عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نخستین دولتمردی است که غیرواقعی بودن آمارهای تولیدات کشاورزی را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند. او ضمن تاکید بر انجام بررسی‌ها و کارشناسی‌شدن اعداد در وزارت جهاد کشاورزی، وعده می‌دهد در سه ماهه نخست سال 93 آمارهای واقعی اعلام شود. بخشنده همچنین از تهیه طرحی پنج ساله برای گندم صحبت می‌کند که نشان می‌دهد در دولت یازدهم نیز عزم برای خودکفاشدن در تولید این محصول استراتژیک وجود دارد. در این گفت‌وگو درباره اختلافات دیرینه وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز صحبت شد و معاون وزیر نظرات مبسوط خود را در این رابطه به «شرق» عنوان کرد. 

 

وزارت جهاد کشاورزی دولت گذشته آخرین آماری که به بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به سال 91 بوده که بر اساس این اعلام رسمی، 118 میلیون تن محصول کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی و آبزیان در کشور تولید شده است. این عدد توسط کارگروهی که در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد؛ مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت و نتیجه آن شد که در برخی از اقلام تولیدی، آمارهای اظهارشده کاستی‌هایی داشته و واقعی نبوده است. اخیرا طی جلسه‌ای اعضای مرکز پژوهش‌ها از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی دعوت کرده و دولت را در جریان این تحقیقات قرار دادند.

ما در وزارتخانه تیمی تشکیل داده‌ایم که آمارهای گذشته را کارشناسی کرده و نتیجه را اعلام کردند. از نظر ما نیز برخی از آمارها بالاتر از ارقام واقعی است.

در تمام تولیدات زراعی، باغی، دامی و حتی شیر این آمارسازی‌ها به چشم می‌خورد. ما نظرات خود را به بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم و منتظر هستیم بانک مرکزی با اتمام بررسی‌های خود نتیجه نهایی را به ما اعلام کند.

در اینکه آمارهای گذشته غیرواقعی بوده و بیشتر از واقعیت اعلام شده، شکی وجود ندارد اما درباره میزان اختلاف و عدد نهایی تولید باید زمان بدهید. ما آمارهای خود را ارایه کرده‌ایم ولی برای اعلام قطعی باید منتظر اعلام نظر بانک مرکزی شویم.

آمارهای واقعی احتمالا اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت سال 93 اعلام خواهد شد.

با توجه به ابلاغ قانون تمرکز وظایف کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری، واردات محصولات کشاورزی از تعیین میزان تعرفه گرفته تا زمان برای واردات هر محصول از حیطه اختیارات وزیر جهاد کشاورزی به شمار می‌رود و از سال آینده واردات محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که تولیدکنندگان از واردات بی‌رویه متضرر نشوند و محصولات کشاورزی با قیمت متعارفی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

با توجه به اینکه برای تامین نیاز داخلی کشور به واردات حدود 700 هزار تن برنج نیاز داریم؛ هرسال واردات این محصول در حد نیاز صورت می‌گیرد اما براساس آخرین آمارها امسال بیش از یک‌میلیون‌و700هزار تن برنج به کشور وارد شده که بخشی از آن بر اساس مصوبه شورای تدابیر ویژه برای مقابله با تحریم‌ها بوده ولی واردات برنج در سال آینده به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود تا دیگر مشکلی در این زمینه به وجود نیاید و مازاد بر نیاز داخلی وارد نشود.

با بررسی‌هایی که یک ماه گذشته انجام شده به این نتیجه رسیدیم که مقدار شکر در کشور بیش از نیاز است و بر همین اساس به سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت نامه نوشتیم که تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش شکر انجام نشود.

هیچ اختلافی برای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی و تجارت وجود ندارد و تولید، تجارت و تنظیم بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی به صورت کامل بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در حال اجرای آن هستیم. تجارت اعم از واردات، صادرات، تنظیم بازار داخلی، تعرفه و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از ابتدای سال آینده بر اساس قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما با توجه به اینکه وزارت تجارت تمهیداتی از گذشته برای تامین محصولاتی مانند سیب و پرتقال در شب عید اندیشیده بود، مقرر شد روز عید متولی تنظیم بازار این محصولات باشد اما این وظیفه از ابتدای فروردین ماه سال آینده نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

خرید تضمینی گندم در سال گذشته بر عهده وزارت تجارت بود اما از سال آینده این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و از همان نیمه‌های فروردین‌ماه سال آینده محصول برداشت‌شده از برخی مناطق کشور خریداری خواهد شد که البته در این زمینه از ظرفیت برخی شرکت‌ها مانند شرکت بازرگانی دولتی نیز استفاده می‌شود. بر اساس ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی، مسوول راهبری خرید تضمینی گندم در همه استان‌ها قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی است و دستگاه‌های مجری خرید شرکت بازرگانی دولتی به سازمان تعاونی روستایی در این زمینه کمک می‌کنند. 

برنامه پنج ساله توسعه گندم که بخش اعظم آن پنجشنبه هفته گذشته طی جلسه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی تدوین شد تا پایان فروردین‌ماه سال آینده نهایی و به دولت تقدیم می‌شود تا بتوانیم ضمن تصویب در دولت حمایت‌های لازم برای اجرای آن را از دولت دریافت کنیم. وقتی طرح تکمیل شد باید تصویب و پشتیبانی لازم از آن انجام شود. در هر حال تهیه طرح به تنهایی کافی نیست و تامین کود، سم و مکانیزاسیون آن یک مساله اساسی است که نیاز به حمایت دارد. 

هنوز قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده در هیات دولت تعیین و تصویب نشده اما دولت این قیمت‌ها را تا پایان فروردین‌ماه ابلاغ می‌کند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هر اندازه‌ای که صورت بگیرد، بررسی خواهد شد که در تولید انواع محصولات کشاورزی چه تاثیری خواهد داشت. بر همین اساس درصددیم این افزایش قیمت‌ها به‌گونه معقولی برای کشاورزان اعمال شود تا تاثیر منفی بر تولید آنها نداشته باشد. 

سه کارگروه در این وزارتخانه برای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی تشکیل شده تا برنامه‌ها را برای اجرای دقیق این امور پیگیری کنند.

بهار نیوز