشت را تعیین می‌کند و به صورت خاص برای طبقات محروم‌تر مانند کارگران حداقل‌بگیر، تاثیرگذاری شرایط کلان بیشتر است به گونه‌ای که بیشترین آسیب را همیشه این گروهها می‌بینند. در چنین شرایطی، دولت باید برنامه‌ای اطمینان بخش برای اینکه اقتصاد را حتی در شرایط رفع تحریم‌ها روی ریل رونق بیندازد، داشته باشد.
به گفته‌ی افقه، شرایط فعلی معلول انباشت تورم‌های تحمیلی بدون سیاست جبران است: «مزد و حقوق بگیران در سه دهه‌ی گذشته جزو طبقات فراموش شده بودند؛ فشار سه دهه تورم‌های پیاپی در کنار جبران خیلی کم موجب شده که این گروهها امروز دچار پدیده‌ای به نام «فقر متراکم» باشند. لاجرم اگر رونق اقتصادی رخ ندهد، تبعات اجتماعی فقیرترسازی این گروهها گسترده‌تر می‌شود و این تنش‌ها در نهایت می‌تواند تاثیر منفی روی برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشد.»
تاثیر جبرانی یارانه فقط ده درصد است
این استاد اقتصاد در تحلیل سیاست‌های جبرانی سال اخیر که بعد از آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ می‌گوید: در این چند ماهی که به مردم یارانه نقدی داده شد، در بهترین شرایط فقط ده درصد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جبران شده است.
با این حساب، امسال مطالبه‌ی ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه‌ی آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ی شورایعالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.
ترکیب‌بندی مزدی و شغلی کارگران
در این میان اما، وضع کارگران مشمول قانون کار به مراتب بدتر است؛ بهتر است نگاهی به ترکیب‌بندی شغلی و مزدی کارگران بیندازیم؛ براساس آمارهای منتشره، بیش از ۷۰ درصد کارگرانِ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی «حداقل‌بگیر» هستند که تقریباً بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغلان کشور را دربرمی‌گیرد؛ فقط چیزی حدودِ ۴ میلیون نفر از کارگران بیمه شده، سایر سطوح و واجد دستمزد بالاتر از حداقل هستند؛ بنابراین با ترسیم گستره‌ی دستمزدی کارگران بیمه شده، به عدد متوسط ۷ میلیون تومان برای دستمزد می‌رسیم. البته این آمار بسیار خوشبینانه و با فرض اینکه تمام حداقل بگیران شامل تمام مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار می‌شوند، تنظیم شده است. اخبار دریافتی از کارگاه‌های بسیار کوچک، اصناف و تولیدی‌های خُرد مواد غذایی و پوشاک سراسر کشور حتی در تهران و کلانشهرها نشان می‌دهد که در برخی از این کارگاه‌ها کارفرمایان به پرداخت مزایای مزدی از قبیل حق مسکن، سنوات و حق اولاد رضایت نمی‌دهند و دستمزد فقط همان مزد پایه است، یعنی حدود ۵ میلیون تومان! اسم این قانون‌گریزی در عرف این کارگاه‌های کوچک، «پرداخت مزد وزارت کاری» است و تقریباً در برخی از کارگاه‌های کوچکِ دور از حضور بازرسان کار، تبدیل به یک روال همیشگی شده است.
در این میان، براساس آمارهای رسمی و غیررسمی منتشره در سال‌های اخیر، حدود ۱۰ میلیون کارگر بیمه نشده و غیر رسمی داریم که در اقتصاد زیرپله‌ای و بدون بیمه مشغول به کار هستند؛ براساس آمارها، حدود ۲.۵ میلیون نفر از این غیررسمی‌کاران یعنی دقیقاً یک چهارم این جمعیت، زنان هستند؛ زنانی که غالباً سرپرست خانوار بوده و از داشتن کار شایسته و منبع درآمد مطمئن محروم مانده‌اند.
چرا کارگران از «ترمیم مزد» محرومند؟
با چنین چیدمانی، اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم طبعاً وضعیت معاش خانواده‌های کارگری – چه بیمه شدگان و رسمی‌کاران و چه غیررسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار- نسبت به سایر مزدبگیران در بخش‌های دیگر نامناسب‌تر است؛ در حال حاضر متوسط حقوق کارمندان دولت و زیرمجموعه‌های آن، حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ البته این مبلغ نیز نسبت به هزینه‌های حداقلی خانوار، مبلغ دندانگیر و کفایت‌بخشی نیست؛ به همین دلیل است که طرح‌هایی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته توسط سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور در دستور کار قرار گرفته و یا برای گروه‌های مزدی مشخص مانند معلمان، برنامه‌های ارتقای مزد مانند «رتبه‌بندی» اجرایی می‌شود.
اما کارگران گرچه در قانون کار هیچ محدودیت و ممنوعیتی جهت افزایش دستمزد در میانه‌ی سال تعریف نشده، به طور عرفی هیچ زمان از ترمیم مزد در میانه‌ی سال برخوردار نمی‌شوند؛ دلیل این محرومیت، یکی فقدان قدرت چانه‌زنی جمعی ناشی از پراکندگی کارگاهی و جغرافیایی طبقه‌ی کارگر و فقدان تشکل‌های سراسری کارگری است و دیگری، جای خالی اشتراک منافع میان تصمیم‌سازان کلان و کارگران است؛ تصمیم‌گیرندگان در سطح عالی – چه در دولت و چه در مجلس- همگی به نوعی وابسته‌ی صندوق‌های دولتی هستند و با مشمولان این صندوق‌ها اشتراک منافعِ تام دارند.
بنابراین گرچه هر سال –به خصوص در سه سال اخیر که فشارهای تورمی مضاعف به اقشار مختلف جامعه تحمیل شده- گفتمانِ «ترمیم مزد» در میانه‌ی سال توسط فعالان کارگری مطرح می‌شود اما هیچ زمان تا امروز این مطالبه‌گری گفتاری به نتایج عینی و عملی نرسیده است؛ در حالیکه برای گروه‌های دیگر اینگونه نبوده؛ سال ۹۹، در میانه‌ی سال حقوق دولتی‌ها بابت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد افزایش یافت و امسال هم قرار است از پایان شهریور افزایش مزد این گروهها اجرایی شود.
بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در این رابطه می‌گوید: امسال شوک تورمی نسبت به سال‌های اخیر بسیار شدیدتر بود؛ به گونه‌ای که کارگران به تابستان که رسیدند، تقریباً نزدیک نصف توان معیشتی خود را از دست داده بودند؛ بدون تردید وضعیت فعلی معلول اعمال سیاست فقیرترسازی در سال‌های اخیر است اما شرایط به سمتی رفته که می‌توان از آن به عنوان یک «فلج معیشتی» یاد کرد؛ کارگران هیچ امتیاز خاص یا راهی برای ترمیم معیشت ندارند؛ دیگر به راستی تامین هزینه‌های بسیار ساده‌ی زندگی تبدیل به یک اتوپیا و آرمان شده و از دسترس طبقه‌ی کارگر بیرون رفته است.به گفته‌ی وی، کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
دورنمای معیشت در ماه‌های آینده
دورنمای معیشتی کارگران چندان روشن نیست اگر ترمیم عاجلانه‌ی مزد در دستور کار قرار نگیرد، مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه می‌گوید: وضعیت معیشت به طورکلی به اوضاع کلان اقتصادی بستگی دارد؛ این شرایطِ کلان است که معیشت را تعیین می‌کند و به صورت خاص برای طبقات محروم‌تر مانند کارگران حداقل‌بگیر، تاثیرگذاری شرایط کلان بیشتر است به گونه‌ای که بیشترین آسیب را همیشه این گروهها می‌بینند. در چنین شرایطی، دولت باید برنامه‌ای اطمینان بخش برای اینکه اقتصاد را حتی در شرایط رفع تحریم‌ها روی ریل رونق بیندازد، داشته باشد.
به گفته‌ی افقه، شرایط فعلی معلول انباشت تورم‌های تحمیلی بدون سیاست جبران است: «مزد و حقوق بگیران در سه دهه‌ی گذشته جزو طبقات فراموش شده بودند؛ فشار سه دهه تورم‌های پیاپی در کنار جبران خیلی کم موجب شده که این گروهها امروز دچار پدیده‌ای به نام «فقر متراکم» باشند. لاجرم اگر رونق اقتصادی رخ ندهد، تبعات اجتماعی فقیرترسازی این گروهها گسترده‌تر می‌شود و این تنش‌ها در نهایت می‌تواند تاثیر منفی روی برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشد.»
تاثیر جبرانی یارانه فقط ده درصد است
این استاد اقتصاد در تحلیل سیاست‌های جبرانی سال اخیر که بعد از آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ می‌گوید: در این چند ماهی که به مردم یارانه نقدی داده شد، در بهترین شرایط فقط ده درصد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جبران شده است.
با این حساب، امسال مطالبه‌ی ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه‌ی آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ی شورایعالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
