بهار نیوز - استعفا جای استیضاح؛ مشق عبدالملکی برای فاطمی‌امین

استعفا جای استیضاح؛ مشق عبدالملکی برای فاطمی‌امین

گروه اقتصادی: استعفا به جای استیضاح؛ گویا این به سنت دولت سیزدهم تبدیل شده است. خرداد ماه سال جاری بود که مجلس استیضاح حجت‌ا… عبدالملکی، وزیر وقت کار، را کلید زد. اما عبدالملکی پیش از اینکه رو در روی نمایندگان بایستند، با علم به احتمال بالای برکناری خود توسط مجلس، مجبور به استعفای اجباری شد. حال شنیده‌ها حاکی از آن است که رضا فاطمی‌امین هم در قامت وزیر صمت می‌خواهد مشق عبدالملکی را بنویسد.
البته این روالی است که محمد شریعتمداری، وزیر دولت روحانی، برای وزرای بعد از خود در وزارتخانه‌های صمت و کار به ارث گذاشت.

اکنون زمزمه‌هایی که از بهارستان به گوش می‌رسد چندان به نفع فاطمی‌امین نیست. این صحبت‌های در گوشی احتمالاً قبل از رسانه‌ها به ساختمان خیابان سمیه رسیده که حالا گزینه استعفا هم روی میز قرار دارد. به نظر می‌رسد کابینه رئیسی با این استعفاها قصد دارد لقب «دولت بدون استیضاح» را برای خود بخرد.نمایندگان مجلس در گفتگوهای رسمی هم که با رسانه‌ها داشته‌اند فضای موجود را علیه وزیر کنونی صمت توصیف کرده‌اند. در این بین حتی جلسه ابراهیم رئیسی با اعضای کمیسیون صنایع مجلس بر سر بازپس‌گیری امضاهای استیضاح وزیر محبوبش به جایی نرسید.

البته تکیه صولت مرتضوی بر کرسی وزارت کار که چند روز پیش اتفاق افتاده، باعث شده تا جا برای فاطمی‌امین برای ادامه حضور در هیئت دولت باز باشد. مرتضوی پیش از این معاون اجرایی دولت بود؛ اما فعلاٌ صندلی این معاونت خالی مانده است. بر همین اساس برخی گمانه‌ها از همین حالا پست جدید فاطمی امین را رزروشده می‌دانند.

اصل پایستگی در دولت رئیسی
به هر ترتیب تا اواسط آبان مشخص می‌شود که این صحبت‌ها واقعیت دارند یا در حد همان گمانه‌های همیشگی باقی می‌مانند. اما اگر این شایعات تبدیل به واقعیت شود، باید گفت که در دولت رئیسی هیچ وزیری نه استیضاح می‌شود و نه از هیئت دولت کنار می‌رود.

چنانکه عبدالملکی هم پس از استعفای پر سر و صدایش بلافاصله حکم مشاوری رئیس دولت را دریافت کرد. اکنون نیز شنیده می‌شود که قرار است او جای سعید محمد را در شورای عالی مناطق مناطق آزاد تجاری بگیرد. البته گفته می‌شود احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، موافق این انتصاب نیست و احتمالاٌ نصرا… ابراهیمی که هم‌اکنون حکم سرپرستی دارد را به‌عنوان دبیر نهایی شورا منصوب کند.با این اوصاف به نظر می‌رسد فاطمی‌امین آخرین روزهای حضورش در وزارت صمت را سپری می‌کند. تفاوتی ندارد که او به جلسه استیضاح برود یا مشق عبدالملکی را تکرار کند. از حالا رئیسی باید به دنبال جانشینی برای وزیر محبوبش باشد.

البته قرار بود دو ماه پیش این اتفاق رخ دهد، اما دولت با پیش کشیدن موضوع تفکیک وزارتخانه دو ماه وقت برای فاطمی امین خرید. در این مدت نگرش نمایندگان به فعالیت وزارت صمت نه‌تنها مثبت نشد، بلکه برخی از نمایندگان هم به صف مخالفان وزیر کنونی پیوستند. نهایتاً تفکیک وزارت صمت نیز بلاتکلیف ماند و آن‌طور که از مجلس شنیده می‌شود قرار هم نیست این طرح به مرحله اجرا برسد.

استیضاح و استعفا بدون تغییر تصمیم‌گیران
تفاوتی ندارد که وزرا با استیضاح برکنار شوند یا با استعفا به مجلس پشت کنند؛ تجربه کناررفتن عبدالملکی از وزارت کار نشان می‌دهد که شاکله معاونت‌های ستادی در وزارتخانه‌ها حفظ می‌شود. اکنون که بیش از چهار ماه از کناره‌گیری اجباری وزیر پیشین کار می‌گذرد، هنوز تمام معاونان انتصابی او بر سر کار هستند. چه بسا بیشتر تصمیماتی که از دفتر وزرا خارج می‌شود، ابتدای روی میز معاونان و مشاوران او می‌رود.از سوی دیگر، رویکرد وزرای جانشین نیز تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. چه بسا بیشتر افراد حاضر در کابینه از دل یک دانشگاه و گروه سیاسی بیرون آمده‌اند و اکثراً یک رویکرد مشترک، به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و بین‌المللی دارند. چه بسا مهدهادی زاهدی‌وفا و صولت مرتضوی که جانشینان عبدالملکی شناخته می‌شوند، همان برنامه‌ای را برای حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیش گرفتند که وزیر مستعفی آغاز کرده بود.

اکنون نیز نام‌هایی برای جانشینی فاطمی‌امین در صورت استعفا یا عزل به طریق استیضاح مطرح می‌شود که رویکرد مشترکی با او دارند. تمام این افراد یک هدف و مشی را دنبال می‌کنند و در بهترین حالت از مسیر متفاوتی به دنبال دستیابی به این هدف هستند. البته دولت‌های پیشین هم رویکرد چندان متفاوتی نداشتند و معمولاً تمام اعضای هیئت دولت از گروه پیروز در انتخابات بیرون آمدند.

جانشین فاطمی‌امین پس از استعفا یا استیضاح
مهرداد بذرپاش و علیرضا پیمان‌پاک دو نامی هستند که بیشترین شانس را برای حضور در وزارت صمت دارند. البته نام‌های دیگری همچون علیرضا رزم‌حسینی در این زمینه به گوش می‌خورند که نمی‌توان شانس چندانی برای این افراد در این زمینه قائل شد.شاید تا هفته گذشته بذرپاش تقریباً گزینه قطعی جانشینی فاطمی‌امین در صورت رأی آوردن استیضاح شناخته می‌شد، اما به نظر می‌رسد رئیس دولت در رابطه با معرفی او به مجلس دچار تردیدهای جدی شده است. او که هم‌اکنون رئیس دیوان محاسبات کشور است همواره رویکردی مستقل دارد و این دقیقاً نقطه مقابل فاطمی‌امین است. از قضا تحلیلگران معتقدند که رویکرد تعاملی فاطمی‌امین بود که او را چه در دولت و چه در تولیت آستان مقدس رضوی به چهره محبوب رئیسی تبدیل کرده بود.

از این رو بعید است که بذرپاش در صورت حضور در وزارتخانه تغییر رویه دهد و کاملاً در خدمت دولت باشد و دستورات هیئت دولت را مو به مو اجرا کند.در این بین علیرضا پیمان‌پاک که هم‌اکنون معاون فاطمی‌امین است و ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده دارد، نزدیک‌ترین گزینه برای تکیه زدن بر کرسی اصلی ساختمان خیابان سمیه شناخته می‌شود. در صورت انتخاب او بعید است که شاهد تغییر اساسی در رویکرد و تصمیم‌گیری‌های وزارت صمت باشیم. طبیعتاً او که منصوب وزیر صمت است، راه کنونی وزارت صمت را ادامه خواهد داد.

وزارت صمت با استیضاح اصلاح می‌شود؟
گرچه وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و برای انجام این امور ابزار قدرتمندی در دست دارد، اما نمایندگان همواره با آخرین ابزار خود که استیضاح است سعی در اصلاح امور دارند. این در حالی است که سال‌های سال وزرای زیادی آمده‌اند و رفته‌اند و تغییر چندانی در برنامه‌ها و عملکردها ایجاد نشده است. موضوعی که در اجرای برنامه‌های توسعه کشور به‌روشنی می‌توان مشاهده کرد.

در حال حاضر صنایع کشور با مشکلات عدیده‌ای ازجمله رکود، قیمت‌گذاری دستوری، تحریم، تورم، زیان، ورشکستگی، نارضایتی مصرف‌کنندگان، کمبود منابع و مواد اولیه و … دست و پنجه نرم می‌کنند. آیا با تغییر یک فرد چنین مشکلاتی رفع می‌شود؟ چه در همین وزارت صمت با تغییر دولت تمامی معاونان و مدیران وزارتخانه تغییر کردند. حتی تغییر تمامی این افراد هم کمکی به اصلاح امور نکرد.به‌عنوان مثال در دولت قبل هم خودروسازان با زیان‌ محصول تولید می‌کردند، اکنون هم زیان روی زیان می‌گذارند. در دولت روحانی هم متقاضیان خرید خودرو باید در لاناری ایران خودرو و سایپا صف می‌بستند، در این دولت نیز همان رویه ادامه دارد. پیش از این هم هر روز خبر جدیدی از تعطیلی معادن به گوش می‌رسید، اکنون نیز آمار گواه تعطیلی پنج معدن در هر دو روز است.

در امور تجاری و بازرگانی نیز وضعیت چندان مساعد نیست. فعالان اقتصادی که قبلاً نسبت به صدور بخشنامه‌های متعدد و تغییر مستمر قوانین گلایه‌مند بودند، اکنون از تغییر هفتگی قوانین خبر می‌دهند. چه بسا دولت سیزدهم با قوانین محدودکننده خود از زمان روی کار آمدن خود به مدافع تمام قد طرح صیانت تبدیل شد. در ۴۰ روز اخیر نیز به دلیل اعتراضات نسبت به درگذشت مهسا امینی، اینترنت به‌طور کلی از دسترس خارج شد. آیا وزارت صمت که ابتدای هفته جاری جشن روز ملی صادرات را برگزار کرد، چگونه می‌تواند با قطعی اینترنت خود را حامی صادرکنندگان معرفی کند؟

در این بین امضاهای طلایی نیز همچنان در اقتصاد ایران حرف اول و آخر را می‌زند. هر چقدر هم که دولت
از سوی دیگر بیش از چهار دهه است که صنایع کشور با اقتصاد دستوری اداره می‌شود، در حالی که چنین رویکردی در اقتصاد جهان منسوخ است و کمتر شیوه حکمرانی اقتصادی را می‌توان پیدا کرد که دولت متولی اصلی آن باشد. حال با چنین رویکردی می‌توان امید داشت که تنها با تغییر یک فرد صنایع، معادن و امور بازرگانی کشور اصلاح شود؟ یا این رویکردهای سیاسی است همچنان باعث جابه‌جایی وزرا می‌شود؟