بهار نیوز - حكومت متعهد به اجرای قانون است نه اجرای احکام شرع

حكومت متعهد به اجرای قانون است نه اجرای احکام شرع

گروه سیاسی: مخاطب رخدادهاي اخير چه نهاد يا ساختاري است؟ آيا مخاطب مطالبات مردم دولت است يا مجلس؟ آيا مردم نظام حكمراني را مخاطب قرار داده‌اند؟
يا اينكه مساله از اين هم فراتر است و به حوزه دين و تصميم‌سازي‌هاي كلان‌تر باز مي‌گردد؟ اين پرسش و پرسش‌هايي از اين دست اين روزها كه اعتراضات اخير آرام آرام پنجاهمين روز خود را نيز پشت سر مي‌گذارد، بيشتر از هر زمان ديگري مطرح شده‌اند. تحليلگران اما معتقدند براي پاسخ به اين پرسش‌ها و عبور از چالش پيش روي كشور، ابتدا بايد درك درستي از رخدادها داشته باشند تا پس از آن بتوانند براي حل مسائل راهكار ارايه كنند. تصوراتي از اين دست كه ريشه مشكل به دخالت‌هاي خارجي باز مي‌گردد يا اكثريت معترضان را گروهي اغتشاشگر تشكيل مي‌دهد، نه تنها كمكي به حل معادلات نمي‌كنند، بلكه باعث ناسور شدن زخمي مي‌شود كه شايد در آغاز با برخي راهبردهاي منطقي مي‌شد بر آن مرهم مناسب نهاد. عباس آخوندي فعال سياسي اعتدال‌گرا، مدرس دانشگاه و مدير ارشد اجرايي ايراني كه هم‌اكنون به عنوان استاديار دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران فعاليت مي‌كند از منظر تازه‌اي به رخدادهاي اخير ورود مي‌كند. او با اشاره به اينكه مخاطب اصلي رخدادهاي اخير دو نهاد حكومت و دين هستند، معتقد است كه همين دو نهاد هستند كه مي‌توانند با تحليل درست شرايط، كشور را به سمت صلحي فراگير هدايت كنند. اين سكه از منظر آخوندي اما روي ديگري دارد، او معتقد است، عدم توجه به اين تغييرات ساختاري و نهادي باعث مي‌شود تا كشور با مشكلات جدي‌تري مواجه شود. آخوندي با بازخواني دوران ابتدايي انقلاب در زمان تصويب قانون اساسي، ديدگاه امام(ره) و طرح مساله در اولويت قرار داشتن «قانون» يا«شرع» براي ايجاد نظام تصميم‌سازي از ميثاقي سخن مي‌گويد كه ميان امام (ره) و مردم منعقد است؛ ميثاقي كه مبتني بر آن اعلام مي‌شود، قانون بايد محور تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور قرار بگيرد. ضمن اينكه اين قوانين نبايد مغايرتي با موازين اسلام داشته باشد. گزاره‌اي كه به نوعي ديگر در قانون مشروطه نيز مطرح مي‌شود و نظام مشروطه حول محور آن شكل مي‌گيرد. آخوندي راه‌حل عبور از مشكلات فعلي كه از منظر او نهادي و ساختاري هستند را بازگشت به حاكميت قانون مي‌داند؛ گزاره‌اي كه در برخي برهه‌ها بنا به دلايل گوناگون مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. به گونه‌اي كه دامنه ارزيابي صلاحيت‌ها حتي به فعاليت‌هاي صنفي، حزبي و كاري نيز سرايت كرده است. «اعتماد» در مسير ارزيابي‌هاي تحليلي‌اش اين‌بار هم گپ و گفتي را با عباس آخوندي در خصوص گزاره‌هايي به غايت مهم ترتيب داده تا پاسخي براي پرسش‌هاي مهم طرح‌شده در زير پوست جامعه بيابد. اين پرونده اما همچنان باز خواهد ماند تا عالمان علوم اسلامي، حقوقدانان، تحليلگران و اصحاب ارجمند حوزه نيز به اين بحث بپيوندند تا راهي به سمت باز كردن گره‌ها گشوده شود و دركي علمي از تحولات حاصل آيد.