بهار نیوز - خطر تلنبار شدن مطالبات عمومي

گروه سیاسی: اسماعيل گرامي‌مقدم فعال سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: رييس دستگاه قضا عباراتي با اين مضمون كه «اعتراض در جامعه پذيرفتني است و اصل 27قانون اساسي در مورد آن صراحت دارد» مطرح كرد. ضرورتي در خصوص محترم شمردن حق اعتراض كه مدت‌هاست از سوي تحليلگران، كارشناسان و اساتيد دانشگاه روي آن پافشاري مي‌شود اما با بي‌اعتنايي برخي از تصميم‌سازان و سياست‌گذاران كنار گذاشته شده است. زماني كه در خصوص طول عمر نظام‌هاي سياسي و تداوم آن صحبت مي‌شود، اصل «اعتماد» مهم‌ترين مساله است. اعتمادي دوجانبه و چندجانبه كه باعث افزايش مشاركت‌هاي عمومي، قوام يافتن ساختارها و نهايتا پايداري آنها در برابر فراز و فرودهاي سياسي، اجتماعي و تاريخي مي‌شود. از دل همين اعتماد و مشاركت است كه توسعه شكل مي‌گيرد و كشورها مسيري رو به سمت پيشرفت و رشد مي‌يابند. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كشوري مانند لهستان، نمونه جالب توجهي از كشورهايي است كه توانست مبتني بر اين اعتماد و مشاركت عمومي، پله‌هاي ترقي را ميان كشورهاي شرق اروپا طي و سرنوشت متفاوتي براي خود ترسيم كند. اما مساله اعتماد، موضوعي مرتبط با دوران مدرنيسم يا پسامدرنيسم نيست، حتي چهره‌اي مانند ابن خلدون (732 ه.ق) حدود 700 سال قبل زماني كه جامعه‌شناسي خاص خود را ارايه مي‌كند، جايگاه ويژه‌اي براي اعتماد عمومي در مسير رشد تعيين مي‌كند. از منظر ابن خلدون «خردورزي» و سپس از «زندگي اجتماعي» به عنوان وجوه اصلي تمايز انسان از ساير حيوانات مطرح هستند. از ديدگاه ابن خلدون از يك طرف «همكاري افراد با يكديگر» و از سوي ديگر «اعتماد و اطمينان جامعه با حاكمان» بنياد و اصل پيدايش و رشد جوامع و كيفيات عارض بر حيات جمعي انسان‌ها محسوب مي‌شوند. اما بايد توجه داشت اين اعتماد عمومي به راحتي شكل نمي‌گيرد، بلكه از دل كنشگري متقابل فرد و نظام سياسي است كه اطمينان ايجاد مي‌شود. زماني كه امكان نقد و اعتراض براي جامعه فراهم شود و مطالبات عمومي امكان طرح داشته باشند، آرام آرام اعتماد نيز در وجوه و شوون مختلف شكل مي‌گيرد. اين روند در ايران دهه‌هاي اخير، هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.
در بسياري از موارد زمينه كنشگري انتقادي و اعتراضي جامعه محدود يا مسدود شده است. رويكردي كه باعث شده مطالبات مردم هرگز امكان طرح پيدا نكند و به صورت عقده‌هاي اجتماعي تلنبار شود. در عرصه سياسي با ردصلاحيت‌هاي گسترده و رويكردهاي جناحي، صداي منتقدان مسكوت گذاشته شد و در عرصه‌هاي اجتماعي و عمومي نيز اجازه اعتراض، تجمع و نقد از آحاد جامعه دريغ شد. حتي رسانه‌ها نيز نتوانستند، نقش ويژه خود را براي نقد و انتقال مطالبات ايفا كنند. اما تصميم‌سازان كشور توجهي به اين واقعيت نداشتند كه اين محدوديت‌ها باعث نمي‌شود تا مطالبات كاملا از ميان بروند، بلكه از لايه‌هاي بالايي جامعه به زير پوست تحولات منتقل شدند تا با بروز هر تكانه‌اي دوباره به سطح بيايند و منشأ اعتراضات گسترده شوند. در علم روانشناسي اين اصل كاملا پذيرفته شده است كه عقده‌ها و مطالبات فروخورده فرد، وقتي با سركوب مواجه شوند از ميان نمي‌روند، بلكه در ناخودآگاه فرد پنهان مي‌شود تا در زمان بروز تكانه‌هاي احساسي و هيجاني به سطح بيايد و در شمايل رفتارهاي اعتراضي و حتي خشونت بروز كند. با توجه به اينكه جامعه نيز يك اكوسيستم زنده و پيكره واحد است، اين معادله در خصوص جامعه نيز به همين شكل محقق مي‌شود. مطالبات سرخورده مردم از ميان نمي‌روند، بلكه در ناخودآگاه جمعي جامعه مي‌نشينند تا فرصتي دوباره كه به سطح آمده و نمايان شوند. در واقع بسياري از رفتارهاي اعتراضي، انتقادي و...معلول هستند. يعني اگر اصل اعتراض به رسميت شناخته مي‌شد و اقشار مختلف، اصناف و احزاب فرصت طرح ديدگاه‌هاي ‌آن در بستر قانوني را داشتند، هرگز شاهد برخي رفتارها در فضاي عمومي جامعه نبوديم. اين در حالي است كه در ايران برخي افراد جريانات هر زمان كه اراده كنند، مي‌توانند به خيابان بيايند، تظاهرات كنند و نسبت به رقباي خود نقدهاي جدي صورت دهند. صدا و سيما و رسانه‌هاي همسو نيز اغلب اين راهپيمايي‌ها و تظاهرات را بازتاب مي‌دهند. اما در نقطه مقابل نهادهاي مدني، تشكل‌هاي سياسي منتقد و طيف‌هاي مردمي، امكان طرح ديدگاه‌هاي‌شان را ندارند. در ماجراي مهسا اميني نيز به نظر مي‌رسد شاهد ايجاد يك چنين فضاي نا اطميناني در فضاي عمومي جامعه هستيم. صدا و سيما روايت‌هايي آشفته، غير واقعي و غير مستند را در قالب اخبار مرتبط با اين حادثه بازتاب داد، اما مردم متوجه شدند در زير پوست حوادث موضوعات ديگري در جريان است. با توجه به اينكه امكان اعتراض قانوني نسبت به برخي سوءمديريت‌ها وجود نداشت، اعتراضات در ناخودآگاه جمعي جامعه نمايان شده و خود را به سطح رساند. در تمام كشورها، اعتراضات يك اصل پذيرفته شده است كه نهايتا باعث قوام ساختار سياسي مي‌شود. اما در ايران در برابر تجمع ساده دانشجويان دانشگاه شريف رفتاري در پيش گرفته مي‌شود كه به هيچ‌وجه قابل قبول نيست. اين جوانان در زمره نخبگان كشور قرار دارند و سرمايه‌هاي اصلي توسعه محسوب مي‌شوند. برخوردهاي قهر آميز با آنها به جز اينكه ظرفيت كشور را در مسير اتلاف قرار دهد و اعتماد ميان مردم و نظام سياسي را كاهش دهد، هيچ فايده‌اي ندارد. اظهارنظر رييس دستگاه قضا در صورت اجرا، دريچه‌اي است كه مي‌تواند زمينه طرح اين مطالبات فروخورده در ناخودآگاه جمعي جامعه را فراهم سازد. مطالباتي كه طي دهه‌هاي گذشته هر بار كه به منصه ظهور رسيده با برخوردهاي سلبي و محدوديت‌زا مواجه شده و نهايتا در بزنگاه‌ها در قالب تجمعات اعتراضي ظهور و بروز يافته است. اگر متوليان امر به تاكيدات رييس دستگاه قضا توجه كنند مي‌توان اميدوار بود كه بخشي از اعتماد از دست رفته دوباره ترميم شود. البته اين ترميم اگرهاي فراواني دارد.