جزئیات مزایده خودروهای دپویی در گمرک

گروه اقتصادی: یک‌ هزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی رسوبی که از سال۹۶ با عنوان قاچاق در انبار‌های گمرکات ۹استان کشور دپو شده بود، پنج‌شنبه گذشته به مزایده گذاشته شد و تاچند روز آینده اسامی برندگان این مزایده اعلام می‌شود.

با نهایی شدن نتایج حراج دپویی‌ها، این تعداد خودروی خارجی بعد از ممنوعیت چهارساله واردات، در مسیر شماره‌گذاری قرار می‌گیرد. نکته اینجاست که چرا بعد از حبس پنج‌ساله که خودرو‌های دپویی را معیوب و مستهلک کرده، حالا دولت برای فروش آن‌ها اقدام کرده است؟ آیا این خودرو‌ها طی چهار سال گذشته که بازار وارداتی‌ها ملتهب و قیمت‌ها به‌طور نجومی رشد کرده بود، قادر به ایجاد تعادل در بازار نبود؟ سوال دیگر در راستای معمای فروش این خودرو‌ها همزمان با آزادسازی واردات است و اینکه آیا دولت، قبل از واردات رسمی در تلاش است که انبار گمرکات کشور را از این محصولات خالی کند؟ نکته دیگر اینکه تکلیف شماره‌گذاری این خودرو‌ها چیست، آیا پلیس راهور در این زمینه با دولت هماهنگ است؟ آنچه مشخص است در مسیر پنج‌ساله دپویی‌ها رد پای بی‌تدبیری سیاستگذار، رانت و همچنین مخالفت‌ها با واردات خودرو موج می‌زند.

راز حراج لوکس‌های دپویی
یک‌ هزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی بعد از ممنوعیت چهارساله ورود خودرو به کشور، در مسیر شماره‌گذاری قرار گرفته است. پس از پنج سال بلاتکلیفی خودرو‌های مانده در گمرکات کشور، بالاخره روز سه‌شنبه قرار است با برگزاری مزایده‌ای، خودرو‌های رسوب‌شده در گمرکات که حالا به سازمان اموال تملیکی سپرده شده، به فروش رود. پیش از این سازمان اموال تملیکی اقدام به انهدام سه خودرو آمریکایی مانده در گمرک کرده بود و حالا باقی خودرو‌ها برای فروش به مزایده گذاشته شده است.

طبق اعلام سازمان اموال تملیکی، سراتو با قیمت پایه ۶۷۰میلیون و پورشه با قیمت ۷میلیارد به عنوان کف و سقف قیمت خودرو‌های مزایده‌ای شناخته شده‌اند. اعلام قیمت پایه این خودرو‌ها در شرایطی است که نمونه همین محصولات در بازار با ۵ سال کارکرد، با قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌رسند. با این حال همزمان با اعلام مزایده خودرو‌های رسوب‌شده در گمرکات که به ظن قاچاق طی ۵ سال گذشته در پارکینگ کمرکات متوقف بوده‌اند، سوالاتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چرا قیمت پایه این خودرو‌ها در مقایسه با قیمت بازار، بسیار کم در نظر گرفته شده است؟ سوال دوم اینکه آیا مجوز مزایده و ترخیص این خودرو‌ها با هماهنگی پلیس جهت شماره‌گذاری داده شده؟ این سوال از آن رو مطرح است که دولت در مقاطعی مجوز‌های خاصی برای واردات خودرو می‌دهد حال آنکه پلیس از شماره‌گذاری امتناع کرده است. به عنوان نمونه می‌توان از مجوز دولت برای واردات خودرو‌های سنگین دست‌دوم یاد کرد، مجوزی که در نهایت به سد پلیس برای شماره‌گذاری برخورد کرد.

سوال دیگر اینکه چرا حبس این خودرو‌ها پنج سال طول کشیده است؟ اگر قرار بر فروش یا مزایده این خودرو‌ها بوده، چرا این تمهید در پنج سال گذشته صورت نگرفته است که حالا به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، خودرو‌های مذکور به صورت معیوب در معرض فروش هستند؟ و سوال دیگر در راستای معمای فروش این خودرو‌ها هم‌زمان با آزادسازی واردات است.

آنچه مشخص است پاسخ تمام این سوالات به نوعی به بی‌تدبیری مسوولان و همچنین نگاه بدبینانه به واردات خودرو در راستای حمایت صددرصدی از تولید داخل برمی‌گردد. اگر این هزار و ۶۲ خودرو در اوج التهاب بازار وارداتی‌ها که تنها سوداگران و دلالان را منتفع کرد به بازار عرضه می‌شد به طور حتم می‌توانست از التهاب بازار و اوج‌گیری قیمت‌ها آن هم به طور نجومی بکاهد. این در شرایطی است که دولت حالا و آن هم در آستانه واردات خودرو تصمیم به مزایده خودرو‌های رسوبی گرفته است، تصمیمی دیرهنگام که در دل خود رانت و فسادی دیگر دارد. همانطور که پارک این خودرو‌ها در پارکینگ گمرکات به ظن قاچاق، رانت و فسادزا بود حالا نیز به نظر می‌رسد عرضه آن‌ها در شرایط کنونی رانت دیگری در دل خود دارد. همانطور که عنوان شد سرنوشت این خودرو‌ها مانند بسیاری دیگر از مسائل مربوط به حوزه خودرو، دچار نوعی سوءمدیریت شده است.