تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۴۷
کد مطلب : ۳۵۹۰۵۸
کشور ما درگیر چالش‌هایی شده که ربط زیادی به منافع ملی ندارد
گروه سیاسی: یک نماینده پیشین مجلس گفت: واقعیت این است که حلقه مفقوده اجرای سیاست‌های کلی توسعه کشور بر دو کلمه تنش‌زدایی در خارج از کشور و توجه به توسعه در داخل است. در ارتباط این دو با هم، تا زمانی که کشور با تنش‌های بین‌المللی و خرده تنش‌های روابط دو جانبه مواجه است، رسیدن به اهداف کلان سیاست خارجی ممکن نیست.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که رهبری اخیرا برنامه سیاست‌های سیاست خارجی در برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. به همین منظور، چقدر ضرورت دارد که در تعاملات خارجی خود به ویژه درباره احیای برجام از این رویکردها استفاده کنیم، گفت: سیاست‌های کلی ابلاغی جزو قوانین فرادستی محسوب می‌شود. ما علاوه بر قانون اساسی یک سری قوانین فرداستی برای مدیریت کشور داریم که اولین مورد آن چشم‌انداز ۲۰ ساله بوده و بعد از آن برنامه‌های توسعه و سپس سیاست‌های کلی هستند.
وی افزود: اکنون که قانون برنامه هفتم در حال نگارش و تدوین است، این آخرین قانونی است که براساس چشم‌انداز ۲۰ ساله نوشته می‌شود و در واقع این سیاست‌های ابلاغی، با هدف ریل‌گذاری به سمت تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله تدوین می‌شود. مهمترین مفهوم کلیدی که در این برنامه آمده، اصل تعامل سازنده است یعنی ایران باید بتواند در تعامل دنیا سرآمد کشورهای منطقه باشد تا بتواند از دروازه‌های مختلفی که در آن برنامه‌ریزی کرده نهایت استفاده را ببرد.
فلاحت‌پیشه گفت: یعنی این مفهوم با این قید آمده که متاسفانه خیلی از آن تخلف شده و در قوانین برنامه و سیاست‌های ابلاغی کلیاتی در این باره آمد اما متاسفانه بخش اعظم قوانین فرادستی در کشور اجرا نشده و به طور مشخص در حوزه سیاست خارجی این عدم اجرا به اوج خود رسید و به همین دلیل یکی از دقیق‌ترین دلایلی که کشور نتوانسته به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله برسد، ضعف در اجرای قوانین کلی سیاست خارجی است.
وی افزود: من چند نکته این موضوع را می‌گویم. مهمترین نکته اقتصاد خارجی است یعنی جایی که سیاست خارجی باید در خدمت تولید ناخالص ملی کشور و گسترش اقتصاد و رشد اقتصادی باشد و کمتر کشوری در دنیا در این زمینه به اندازه ایران ضعف دارد. یعنی ایران که از مهمترین شاخصه‌های توسعه‌ای برخوردار است مانند قرارگرفتن در یک شاهراه بزرگ تجاری، قرار گرفتن در میان چهار کشور ثروتمند، برخورداری از معادن عظیم و بی بدیل و نیروی انسانی پویا و مجهز به دانش و فناوری قابل اتکا و البته پشتوانه امنیتی و نظامی کشور متاسفانه در زمینه اقتصاد خارجی به اندازه‌ای که نیاز و لازم بوده کار صورت نگرفته است آن چیزی که تاکنون در سیاست خارجی کشور حاکم بوده بیش از آنچه که مربوط به اعداد و ارقام باشد، شعار بوده است و برخوردهای شعاری در سیاست خارجی بیشتر از هر چیزی باعث تحلیل رفتن منافع ملی کشور می‌شود.
فلاحت‌پیشه گفت: کشور ما درگیر یکسری چالش‌های سیاست خارجی شده که ربط زیادی به منافع ملی ما ندارد. در صورتی که در دنیای امروز فعال‌ترین بخش در نمایندگی‌های خارجی کشورها بخش اقتصادی است. برای مثال، کشوری مانند ترکیه ۲۲ وابسته اقتصادی در سفارت ترکیه در عراق دارد. ترکیه‌ای که نقشی در نجات عراق از بحران داعش نداشت بالاتر از ایران در اقتصاد عراق خودش را نشان می‌دهد. اما ایران تنها یک وابسته اقتصادی دارد. در جاهای دیگر دنیا اصلا وابسته‌سازی تعریف نشده و کارشناسانی از دیگر حوزه‌ها به عنوان یک کرسی خالی در آنجا منصوب می‌شوند و عملاً نقشی در اقتصاد خارجی کشور ندارند. نکته دوم ضعف دیپلماسی عمومی داخلی و خارجی است. این مسئله به عنوان یک ضعف در سیاست خارجی کشور مشهود بوده است و معمولا دولت‌ها در توجیه سیاست خارجی کشور چه در داخل و چه در خارج چندان موفق عمل نکردند و این باعث ضعف پشتوانه داخلی و ضعف حضور در عرصه‌های بین‌المللی شده است که مهمترین آن در سازمان‌های بین‌المللی بوده که ایران عملاً بی‌رای‌ترین کشور در میان اغلب سازمان‌های تاثیرگذار بین‌المللی است.
این نماینده سابق مجلس افزود: به طور مشخص در انتخابات شورای امنیت سازمان ملل می‌بینیم ایران فقط یک رای می‌آورد که آن رای هم خود ایران می‌دهد و کشورهایی مانند سوریه، لبنان و حتی عراق هم به ایران رای نمی‌دهند. این موارد واقعیاتی است که وجود دارد، من معتقدم، قانون برنامه توسعه که باید بر اساس سیاست‌های کلی شکل بگیرد، باید به جای برخورد شعاری، احکام و ارقام را مشخص کند. یعنی به طور مشخص نقش وزارت خارجه را در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مشخص کرده و عدد برای آن تعیین کند.
فلاحت‌پیشه در ادامه گفت: مثلاً وقتی ما در قانون برنامه در حوزه اقتصاد عدد می‌آوریم که دولت موظف است، رشد اقتصادی را به ۸ درصد برساند، یا دولت موظف به رشد هشت درصد رشد اقتصادی، صنعتی یا درصد بیکاری یا فقر به هشت درصد برسد و همچنین سهم علم و فناوری و دانش در هزینه ناخالص داخلی در هزینه بودجه دستگاه‌های مختلف به چهار و نیم درصد برسد، این احکام و ارقام نیز باید برای وزارت خارجه مشخص و روی آن تاکید شود.
وی افزود: در اینجا دو نکته وجود دارد؛ اولین نکته، یکدستی و هماهنگی در سیاست خارجی کشور و دومین نکته بودجه عملیاتی دستگاه سیاست خارجی کشور است که البته در بخش‌های مختلف، به ویژه در سیاست خارجی بودجه کشور عملیاتی بسته نمی‌شود. خیلی از دستگاه‌های ما آن هم با شرایط هزینه‌بر در خارج از کشور حضور دارند که تعداد آنها هم متاسفانه خیلی زیاد است ولی عملاً به هیچ وجه دستاورد قابل دفاعی ندارند. مثلاً یک دستگاهی در یکی از کشورهای شرق آسیا برای مثال ژاپن، آن هم دستگاهی که همواره در بودجه سالیانه رقم آن افزایش پیدا می‌کند، مسئول گسترش فرهنگ، یا نظام عقیدتی کشور است و در خارج از کشور در مدت ۶ سال فقط توانسته بود یک نفر را در حوزه عملکرد خود جذب کند اما سالیانه میلیون‌ها دلار هزینه می‌کنند. این موارد واقعیت‌هایی است که وجود دارد و سیاست خارجی، نیازمند هماهنگی و بودجه عملیاتی است که در نهایت عملکرد سیاست خارجی بر اساس ارقام و احکام مدیران سنجیده شود و نه بر اساس شعار و بلوف‌های مدیریتی.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید رهبری در این موضوعات، پیش‌بینی شما از پنج سال آینده اجرای این دستورات چیست، گفت: واقعیت این است که حلقه مفقوده اجرای سیاست‌های کلی توسعه کشور بر دو کلمه تنش‌زدایی در خارج از کشور و توجه به توسعه در داخل است. در ارتباط این دو با هم، تا زمانی که کشور با تنش‌های بین المللی و خرده تنش‌های روابط دو جانبه مواجه است، رسیدن به اهداف کلان سیاست خارجی ممکن نیست.
فلاحت‌پیشه تصریح کرد: متاسفانه ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تنش‌ها را در دنیای امروز دارد باید این تنش‌ها تعدیل شود و کشور سیاست تنش‌زدایی و کاهش تنش را در پیش بگیرد. دوم آنکه از محل این تنش‌زدایی ظرفیت‌هایی ایجاد می‌شود که باید صرف توسعه کشور شود و سیاست شفافی در پیش بگیریم تا دستاوردهای سیاست خارجی در حوزه اقتصادی و زندگی مردم خودش را نشان دهد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که رهبری اخیرا برنامه سیاست‌های سیاست خارجی در برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. به همین منظور، چقدر ضرورت دارد که در تعاملات خارجی خود به ویژه درباره احیای برجام از این رویکردها استفاده کنیم، گفت: سیاست‌های کلی ابلاغی جزو قوانین فرادستی محسوب می‌شود. ما علاوه بر قانون اساسی یک سری قوانین فرداستی برای مدیریت کشور داریم که اولین مورد آن چشم‌انداز ۲۰ ساله بوده و بعد از آن برنامه‌های توسعه و سپس سیاست‌های کلی هستند.
وی افزود: اکنون که قانون برنامه هفتم در حال نگارش و تدوین است، این آخرین قانونی است که براساس چشم‌انداز ۲۰ ساله نوشته می‌شود و در واقع این سیاست‌های ابلاغی، با هدف ریل‌گذاری به سمت تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله تدوین می‌شود. مهمترین مفهوم کلیدی که در این برنامه آمده، اصل تعامل سازنده است یعنی ایران باید بتواند در تعامل دنیا سرآمد کشورهای منطقه باشد تا بتواند از دروازه‌های مختلفی که در آن برنامه‌ریزی کرده نهایت استفاده را ببرد.
فلاحت‌پیشه گفت: یعنی این مفهوم با این قید آمده که متاسفانه خیلی از آن تخلف شده و در قوانین برنامه و سیاست‌های ابلاغی کلیاتی در این باره آمد اما متاسفانه بخش اعظم قوانین فرادستی در کشور اجرا نشده و به طور مشخص در حوزه سیاست خارجی این عدم اجرا به اوج خود رسید و به همین دلیل یکی از دقیق‌ترین دلایلی که کشور نتوانسته به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله برسد، ضعف در اجرای قوانین کلی سیاست خارجی است.
وی افزود: من چند نکته این موضوع را می‌گویم. مهمترین نکته اقتصاد خارجی است یعنی جایی که سیاست خارجی باید در خدمت تولید ناخالص ملی کشور و گسترش اقتصاد و رشد اقتصادی باشد و کمتر کشوری در دنیا در این زمینه به اندازه ایران ضعف دارد. یعنی ایران که از مهمترین شاخصه‌های توسعه‌ای برخوردار است مانند قرارگرفتن در یک شاهراه بزرگ تجاری، قرار گرفتن در میان چهار کشور ثروتمند، برخورداری از معادن عظیم و بی بدیل و نیروی انسانی پویا و مجهز به دانش و فناوری قابل اتکا و البته پشتوانه امنیتی و نظامی کشور متاسفانه در زمینه اقتصاد خارجی به اندازه‌ای که نیاز و لازم بوده کار صورت نگرفته است آن چیزی که تاکنون در سیاست خارجی کشور حاکم بوده بیش از آنچه که مربوط به اعداد و ارقام باشد، شعار بوده است و برخوردهای شعاری در سیاست خارجی بیشتر از هر چیزی باعث تحلیل رفتن منافع ملی کشور می‌شود.
فلاحت‌پیشه گفت: کشور ما درگیر یکسری چالش‌های سیاست خارجی شده که ربط زیادی به منافع ملی ما ندارد. در صورتی که در دنیای امروز فعال‌ترین بخش در نمایندگی‌های خارجی کشورها بخش اقتصادی است. برای مثال، کشوری مانند ترکیه ۲۲ وابسته اقتصادی در سفارت ترکیه در عراق دارد. ترکیه‌ای که نقشی در نجات عراق از بحران داعش نداشت بالاتر از ایران در اقتصاد عراق خودش را نشان می‌دهد. اما ایران تنها یک وابسته اقتصادی دارد. در جاهای دیگر دنیا اصلا وابسته‌سازی تعریف نشده و کارشناسانی از دیگر حوزه‌ها به عنوان یک کرسی خالی در آنجا منصوب می‌شوند و عملاً نقشی در اقتصاد خارجی کشور ندارند. نکته دوم ضعف دیپلماسی عمومی داخلی و خارجی است. این مسئله به عنوان یک ضعف در سیاست خارجی کشور مشهود بوده است و معمولا دولت‌ها در توجیه سیاست خارجی کشور چه در داخل و چه در خارج چندان موفق عمل نکردند و این باعث ضعف پشتوانه داخلی و ضعف حضور در عرصه‌های بین‌المللی شده است که مهمترین آن در سازمان‌های بین‌المللی بوده که ایران عملاً بی‌رای‌ترین کشور در میان اغلب سازمان‌های تاثیرگذار بین‌المللی است.
این نماینده سابق مجلس افزود: به طور مشخص در انتخابات شورای امنیت سازمان ملل می‌بینیم ایران فقط یک رای می‌آورد که آن رای هم خود ایران می‌دهد و کشورهایی مانند سوریه، لبنان و حتی عراق هم به ایران رای نمی‌دهند. این موارد واقعیاتی است که وجود دارد، من معتقدم، قانون برنامه توسعه که باید بر اساس سیاست‌های کلی شکل بگیرد، باید به جای برخورد شعاری، احکام و ارقام را مشخص کند. یعنی به طور مشخص نقش وزارت خارجه را در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مشخص کرده و عدد برای آن تعیین کند.
فلاحت‌پیشه در ادامه گفت: مثلاً وقتی ما در قانون برنامه در حوزه اقتصاد عدد می‌آوریم که دولت موظف است، رشد اقتصادی را به ۸ درصد برساند، یا دولت موظف به رشد هشت درصد رشد اقتصادی، صنعتی یا درصد بیکاری یا فقر به هشت درصد برسد و همچنین سهم علم و فناوری و دانش در هزینه ناخالص داخلی در هزینه بودجه دستگاه‌های مختلف به چهار و نیم درصد برسد، این احکام و ارقام نیز باید برای وزارت خارجه مشخص و روی آن تاکید شود.
وی افزود: در اینجا دو نکته وجود دارد؛ اولین نکته، یکدستی و هماهنگی در سیاست خارجی کشور و دومین نکته بودجه عملیاتی دستگاه سیاست خارجی کشور است که البته در بخش‌های مختلف، به ویژه در سیاست خارجی بودجه کشور عملیاتی بسته نمی‌شود. خیلی از دستگاه‌های ما آن هم با شرایط هزینه‌بر در خارج از کشور حضور دارند که تعداد آنها هم متاسفانه خیلی زیاد است ولی عملاً به هیچ وجه دستاورد قابل دفاعی ندارند. مثلاً یک دستگاهی در یکی از کشورهای شرق آسیا برای مثال ژاپن، آن هم دستگاهی که همواره در بودجه سالیانه رقم آن افزایش پیدا می‌کند، مسئول گسترش فرهنگ، یا نظام عقیدتی کشور است و در خارج از کشور در مدت ۶ سال فقط توانسته بود یک نفر را در حوزه عملکرد خود جذب کند اما سالیانه میلیون‌ها دلار هزینه می‌کنند. این موارد واقعیت‌هایی است که وجود دارد و سیاست خارجی، نیازمند هماهنگی و بودجه عملیاتی است که در نهایت عملکرد سیاست خارجی بر اساس ارقام و احکام مدیران سنجیده شود و نه بر اساس شعار و بلوف‌های مدیریتی.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید رهبری در این موضوعات، پیش‌بینی شما از پنج سال آینده اجرای این دستورات چیست، گفت: واقعیت این است که حلقه مفقوده اجرای سیاست‌های کلی توسعه کشور بر دو کلمه تنش‌زدایی در خارج از کشور و توجه به توسعه در داخل است. در ارتباط این دو با هم، تا زمانی که کشور با تنش‌های بین المللی و خرده تنش‌های روابط دو جانبه مواجه است، رسیدن به اهداف کلان سیاست خارجی ممکن نیست.
فلاحت‌پیشه تصریح کرد: متاسفانه ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تنش‌ها را در دنیای امروز دارد باید این تنش‌ها تعدیل شود و کشور سیاست تنش‌زدایی و کاهش تنش را در پیش بگیرد. دوم آنکه از محل این تنش‌زدایی ظرفیت‌هایی ایجاد می‌شود که باید صرف توسعه کشور شود و سیاست شفافی در پیش بگیریم تا دستاوردهای سیاست خارجی در حوزه اقتصادی و زندگی مردم خودش را نشان دهد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
