با تصویب هیات وزیران وزارت صمت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز شود اما همچنان این آیین‌نامه برای واردکنندگان با ابهاماتی همراه است که همین موضوع عاملی شده است تا روند واردات خودرو با کندی پیش رود این درحالی است که بسیاری از کارشناسان آن را با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و بی‌فرجام بودن برجام غیرممکن می‌دانند و معتقدند وعده‌های پیاپی دولت در خصوص اجرای واردات حداقل تا پایان سالجاری عملیاتی نمی‌شود اما به اعتقاد برخی دیگر از مسئولان صنعت خودرو براین باورند که اجرای طرح واردات خودرو به متعادل سازی این بازار و بهبود کیفی محصولات داخلی کمک خواهد کرد و پایش واردات خودرو با محصولات باکیفیت می‌تواند این صنعت را رونق ببخشد همچنین برای خریداران نتیجه‌ای مطلوب به دنبال داشته باشد.

واردات خودرو تا پایان سال شاید!
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: واردات خودرو فرآیندی است که دارای مزایای مطلوبی در بازار خودرو خواهد بود اما بیشتر به نظر می‌رسد که اعلام خبر واردات خودرو در برهه‌ای از زمان فقط با انگیزه‌های دیگر نه با هدف محقق شدن آن منتشر شد و تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است، چراکه عملیاتی ساختن این فرآیند مستلزم فراهم آمدن بسیاری از زیرساخت‌ها مانند نهایی شدن برجام، حل شدن مشکل نقل و انتقالات مالی و FATF، واگذاری نمایندگی‌های مجاز است که هیچ کدام در حال حاضر فراهم نیست و با توجه به حرکت برجام به سوی نافرجامی به نظر نمی‌رسد این فرآیند به جایی برسد.

صدرایی افزود: با توجه به شرایط حاکم به نظر می‌رسد که این کار حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد و البته پیش از آن باید در مجموعه قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده در این خصوص به مسائل مهمی مانند تعیین شرکت‌های واردکننده، به روزرسانی شرکت‌های مجاز به واردات خودرو، به روزرسانی قوانین موجود در این عرصه پرداخته شود و سپس به‌طور جدی‌تر وارد مقوله واردات خودرو شد، هرچند هم اکنون مخالفت‌هایی در برخی از نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در این حوزه نیز با واردات خودرو وجود دارد که باعث شده از ابتدای سالجاری تاکنون به‌رغم زمان آزادسازی واردات خودرو هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

واردات خودرو سناریویی پر از تناقض
این کارشناس ادامه داد: تناقض‌های بسیاری در زمینه واردات خودرو و گفته‌های مسئولان و قوانین موجود در این خصوص وجود دارد با وجود این همچنان بر این مساله تاکید می‌شود و علاقه‌مندان بازار خودرو در انتظار واردات خودرو با قیمت‌های غیرقابل باور هستند در حالی که شرایط حاکم بر جامعه خلاف آنچه که گفته می‌شود به نظر می‌رسد هر چند به گفته بسیاری از افراد آیین نامه تدوین شده هنوز مبهم است و هنوز هم بحث تعرفه و عوارض خودرو به‌طور دقیق و عملیاتی در آن مشخص نیست البته وزارت صمت اعلام کرده است که تعرفه واردات خودرو شناور است که البته خود همین مساله ابهاماتی را سبب می‌شود. او ادامه داد: واردات خودرو به نظر سناریویی غیرقابل اجراست که حتی اگر امکان واردات هم ایجاد شود گزینه‌های احتمالی کشورهایی مانند هند، چین و امثال این کشورهای مدنظر خواهند بود نه شرکت‌های بزرگ تولیدکننده‌ای مانند تویوتا و.... که البته با توجه به اینکه هنوز این طرح از شفافیت لازم برخوردار نیست نمی‌توان به صورت قطعی در این زمینه اظهار نظر کرد اما تا زمانی که برجام نهایی نشود و مشکل FATF وجود داشته باشد همچنان نمی‌توان در باره واردات خودرو به صورت قطعی سخن گفت.

علاوه بر آن حتی در صورت به فرجام رسیدن برجام شرکت‌های بزرگ خودروساز همچنان نگران انتقال سرمایه خود و نمایندگی‌های مجاز هستند، چراکه برجام سابقه خوبی در ایران نداشته است. این کارشناس خودرو توضیح داد: واردات احتمالی خودرو از کشورهایی مانند هند نیز که در دو سطح و کیفیت خودرو تولید می‌کنند که برخی از آنها از استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد و نظارت مطلوبی در تولید آنها صورت نمی‌گیرد لذا واردات این خودروها نیز برگه زرینی برای ایران محسوب نمی‌شود هر چند آنطور که از شواهد امر بر می‌آید واردات خودرو اگر هم عملیاتی شود از صاحبان برتر دنیا انجام نمی‌شود و تنها چین با کیفیت درجه سه و هند از بین محصولات با استانداردهای پایین انجام می‌شود.

صدرایی بیان کرد: هرچند همزمان با واردات خودرو نیز هیچ اقدامی در راستای انتقال تکنولوژی صورت نمی‌گیرد پس در راستای واردات خودرو باید به کیفیت محصولات وارداتی توجه کرد تا بازار خودرو از تنوع در کیفیت و قیمت متناسب با آن برخوردار شود و رقابتی منطقی ایجاد شود تا حداقل جذابیت مناسبی در این زمینه به وجود ‌آید البته تا پایان سال جاری خبری از واردات خودرو نخواهد بود و حالا اگر قرار باشد به واسطه مغایرت با مصوبه مجلس، آیین‌نامه فعلی هم باطل شود باز هم حداقل دو سه ماه طول خواهد کشید تا آیین‌نامه جدید تدوین و ابلاغ شود در نتیجه با چنین وضعیتی امسال خودروی وارداتی به دست مردم نرسیده و تنها گفتاردرمانی در خصوص واردات صورت می‌گیرد و شاهد هستید سر یک آیین‌نامه ساده واردات خودرو دولت هنوز پس از ۵ ماه قادر به اجماع نیست و سوال این است که مگر ما قبلا خودرو وارد نکرده‌ایم و در راستای آن آیین‌نامه و تعرفه مشخص نداشتیم حال چه مسئله‌ای پیش آمده که اولا آیین‌نامه جدید تدوین شده و بعد اعلام می‌شود که تعرفه واردات شناور است که این موارد بخشی از ابهام‌هایی است که در آیین‌نامه فعلی وجود دارد.

معایب و مزایای آیین‌نامه واردات خودرو
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در این خصوص معتقد است: آیین‌ نامه اجرایی واردات خودرو بعد از ماه‌ها معطلی و بلاتکلیف بودن در دولت و مجلس، بالاخره در تاریخ ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات دولت رسید و خوشبختانه در تاریخ ۳ شهریور ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور رسماً ابلاغ شد که طبق این آیین‌نامه، واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد همچنین سقف واردات خودروی خارجی ۲۰ هزار است. ضمنا اولویت با واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو تعیین شده و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد یورو است. همچنین کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار یورو در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی نیز می‌شوند. علیپور ادامه داد: بعد از سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو و تحمیل خودروهای بی‌کیفیت، معیوب و گرانقیمت داخلی به مردم عزیزمان، تصویب آزادسازی واردات خودرو، گامی مثبت و اقدامی منطقی در جهت ارتقای کیفیت خودروهای مورد استفاده عموم و احترام به خواست مردم بوده و استمرار اجرای درست این مصوبه می‌تواند منافع و فواید خوب و بسیار زیادی برای اقتصاد ایران و عموم هموطنانمان داشته باشد.

هر چند آزادسازی واردات خودرو، مثبت و ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی واردات خودرو خوشحال کننده است اما بی‌پرده باید عرض کنم که این مصوبه در اجرا، سایه و روشن و نقاط قوت و ضعف متعددی به‌همراه دارد که بی‌توجهی به این موارد می‌تواند مصوبه واردات خودرو را به بیراهه و در نهایت زمینه شکست آن‌را رقم بزند. پس اجازه دهید تا بی‌مقدمه و بدون توضیحات اضافی به نقاط قوت و ضعف آیین‌ نامه واردات خودرو بپردازم و نتیجه‌گیری نمایم. این مقام مسئول ادامه داد: عمده‌ترین محاسن و نقاط قوت آزادسازی واردات خودرو شامل؛ احترام به خواست مردم، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، شکست انحصار واردات خودرو می‌شود و نظر به‌ اینکه در مصوبه مجلس تصریح شده است که هر شخصیت حقیقی و حقوقی می‌تواند بدون انتقال ارز و در ازای ارزهای شخصی و یا در ازای صادرات غیرنفتی نسبت به واردات خودرو خارجی اقدام نماید، از همین‌رو این مصوبه به‌نوعی دست همه را در این زمینه باز گذاشته و در اصل انحصار را از دست عده‌ای خاص واردکننده خودرو و نمایندگان برندهای معروف خارج می‌کند که بسیار مثبت است. او اضافه کرد: حذف آن موردی که قبلا در مصوبه مجلس آمده بود مبنی بر اینکه فقط کسانی‌که خودرو یا قطعات خودرو تولید داخلی را صادر کنند می‌توانند خودرو خارجی وارد کنند گام بسیار مهم و مثبتی است همچنین مجاز بودن واردات خودروهای خارجی توسط سرمایه‌گذار خارجی نیز قدم مثبتی در این زمینه تلقی می‌شود که به ایجاد رقابت بین شرکت‌های خودروساز داخلی و خارجی و ارتقای سطح کیفی خودروسازان داخلی و تکریم ارباب رجوع در ارائه خدمات پس از فروش و بهبود شرایط فروش بدون نزول خودرو نیز منتهی شود.

زیان انباشته حاصل واردات خودروهای بی‌کیفیت
سبزعلیپور تأکید کرد: با وجود اینکه ورود خودروهای خارجی سال‌ها به ایران ممنوع بود و بازار خودرو به‌طور انحصاری در اختیار چند کارخانه خودروساز داخلی قرار داشت و آنان هم در این مدت هرچه خواستند فروختند اما هنوز خودروهای از رده خارج شده ۳۰ الی۴۰ سال پیش خارجی را مونتاژ و به خورد بازار می‌دهند و صنعت خودروسازی ایران را عقب مانده نگه داشته و روز به روز کارخانجات خودروسازی را بدهکار، مملو از زیان انباشته و ورشکسته کرده‌اند.

او درباره ابهامات و نقاط ضعف واردات خودرو گفت: با تعیین سقف قیمت ۱۰ و ۲۰ هزار یورویی برای خودروهای خارجی وارداتی فقط می‌توان تعدادی از خودروهای ارزان قیمت معروف و صاحب برند خارجی را وارد نمود و از واردات اکثر خودروهای شناخته شده خارجی محروم خواهیم شد علاوه بر آن اینکه واردات خودروهای ۱۰ هزار یورویی در اولویت بوده و چنانچه کسانی بتوانند زمینه ایجاد خط تولید این خودروها را در ایران به‌وجود آورند از امتیازات و اعتبارات خاصی برخوردار خواهند شد به عبارت دیگر نوعی دادن رانت و تسهیلات به عده‌ای خاص که قطعا به جز همین شرکت‌های خودروساز شناخته شده داخلی، هر کسی امکان تولید خودروهای خارجی را در ایران نخواهد داشت. او معتقد است: با یک میلیارد یورویی که دولت به عنوان اعتبار ارزی اختصاص داده فقط می‌توان در سال ۵۰ الی ۱۰۰ هزار خودرو۱۰ الی ۲۰ هزار یورویی وارد کرد که در برابر ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار کمبود خودرویی که قبلاً اعلام شده بود که باید در هر سال بیشتر از خودروهای تولیدی حال حاضر وارد بازار شود، اصلا به چشم نمی‌آید بنابراین دولت باید واردات را به سمت استفاده از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی سوق دهد تا هم کمتر از بودجه دولتی استفاده شود و هم تشویقی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد از سویی اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی این دو مجموعه از گذشته در حال کش و قوس بوده و این امر موجب پیش نرفتن کارها و ایجاد وفقه در امر واردات خودرو خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: در این آیین‌نامه به خدمات بعد از فروش خودروهای وارداتی و تعمیرگاه‌های مجاز اشاره‌ای نشده بنابراین اگر قرار است هر کسی که دارای ارز صادراتی داشته باشد مجاز به واردات خودرو باشد پس تکلیف تعمیرگاه‌های مجاز و خدمات بعد از فروش چه می‌شود علاوه بر این میزان حقوق گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها هنوز مبهم است که متعاقبا در کارگروه‌ها تعیین خواهد شد بنابراین سوال اینجاست که چرا این موارد قبل از ابلاغ آیین نامه مشخص نشده که تازه قرار است همه این کارها از این به بعد انجام شود موضوع دیگر درباره مبهم بودن نحوه استفاده از سرمایه خارجی جهت ورود خودرو که ظاهراً قرار است دستورالعمل آن توسط وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شود است که باز هم مبهم و موجب بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد.

او ادامه داد: تعیین سقف قیمت ۲۰ هزار یورویی و عدم اجازه ورود به خودروهای گران قیمت‌تر خارجی مبهم و قابل قبول نیست، چراکه دولت باید همه مردم از هر طبقه‌ای که هستند را دارای حق و حقوق شمرده و برای همه طبقات حق ویژه‌ای قائل باشد چون اگر کسی جزء طبقه پایین و یا متوسط باشد می‌تواند خودرو خارجی زیر قیمت ۲۰ هزار یورو سوار شود اما شاید اشخاص ثروتمند و متمولی باشند که بخواهند خودروهای گرانتری سوار شوند چرا به آنان نباید اجازه استفاده از این حق را داد لذا به جای ممنوعیت ورود خودروهای گرانقیمت یا لاکچری بهتر است دولت تصویب کند که برای واردات این خودروها بودجه و اعتباری ندارد و اگر کسی هم می‌خواهد مبادرت به واردات خودروهای گران و لاکچری بکند باید بدون استفاده از ارز دولتی و فقط از طریق ارزهای شخصی پس‌انداز شده خود در بانک‌های خارج و بدون انتقال ارز وارد کند.