قیمت خودرو در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

گروه اقتصادی: سال ۱۴۰۱ به نیمه نخست خود رسید و طی این مدت بازار خودرو کشور بر خلاف سال گذشته علاوه بر تداوم تجربه رکودی سنگینی، شاهد افزایش قیمت گاه و بیگاه برخی از خودرو‌های داخلی در درون خود بود.

این بازار در سال ۱۴۰۰ به دلیل شرایط ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت و همچنین انتظار بازار برای مشخص شدن سیاست خارجی دولت سیزدهم در قبال مذاکرات برجامی، شرایط آرامی را پشت سر گذاشت، اما با شروع سال ۱۴۰۱، بازار خودرو شرایط جدیدی را پیش روی خود می‌دید.

بازار خودرو در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ شاهد دو خبر مهم، پ نهایی شدن واردات خودرو و سپس اصلاح ساختار مدیریتی و همچنین واگذاری سهام دولتی دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا بوده است؛ انتشار خبر این دو اتفاق مهم جز در مقطع زمانی کوتاهی اثر مثبت و طولانی مدت در بازار خودرو نداشته و اکنون با گذشت یک هفته از مهر ماه سال ۱۴۰۱، کم و کیف واردات خودرو و همچنین سرنوشت خصوصی سازی دو شرکت ایران خودرو و سایپا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در این گزارش تغییرات قیمتی ۱۱ خودرو از محصولات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و مورد بررسی قرار گرفته است؛ در حال حاضر بررسی قیمت این اتومبیل‌ها از افزایش۹/۶ درصدی میانگین قیمت آن‌ها در بازه زمانی ۱ فروردین تا ۳۱ شهریور سال جاری (نیمه نخست سال۱۴۰۱) حکایت دارد.

بر اساس این گزارش خودرو دنا پلاس معمولی با افزایش قیمت ۱۴/۵درصدی و همچنین خودرو شاهین G محصول شرکت سایپا، با افزایش قیمت ۱/۲ درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش قیمت را در میان ۱۱ خودرو بررسی شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به ثبت رسانده‌اند.

قیمت اتومبیل دنا معمولی مدل ۱۴۰۱در روز ۱ فروردین سال جاری رقمی بالغ بر ۳۵۲ میلیون بوده است، اما با افزایش ۵/۱۴ درصدی در طول این ۶ ماه، قیمت این محصول در پایان نیمه ابتدایی سال، به رقمی بالغ بر ۴۰۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت شاهین G نیز در روز ۱ فروردین سال جاری رقمی بالغ بر ۳۴۶ میلیون بوده است که با رشد ۲/۱ درصدی قیمت این خودرو در پایان نیمه ابتدایی سال، به عدد ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودرو در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟
با توجه به شرایط فعلی رکود بازار خودرو و همچنین شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، افزایش قیمت خودرو در نیمه دوم سال جاری یک امر واقع و قابل انتظار خواهد بود، اما نمی‌تواند پیرامون جزئیات این مسئله اظهار نظر خاصی کرد چرا که تحلیل این امر منوط بهتصیماتی است که سیاست‌گذار ارشد وزارت صمت و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت است که در طول ۶ ماهه دوم سال جاری اتخاذ خواهند کرد.«امیر حسن کاکایی» صاحب‌نظر صنعت خودرو پیرامون تداوم افزایش قیمت خودرو در نیمه دوم سال جاری می‌گوید: در طول ۶ ماهه گذشته، بازار خودرو به دلیل وعده‌های گوناگون دولت، در رکودی به مراتب سنگین‌تر و عمیق‌تر از سال قبل قرار گرفته بود.

این صاحب‌نظر صنعت خودرو، با بیان این که تا پایان سال جاری اقتصاد کشور با تورم ۳۹ تا ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم خواهد کرد، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این نکته، قاعدتا قیمت خودرو‌های داخلی می‌بایست به همین میزان افزایش پیدا کند، اما دولت با سیاست‌های کنترلی خود مانع از چنین جهش قیمتی خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که آیا عملیاتی شدن واردات خودرو و همچنین واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی می‌تواند قدری بازار را کاهشی کند یا خیر، گفت: مطمئن باشد که واردات خودرویی انجام نمی‌شود مگر این که ماهیت و اساس آن رانتی و به دور از نفع مصرف‌‎کننده واقعی باشد. اگر هم واردات خودرو نیز انجام شود تاثیر بسیار اندک و کوتاه مدتی در قیمت خودرو در بازار خواهد داشت، لذا نباید به این مسئله امید چندانی داشت.

کاکایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمامی بازار‌های کشور در رکود به سر می‌برند، اما متاسفانه رکود بازار خودرو به قدری عمیق است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را با رکود سال گذشته قیاس کرد در نتیجه قیمت خودرو در نیمه دوم سال همان شرایطی را تجربه می‌کند که ۶ ماهه ابتدایی سال با آن مواجه شده است با این تفاوت که نوسانات قیمت در این بازه زمانی بیشتر از گذشته خواهد بود.

وی در پایان با تاکید مجددا بر بی اثر بودن واردات خودرو در کنترل قیمت اتومبیل‌ها اظهار داشت: واردات خودرو به هر شکلی انجام شود، در نهایت رانتی خواهد بود چرا که نحوه توزیع این قبیل خودرو‌ها به گونه‌ای نیست که مصرف‌کننده بتواند از طریق بازار آزاد آن را خریداری کند. تا زمانی که ارزش پول ملی کشور در شرایط مناسبی قرار نداشته باشد، افزایش قیمت خودرو امر معمول خواهد بود.

تایید تلویحی سخنگوی وزارت صمت برای افزایش قیمت خودرو
چندی پیش «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صمت در مقابل گله خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت‌ها اعلام کرد: این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده برود؛ بلکه خودروسازان املاک و نیروی انسانی مازاد زیادی دارند که باید مدیریت شوند.سخنگوی وزارت صمت افزود: لازمه کاهش زیان انباشته، اصلاح ساختار است؛ به نحوی که بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.

وی تاکید کرد که مسیر مجوز افزایش قیمت‌ها بسته نیست و خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. اما اصلاح ساختار‌ها باید صورت گیرد.اکنون با توجه به احتمال افزایش قیمت خودرو‌های داخلی از سوی خودرو سازان، فرضیه افزایش قیمت این محصول در نیمه دوم یک امر محتمل خواهد بود، حال باید دید که بازار خودرو کشور نیمه دوم سال را چگونه پشت سر خواهد گذاشت.