گروه اقتصادی: وزن بسیار سنگین و نامتعارف اجارهبها در سبد هزینه خانوارها، در یک آمار رسمی تایید شد. هزینه تامین مسکن در شهرهای ۳۱ استان، سال گذشته بهطور میانگین ۳۷درصد از مخارج زندگی خانوارها را بلعید. پارسال تورم اجارهخانه هم در تهران و هم در اکثر شهرهای کشور با یک جهش تاریخی، به بیش از ۵۰ درصد رسید.
بررسیها نشان میدهد سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی ۲/ ۱برابر سقف متعارف (استاندارد جهانی توصیهشده در برنامه اسکان بشر ملل متحد) و این فاصله برای خانوارهای استان تهران نیز ۷/ ۱ برابر است.
ساکنان تهران، اصفهان، فارس و البرز در سال۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۵۰ درصد، ۴۷درصد، ۴۰ درصد و ۳۸ درصد از هزینههای سالانهشان را برای تامین مسکن صرف کردند.در یک بازار مسکن غیرتورمی با کارکرد طبیعی، این سهم زیر ۳۰درصد است. نامعادله ابرهزینه اجاره، رفاه خانوارها را به گروگان گرفته و باعث کاهش مصرف «کالری» و سایر مخارج کلیدی شده است. این، یکی از دو پیامد منفی تورم مسکن است.
خوان هفتم خرید مسکن در برابر متقاضیان خرید نخستین خانه قد علم کرد. خانه اولیهایی که تاکنون به دلیل روبهرو شدن با شش مانع خرید خانه، ناگزیر به بازار اجارهنشینی پناه آورده بودند، اکنون تحت تاثیر جهش اجارهبها با خوان هفتم خرید مسکن مواجه شدهاند.
این مانع جدید، نداشتن قدرت پسانداز با توجه به هزینه بالای اجارهنشینی در تهران و سایر شهرهای بزرگ است که عملا سبب میشود سالهای دور از خانه برای متقاضیان مسکن طولانیتر شود. تبعات وضعیت نامطلوب مستاجرها در کشور به شکل کاهش وزن سه هزینه اساسی در سبد هزینههای خانوار در آمارهای رسمی منعکس شده است.
تازهترین گزارش ماهانه مرکز آمار از شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور حاوی دادههای مهمی از نسبت هزینه تامین مسکن به کل هزینههای خانوارهای شهری در ۳۱ استان است.به تازگی مبتنی بر گزارش درآمد – هزینه خانوارهای کشور وزن اجاره در سبد هزینه خانوار را منتشر کردیم.
این گزارش نشان داد در سال ۱۴۰۰ هزینههای اجاره مسکن در سبد کل هزینههای جاری خانوارهای کشور دچار اضافه وزن شد و از ۲۹ درصد در سال ۹۹ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید.در این گزارش میانگین اجارهبها در هر استان اعم از مناطق شهری و روستایی مبنای محاسبه قرار گرفت اما مبتنی بر دادههای گزارش جدید از شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی، صرفا مناطق شهری استانها مبنا قرار گرفته و اطلاعات حاصل از آن برای اجارهنشینها ملموستر است.
گزارش پیشین نشان داد میانگین سهم هزینه اجاره مسکن در سبد خانوار با عبور از مرز بحرانی به ۲/ ۳۰ درصد رسید.این در حالی است که مقدار متعارف سهم اجارهبها از کل هزینههای خانوار در شهرهای توسعهیافته ۲۰ تا ۲۵ درصد است.همچنین در گزارش دیگر به این موضوع پرداخته شد که ۱۴۰۰ به لحاظ وضعیت بغرنج اجارهنشینها یک سال شاخص و به تعبیر دقیقتر بدترین سال برای آنها در طول دستکم سه دهه گذشته که آمار مدونی از بازار مسکن وجود دارد، بوده است. بر اساس این گزارش میانگین اجاره ماهانه هر واحد آپارتمان مسکونی در تهران با حداقل حقوق و دستمزد پارسال سربهسر شده بود.
اما تصویری که گزارش جدید مرکز آمار از این سهم ارائه میکند، با توجه به اینکه صرفا مربوط به مناطق شهری ۳۱ استان است، روایت دقیقتری از وضعیت بد اجارهنشینهای شهرنشین را ارائه میکند. البته ظاهر این گزارش سنگین شدن وزن هزینه اجارهنشینی است اما در بطن خود دادههای مهمی دارد که عواقب سپری شدن بدترین سال اجارهنشینی را با ارائه آمار رسمی ترسیم میکند.
بر اساس این گزارش میانگین سهم هزینه تامین مسکن در مناطق شهری ۳۱ استان در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ درصد بوده است و این یعنی سهم مذکور از مقدار متعارف زیر ۳۰ درصدی در دنیا به مراتب پیشتر رفته است.
از سوی دیگر نه تنها سقف مذکور در کل کشور افزایش یافته، بلکه در چهار استان تهران، اصفهان، فارس و البرز به واسطه وجود شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و کرج در آنها که شهرهای پرمتقاضی در بازار مسکن به شمار میآیند، اوضاع به مراتب بدتر است.در تهران سهم مسکن از سبد هزینههای خانوار طبق گزارش مرکز آمار به ۵۰ درصد رسیده و این یعنی خانوارها نیمی از درآمد خود را صرف تامین مسکن در این شهر میکنند. این مقدار در اصفهان نیز بیش از ۴۵ درصد گزارش شده است.
باید توجه داشت حتی این دادهها نیز گویای وضعیت کلانشهر شاخص استانهای مذکور به تنهایی نیست، بلکه میانگینی از میزان اجارهبها در کل شهرهای استان مبنا قرار گرفته است.بنابراین در صورتی که تنها کلانشهر اصلی استانهای مذکور گزارش شود، ارقام میتواند گویای وضعیت به مراتب بغرنجتری باشد؛ کمااینکه پیشتر آمارهایی منتشر شده که نشان میدهد میانگین اجارهبها در استان تهران ۸۰ درصد میانگین اجاره در شهر تهران است.