حق اعتراض شهروندان یک حق ویژه است

گروه سیاسی:آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در یادداشتی با عنوان «به رسمیت ‌شناختن حق اعتراض» در روزنامه اعتماد نوشت: اصل 27 قانون اساسی کشورمان برای این در سند ملی ایرانیان منعکس شد تا شهروندان ایرانی بتوانند در یک فضای مدنی، مسالمت‌جویانه و آرام اعتراضات خود را نسبت به رفتارهای حاکمان، شیوه‌های حکمرانی، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی، تقنینی و... مطرح کنند. ضمن اینکه نظام حکمرانی نیز از این طریق بتواند رفتارهای خود را متناسب با مطالبات مردم تنظیم کند. بنابراین این اصل بی‌دلیل در قانون اساسی گنجانده نشده و هدفی برای آن وجود دارد. همانطورکه وقتی به فصل 3 قانون اساسی مراجعه می‌شود، اصولی در آن دیده شده که همگی با حقوق شهروندان و مسیرهای تحقق مطالبات مردم مرتبط است. از جمله این گزاره‌ها حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات، انتخابات آزاد، مشارکت شهروندان در نهادهای مدنی، احزاب و نهادهای واسط و... است، این موارد فصل 3 در کنار اصل 27 قانون اساسی، حقوق شهروندی را به رسمیت می‌شناسند در تلازم یکدیگر هستند. اگر نظام سیاسی به گونه‌ای رفتار کند که مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد، زمینه حضور افراد متخصص و صاحب‌نظر فراهم شود و منتخبین مردم در راستای خواست در انتخابات حضور یافته و انتخاب شوند و بعد از حضور در مدیریت نیز در راستای تحقق مطالبات مردم گام بردارند، از سوی دیگر حق آزادی بیان وجود داشته باشد و خبرنگاران بتوانند صدای مردم را منعکس کنند و جایگاه رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف به رسمیت شناخته شود، همچنین احزاب هم به عنوان کنشگران اصلی سیاست جایگاه خود را کسب کنند و در شمایل حلقه واسط عمل کنند. می‌توان نسبت به بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب در ایران امیدوار شد. در واقع در این شرایط است که چرخ توسعه اعم از توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... نیز به چرخش درخواهد آمد. بر این اساس حق اعتراض در کنار سایر حقوق شهروندی معنا پیدا می‌کند. اگر حاکمیت به بحث تحقق همه شئون حقوق شهروندی متعهد شود، همه مصادیق این حقوق محقق می‌شود و اگر به این گزاره بی‌توجه باشد، مجموعه مطالبات مردم بر زمین خواهد ماند. بدون تردید اگر در گذشته به حقوق شهروندی توجه بیشتری می‌شد، امروز جامعه دچار یک چنین شکاف عمیقی نبود. در این میان، حق اعتراض شهروندان یک حق ویژه است که در هر حالتی می‌تواند صدای شهروندان را به گوش تصمیم‌سازان برساند. به عبارت روشن‌تر، اعتراض نه فقط ظرفیتی برای شهروندان، بلکه ظرفیتی برای مسوولان و حاکمان نیز خواهد بود.
در رخدادهای اعتراضی اخیر و در شرایطی که همه مسوولان حق اعتراض را به رسمیت شناخته بودند، اگر به مطالبات و خواسته‌های مردم توجه می‌شد و به ظرفیت‌های قانونی توجه گردن نهاده می‌شد، بدون تردید شاهد چالش‌های اخیر نبودیم. همان‌طورکه در سال 96 نیز به این ضرورت‌ها توجه نشد و تلاش شد تا صورت‌مساله پاک شود. به نظرم دیگر وقت آن رسیده است که به نگرانی همه دلسوزان کشور، مردم و اقشار مختلف توجه شود. متاسفانه اگر به ظرفیت‌هایی چون حزب، رسانه، نهادهای مدنی و... به عنوان یک ظرفیت توجه می‌شد، با یک چنین مشکلاتی که امروز وجود دارد، روبه‌رو نبودیم. حزب اتحاد ملت بارها تاکید کرده که درخواست برگزاری تجمع خود را به وزارت کشور ارسال کرده است. از روز چهارم اعتراضات درخواست ما در کنار 5حزب دیگر در سامانه وزارت کشور ثبت شد و ما آماده‌ایم تا این تجمع قانونی را برگزار کنیم. روز یکشنبه نیز پیرو درخواست‌های قبلی نامه‌ای برای برگزاری این تجمعات ارسال شد که امیدواریم وزارت کشور به آنها توجه کند.