تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
کد مطلب : ۳۶۳۸۰۸
دولت‌از برگزاری جلسه برای بازنگری دستمزد طفره می‌رود
گروه اقتصادی: اواخر سال گذشته هنگام برگزاری جلساتِ مزدی شورایعالی کار رقم سبد معیشت، حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد و حداقل دستمزد با افزایش ۵۷ درصدی حدود ۶ میلیون تومان شد. افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد اگرچه فاصله‌ی قابل توجهی با رقم حداقلیِ سبد معیشت داشت اما باز هم سروصدا به پا کرد. عده‌ای مانند همیشه افزایش دستنمزد را به افزایش نرخ تورم و اخراجِ کارگران ربط می‌دادند و عده‌ای دیگر دولت را مورد ستایش قرار می‌دادند که چنین افزایشی را برای کارگران رقم زده است.
به گزارش ایلنا، از تلاش‌های دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران بخش دولتی و بازنشستگانِ سایر سطوح که بگذریم، همین افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد نیز بعد از مدتی با افزایش قیمت‌ها ارزش خود را از دست داد. به طوریکه چندی پیش فرامز توفیقی، عضو کارگری شورایعالی کار، رقم سبد معیشت را ۱۸میلیون و ۲۹۰هزار تومان محاسبه کرد. اگر این رقمِ محاسبه را مبنا قرار دهیم حداقل دستمزد تقریبا نصفِ حداقل حقوق کارگران شده است. با این اوصاف کارگران حداقل‌بگیر از ابتدای سال تا کنون قدرتِ تامین نیازهای اساسی‌اشان بسیار ضعیفتر از قبل شده است.
محمدرضا تاجیک (عضو کارگری شوریعالی کار) اگرچه در مورد رقمِ مشخصِ ۱۸ میلیون و ۲۹۰هزار تومانی محاسبه‌شده‌ی سبد معیشت نظر نمی‌دهد، اما او نیز به گرانی و افزایش نرخ تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: اختلاف زیادی بین هزینه زندگی با دریافتیِ کارگران وجود دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد. تاجیک ادامه می‌دهد: دو عامل همیشه باعث بیشتر شدنِ عقب افتادگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی کارگران می‌شود؛ اول اینکه محاسبات مزدی شورایعالی کار نسبت به حقوق آتیه‌ی کارگران یکسال عقب است. دومین مسئله این است که وقتی گپ عدد عقب ماندگیِ دستمزد بزرگتر می‌شود، ضریبِ تأثیرگذار روی آن نیز بیشتر می‌شود.
این عضو کارگری شورایعالی کار در توضیح بیشتر می‌گوید: در واقع با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی با درآمد کارگران فاصله دارد، در این شرایط وقتی افزایش درصدِ هزینه‌های زندگی نیز به آن اضافه شود، این اختلافِ بین هزینه و درآمد برای سال بعد بیشتر می‌شود و کارگران در تامین هزینه‌های زندگیِ خود ناتوان‌تر می‌شوند. در واقع این گپ حقوقی از آن جهت که کارگران هر سال ناتوان‌تر از سال قبل می‌شوند، ضریب می‌خورد. چه باید کرد؟ تاجیک در پاسخ به این سوال می‌گوید: ما باید برنامه‌ای از جانب دولت داشته باشیم. من در دو – سه سال اخیر همواره در شورایعالی کار مطرح کرده‌ام که کارگران بالاخره زمانی باید به خواسته‌ی خود برسند. در واقع بهتر است بگویم زمانی بالاخره باید قانون در مورد تعیین حداقل دستمزد رعایت شود و برای این کار باید دولت برنامه‌ای داشته باشد.
تاجیک به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» دولت باید برای رسیدن به اجرایی شدنِ این قانون برنامه‌ای داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه به سند بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند. تاجیک به حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: دولت حق مسکن مصوب شورایعالی کار را صدهزار تومان کاهش داد و کارگران بابت عدم اجرای قانون صد هزار توامن از کارفرمایان طلب دارند که ما این کاهش صدهزار تومانیِ حق مسکن را در سال جاری لحاظ می‌کنیم.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: اگر قرار است مطابق قانون جلو بریم و برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم به عنوان نماینده کارگر در شورایعالی کار باشیم در غیر اینصورت حضور نمایندگان کارگری برای چیست؟ ضمن اینکه با توجه به اتفاقاتی که برای دستمزد ۱۴۰۱ افتاد، به نظر می‌رسد گاردی برای افزایش دستمزد وجود دارد. وی گفت: حتی پیشنهاد افزایش بیست درصدیِ دستمزد هم قابل قبول نیست. دولت باید از شعارها و برنامه‌هایش پیروی کند.
تاجیک بیان کرد: نمی‌شود از الان برای افزایش دستمزد برنامه‌ریزی کرد باید کار کارشناسی در شورایعالی کار انجام شود. باید اصل ۴۱ قانون کار اجرایی شود.
این فعال کارگری به تصمیمات سال جاری دولت برای افزایش ده درصدی حقوق برخی از کارگران بخش دولتی و بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم اتفاقات امسال را نادیده بگیریم به هر حال امسال برنامه‌هایی بعد از افزایش دستمزد اتفاق افتاد. تلاش‌هایی برای عدم افزایشِ حقوق برخی از کارگران بخش دولتی مطابق با درصد تعیین شده‌ی شورایعالی کار شد و هنوز هم در برخی از سازمان‌ها کارگرهای ما متاسفانه افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار برایشان لحاظ نشده است. ما تاکید می‌کنیم که برای سال آینده چنین اتفاقاتی نباید بیفتد.
وی گفت: ما امیدورایم بتوانیم به عنوان نماینده کارگری در شورایعالی کار مطالبات کارگران را پیگیری کنیم.
تاجیک در خصوص مذاکره برای رقم سبد معیشت سال ۱۴۰۲ گفت: صد درصد مذاکرات ما روی رقم سبد معیشت همانند سال‌های قبل ادامه پیدا خواهد کرد؛ البته هنوز جلسات شورایعالی کار شکل نگرفته است. نماینده تشکل‌ها معرفی شدند و ما منتظریم جلسات شکل بگیرد و کار کارشناسی انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا همانند حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی تصمیمی برای ترمیم حقوق کارگران در میانه‌ی سال گرفته نمی‌شود، گفت: بحث ترمیم حقوق خیلی اوقات مطرح شده است. ما هرساله با شروع تورم و اختلاف هزینه و درآمد بارها بحث ترمیم دستمزد را مطرح کردیم. به خاطر دارم در دولت قبل و در سال گذشته هم درخواست مبنی بر ترمیم حقوق از طرف جامعه کارگری مطرح شد اما این بحث به نتیجه نرسید.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: برای امسال نیز متأسفانه جلسات ماهیانه شورایعالی کار طبق قانون هنوز برگزار نشده و دولت‌ها از برگزاری جلسه برای بازنگری دستمزد طفره می‌روند.
به گزارش ایلنا، از تلاش‌های دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران بخش دولتی و بازنشستگانِ سایر سطوح که بگذریم، همین افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد نیز بعد از مدتی با افزایش قیمت‌ها ارزش خود را از دست داد. به طوریکه چندی پیش فرامز توفیقی، عضو کارگری شورایعالی کار، رقم سبد معیشت را ۱۸میلیون و ۲۹۰هزار تومان محاسبه کرد. اگر این رقمِ محاسبه را مبنا قرار دهیم حداقل دستمزد تقریبا نصفِ حداقل حقوق کارگران شده است. با این اوصاف کارگران حداقل‌بگیر از ابتدای سال تا کنون قدرتِ تامین نیازهای اساسی‌اشان بسیار ضعیفتر از قبل شده است.
محمدرضا تاجیک (عضو کارگری شوریعالی کار) اگرچه در مورد رقمِ مشخصِ ۱۸ میلیون و ۲۹۰هزار تومانی محاسبه‌شده‌ی سبد معیشت نظر نمی‌دهد، اما او نیز به گرانی و افزایش نرخ تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: اختلاف زیادی بین هزینه زندگی با دریافتیِ کارگران وجود دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد. تاجیک ادامه می‌دهد: دو عامل همیشه باعث بیشتر شدنِ عقب افتادگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی کارگران می‌شود؛ اول اینکه محاسبات مزدی شورایعالی کار نسبت به حقوق آتیه‌ی کارگران یکسال عقب است. دومین مسئله این است که وقتی گپ عدد عقب ماندگیِ دستمزد بزرگتر می‌شود، ضریبِ تأثیرگذار روی آن نیز بیشتر می‌شود.
این عضو کارگری شورایعالی کار در توضیح بیشتر می‌گوید: در واقع با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی با درآمد کارگران فاصله دارد، در این شرایط وقتی افزایش درصدِ هزینه‌های زندگی نیز به آن اضافه شود، این اختلافِ بین هزینه و درآمد برای سال بعد بیشتر می‌شود و کارگران در تامین هزینه‌های زندگیِ خود ناتوان‌تر می‌شوند. در واقع این گپ حقوقی از آن جهت که کارگران هر سال ناتوان‌تر از سال قبل می‌شوند، ضریب می‌خورد. چه باید کرد؟ تاجیک در پاسخ به این سوال می‌گوید: ما باید برنامه‌ای از جانب دولت داشته باشیم. من در دو – سه سال اخیر همواره در شورایعالی کار مطرح کرده‌ام که کارگران بالاخره زمانی باید به خواسته‌ی خود برسند. در واقع بهتر است بگویم زمانی بالاخره باید قانون در مورد تعیین حداقل دستمزد رعایت شود و برای این کار باید دولت برنامه‌ای داشته باشد.
تاجیک به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» دولت باید برای رسیدن به اجرایی شدنِ این قانون برنامه‌ای داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه به سند بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند. تاجیک به حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: دولت حق مسکن مصوب شورایعالی کار را صدهزار تومان کاهش داد و کارگران بابت عدم اجرای قانون صد هزار توامن از کارفرمایان طلب دارند که ما این کاهش صدهزار تومانیِ حق مسکن را در سال جاری لحاظ می‌کنیم.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: اگر قرار است مطابق قانون جلو بریم و برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم به عنوان نماینده کارگر در شورایعالی کار باشیم در غیر اینصورت حضور نمایندگان کارگری برای چیست؟ ضمن اینکه با توجه به اتفاقاتی که برای دستمزد ۱۴۰۱ افتاد، به نظر می‌رسد گاردی برای افزایش دستمزد وجود دارد. وی گفت: حتی پیشنهاد افزایش بیست درصدیِ دستمزد هم قابل قبول نیست. دولت باید از شعارها و برنامه‌هایش پیروی کند.
تاجیک بیان کرد: نمی‌شود از الان برای افزایش دستمزد برنامه‌ریزی کرد باید کار کارشناسی در شورایعالی کار انجام شود. باید اصل ۴۱ قانون کار اجرایی شود.
این فعال کارگری به تصمیمات سال جاری دولت برای افزایش ده درصدی حقوق برخی از کارگران بخش دولتی و بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم اتفاقات امسال را نادیده بگیریم به هر حال امسال برنامه‌هایی بعد از افزایش دستمزد اتفاق افتاد. تلاش‌هایی برای عدم افزایشِ حقوق برخی از کارگران بخش دولتی مطابق با درصد تعیین شده‌ی شورایعالی کار شد و هنوز هم در برخی از سازمان‌ها کارگرهای ما متاسفانه افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار برایشان لحاظ نشده است. ما تاکید می‌کنیم که برای سال آینده چنین اتفاقاتی نباید بیفتد.
وی گفت: ما امیدورایم بتوانیم به عنوان نماینده کارگری در شورایعالی کار مطالبات کارگران را پیگیری کنیم.
تاجیک در خصوص مذاکره برای رقم سبد معیشت سال ۱۴۰۲ گفت: صد درصد مذاکرات ما روی رقم سبد معیشت همانند سال‌های قبل ادامه پیدا خواهد کرد؛ البته هنوز جلسات شورایعالی کار شکل نگرفته است. نماینده تشکل‌ها معرفی شدند و ما منتظریم جلسات شکل بگیرد و کار کارشناسی انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا همانند حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی تصمیمی برای ترمیم حقوق کارگران در میانه‌ی سال گرفته نمی‌شود، گفت: بحث ترمیم حقوق خیلی اوقات مطرح شده است. ما هرساله با شروع تورم و اختلاف هزینه و درآمد بارها بحث ترمیم دستمزد را مطرح کردیم. به خاطر دارم در دولت قبل و در سال گذشته هم درخواست مبنی بر ترمیم حقوق از طرف جامعه کارگری مطرح شد اما این بحث به نتیجه نرسید.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: برای امسال نیز متأسفانه جلسات ماهیانه شورایعالی کار طبق قانون هنوز برگزار نشده و دولت‌ها از برگزاری جلسه برای بازنگری دستمزد طفره می‌روند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
