سهم کارگران از خزانه منظور شود

گروه اقتصادی: پاییز و زمستان هر سال، زمان تدوین و بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده است؛ هر سال دولت با توجه به خواسته‌ها و توانایی‌های خود، بندهای لایحه بودجه‌ی سال آینده را تدوین می‌کند و آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد؛ نمایندگان نیز با کمی جرح و تعدیل و دستکاری، معمولاً همان زیرساخت‌های اصلی لایحه‌ی بودجه‌ی تقدیمی دولت را به تصویب می‌رسانند.

به گزارش ایلنا، تمام اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و عمومی و همچنین معیشت و وضعیت نیروهای انسانی زیرمجموعه‌ی دولت، در قانون بودجه‌ی مصوب مجلس تعیین تکلیف می‌شود. سرنوشت کارگران شاغل و بازنشسته نیز به شیوه‌های مختلف – مستقیم یا غیر مستقیم-  به قانون بودجه سالیانه بستگی دارد.

تعیین سرنوشت کارگران در قانون بودجه سالیانه
برای نمونه، در قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود؛ این اعتبار در بند «واو» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود؛ با این حال، این بند از قانون صرفنظر از کافی نبودن آن در شرایطی که تا پایان سال گذشته بدهی انباشته‌ی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ضمانت اجرایی محکمی نداشت؛ حتی زمانبندی این پرداخت نیز توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه گنجانده نشده بود؛ تنها دولت مکلف شده بود کاملاً «به دلخواه» ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی در طول سال ۱۴۰۱ بپردازد.

و در نهایت ضمان و تضمین نداشتن منجر به این شده که تا پایان هفتمین ماه از سال، یک ریال از همین ۹۰ هزار میلیارد تومانِ ناچیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشود؛ که اگر در قانون بودجه زمانبندی منظم و درستی وجود داشت و دولت موظف می‌شد و حداقل یک سوم یا یک‌چهارم از این مبلغ را تا پایان بهار می‌پرداخت، بخش عمده‌ای از مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان حل می‌شد کما اینکه می‌توانستند در همان نداشتند.

این تنها بخشی از مسائل مبتلابه کارگران در قوانین بودجه سالیانه است؛ مساله دیگر، تصمیم دولت برای درصد افزایش حقوق است که هر سال در بندهای لایحه بودجه گنجانده می‌شود؛ رقمی که دولت برای افزایش حقوق نیروی انسانی شاغل و بازنشسته در نظر می‌گیرد، برای کارمندان دولت الزامی و برای کارگران مصوب شورایعالی کار و به طریق اولی بازنشستگان کارگری، یک پیشنهاد است که البته دولت با همین رقمِ مندرج در قانون بودجه به عنوان یک ضلع مثلث سه‌جانبه‌گرایی به جلسات شورایعالی کار می‌آید. بنابراین رقم افزایش حقوق قانون بودجه، نقش تاثیرگذاری در پایه‌ی چانه‌زنی های مزدی کارگران دارد؛ رقم افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد بود و دولت به استناد همین ده درصد با افزایش عادلانه‌ی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مخالفت کرد (بازنشستگان شش ماه منتظر ماندند تا مصوبه‌ی شورایعالی کار به آن‌ها تسری یابد) و باز با استناد به همین ده درصد، دولت مدعی شد که کارگران دولت نیز باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ کار به درازا کشید و در نهایت با باز شدن پای هیات تطبیق قوانین مجلس به ماجرا و رایزنی‌های طولانی، مشکل بازنشستگان کارگری و کارگران دولت بعد از چند ماه انتظار حل شد.

با این حساب، سرنوشت کارگران همه جوره به قوانین بودجه سالانه گره خورده است؛ از یک طرف سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های آن است، از سوی دیگر، افزایش حقوق پیشنهادی دولت قرار دارد و در سطحی فراتر از همه‌ی اینها، میزان تامین اعتبار برای انجام وظایف حاکمیتی دولت از جمله تامین مسکن، آموزش و درمان، حایز اهمیت است. دولت چقدر برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (تامین مسکن مناسب)، اصل ۲۹ (تامین بیمه و درمان برای عموم مردم) و اصل ۳۰ ( آموزش رایگان همگانی) قرار است هزینه کند؟

کارگران در زمان تنظیم بودجه مطالبه‌گری کنند
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) با بیان اینکه اگر کارگران هنگام تنظیم و تدوین لایحه بودجه مطالبه گری نکنند و ساکت بنشینند، بعد از اینکه بودجه به مجلس رفت و در مرحله‌ی بعد وقتی مصوب شد، دیگر دست‌شان به جایی بند نیست؛ به ایلنا می‌گوید: هرچه از دولت اعتبار و نقدینگی می‌خواهیم باید در قانون بودجه سالانه گنجانده شود؛ سرنوشت یک سالِ کارگران به بندهای قانون بودجه ربط دارد؛ بیش از نیمی از جمعیت کشور جامعه‌ی کارگران شاغل و بازنشسته هستند بنابراین بودجه‌ی سالیانه و بندهای آن بیش از همه به کارگران مربوط می‌شود.

او اضافه می‌کند: اگر در زمان تدوین لایحه بودجه مطالبه گری کنیم، دولت مکلف می‌شود اعتبار مناسب برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد؛ در مرحله‌ی بعد، وقتی لایحه به مجلس می‌رود، باید مطالبه‌گری را ادامه دهیم تا بودجه کافی اختصاص یابد ضمن اینکه پرداخت آن ضمانت اجرایی داشته باشد و از زمانبندی محکم و شفاف برخوردار شود؛ غیر این باشد بایستی مانند امسال ماه‌ها منتظر بمانیم تا دولت هر زمان که به صرافت افتاد، التفات کند و به تکلیف قانونی خود در قبال سازمان عمل نماید؛ الان هفت ماه است که خبری از پرداخت نیست!

به گفته‌ی وی، اگر کارگران در مسیر تنظیم و تدوین لایحه بودجه به اندازه‌ی کافی کنشگری و مطالبه‌گری کنند، سال آینده نباید برای دریافت حقوق قانونی و مزدی خود ماه‌ها منتظر بمانند و بلاتکلیفی بکشند؛ بنابراین بهتر است که در همین مرحله، از سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ریزان دولت با قدرت درخواست کنند تا منافع قانونی بیش از نیمی از جمعیت کشور در لایحه بودجه منظور شود.

مرادی، تامین مسکن، تامین درمان رایگان، افزایش چتر بیمه و تخصیص اعتبار برای اجرای سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات اصلی طبقه‌ی کارگر می‌داند که باید نقدینگی مورد نیاز برای این بندها در لایحه بودجه در نظر گرفته شود؛ غیر از این باشد، معیشت کارگران در سال آینده بدتر از سال جاری خواهد بود.

سهم کارگران از خزانه منظور شود
بدون تردید بودجه‌ریزان نباید منافع قانونی بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را در تخصیص اعتبارات دولتی نادیده بگیرند؛ بودجه سالانه، نحوه‌ی هزینه‌کرد خزانه‌ی بیت‌المال را تعیین می‌کند و چه کسی لایق‌تر و مستحق‌تر از طبقه‌ی کارگر تا از خزانه سهم مناسب داشته باشد؟