بهار نیوز - اقتصاد ایران در مرحله فرسودگی

گروه اقتصادی: بر اساس آخرین آمار در بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۶.۹ درصد بوده است. کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با قیمت ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ به حساب می‌آید.
به گزارش فرارو، در سال ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاری واقعی کشور فقط ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت به نحوی که رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹، نزدیک به صفر درصد بوده است. با فرض رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد، در سال ۱۴۱۵ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی، این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد که خوشبینانه به نظر می‌رسد.
بر این اساس، جلو بودن استهلاک از تولید، ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمد‌های دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است.این درحالیست که سالانه به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود؛ بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.از سویی در دهه اخیر، اتفاق بسیار نادری در اقتصاد ایران رخ داده است به‌طوری که روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمر تداوم یافته و به استان‌هایی رسیده که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است. براساس آمار‌های منتشرشده، طی دو سال گذشته از میزان خالص دارایی‌های سرمایه‌ای کشور کاسته شده است.
یك کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه از سال ۹۷ فرسودگی اقتصاد ایران آغاز شده است، اظهار داشت: «در سال ۹۷ رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت، بر این اساس چرخه فرسودگی و شتاب فرسایش زیرساخت‌های اقتصادی کشور به جریان افتاد. این درحالیست که میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۵ رسیده است. با توجه به چنین آمار‌هایی عملا جریان سرمایه گذاری در کشور طی سالیان اخیر منفی بوده است.»
وحید شقاقی شهری افزود: «فرصت‌های سرمایه گذاری در دهه ۹۰ به راحتی از دست رفته است و بسیاری از زیر ساخت‌های کشور با استهلاک بسیار زیادی روبرو بوده و به نوعی به مرحله فرسودگی رسیده‌اند، در این رابطه ناترازی منابع آبی، انرژی، مشکلات محیط زیستی و سایر بحران‌هایی که در کشور وجود دارد، باعث شده شدت و سرعت فرسودگی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از گذشته شود، از سویی برای رفع این وضعیت ایران در ۳ تا ۵ سال آینده نیاز به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری دارد، تا وضعیت بدتر از این نشود.»
وی گفت: «اگر این روند با همین شتاب ادامه پیدا کند، فرسودگی اقتصادی به حدی می‌رسد که شرایط برگشت ناپذیر خواهد شد و بحران‌هایی که در کشور وجود دارد دیگر برگشت پذیر نیستند، بنابراین در این زمینه باید به فکر چاره باشد، از سویی تا زمانی که اقتصاد کشور پیش بینی ناپذیر باشد، نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت داشت. برای تحقق این موضوع نیز باید مسائل بین المللی ایران در محیط بین الملل حل شود و در داخل نیز یک گفتمان ملی برای برون رفت از این وضعیت شکل بگیرد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «داخل کشور باید نظام تدبیر باشد. شرایطی را فراهم کند که روند سرمایه گذاری در داخل شکل بگیرد، زیرا هنوز راهبرد مشخصی در این زمینه وجود ندارد. این درحالیست که هر چقدر زمان بگذرد، هزینه بازگشت، سخت‌تر خواهد شد، زیرا سرمایه گذاری یک مقوله بلند مدت است، نه کوتاه مدت. بنابراین باید توجه به نیازمند‌هایی که در کشور وجود دارد، باید تدابیر مناسبی برای حل چالش‌ها و بحران‌هایی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اندیشیده شود.»
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های آینده، افزوده شدن بر شمار بازنشستگان است، ادامه داد: «یکی دیگر از جنبه‌های فرسودگی اقتصاد کشور نیز همین پیری جمعیت است، این مشکل زمانی حادتر می‌شود که بدانیم صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری با ورشکستگی روبرو هستند و در اگر دولت به آن‌ها کمک نکند، این صندوق‌ها نمی‌توانند از عهده انجام تعهدات خود برآیند، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به نوعی نیاز است تا اوضاع آن‌ها سروسامان پیدا کند؛ بنابراین در حال حاضر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی با بحران روبرو است و آن‌ها امروز با وضعیت بسیار وخیمی دست و پنجه نرم می‌کنند.»
شقاقی در ادامه با اشاره به اینکه کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، بیان داشت: «ثبات اقتصادی و وجود تصویر روشن از آینده اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار، ثبات قوانین و مقررات، حکمرانی مطلوب اقتصادی، عدم وجود فساد اقتصادی و... همگی از پیش شرط‌هایی هستند که برای جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، بنابراین اگر این مولفه‌ها در شرایط مناسبی قرار داشته باشند، این موضوع باعث خواهد شد، که روند جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل شود.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه برای حل و فصل بحران‌هایی که کشور با آن‌ها روبرو است، باید اولویت بندی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: «طبیعتا حل این بحران‌ها از یک طرف نیاز به یک اجماع و گفتگوی ملی دارد که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و چشم انداز مثبت هم اکنون نمی‌توان متصور بود، از سوی دیگر رفع این بحران‌ها نیاز به منابع مالی دارد، همانگونه که اشاره شد در زمینه زیر ساخت‌های کشور باید سرمایه گذاری انجام شود، زیرا آن‌ها به مرحله فرسودگی رسیده اند، حال در چنین شرایطی هر قدر که دیرتر این اقدامات انجام شود، قدر مسلم حل کردن بحران‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد.»