گروه اقتصادی: بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۱۳ مرداد با ۰.۴۹ درصد کاهش نسبت به هفته قبل به ۲۰.۶۴ درصد رسید. بر اساس اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۳۰ تیر به ۲۱.۳۱ درصد رسیده بود که بیشترین نرخ سود بین بانکی در سال ۱۴۰۱ بود. این نرخ پس از اعتراض فعالان بازار سرمایه و مدیریت بانک مرکزی از هفته نخست مرداد وارد مدار نزولی شد. نرخ سود بین بانکی در هفته نخست مرداد به ۲۱.۱۳ درصد رسیده بود که نسبت به هفته منتهی به ۳۰ تیرماه ۰.۱۸ درصد کاهش داشت.روند نزولی نرخ سود بین بانکی در دومین هفته مردادماه نیز تداوم داشت؛ و در پایان هفته منتهی به ۱۳ مرداد به ۲۰.۶۴ درصد رسید.
دعوای بانک مرکزی و بانکها
پس از این افزایش خود جوش نرخ سودهای بانکی، شورای پول و اعتبار در جلسهای این موضوع را بررسی کرد که البته در این جلسه، افزایش قانونی نرخ سود سپرده تصویب نشد.پس از آن نیز بانک مرکزی بخشنامهای را منتشر کرد که در آن از بانکها خواسته بود که سقف ۱۸درصدی نرخ سود سپرده را رعایت کنند. همچنین در این بخشنامه تاکید شده بود که مسئولیت رعایت سقف مشخص شده، بر عهده هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری است و در صورت ادامه روند فعلی، با این افراد از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع میشود.تهدیدی که به نظر میرسد عملی شده و حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که نتیجه این کشمکش بین بانک مرکزی و مدیران بانکی چه خواهد شد.
تبعات سرکوب نرخ سود چیست؟
این کشمکش بین بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرایطی است که به عقیده کارشناسان، افزایش نرخ بهره در یک اقتصاد تورمی مثل ایران، امری بدیهی است.اختلاف بسیار زیاد نرخ سود ۱۸درصدی و تورم بالای ۴۰درصد، باعث میشود که مردم پول خود را از بانک خارج کرده و به بازارهای موازی مثل طلا، ارز، خودرو و مسکن ببرند و این موضوع یک لجام گسیختگی در اقتصاد و یک تورم عمومی را در پی خواهد داشت.با وجود این هشدارها به نظر میرسد که بانک مرکزی همچنان قصد دارد به سرکوب نرخ سود بانکی ادامه دهد. کارشناسان معتقدند که این سرکوبها، دلایل بحرانها اقتصادی فعلی هستند و باعث تشدید تورم در آینده خواهند شد.