بهار نیوز - خشم ژاپنی‌ها از برگزاری یك مراسم پرهزینه

گروه بین الملل: ژاپن روز سه‌شنبه میزبان مراسم «خاکسپاری ملی» شینزو آبه، نخست‌وزیر مقتول این کشور بود؛ مراسمی که برگزاری آن با جنجال بزرگی روبرو شده است.
آبه که در سال ۲۰۲۰ میلادی قدرت را ترک کرده بود، در۸ ژوئیه سال جاری میلادی در وسط یکی از خیابان‌های شهر «نارا» واقع در غرب ژاپن، در جریان یک برنامه انتخاباتی به ضرب گلولۀ تتسویا یاماگامی ۴۱ ساله کشته شد.
بدن او چند روز پس از مرگش، طی مراسمی خصوصی در معبدی در توکیو سوزانده شد و کوزۀ حاوی خاکستر او نیز روز سه‌شنبه در جریان مراسم «تدفین ملی» به خاک سپرده شد.
در جریان برگزاری این مراسم که به ابتکار دولت و با حضور حدود ۴۳۰۰ میهمان داخلی و بین‌المللی از کشورهای دوست و همسایۀ ژاپن برگزار ‌شد، هیچکدام از رهبران گروه هفت شرکت نکردند اما کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده حضور داشت.
از دیگر میمهانان این مراسم می‌توان به رؤسای جمهور ویتنام و فیلیپین، همچنین نخست‌وزیران هند و استرالیا اشاره کرد.
بر این اساس روز سه‌شنبه در توکیو تدابیر امنیتی در بالاترین سطح به اجرا گذاشته شد، بسیاری از جاده‌ها و خیابان‌ها بسته شدند و هزاران پلیس یونیفرم پوش نیز در مسیرهای اصلی منتهی به مکان برگزاری مراسم مستقر شدند.این مراسم در حالی برگزار ‌شد که بخش قابل توجهی از جمعیت ژاپن به شدت با آن مخالف بودند.
یکی از دلایل خشم مردم، افشاگری‌های اخیر دربارۀ ارتباط فرقه «مون» با مقامات ارشد دولت ژاپن است. پیش از این تتسویا یاماگامی، قاتل شینزو آبه نیز در جریان بازجویی‌های بعد از بازداشت اعلام کرده بود که دلیل حمله‌اش به آبه، ارتباط نخست‌وزیر پیشین ژاپن با «کلیسای اتحاد» است که با نام «فرقه مون» نیز شناخته می‌شود.
تحقیقات نیز نشان داد که اگرچه آبه عضو این کلیسا نبود اما یکی از شخصیت‌های سیاسی برجسته‌ای محسوب می‌شد که بارها به کنفرانس‌هایی دعوت شده بود که توسط نهادهای نزدیک به این فرقه سازماندهی شده بودند و گاه آبه در این نشست‌ها سخنرانی می‌کرد.پس از ترور او، افشاگری‌های زیادی درباره روابط عمیق و گستردۀ میان این کلیسا و نمایندگان پارلمان ژاپن انجام شد؛ بویژه رابطۀ نمایندگان حزب محافظه‌کار «لیبرال دموکرات» که اکنون قدرت اجرایی کشور را در دست دارد؛ رهبر این حزب پیش از این شینزو آبه بود و اکنون فومیو کیشیدا است.
تحقیقاتی که گزارش آن در اوایل ماه سپتامبر منتشر شد نیز نشان داد که نیمی از ۳۷۹ نماینده منتخب حزب «لیبرال دموکرات» در پارلمان ژاپن با کلیسای اتحاد ارتباط داشتند.
این کلیسا متهم به جمع آوری کمک‌های مالی هنگفتی از طریق شستشوی مغزی طرفدارانش همچنین متقاعد کردن اعضای کلیسا به رای دادن به نامزدهای حزب «لیبرال دموکرات» در جریان انتخابات است.
چند روز پس از ترور آبه و تشییع جنازه خصوصی او در توکیو، از سوی دفتر نخست‌وزیر کنونی ژاپن اعلام شد که قرار است طی ماههای پیش‌رو یک «مراسم تدفین دولتی به افتخار او برگزار شود». این تصمیم در حالی گرفته شده که از زمان پایان جنگ جهانی دوم، به ندرت مراسمی به این بزرگی برای رهبران سیاسی ژاپن برگزار شده است و تنها مورد از این دست در ۱۹۶۷ میلادی (برای نخست وزیر شیگرو یوشیدا) دیده شده است.منتقدان دولت می‌گویند که تصمیم کیشیدا برای برگزاری چنین مراسمی بدون تصویب پارلمان گرفته شده و یک اقدام غیردموکراتیک و یادآور دوران زمامداری دولت‌های امپریالیستی قبل از جنگ است که از مراسم «تشییع جنازه دولتی» برای ترویج ناسیونالیسم استفاده می‌کردند.
کیشیدا همچنین می‌گوید که قصد دارد از فرصت این مراسم برای تقویت روابط ژاپن با دیگر کشورها آنهم در بحبوحۀ چالش‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله تهدیدات چین، روسیه و کره شمالی استفاده کند و به همین دلیل برنامه‌هایی برای دیدار با حدود ۴۰ رهبر خارجی در جریان این مراسم دارد.
کیشیدا که با انتقادات گسترده‌ای برای اتخاذ چنین تصمیمی روبرو شده بود، دلیل این کار را خدمت طولانی مدت شینزو آبه در مقام نخست‌وزیری ژاپن، دستاوردهای اقتصادی و دیپلماتیک به دست آمده در این مدت برای ژاپن و درنهایت موج احساسات جهانی در واکنش به ترور آبه اعلام کرده است.
اما برخلاف اصرار کیشیدا به محبوبیت جهانی آبه و اینکه «طولانی‌ترین رهبر تاریخ سیاسی مدرن ژاپن مستحق یک تشییع جنازه دولتی است»، واقعیت این است که شینزو آبه در داخل کشور خودش طرفداران چندانی نداشت و دلیل آن نیز دیدگاه‌های افراطی لیبرالی و ملی‌گرایانه شینزو آبه همچنین تمایلش به بازنگری در قانون اساسی صلح‌طلب ژاپن و اصرار به افزایش هزینه‌های نظامی کشور، دیدگاه ارتجاعی‌اش در مورد نقش‌های جنسیتی و وجود ردپایی از او در برخی رسوایی‌های سیاسی و مالی است.
دولت ژاپن در اوایل سپتامبر اعلام کرد که هزینه مراسم «تدفین ملی» شینزو آبه حدود ۱.۷ میلیارد ین (۱۲ میلیون یورو) خواهد بود که بسیار بیشتر از ۲۵۰ میلیون ینی است که در ابتدا اعلام شده بود.قرار است بخش قابل توجهی از این مبلغ، صرف تدابیر امنیتی مراسم همچنین مهمان نوازی از شمار قابل توجه مهمانانی شود که از دیگر کشورها رهسپار ژاپن شده‌اند.
این هزینه سازی‌ها در حالی است که منتقدان دولت می‌گویند پول مالیات دهندگان باید صرف برنامه‌های مهمتری شود.
طی ماههای منتهی به این مراسم، یک گروه از وکلای ژاپن پرونده‌هایی را علیه دولت و به منظور جلوگیری از برگزاری این مراسم در دادگاههای سراسر کشور افتتاح کردند و هفتۀ گذشته نیز یک مرد سالخورده در اعتراضی آشکار به برگزاری این مراسم، خود را در نزدیکی دفتر نخست‌وزیری ژاپن به آتش کشید.