تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۵۱
کد مطلب : ۳۶۸۳۸۲
ناترازی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و فرمول افزایش قیمت سوخت
سخنان‌میرکاظمی بوی‌افزایش قیمت بنزین می‌داد؟
گروه اقتصادی: سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه یا اشاره به عدم تحقق ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است که: «خواهش می‌کنیم در مجلس منابع درآمد‌های غیر واقعی بودجه را افزایش ندهید، زیرا تحقق نمی‌یابد، عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است. در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این در آمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادید؟»
وی از نمایندگان خواست که به نکات دولت در مورد منابع بودجه توجه کنید و اظهار داشت: خواهش می‌کنیم در مجلس منابع درآمد‌های غیر واقعی بودجه را افزایش ندهید، زیرا تحقق نمی‌یابد، عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است. در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این در آمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادید! این درآمد تحقق پیدا نمی‌کند، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کرده ایم بنابراین ۲۰۰ همت در این تبصره عدم تحقق داریم. نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.
بدون تغییر قیمت انرژی یا افزایش تولید و صادرات، رقم درآمد افزایش یافته است
وی با بیان این که «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است» اظهار کرد: بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بار‌ها از دوستان خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای ببینند که با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.میرکاظمی با بیان این که «تا جایی که وسع ما رسید، کمیته امداد و بهزیستی را مورد حمایت قرار دادیم»، افزود: وقتی ۲۰۰ همت عدم تحقق داریم، باید مقداری مدارا کرد. از سوی دیگر بار‌ها عزیزانی مثل آقای قالیباف در جلسات مشترک دولت و مجلس موضوع معیشت را مورد تاکید قرار می‌دادند؛ وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود؛ در حال حاضر ۲۸ همت از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می‌کنیم.
وی ادامه داد: همین رقم اگر جمع زده شود، می‌توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می‌توان اقدامی انجام داد یا خیر؛ البته باید انجام دهیم، ولی از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که «امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمد‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود»، اظهار کرد: خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمد‌های در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم. میرکاظمی افزود: حتی در نامه‌ای که رئیس جمهوری تدوین کردند به هیچ عنوان موضوع جاری مطرح نشده و اجازه‌ای در این زمینه گرفته نشده است؛ رهبری نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی نیز زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.
۲۰۰ همت عدم تحقق بودجه از کجاست؟
هر چند میرکاظمی در سخنان مطرح شده خود درباره وضعیت بودجه و ارز و ... در مجلس سخن گفت، اما شاید یکی از مهم‌ترین مواردی که او در سخنانش به آن اشاره می‌کند تکلیفی است که مجلس بر شانه دولت گذاشته است.رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان دارد که رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه وجود دارد که دلیل آن عدم افزایش قیمت حامل‌های سوخت بوده است و به صراحت می‌پرسد این رقم را از کجا باید تامین کنیم و نمی‌توانیم آن را از آسمان بیاوریم.در حقیقت اشاره میرکاظمی به یکی از پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین تغییر قیمت‌ها در کشور است. تغییر قیمت بنزین در ایران همواره با حواشی بسیار همراه بوده است.
شاید کمتر کسی پس از تغییر قیمت سوخت در سال ۱۳۸۶ و حواشی آن تصور می‌کرد که بار دیگر ۱۲ سال بعد و در سال ۱۳۹۸ ف ماجرای افزایش قیمت بنزین به چنان بحرانی تبدیل شود که کشور را به ورطه قطعی اینترنت و یک چالش امنیتی جدی بکشاند، اما رخ دادن این اتفاق باعث شد که حداقل دولت وقت و اکنون نیز دو سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی با ترس و لرزی مضاعف به این چالش جدی نزدیک شوند.
تشابه پرسش همشهری با سخنان میرکاظمی
اما سخنان میرکاظمی در صحن مجلس اولین اشاره به مساله عدم افزایش قیمت و حامل‌های سوخت در یک هفته گذشته نبود. تنها چند روز پیش از این سخنان، روزنامه شهرداری تهران این پرسش را از مطرح کرد که دولت تا کجا و کی می‌تواند این شرایط را تحمل کند.روزنامه همشهری در تاریخ ۱۳ آبان سال جاری نوشت که: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تکذیب شایعه افزایش قیمت بنزین اعلام کرد: افزایش قیمت بنزین به هیچ‌وجه در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نبوده و این شایعات از اساس کذب است.
با این حال سؤال اینجاست که درصورت افزایش ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود و تا چه زمان می‌توانند بنزین را با قیمت فعلی حفظ کنند و با این تصمیم آیا می‌توان جلوی روند فزاینده مصرف را گرفت؟تجربه نشان داده که هم سیاست تثبیت قیمت در بلندمدت قابل دفاع نیست و هم سیاست شوک قیمتی جواب نمی‌دهد. به‌نظر می‌رسد برای برون‌رفت از معمای بنزینی، باید از خطا‌ها و نگاه‌های کوتاه‌مدت فاصله گرفت و پیش از هر تصمیمی مردم را در جریان ماجرا و آینده ناترازی بین عرضه و مصرف قرار داد. اگر قرار بر اصلاح قیمت باشد، باید روشن شود که قرار است چه سیاست روشنی برای جلوگیری از روند مصرف و کاهش میزان سوخت در خودروها اجرا شود. تا این معما حل نشود، هرگونه سیاستی یک برنامه موقت خواهد بود و نمی‌توان با اتکا به آن از مصرف جلوگیری کرد.هر چند همشهری سعی داشت تنها سوال بپرسد، اما این طرح پرسش تلویحا حکایت از آن داشت که بنزین حالا به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است.
این سخنان و طرح مساله ناترازی در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی اعتقاد دارند که تغییرات قیمتی بنزین در سال آینده بسیار محتمل است و همین امر می‌تواند زمینه را برای بالاتر بردن انتظارات تورمی مهیا کند. به باور تحلیلگران، به‌زودی دوگانه واردات و افزیش قیمت یا تولید بنزین پتروشیمی نیز به میدان خواهند آمد؛ اما در نهایت کارشناسان بر این عقیده‌اند که تغییرات قیمتی راهکار دولت برای حل مشکل خواهد بود.
پس از آن نیز به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ششم شهریورماه درباره سیاست دولت درباره افزایش قیمت بنزین اعلام کرد: مصرف روزانه بنزین در ماه‌های گذشته به ۱۰۰ میلیون لیتر هم رسید که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و اگر این روند ادامه یابد، به صراحت می‌گویم که واقعا کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.
او تاکید کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد، اما همانطور که بار‌ها گفته شده، واقعا امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. اما همزمان باید از متغیر‌های مختلفی که در نهایت کنترل مصرف بهینه بنزین را به همراه دارد، استفاده کنیم.
تکلیف بنزین در بودجه ۱۴۰۲ مشخص می‌شود
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز عنوان کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم، برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست.البته چهارم شهریورماه نیز علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی لرستان، با اشاره به شایعه افزایش قیمت بنزین گفت: در همه جلساتی که به‌عنوان سخنگوی دولت حضور دارم، سوال می‌کنند که آیا قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند؟ ما هم جواب می‌دهیم هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم.وی تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداشته، نداریم و نخواهیم داشت و به هر زبانی که می‌خواهید بنویسید که قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند.
این شرایط در حالی است که طبق آخرین اعلام صورت گرفته، میزان مصرف و تولید بنزین کشور سربه‌سر شده و حتی در برخی روز‌های تابستان مصرف از تولید پیشی گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد مصرف کنونی بنزین در برخی روز‌ها به ۱۰۰ و حتی ۱۰۵میلیون لیتر در روز رسیده و بین ۹۵ تا ۱۰۵میلیون لیتر در نوسان بوده؛ این در حالی است که اکنون ظرفیت اسمی تولید بنزین ۱۱۲میلیون لیتر در روز و ظرفیت عملیاتی آن با توجه به بحث تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌ها ۹۸.۵میلیون لیتر در روز اعلام شده است.
کاهش سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت نیز در حالی است که پیش از این محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که هر گونه طرح اصلاح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
به گفته او، با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین امسال، سیاست دولت استفاده از ابزار‌های مهمی همچون گازسوز کردن خودروها جهت کنترل مصرف و عدم نیاز به واردات بوده است. سبحانیان متذکر شده بود: در مجموع برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین برای امسال وجود ندارد و هرگونه طرح اصلاح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
افزایش قیمت بنزین چاره کار نیست
در این میان، اما نرسی قربان، اقتصاددان و کارشناس حوزه انرژی معتقد است که افزایش قیمت حامل‌های سوخت و بنزین هیچ کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد و چاره کار نیست.قربان می‌گوید که: «بالا بودن مصرف بنزین از یک سو با نبود حمل و نقل عمومی کارا باز میگردد و از سوی دیگر مصرف بالای خودروهای شخصی چنین وضعیتی را رقم زده است. به هر روی برای برابر ماندن میزان تولید و مصرف، همواره نیاز به سرمایه‌گذاری و ایجاد پالایشگاه‌های جدید و یا بهینه کردن پالایشگاه‌های فعال، وجود دارد. طبیعی است این دست اقدامات نیز نیاز به میلیارد‌ها دلار سرمایه گذاری دارد که در شرایط فعلی امکان تامین آن وجود ندارد.
تمام این عوامل دست به دست هم می‌دهند و در نهایت مشکل ایجاد می‌شود. نکته اینجاست که هشدار درباره بنزین همواره به گوش می‌رسد و از بین تمامی طرح‌ها، ساده‌ترین ان یعنی افزایش قیمت مد نظر قرار می‌گیرد که البته تاثیری بلندمدت و اصلاحی به جا نمی‌گذارد. درست است که تورم بالا در ایران سبب شده قیمت بنزین درقیاس با جهان پایین باشد، اما در نهایت گران کردن بنزین راه حل مهار مصرف نیست چرا که در نبود حمل و نقل عمومی و کالای جایگزین، مردم چاره‌ای جز مصرف بنزین نخواهند داشت.»
این کارشناس حوزه انرژی هم چنین می‌گوید که: «دولت اعلام کرده‌است که امسال افزایش قیمت بنزین نخواهد داشت، اما باید به یاد داشت که افزایش قیمت بنزین نیز تنها به صورت کوتاه مدت جوابگو خواهد بود و به طور کلی راه حل کاهش مصرف بنزین افزایش قیمت آن نیست چراکه رفت و آمد باید انجام گیرد و در این وضعیت برای مردم بنزین ۳ هزار تومانی و ۵ هزارتومانی فرقی نمی‌کند. به هر حال نمی‌توان از تردد ضروری چشم پوشید و شاید تنها وقتی قیمت بتواند بر مصرف تاثیر بگذارد که بهای هر لیتر بنزین چهار برابر قیمت کنونی شود. رد این صورت نیز کاهش مصرف تنها بیست تا سی درصد است. پس روشن است مولفه قیمت تحت هیچ شرایطی مهارکننده مصرف بالای بنزین نیست. نکته اینجاست که باید طرحی دقیق با هدف ایجاد سیستم حمل و نقل و بهبود کیفیت خودروها و ... اجرایی شود تا در این صورت افزایش قیمت بتواند تاثیری را بر مصرف به جا بگذارد.»
از سوی دیگر باید توجه کرد که روند مصرف بنزین در کشورمان نشان می‌دهد به جز تعدیل قیمت سال ۸۶ که منجر به کاهش مصرف موقت و گذرا شد، هر بار افزایش قیمت بنزین اثر خاصی بر سرانه مصرف و کاهش آن نداشته است. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌هایی که با تاخیر و بعضا به صورت ناگهانی (آبان ۹۸) انجام شده همواره از تقاضا عقب بوده و جز هزینه‌های اجتماعی چیزی به بار نیاورده است.
اما در نهایت شاید بررسی ریشه‌های این سیاست شکست‌خورده به سه درس مهم منتهی می‌شود.
اول، هرگونه رویه اصلاحی که در حامل‌های انرژی انجام می‌شود باید با اطلاع‌رسانی به مردم و روشن کردن افکار عمومی انجام شود، در غیر این صورت هزینه‌های اجتماعی اعتراضات غیرقابل جبرانی به بار می‌آورد و مسیر اصلاحی را تا سال‌ها مسدود می‌کند.
دوم، اگر به سوی شناور شدن قیمت‌ها حرکت نشود، اصلاح قیمت‌ها یک داستان تکراری می‌شود که نه تنها مانند زخمی کهنه در اقتصاد ایران رخنه می‌کند، بلکه به مرور همراهی مردم با آن کمرنگ می‌شود.
سوم، عدم به تعویق انداختن اصلاح قیمت‌ها و سرکوب طولانی‌مدت آن است؛ زیرا نتیجه آن یک افزایش ناگهانی است که ابعاد تلخی به همراه دارد. ضمنا یارانه‌ای است که مابه‌ازای این اصلاحات انجام می‌شود باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند در صورت نوسان منابع درآمدی به افزایش نقدینگی (یا در اصطلاح به چاپ پول) منجر نشود.
حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در حالی با کمبود بودجه شدید مواجه شده که حتی مالیات‌های گسترده و فراگیر نیز نتوانسته این مشکل را حل کند. در حقیقت کسری بودجه در این بخش در حال تحمیل کردن خود به بخش‌های دیگر است و فعلا دولت در حال بازی با تیغ دو دمی است از هر سو آن را حرکت بدهد شاید به خونریزی و جراحت جدی در اقتصاد یا اجتماع منجر شود.
وی از نمایندگان خواست که به نکات دولت در مورد منابع بودجه توجه کنید و اظهار داشت: خواهش می‌کنیم در مجلس منابع درآمد‌های غیر واقعی بودجه را افزایش ندهید، زیرا تحقق نمی‌یابد، عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است. در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این در آمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادید! این درآمد تحقق پیدا نمی‌کند، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کرده ایم بنابراین ۲۰۰ همت در این تبصره عدم تحقق داریم. نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.
بدون تغییر قیمت انرژی یا افزایش تولید و صادرات، رقم درآمد افزایش یافته است
وی با بیان این که «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است» اظهار کرد: بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بار‌ها از دوستان خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای ببینند که با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.میرکاظمی با بیان این که «تا جایی که وسع ما رسید، کمیته امداد و بهزیستی را مورد حمایت قرار دادیم»، افزود: وقتی ۲۰۰ همت عدم تحقق داریم، باید مقداری مدارا کرد. از سوی دیگر بار‌ها عزیزانی مثل آقای قالیباف در جلسات مشترک دولت و مجلس موضوع معیشت را مورد تاکید قرار می‌دادند؛ وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود؛ در حال حاضر ۲۸ همت از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می‌کنیم.
وی ادامه داد: همین رقم اگر جمع زده شود، می‌توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می‌توان اقدامی انجام داد یا خیر؛ البته باید انجام دهیم، ولی از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که «امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمد‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود»، اظهار کرد: خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمد‌های در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم. میرکاظمی افزود: حتی در نامه‌ای که رئیس جمهوری تدوین کردند به هیچ عنوان موضوع جاری مطرح نشده و اجازه‌ای در این زمینه گرفته نشده است؛ رهبری نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی نیز زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.
۲۰۰ همت عدم تحقق بودجه از کجاست؟
هر چند میرکاظمی در سخنان مطرح شده خود درباره وضعیت بودجه و ارز و ... در مجلس سخن گفت، اما شاید یکی از مهم‌ترین مواردی که او در سخنانش به آن اشاره می‌کند تکلیفی است که مجلس بر شانه دولت گذاشته است.رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان دارد که رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه وجود دارد که دلیل آن عدم افزایش قیمت حامل‌های سوخت بوده است و به صراحت می‌پرسد این رقم را از کجا باید تامین کنیم و نمی‌توانیم آن را از آسمان بیاوریم.در حقیقت اشاره میرکاظمی به یکی از پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین تغییر قیمت‌ها در کشور است. تغییر قیمت بنزین در ایران همواره با حواشی بسیار همراه بوده است.
شاید کمتر کسی پس از تغییر قیمت سوخت در سال ۱۳۸۶ و حواشی آن تصور می‌کرد که بار دیگر ۱۲ سال بعد و در سال ۱۳۹۸ ف ماجرای افزایش قیمت بنزین به چنان بحرانی تبدیل شود که کشور را به ورطه قطعی اینترنت و یک چالش امنیتی جدی بکشاند، اما رخ دادن این اتفاق باعث شد که حداقل دولت وقت و اکنون نیز دو سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی با ترس و لرزی مضاعف به این چالش جدی نزدیک شوند.
تشابه پرسش همشهری با سخنان میرکاظمی
اما سخنان میرکاظمی در صحن مجلس اولین اشاره به مساله عدم افزایش قیمت و حامل‌های سوخت در یک هفته گذشته نبود. تنها چند روز پیش از این سخنان، روزنامه شهرداری تهران این پرسش را از مطرح کرد که دولت تا کجا و کی می‌تواند این شرایط را تحمل کند.روزنامه همشهری در تاریخ ۱۳ آبان سال جاری نوشت که: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تکذیب شایعه افزایش قیمت بنزین اعلام کرد: افزایش قیمت بنزین به هیچ‌وجه در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نبوده و این شایعات از اساس کذب است.
با این حال سؤال اینجاست که درصورت افزایش ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود و تا چه زمان می‌توانند بنزین را با قیمت فعلی حفظ کنند و با این تصمیم آیا می‌توان جلوی روند فزاینده مصرف را گرفت؟تجربه نشان داده که هم سیاست تثبیت قیمت در بلندمدت قابل دفاع نیست و هم سیاست شوک قیمتی جواب نمی‌دهد. به‌نظر می‌رسد برای برون‌رفت از معمای بنزینی، باید از خطا‌ها و نگاه‌های کوتاه‌مدت فاصله گرفت و پیش از هر تصمیمی مردم را در جریان ماجرا و آینده ناترازی بین عرضه و مصرف قرار داد. اگر قرار بر اصلاح قیمت باشد، باید روشن شود که قرار است چه سیاست روشنی برای جلوگیری از روند مصرف و کاهش میزان سوخت در خودروها اجرا شود. تا این معما حل نشود، هرگونه سیاستی یک برنامه موقت خواهد بود و نمی‌توان با اتکا به آن از مصرف جلوگیری کرد.هر چند همشهری سعی داشت تنها سوال بپرسد، اما این طرح پرسش تلویحا حکایت از آن داشت که بنزین حالا به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است.
این سخنان و طرح مساله ناترازی در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی اعتقاد دارند که تغییرات قیمتی بنزین در سال آینده بسیار محتمل است و همین امر می‌تواند زمینه را برای بالاتر بردن انتظارات تورمی مهیا کند. به باور تحلیلگران، به‌زودی دوگانه واردات و افزیش قیمت یا تولید بنزین پتروشیمی نیز به میدان خواهند آمد؛ اما در نهایت کارشناسان بر این عقیده‌اند که تغییرات قیمتی راهکار دولت برای حل مشکل خواهد بود.
پس از آن نیز به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ششم شهریورماه درباره سیاست دولت درباره افزایش قیمت بنزین اعلام کرد: مصرف روزانه بنزین در ماه‌های گذشته به ۱۰۰ میلیون لیتر هم رسید که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و اگر این روند ادامه یابد، به صراحت می‌گویم که واقعا کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.
او تاکید کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد، اما همانطور که بار‌ها گفته شده، واقعا امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. اما همزمان باید از متغیر‌های مختلفی که در نهایت کنترل مصرف بهینه بنزین را به همراه دارد، استفاده کنیم.
تکلیف بنزین در بودجه ۱۴۰۲ مشخص می‌شود
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز عنوان کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم، برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست.البته چهارم شهریورماه نیز علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی لرستان، با اشاره به شایعه افزایش قیمت بنزین گفت: در همه جلساتی که به‌عنوان سخنگوی دولت حضور دارم، سوال می‌کنند که آیا قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند؟ ما هم جواب می‌دهیم هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم.وی تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداشته، نداریم و نخواهیم داشت و به هر زبانی که می‌خواهید بنویسید که قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند.
این شرایط در حالی است که طبق آخرین اعلام صورت گرفته، میزان مصرف و تولید بنزین کشور سربه‌سر شده و حتی در برخی روز‌های تابستان مصرف از تولید پیشی گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد مصرف کنونی بنزین در برخی روز‌ها به ۱۰۰ و حتی ۱۰۵میلیون لیتر در روز رسیده و بین ۹۵ تا ۱۰۵میلیون لیتر در نوسان بوده؛ این در حالی است که اکنون ظرفیت اسمی تولید بنزین ۱۱۲میلیون لیتر در روز و ظرفیت عملیاتی آن با توجه به بحث تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌ها ۹۸.۵میلیون لیتر در روز اعلام شده است.
کاهش سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت نیز در حالی است که پیش از این محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که هر گونه طرح اصلاح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
به گفته او، با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین امسال، سیاست دولت استفاده از ابزار‌های مهمی همچون گازسوز کردن خودروها جهت کنترل مصرف و عدم نیاز به واردات بوده است. سبحانیان متذکر شده بود: در مجموع برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین برای امسال وجود ندارد و هرگونه طرح اصلاح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
در این میان، اما نرسی قربان، اقتصاددان و کارشناس حوزه انرژی معتقد است که افزایش قیمت حامل‌های سوخت و بنزین هیچ کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد و چاره کار نیست.قربان می‌گوید که: «بالا بودن مصرف بنزین از یک سو با نبود حمل و نقل عمومی کارا باز میگردد و از سوی دیگر مصرف بالای خودروهای شخصی چنین وضعیتی را رقم زده است. به هر روی برای برابر ماندن میزان تولید و مصرف، همواره نیاز به سرمایه‌گذاری و ایجاد پالایشگاه‌های جدید و یا بهینه کردن پالایشگاه‌های فعال، وجود دارد. طبیعی است این دست اقدامات نیز نیاز به میلیارد‌ها دلار سرمایه گذاری دارد که در شرایط فعلی امکان تامین آن وجود ندارد.
تمام این عوامل دست به دست هم می‌دهند و در نهایت مشکل ایجاد می‌شود. نکته اینجاست که هشدار درباره بنزین همواره به گوش می‌رسد و از بین تمامی طرح‌ها، ساده‌ترین ان یعنی افزایش قیمت مد نظر قرار می‌گیرد که البته تاثیری بلندمدت و اصلاحی به جا نمی‌گذارد. درست است که تورم بالا در ایران سبب شده قیمت بنزین درقیاس با جهان پایین باشد، اما در نهایت گران کردن بنزین راه حل مهار مصرف نیست چرا که در نبود حمل و نقل عمومی و کالای جایگزین، مردم چاره‌ای جز مصرف بنزین نخواهند داشت.»
این کارشناس حوزه انرژی هم چنین می‌گوید که: «دولت اعلام کرده‌است که امسال افزایش قیمت بنزین نخواهد داشت، اما باید به یاد داشت که افزایش قیمت بنزین نیز تنها به صورت کوتاه مدت جوابگو خواهد بود و به طور کلی راه حل کاهش مصرف بنزین افزایش قیمت آن نیست چراکه رفت و آمد باید انجام گیرد و در این وضعیت برای مردم بنزین ۳ هزار تومانی و ۵ هزارتومانی فرقی نمی‌کند. به هر حال نمی‌توان از تردد ضروری چشم پوشید و شاید تنها وقتی قیمت بتواند بر مصرف تاثیر بگذارد که بهای هر لیتر بنزین چهار برابر قیمت کنونی شود. رد این صورت نیز کاهش مصرف تنها بیست تا سی درصد است. پس روشن است مولفه قیمت تحت هیچ شرایطی مهارکننده مصرف بالای بنزین نیست. نکته اینجاست که باید طرحی دقیق با هدف ایجاد سیستم حمل و نقل و بهبود کیفیت خودروها و ... اجرایی شود تا در این صورت افزایش قیمت بتواند تاثیری را بر مصرف به جا بگذارد.»
از سوی دیگر باید توجه کرد که روند مصرف بنزین در کشورمان نشان می‌دهد به جز تعدیل قیمت سال ۸۶ که منجر به کاهش مصرف موقت و گذرا شد، هر بار افزایش قیمت بنزین اثر خاصی بر سرانه مصرف و کاهش آن نداشته است. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌هایی که با تاخیر و بعضا به صورت ناگهانی (آبان ۹۸) انجام شده همواره از تقاضا عقب بوده و جز هزینه‌های اجتماعی چیزی به بار نیاورده است.
اما در نهایت شاید بررسی ریشه‌های این سیاست شکست‌خورده به سه درس مهم منتهی می‌شود.
اول، هرگونه رویه اصلاحی که در حامل‌های انرژی انجام می‌شود باید با اطلاع‌رسانی به مردم و روشن کردن افکار عمومی انجام شود، در غیر این صورت هزینه‌های اجتماعی اعتراضات غیرقابل جبرانی به بار می‌آورد و مسیر اصلاحی را تا سال‌ها مسدود می‌کند.
دوم، اگر به سوی شناور شدن قیمت‌ها حرکت نشود، اصلاح قیمت‌ها یک داستان تکراری می‌شود که نه تنها مانند زخمی کهنه در اقتصاد ایران رخنه می‌کند، بلکه به مرور همراهی مردم با آن کمرنگ می‌شود.
سوم، عدم به تعویق انداختن اصلاح قیمت‌ها و سرکوب طولانی‌مدت آن است؛ زیرا نتیجه آن یک افزایش ناگهانی است که ابعاد تلخی به همراه دارد. ضمنا یارانه‌ای است که مابه‌ازای این اصلاحات انجام می‌شود باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند در صورت نوسان منابع درآمدی به افزایش نقدینگی (یا در اصطلاح به چاپ پول) منجر نشود.
حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در حالی با کمبود بودجه شدید مواجه شده که حتی مالیات‌های گسترده و فراگیر نیز نتوانسته این مشکل را حل کند. در حقیقت کسری بودجه در این بخش در حال تحمیل کردن خود به بخش‌های دیگر است و فعلا دولت در حال بازی با تیغ دو دمی است از هر سو آن را حرکت بدهد شاید به خونریزی و جراحت جدی در اقتصاد یا اجتماع منجر شود.
مرجع : اقتصاد 24
پربينندهترين مطالب و خبرها
