بازار مسکن تشنه معاملات خرید و فروش

بنابر این گزارش، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به‌لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰متر مربع، سهمی‌معادل ۵۶/۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین ۵۶/۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه معامله‌شده و ۵۰/۳ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳میلیارد تومان اختصاص داشته است.

جهش ۴۰ درصدی اجاره‌بها
در بازار اجاره‌بها هم قیمت‌ها صعودی بوده‌اند. بر اساس گزارش بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مهرماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد بوده است. به این ترتیب کرایه مسکن در شهر تهران معادل ۴۰/۹ و در کل مناطق شهری معادل ۴۶/۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در مهرماه در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل ۷درصد بوده است.

تقاضای مخفی مسکن در حال تلنبار شدن
اگرچه فقط ۹درصد متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن در چرخه دریافت خانه قرار دارند، آمار ثبت نامی‌ها جمعیت ۵.۵ میلیون نفری تقاضای مطلق در بازار مسکن را نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی برنامه مشخصی برای پاسخگویی به نیاز مسکن این جمعیت ارایه نکرده است.طرح نهضت ملی مسکن اگرچه پتانسیل مدنظر طراحان خود را هنوز محقق نکرده، اما ظرفیت تقاضای پنهان مسکن در کشور را به سیاست‌گذار و قانون‌گذار نشان داده است.

طبق آمار ۵.۵ میلیون نفر برای واحدهای این پروژه ثبت نام کردند که می‌تواند به نوعی تقاضای مطلق در بازار مسکن محسوب شود؛ هرچند وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص‌های پنج‌گانه ۳.۶ میلیون نفر را واجد شرایط تشخیص داد.از ۳.۶ میلیون نفری که مشمول دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن هستند تا کنون فقط ۳۳۳ هزار نفر معادل ۹ درصد افراد واجد شرایط آورده اولیه ۴۰ میلیون تومان را واریز کرده‌اند که متقاضیان موثر محسوب می‌شوند. این تعداد نیز بر اساس شواهد و قرائن در فراخوان‌های دوم و سوم با ریزش مواجه شده‌اند.بزرگترین طرح وزارت راه و شهرسازی با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در شرایطی قرار دارد که طرف تقاضا توان چندانی برای تامین آورده ندارد و بانک‌ها نیز که مکلف به تامین تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد هستند در ۱۴ ماه گذشته به نوعی از این پروژه جاخالی داده‌اند.آنطور که از صحبتهای مسئولان برمی‌آید در بیش از یک سال گذشته که از تصویب قانون و تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن می‌گذرد، بجز آورده متقاضیان، مدل جایگزین برای تامین آورده پیش‌بینی نشده و به پیشنهادات انبوه‌سازان برای تامین منابع نیز پاسخ مثبتی داده نشده است.

در صورتی که عدد ۵.۵ میلیون نفر متقاضی نهضت ملی مسکن را به عنوان تقاضای پنهان در بازار مسکن لحاظ کنیم تا کنون فقط ۶ درصد از این جمعیت وارد فرآیند دریافت مسکن شده‌اند. در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ۴۳۰ هزار واحد را به مرحله ساخت رسانده است ۳۳۳ هزار نفر مبلغ ۴۰ میلیون تومان آورده را واریز کرده‌اند. در واقع دولت با مازاد حدود ۱۰۰ هزار واحدی مسکن مواجه است که طرف تقاضا توانی برای خرید آن ندارد. طی بیش از یک سال گذشته تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انگیزه تقاضای موثر و مطلق را به تدریج کمرنگ کرده است.از سوی دیگر آمار پروانه‌های ساختمانی از کاهش ۱۳ درصدی ساخت و ساز در کل کشور حکایت دارد. بهار امسال برای ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی شهری در کشور پروانه ساختمانی صادر شده است. با این پیش فرض ممکن است تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۱ در کشور به حدود ۳۶۰ هزار واحد برسد که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با انتقاد از عملکرد مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حمایت از بخش خصوصی به ایسنا گفت: در یک سال و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه نهضت ملی مسکن در این وزارتخانه مواجه بودیم هزینه‌های ساخت مرتبا افزایش یافت و تلنبار شد. اگر تا یک سال قبل می‌شد با حدود متری ۵ میلیون تومان این پروژه را جمع و جور کرد امروز هزینه‌ها به حدود متری ۹ میلیون تومان رسیده است.

در همین یک هفته اخیر از بابت افزایش قیمت یونولیت و بلوک‌های سقفی، قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.وی تاکید کرد: آقایان در وزارت راه و شهرسازی، اصل را رها کرده و فرع را چسبیده‌اند. وزارتخانه به جای تسهیل‌گری، نقش پیمانکاری به خود گرفته است. باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی به طرح جهش تولید مسکن مهیا می‌کردند اما این اقدام را صورت ندادند و حتی اعتنایی به هزینه‌های بالای تولید مسکن نکردند. شرایط به گونه‌ای است که سازندگان در دالان‌های پرپیچ و خم اداری رها شده‌اند.عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به کاهش ۴۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران گفت: بخش خصوصی بدون اغراق، توانایی ساخت سالیانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را دارد اما اقدامات وزارت راه و شهرسازی شامل مداخلات و عدم مداخلات، دست و پای فعالان صنعت ساختمان را بسته است. ما حتی در حوزه‌ی صدور پروانه‌ی صلاحیتی که می‌بایست از وزارت راه و شهرسازی اخذ کنیم دچار مشکل هستیم.پورحاجت بیان کرد: امروز روشن شده که اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن از مشکلاتی همچون نبود تسهیلات بانکی، پایین بودن توان متقاضیان و نبود زمین قابل ساخت رنج می‌برد. از آن طرف سازندگان بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای شامل تورم نهاده‌های ساختمانی، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه، خدمات مهندسی معیوب و هزینه‌های دستمزد، بیمه و غیره مواجهند.