پس از آن نوبت به اردشیر گراوند، مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران تا گزارشی با موضوع بررسی عدم تعادل منطقه‌ای بر تأثیرات اقتصادی و اجتماعی کشور در جمع هیات نمایندگان ارائه کند.
بر اساس اظهارات او ایران دچار عدم تعادل منطقه‌ای در طول ۷۰ سال اخیر شده و نتوانسته در اصلاح آن موفق عمل کند. در این‌ بین تمرکزگرایی در همه جوانب امر ازجمله صنایع را شاهد هستیم که این روند همچنان ادامه دارد. نتیجه این تمرکزگرایی عدم توفیق از نظر توسعه خواهد بود.

گراوند، مدیریت انفعالی که جمعیت را در مقصد مدیریت می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و افزود: طبق مطالعات صورت گرفته و نظرات کارشناسی به‌جای مدیریت جمعیت در مبدأ شاهد مدیریت جمعیت در مقصد هستیم و به دنبال آن کل زیرساخت‌ها و جمعیت را به سمت مرکز کشور هدایت کردیم تا آنجا که امروز هرچه منابع آبی را به این سمت سوق می‌دهیم، کفایت نمی‌کند. این نوع مدیریت تنها شرایط کشور را پیچیده‌تر می‌کند. در طول سالیان اخیر بالغ‌بر ۱۲.۷ میلیون نفر در کشور جابه‌جا شدند و این مهاجرت نظام صنعتی، اجتماعی، سیاسی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است.

این پژوهشگر، به هم خوردن نسبت جنسی استان‌ها را یکی از پیامدهای مهاجرت عنوان کرد که گرفتاری‌های اجتماعی را منجر می‌شود. به اعتقاد او نرخ تجرد قطعی دختران و پسران به دلیل مهاجرت‌ها، بالا رفته و این مسئله در تهران قطعی شده و وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است.در ادامه نماینده موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی اتاق، گزارشی از صورت‌ها و عملکرد مالی اتاق ایران منتهی به سال ۱۴۰۰ و هاشم علی‌صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر مالی اتاق ایران، گزارشی از تفریغ بودجه ۱۴۰۰ ارائه دادند. در این راستا فرصتی فراهم شد تا تعدادی از مخالفان و موافقان این دو گزارش، نقطه‌نظرت خود را مطرح کنند.

با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران تأکید کرد: در حال حاضر صورت‌های مالی و موضوعات عملکردی اتاق ایران در دست بررسی است و بنابراین هیچ ابهام و نگرانی بابت بررسی و نظارت وجود ندارد و اعضای هیات نمایندگان می‌توانند اطلاعات موردنیاز را با مراجعه به اتاق ایران، دریافت کنند.او درباره تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بهتر بودجه اتاق ایران که در نشست‌های قبلی هیات نمایندگان به توافق رسید، گفت: این کمیته با عضویت هر ۲۳ نفر که اعلام تمایل کرده بودند، تشکیل شد و مباحث را موردبررسی قرار دادند.

در نهایت تفریغ بودجه ۱۴۰۰ به رأی گذاشته شد و با کسب ۸۵ درصد آرا، تصویب شد.در بخش دیگری از این نشست اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه اتاق مشترک مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و یاوری، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران دراین‌باره گزارشی ارائه داد.

بر اساس اظهارات یاوری، موضوع اصلاح آیین‌نامه تنها از سوی دبیرخانه شورای عالی نظارت درخواست شده و هدف بهبود عملکرد اتاق‌هاست. باید توجه داشت که از تصویب آیین‌نامه موجود فقط سه سال می‌گذرد و شاید برخی از اتاق‌های مشترک یک سال هم کمتر باشد که اساس‌نامه‌های خود را طبق این آیین‌نامه تصویب کردند.
او ادامه داد: تصمیم‌گیرنده اصلی در این‌ارتباط اعضای هیات نمایندگان هستند و به همین منظور طبق قانون موضوع اصلاح را به رأی می‌گذاریم تا طبق نظر اعضای هیات نمایندگان عمل کنیم.

در این زمینه، امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و فرانسه و کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه نقطه نظرات خود را مبنی بر عدم لزوم اصلاح این آیین‌نامه مطرح کردند.در نهایت این موضوع ۷۹ درصد آرای اعضای هیات نمایندگان را کسب کرد و بنابراین اصلاح آیین‌نامه و اساس‌نامه اتاق‌های مشترک از دستور کار خارج شد.

بهار نیوز