بهار نیوز - واكنش ايران به حكم يك قاضی کانادایی

گروه سياسي: در پي حكم يك قاضی کانادایی مبني بر توقیف ۷میلیون دارایی ایران، سخنگوي وزارت امور خارجه، در این خصوص افزود: به سادگی می توان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و لذا اگر رایی صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد.

مرضیه افخم با اشاره به تصمیم یک جانبه دولت کانادا در تعلیق روابط دیپلماتیک از شهریور 1391 و بسته شدن سفارتخانه‌های دو کشور افزود: بر اساس قوانین بین المللی، اموال دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و نادیده گرفتن حقوق بین الملل تبعات خاص حقوقی خود را در پی خواهد داشت.

وی یادآور شد: با توجه به این رویکرد دولت کانادا، ماهیت سیاسی حکم کاملا روشن بوده و این آرا، ارزش قضایی ندارند و طبیعی است جمهوری اسلامی ایران حقوق مادی و قضایی خود را در کانادا محفوظ می داند و تعهدات بین المللی دولت کانادا را در این خصوص یاد آوری می کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی تروریسم، همواره این پدیده غیر انسانی را محکوم کرده؛ اعمال معیار دو گانه کشورهای غربی از جمله کانادا در مواجهه و مبارزه با تروریسم را موجب عدم ریشه کنی تروریسم و حتی گسترش آن توصیف کرد.

گفتني اينكه، دادگاهی در ایالت اونتاریو در کانادا، حکم توقیف بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در کانادا را صادر کرد. این مبلغ شامل حسابهای بانکی و ساختمان می‌شود تا به عنوان غرامت به قربانیان تروریسم آن دسته از گروه‌های شبه نظامی پرداخت شود، که ادعا شده از سوی ایران حمایت مالی شده‌اند.

اعضای خانواده‌هاي قربانیان حمله‌های انتحاری، گروگان‌های آمریکایی که در بیروت به اسارت گرفته شده بودند، و دندانپزشکی که در حمله انتحاری و انفجار بمب در سال ١٩٩٧ در اورشلیم دچار سوختگی شدید شده بود، از جمله شاکیان و در نتیجه دریافت کننده‌های احتمالی غرامت مالی خواهند بود. تصمیم قاضی دادگاه به منزله پیروزی بی‌سابقه‌ای برای وکلا و شاکیان این پرونده محسوب می‌شود.