مالیات گیری به هر قیمتی!

گروه اقتصادی: عزم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، به گسترش حلقه مودیان مالیاتی منجر شده است، حقوق بگیران، صاحبان مشاغل، مالکان خانه و خودروی و سلبریتی‌ها، دارندگان حساب‌های بانکی تجاری و…. از طیف‌هایی هستند که تا به امروز در فهرست بی‌انتهای مالیات دهندگان قرار دارند.

جدی بودن دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی از همان زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معلوم بود. به موجب این قانون درآمدهای مالیاتی دولت ۲۴۷٫۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که افزایشی ۳۸۷ درصدی در مقایسه با سال قبل دارد.صاحب‌نظران اقتصادی دلیل این افزایش را با دو عامل مرتبط می‌دانند اول مشکل بی‌انظباطی مالی دولت که در نتیجه موانع پیشروی تجارت خارجی تشدید شده است و دلیل دوم موفقیتی که سازمان امور مالیاتی طی سه سال گذشته در وصول درآمد مالیاتی داشته است، طبق آمارهای رسمی این سازمان در بازه زمانی یاد شده برای دولت درآمدی بیش از آنچه در قانون بودجه پیش بینی‌شده بود را کسب کرده است.

اما در مقابل اما هرقدر که دولت بر گسترش شعاع دایره مودیان مالیاتی اصرار بیشتری می‌کند، نارضایتی اجتماعی هم بیشتر افزایش می‌یابد، هرچند تمایل به فرار از مالیات و یا دست‌کم به حداقل رسان آن، میلی شایع در چهار گوشه جهان است اما مروری کوتاه و گذرا بر واکنشی که طبف‌های مختلف اجتماعی در چند ماه گذشته نسبت به مالیات گیری دولت نشان دادند، نشان دهنده وجود نارضایتی در وضع موجود است.

وضعیت اقتصادی کشش افزایش مالیات‌ را ندارد
محمد تقی فیاضی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که دولت تاکجا می‌تواند به فهرست مودیان مالیاتی خود را افزایش دهد؟ می‌‎گوید: این وضعیت برای مدت طولانی ادامه نخواهد داشت،در شرایط اقتصادی مطلوبی قرار نداریم، نه تولید کننده و نه مصرف کننده کشش پرداخت چنین مالیاتی را ندارند. در این میان برخی شیوه‌های مالیات گیری از همان ابتدا دارای ایرادهای مشهودی هستند که به شکست پروژه منجر می‌شوند، نمونه‌اش اصرار دولت بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی و حساب‌های تجاری است که از همان ابتدا اشکالات آنها معلوم بود اما دولت به جای آنکه رویه اقتصادی خود را اصلاح کند، مصرانه آنها را اجرا کرد.

تشدید بی‌انظباطی مالیاتی علت افزایش فشار مالیاتی
وی افزود: البته که تامین هزینه‌های کشور از محل درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع ناپایداری مثل درآمدهای نفتی و انتشار اوراق قرضه، یک حرکت اصولی است اما مشکل اینجاست در ایران، دولت استراتژی مالیاتی ندارد، هدف از گرفتن مالیات تنها پوشش دادن بی‌انظباطی مالیاتی و کسری بودجه ناشی از آن است.

فیاض ادامه می‌دهد: در بهترین حالت ۳۰ درصد اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نهادهای خاص حاکمیتی از پرداخت مالیات معافند و ۳۰ درصد دیگر اقتصاد ایران هم مربوط به بخش غیر رسمی و زیر زمینی است.
به باور  این اقتصاددان، شاید یکی از دلایل سخت‌‌گیری‌های اخیر کاستن از فعالیت اقتصاد بخش غیر دولتی باشد اما واضح است که قرار نیست بی انظباطی دولت خاتمه پیدا کند. نتیجه این وضعیت واضح است، فشار بر بخش رسمی که زیر بار فشار مالیاتی قرار دارد افزایش می‌یابد و در مقابل میل به خروج سرمایه از کشور و مهاجرت فعالان اقتصادی تشدید می‌شود.

وی در توضیح منظور خود از نامشخص بودن استراتژی مالیاتی دولت می‌گوید: دولت از هر ابزاری برای گرفتن مالیات بیشتر استفاده می‌کند، فرقی نمی‌کند این ابزارها از تجربه کشورهای دیگر بدست آمده اند و یا بومی و برآمده از جامعه خودمان باشد، در این میان اما آنچه مغفول مانده نحوه خرج کردن درآمدهای مالیاتی‌است.

دولت استراتژی مالیاتی ندارد
فیاض ادامه می‌‎دهد: دولت باید شفاف اعلام ‌کند که این درآمدهای مالیاتی صرف حمایت از تولید می‌شوند و یا اینکه برای حمایت از شهروندان و توزیع عدالت خرج می‌شوند. مالیات دهندگان انتظار دارند که بدانند مالیات پرداختی آنها بابت کدام خدمات هزینه می‌شود؟ این خدمات جدید هستند و یا اینکه همان مشخصات کیفی و کمی سابق را دارند؟

وی با یادآوری اینکه مالیات دهندگان نسبت به اینکه هزینه بی‌انظباطی دولت را پرداخت کنند، نظر خوبی ندارند، ادامه می‌دهد: عملکرد دولت در حوزه مالیات گیری نشان می‌دهد که دولت به جای برطرف کردن بی‌نظمی اقتصادی و پایان دادن به معافیت‌های مالیاتی، بخش‌های خاص درصدد است تا از روشی برای گرفتن مالیات از بخش رسمی استفاده کند.فیاض با یادآوری وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران، می‌گوید: نه مردم و نه تولیدکنندگان هیچکدام توان فشارهای مالیاتی دولت را ندارند، دولت باید اول به نظمی اقتصادی خود پایان دهد در غیر اینصورت ادامه این وضعیت هرگز به افزایش هم افزایی منجر نخواهد شد.