مطالبات مردم و تناسب ساختار و کارگزار

گروه سیاسی: روزنامه ابتکار نوشت: با نگاهی واقع بینانه به ساخت سیاسی موجود، می‌توان به وجود برخی کارگزاران و افراد موثری پی برد، که نتن‌ها در تراز «اهداف انقلاب مردمی» سال۵۷ نیستند، بلکه در حد «مطالبات» رو به رشد و چندوجهی جامعه نیز قرار ندارند، آنچنان که گاهی محتوای سخنان برخی از آن‌ها از تریبون‌های رسمی، برای نسل‌های مختلف جامعه شبهه انگیز، نامفهوم، غیر متناسب با شاکله اصلی نظام و قانون اساسی و در عین حال، غیر منطبق با برخی از خواسته‌های امروز جامعه متکثر ایران قرار دارد؛ این در حالی است که، یک ساختار پویا، نیازمند بهره مندی از وجود کارشناسان خبره و در عین حال، کارآمد و مورد تائید و خواست عمومی جامعه است، تا علاوه بر تزریق حس رضایتمندی لازم به جامعه، در بزنگاه‌های تاریخی نیز نقشی کاریزما داشته باشند.
گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، با اهداف آرمانی «استقلال» و «آزادی» در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و غیره، هرچند دستاورد‌های مختلفی داشته، با این وجود، تمرکز برخی مسئولان و افراد بر نگاه سنتی، کم توجهی به اندیشه‌ها و رویه‌های جدید و همچنین مد نظر نگرفتن دگرگونی‌های اجتماعی گریزناپذیر، مسیر پیشرفت و توسعه در برخی حوزه‌ها را با کندی مواجه نموده است. شاید در این بین، علت وجودی آن، برخی کارگزاران و کسانی است که، در عین تاثیرگذاری بر تصمیم گیری‌های مختلف، در مقابل مطالبات و تحولات ناشی از دگرگونی‌های جامعه متکثر و درحال رشد ایران، به دلیل پیش فرض‌های مشخص و پیشینی، از خود مقاومت و مخالفت نشان می‌دهند.
اینکه برخی از افراد تاثیرگذار در حوزه‌های تقنین، تائید، اجرا و نظارت بر قوانین؛ پویایی و رشد جامعه را آنگونه که باید و شاید، مد نظر نگرفته و کم انعطاف ظاهر می‌شوند، نتن‌ها فرصت سوء استفاده گروه‌ها و کشور‌های دیگر را درجهت رسیدن به اهداف خود هموار می‌کنند، بلکه مسیر اصلاح روند‌های معیوب، راهکار‌های متناسب با رشد و توسعه جامعه و نظام سیاسی کشور را نیز مسدود می‌کنند؛ این در حالی است که «بروز تغییر و تحول در جوامع انسانی امری طبیعی است، که گاهی ناگهانی (به صورت جنبش‌های مختلف) و یا به تدریج و به مرور زمان خواهد بود و ممکن است، موجب تغییر ذائقه اجتماعی و سیاسی جامعه نیز گردد.» مساله‌ای که شاید با معیار‌های قاطبه مردم همخوانی و در عین حال، از سوی برخی کارگزاران و مسئولان قابل ارزیابی درستی نباشند.
از این رو، به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی که برگرفته از خواست و متناسب با مطالبات مختلف مردم قرار دارد، نیازمند کارگزاران و مسئولینی از اقشار و اقوام مختلف و در ترازی متناسب و مناسب در همه سطوح است، تا بتوانند علاوه بر اغناء جامعه رو به رشد ایران، با تمرکز بر فرهنگ ایرانی _اسلامی، توانایی همگام سازی خود با مطالبات قانونی مردم را نیز داشته باشند؛ مساله‌ای که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را همواره پویا و فارغ از هرگونه بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دهد.