بهار نیوز - آیا مجرم اصلی فساد شرکت‌ها دولتی بودن است؟

گروه اقتصادی: هربار که خبر انتشار فساد یا تخلفی در یک اداره یا شرکت رسانه‌ای می‌شود، با انبوهی از تبلیغات و ایده‌پردازی‌ها درباره چرایی وقوع فساد مواجه می‌شویم. گروه بزرگی فساد را ولو در بخش خصوصی ناشی از دولت می‌دانند و فراخوان هرچه بیشتر واگذار کردن امور به بخش خصوصی را می‌دهند حال آنکه برداشتن هر نوع نظارت پارامتری دولت و همچنین مقررات‌زدایی اتفاقا راه حل این گروه برای مسئله فساد است. گروهی دیگر نیز با انگیزه سیاسی مسئله دموکراسی را مطرح می‌کنند و ضعف در مردم سالاری را عامل وقوع اتفاقاتی از این دست و بروز این اخبار قلمداد می‌کنند.

به گزارش ایلنا، عمده محققان حوزه علوم اجتماعی که در حوزه فساد کار علمی انجام داده و بسیاری از اقتصاددانان مکتب نهادگرایی بر این باور هستند که پدیده‌های پیچیده اجتماعی و اقتصادی مانند فساد فراگیر، معمولا در زمان وقوع وابسته به تک‌عامل‌ها نیستند و مجموعه‌ای رویدادها و روابط و شرایط به وقوع آن‌ها می‌انجامد. وجود انواع و اقسام مثال‌های نقض افت درجه فساد در کشورهایی که به مراتب از برخی کشورهای دارای فساد رتبه فساد، غیر دموکراتیک‌تر هستند، یا افزایش درجه فساد با میل بیشتر دولت‌ها به خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی (به‌عنوان سه شعار اصلی نئولیبرالیسم) به ویژه در جهان سوم، حاکی از آن است که گرایش و تمایل به این شعارها نیز الزاما نمی‌تواند تاثیر منحصر به فردی در درجه فساد داشته باشد. افت درجه فساد و ویژه‌خواری در کشورهای غیردموکراتیک عربی حاشیه خلیج فارس در دهه‌های اخیر شاهدی گویا در کنار سایر مثال‌های نقض است؛ این درحالی است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشورها هنوز هم تفاوت چندانی نسبت به گذشته نداشته است.

آموزه‌های دفاع از بنیادهای بازار آزاد بیان می‌کنند که چون در بخش خصوصی فرد صاحب بنگاه در عواید و ضررهای شکل گرفته در واحد اقتصادی ذی نفع است، گرایش به فساد به وجود نمی‌آید و این درحالی است که در بخش دولتی به دلیل دسترسی به اموال دولت و مردم وعدم رابطه میان نفع مدیر و نفع بنگاه، وقوع فساد طبیعی است؛ اما این آموزه چقدر با تجربه تاریخی زیست انسان بر روی کره خاکی در دوران معاصر همخوانی دارد؟

«آندرز اسلوند» (اقتصاددان مدافع بازار آزاد و کارشناس سابق صندوق بین‌المللی پول) در سال ۲۰۰۱ میلادی با انتشار کتابی به نام «چگونه سرمایه‌داری ساخته شد؟ تجربه خصوصی‌سازی در روسیه» نشان داد که پس از فروپاشی دیوار برلین، گسترش ادبیات دفاع از بازار آزاد در این کشور، پیشبرد این ادبیات در نهاد دولت، خصوصی‌سازی گسترده در روسیه، گسترش مبانی دموکراسی غربی، روسیه از جهت گسترش فساد اقتصادی، شکل‌گیری انواع مافیاهای اقتصادی، افت روند تولید و از دست رفتن رتبه‌های بالای این کشور در برخی صنایع کلیدی، چه مراحلی را طی کرده است.

در ایران نیز در دهه ۱۳۷۰ به این سو با روند خصوصی‌سازی مواجه بودیم و اغلب آمارها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در این دهه تا پایان دهه ۱۳۹۰، سهم بخش خصوصی را حتی به نسبت دوران پیش از انقلاب نیز افزایش داده و ایران دوره‌های بازتری را در بازار به نسبت قبل از انقلاب نیز تجربه کرده است. همچنین به طور واضحی در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب که ایران با مسائل جنگ و انقلاب مواجه بوده و بخش اعظم اقتصاد نیز در دست بخش دولتی بوده است، تجربه فساد، رانت و اختلاس در مقابل دوره‌های بعدی ناچیز بوده است. افت رتبه ایران در زمینه فساد و شفافیت امری است که «فرشاد مومنی» (اقتصاددان) در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با وضوح آماری و مستندات نشان داده و بیان می‌کند که چگونه درجه فراگیری فساد و رانت پس از موج اول خصوصی‌سازی ایران در دهه هفتاد رو به افزایش یافتن نهاد.

خصوصی و خصولتی؛ بازار آزاد به ذات خود ندارد عیبی!
در این میان، بسیاری از تجویز کنندگان نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عمل به این نسخه‌ها و آزادسازی را عامل اصلی شکست‌های تجربیات شیلی، اندونزی، روسیه، ایران و بسیاری کشورهای دیگر در رسیدن به اهداف و شعارهای خصوصی‌سازی را به این علت معرفی می‌کنند که در شرایط غیرشفاف واگذاری‌ها به ضد خود بدل می‌شوند.

واگذاری شرکت‌ها به بنیادهای تعاون و صندوق‌های بازنشستگی و بخشی از کارکنان سابق همان بنگاه دولتی، همواره از سوی برخی با عنوان «خصولتی‌سازی» ارزیابی شده است. ضمن اینکه واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس و همچنین فروش نیمی از بنگاه به مالکان خصوصی نیز توسط حامیان ایده خصوصی‌سازی حداکثری با عنوان «خصولتی‌سازی» و واگذاری «نمایشی» نواخته می‌شد.

صرف‌نظر از اینکه در بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل فقدان خریدار و سرمایه‌گذار خارجی عملا شکل دیگری برای خصوصی‌سازی برخی صنایع و واحدها قابل تصور نبوده است، تجربه واگذاری برخی شرکت‌ها مانند داروگر، آذرآب، هپکو، معادن بزرگ، هفت تپه و بسیاری دیگر نشان داد که اتفاقا مشکلات در آن بنگاه‌هایی که خصوصی‌سازی کامل و واقعی‌تر داشته‌اند، بیشتر بوده است.

در بسیاری موارد دیده شده که مدافعان خصوصی‌سازی در نقد خصولتی‌ها، به گماردن مالکان نزدیک به دولت ایراد می‌گیرند. صرف‌نظر از دلایل دولت برای چنین شکلی از واگذاری‌ها که معمولا دغدغه بسته نشدن واحدها را دارند، به نظر می‌رسد در بسیاری موارد افراد بر خود اشخاص مدیر تاکید دارند و با ماهیت شکل مالکیت مشکلی ندارند. در حقیقت اینکه رفتار بنگاه پس از خصوصی‌سازی مشابه رفتار سایر بنگاه‌های خصوصی برمبنای حداکثرسازی سود است، اهمیتی ندارد، بلکه بیشتر تیپ فکری و قرابت مالک با دولت توسط آن‌ها برجسته می‌شود که عمدتا امری فرعی است. در مجموع انتقاد لیبرال‌های اقتصادی بر فرآیند خصوصی‌سازی در جهان سوم عمدتا با این خطابه و رتوریک آغاز می‌شود که «لیبرالیسم به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از شکل خصوصی‌سازی ماست!»

در زمانی که سیداحسان خاندوزی (وزیر اقتصاد و دارایی دولت) هنوز کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، در مصاحبه‌ای با یکی از مجلات اعلام کرد «۶۳درصد بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی در یک دهه پیش براساس مطالعات این مرکز تغییر کاربری دادند.» این تغییرات کاربری اتفاقا بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسطی رخ داد که مشمول خصولتی بودن نبودند.

منشاء فساد؛ شکل مالکیت یا رانت نهاده‌های تولید؟
یکی از ویژگی‌های خاص سیستم تولیدی در ایران که در این زمینه میان بخش خصوصی و دولتی تفاوت چندانی وجود ندارد، غیرواقعی بودن قیمت نهاده‌های تولید است. از آنجا که طی چندین دهه پیش و پس از پیروزی انقلاب شعار همه دولت‌ها «حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان» بوده است، لذا کلیه تولیدکنندگان دولتی و خصوصی داخلی از امکانات و سوبسیدهایی در تامین آب، سوخت و انرژی، تسهیلات ارزان قیمت واردات مواد اولیه و همچنین امکانات برای وارد کردن ماشین آلات برخوردار بودند.

این حمایت‌ها در کنار تعرفه‌گذاری‌های گسترده به نفع تولید داخل، تولید در ایران را در یک شرایط آکواریومی و آزمایشگاهی، جدا از فرآیندهای تولید و تجارت کالا در سراسر جهان قرار داده است. نزاع دائمی تولیدکنندگان فولاد و آهن در اصفهان با دولت بر سر مصرف آب، نزاع دائمی تولیدکنندگان دولتی و خصوصی پتروشیمی با شرکت ملی نفت و فرآورده‌های نفتی بر سر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تضمین نیروی کار بسیار ارزان قیمت و خارج از قانون کار برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد، انواع و اقسام ارز و وام ارزان قیمت‌تر از بازار برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی، همه و همه مزیت‌ها و امتیازاتی است که صرف‌نظر از خصوصی بودن یا دولتی بودن، تولیدکننده ایرانی را بهره‌مند ساخته است.

در چنین ساخت مشخصی از تولید، نیاز به شفافیت، نیاز به اطلاع‌رسانی درباره حسابرسی‌های شرکت‌ها، نظارت به فرآیندها و تحکیم مقررات و افزایش بازرسی چندان حس نخواهد شد. در شرایطی که بسیاری از عوام و کارشناسان بازارگرا ریشه را شکل مالکیت بنگاه قلمداد می‌کنند، میان بخش خصوصی، خصولتی و دولتی در بسیاری از بهره‌مندی‌ها تفاوتی وجود ندارد. این درحالی است که شستا در سال‌های اخیر در بخش انبوه پتروشیمی‌های خود متعهد شده تا به قیمت بازار خوراک پتروشیمی و مواد اولیه خریداری کند، اما استفاده رایگان از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین منابع، هنوز یکی از آسیب‌های بسیاری از تولیدکنندگان کشور است که در ماجرای حذف ارز ترجیحی، نشان داده شد که فساد واردکنندگان و تولیدکنندگان خصوصی بیش از بخش دولتی بوده و این امر عملا دلیلی برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از کل سفره و بساط معاش مردم ایران (به ویژه فرودستان) شد.

در نمونه خود فولاد مبارکه اصفهان، کشمکش‌های دائمی دولت و فعالان محیط زیست در زمینه مصرف آب این شرکت عظیم و همچنین قیمت نهاده‌های تولیدی مهم مانند سوخت، گویای آن است که این شرکت باوجود آنکه نرخ سود تولید در آن چندان بالا نیست، به چنان قدرتی دست یافت که هم برای نیروی کار خود به نسبت بسیاری شرکت‌های مشابه دیگر و سایر کارمندان و کارگران، بهترین شرایط شغلی، رفاهی و درآمدی را فراهم کند و هم بتواند در بسیاری از بخش‌ها با پول‌پاشی برای این شرکت اعتبار خریداری کند.

این درحالی است که همین شرکت در بهار ۱۳۹۸ یعنی حدود سه سال پیش، سهام بخش دولتی خود را نیز به صورت بلوکی واگذار کرد. ۱۷.۲ درصد سهام دولت در این شرکت باوجود آنکه دولت در تعیین هیات مدیره مجموعه مبارکه نقش محوری دارد، در همان سال به صورت بلوکی در بورس عرضه شد و نقش سهامداران خصوصی در آن به نسبت گذشته بیشتر شد.

در همان دوران واگذاری سهام، برخی کاربران خبرگزاری فارس خبر دادند که سهام فولاد مبارکه برای خریداران در بورس بسیار ارزان‌تر از آنچه باید واگذار شده و این به نفع خریداران شده است. انتقادات شخص ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بهار سال جاری نیز موید این نکته بود که بسیاری از واگذاری‌ها در سال‌های اخیر در قالب خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسیده و این مسیر باید اصلاح شود.

دولت سیزدهم که بیش از هر چیز بر اولویت واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق‌های عمومی غیر دولتی و سایر صندوق‌های بازنشستگان در قالب رد دیون دولت تاکید بیشتر داشته است، تجربه خصوصی‌سازی در دولت‌های پیشین را بارها مورد نقد قرار داده است. این درحالی است که حکم قضایی خلع ید و خلع مالکیت از افراد درباره برخی شرکت‌های واگذار شده (مانند هفت تپه) نیز در زمان حضور رئیسی بر مسند ریاست قوه قضاییه کلید خورد، اما کارشناسان باور دارند تا زمینه‌های شکل واگذاری و امتیازات خاص تولیدکنندگان به این شکل توزیع می‌شود، امکان بروز حوادث مشابه برای بسیاری از واحدها وجود دارد.

فساد نباید بازیچه اتهام‌زنی‌های گرایشات سیاسی و اقتصادی شود
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به حرف و حدیث‌ها در زمینه فساد اخیر فولاد مبارکه اظهار کرد: خبر تخلفات مالی مطرح شده از سوی کمیته تحقیق و تفحص مجلس در رسانه‌ها به گونه‌ای مطرح شده است که محل تسویه حساب و عقده‌گشایی‌ها در زمینه‌های مختلف میان جریانات مختلف شده است.

وی با بیان اینکه «خبر فساد نباید بازیچه یک جریان برای حذف یک جریان دیگر در عرصه اجتماعی و سیاسی شود» گفت: برخی از مواردی که گاهی دیده شده در مورد شرکت‌های مختلف از جمله فولاد مبارکه مطرح شده، شاید اقدامات درستی باشد یا نباشد، اما مشمول بحث فساد نیست. برای مثال ارسال کمک هزینه به برخی ارگان‌ها و نهادها توسط شرکت‌های بزرگ امری طبیعی است یا هزینه کردن برای تبلیغات در رسانه‌های مختلف توسط یک بنگاه اقتصادی و تجاری امر خارج از چهارچوب قانونی نیست. هرچند این به معنای نبود فساد در مجموعه‌ها نخواهد بود، اما انتشار اخبار فساد باید به گونه‌ای باشد که باعث نشود هیجانات بی‌جا یک اتفاق را بیش از آنچه که بوده جلوه دهند.

صادقی با تاکید بر اینکه «فساد در اقتصاد و نظام اداری ایران سیستماتیک و از بالا به پایین نیست» اظهار کرد: اینکه فساد سیستماتیک قلمداد شده و کل سیستم از صدر تا ذیل مورد خطاب قرار بگیرند، شاید دل برخی را خنک کند اما ادعایی منطبق با واقعیت نیست زیرا این خود همین سیستم است که مفاسد رخ داده درون مجموعه خود را افشا و تاکنون به اغلب آن‌ها رسیدگی کرده و یک نظام دارای فساد سیستماتیک اجازه نمی‌دهد چهره‌اش را با انتشار خبر فساد از درون خود بخراشند و از آن جلوگیری می‌کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به این مطلب که «فساد روی داده ابزار سوءاستفاده برخی درمورد خصوصی‌سازی و حمله به بخش عمومی و دولتی نیز شده است» اظهار کرد: فساد در ایران و در بنگاه‌های اقتصادی منحصر به بنگاه‌های دولتی نیست. هرچند فساد در بنگاه‌های خصولتی ممکن است بیشتر از بخش دولتی باشد، اما بیشتر واگذاری‌های صورت گرفته ما از بخش دولتی به یک بخش عمومی غیر دولتی یا شبه دولتی دیگر است. به عبارت بهتر وقتی دولت شرکتی را به شهرداری یا صندوق‌های بیمه‌گر بدهد، اصطلاحا از این جیب به آن جیب شده و تنها شرکت از عرصه دولتی به عرصه عمومی غیردولتی رفته است.

وی با تاکید بر اینکه «با همه مصائب خصوصی‌سازی در ایران اما با این حال شکل خصوصی یا دولتی بودن شرکت‌ها فی نفسه عامل بروز فساد نیست» گفت: مصادیق و دایره تعریف موارد فساد در ایران باید مشخص شود. خود فساد یک معلول است و علت اصلی را باید زیرساخت‌های اقتصادی کشور جستجو کرد. با این ساخت خاص اقتصادی که مبتنی بر فردگرایی و رقابت حداکثری است، عملا ما در شرایطی قرار می‌گیریم که در هرجا پول بیشتری خرج کنیم و اعتبار تزریق کنیم، با ارقام بیشتری از فساد مواجه خواهیم. ما نتوانستیم شرایطی را از نظر مدیریتی و اقتصادی فراهم کنیم که این فرهنگ از آن خارج شود که پست و مقام در خدمت فرد نیست و در خدمت جامعه است. این فرهنگ مربوط به این شرکت دولتی یا آن نهاد خصوصی نیست و بر همه ساحت‌های حیات اقتصادی ما سایه انداخته است.

خصوصی‌ها بیش از دولتی‌ها و خصولتی‌ها مستعد فساد هستند
احسان سلطانی (پژوهشگر مسائل اقتصادی) با اشاره به این مطلب که «مسئله فساد در اقتصاد بسیار کلی‌تر و عام‌تر از آن است که به مواردی مثل شکل حقوقی و مالکیتی بنگاه‌ها قابل تقلیل یافتن باشد» اظهار کرد: فساد یک مقوله در بحث «اقتصاد سیاسی» است و وقتی بسیاری از مشکلات شما در عرصه «اقتصاد سیاسی» و ساختار آن است، فساد به شکلی همه گیر می‌شود. تولیدکنندگان خصوصی که در ابتدا با رانت اما در ادامه با شعار آزادسازی قیمت‌ها و ضرورت منع قیمت‌گذاری به هر نرخی کالای خود را می‌فروشد، عملا با فروش محصول خود به هر نرخ دلخواه فساد می‌کند. حتی آن تولیدکننده خصوصی که رانت مواد اولیه و سوخت تقریبا رایگان دریافت می‌کند و با سود بالا کالای خود را در خارج فروخته و یا حتی در داخل می‌فروشد و ارز آن را از کشور خارج می‌کند، در حال انجام فساد است.

وی با تاکید بر این مطلب که «فساد در همه حوزه‌های دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و خصولتی رویت می‌شود» گفت: اگر بخواهم دقیق‌تر و با برآورد کارشناسی بگویم، خصوصی‌ها در ایران بیش از دولتی و خصولتی مستعد فساد هستند. درجه فساد بخش خصوصی در ایران به نقطه‌ای رسیده که کار به خود اتاق بازرگانی و گزارش اخیری که از ناپدید شدن منابع صندوق آن در رسانه‌ها منتشر شد، رسید. ضمن اینکه پیش از این نیز ردپای فساد در برخی پرونده‌های اختلاس و فساد ارزی به کارت‌های بازرگانی‌ای رسید که اتاق بازرگانی بدون ضابطه صادر کرده است. در برخی موارد حتی مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی تقلبی نیز با این نهاد مرکزی بخش خصوصی ایران است.

سلطانی با تاکید بر اینکه «به دلیل صدور برخی مجوزها با روابط معنادار بخش خصوصی با برخی نهادها، زمینه شکل‌گیری بسیاری از بازارهای سیاه درون بخش خصوصی است» تصریح کرد: در این موارد به دلیل ضعف سیستم بازرسی و عدم نظارت در درون بخش خصوصی، ویروس فساد در بخش خصوصی فزاینده‌تر و با توان سرایت بیشتر خود را توسعه می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصادی دانشگاه الزهرا عنوان کرد: اگر شما به پرونده بانک‌های خصوصی کشور نیز سر بزنید، خواهید دید که در آنجا نیز این ایده صادق است و درجه فساد و تسری آن در بخش‌های مختلف بیشتر است. علت آن است که ما در اقتصاد ایران فاقد ساختار شفافیت مالی و اقتصادی هستیم و این فقدان شفافیت و گزارش‌دهی در بخش خصوصی به مراتب بیشتر از ساختارهای مالکیتی واحدهای دولتی و مختلط است.

وی با تاکید بر اینکه باید به فساد به عنوان تهدید امنیت ملی نگریست، گفت: بسیاری از امور رخ می‌دهد که امنیتی تلقی می‌شوند اما باید پرسید آیا فساد بیشتر تهدیدکننده امنیت ملی است یا سایر امور؟ این تصمیمی است که باید به‌عنوان یک راهبرد در سطح کلان مدیریت کشور درباره آن تصمیم‌گیری شود تا مشخص شود فساد در چه درجه‌ای اهمیت و اولویت دارد؟ با چنین تصمیم‌گیری‌ای، این سوال که آیا خصوصی‌سازی می‌تواند باعث کاهش فساد شود یا خیر، به یک سوال فرعی پیش پا افتاده و بلاموضوع بدل می‌شود.

سلطانی با اشاره به این مطلب که «تا زمانی که کل سهام فولاد مبارکه که این روزها بحث از فساد آن است، در اختیار دولت بود، دست‌کم اگر این شرکت از برخی امکانات و رانت‌ها برخوردار بود، باز هم عواید و سود فعالیت آن به جیب دولت و جامعه می‌رفت» افزود: در زمانی که به مرور واگذاری‌ها حتی در قالب سهامی شروع شد، دیگر بساط ویژه‌خواری و فساد به شکل دیگری تکامل یافت و دست بسیاری برای نگه‌داشتن نیروهای خود در بخش‌های مختلف مجموعه باز شد. علت این است که بسیاری از زمینه‌های آزادی فساد در شرایطی ایجاد می‌شود که یک شرکت طرف معامله مفسدانه خویش را از این نظر آسوده خاطر می‌کند که «دیگر نظارت دولت بر روی این شرکت واگذار شده وجود ندارد»!

این کارشناس اقتصادی با «دام خواندن بحث خصوصی‌سازی برای انحراف از مسائل اصلی اقتصاد کشور» گفت: بسیاری از ما کارشناسان اقتصادی به همین علت که علیرغم خصوصی‌سازی مدیریت‌های بسیاری از شرکت‌ها بین اشخاص دولتی جا به جا می‌شد، خصوصی‌سازی‌ها را فاقد اثرات مثبت معرفی می‌کردیم. این درحالی است که مدافعان خصوصی‌سازی در ایران این واقعیات را می‌دانستند و باز هم بر مواضع خود پافشاری می‌کردند.
وی در پایان با اشاره به انبوه مشکلات دیگری که منجر به بروز فساد در شرکت‌ها می‌شود، تشریح کرد: بسیاری از مسائل مثل‌ عدم شفافیت و ضعف نظام رسانه‌ای کشور در وابستگی به شرکت‌ها، ضعف مدیریت‌ها و ضعف در انتخاب مدیران بر مبنای شایسته سالاری و قیمت‌گذاری‌های توجیه کننده رانت و چندین مسئله فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیگر در مجموع فساد را در کشور گسترانیده است.