چرا اعتراض‌ مردم ونزوئلا به انقلاب منتهی نشد؟

گروه بین الملل:ونزوئلا به عنوان دارنده بیشترین ذخایر نفت جهان طی سال‌های اخیر با اعتراض‌های فزاینده مردمی علیه دولت این کشور مواجه بوده است. اعتراض‌هایی که هر چند بر خلاف اعتراضات اخیر در ایران، آزادی‌های اجتماعی در آن به عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح نبوده ولی همواره دموکراسی‌خواه، ضد دیکتاتوری، در انتقاد از شرایط اقتصادی وخیم کشور و تخاصم سیاست خارجی دولت در قبال غرب بوده است.
ونزوئلایی‌ها به رهبری احزاب مخالفِ درون حاکمیتیِ دولتِ سوسیالیستی ماه‌های زیادی طی سال‌های اخیر به خیابان‌ها آمدند. آنها در طول این اعتراض‌ها با سرکوب خونین نیروهای لباس شخصی، پلیس و ارتش مواجه شدند و چند صد کشته دادند. در مقابل، دولت نه تنها به هیچ وجه در مقابل مطالبات آنها کوتاه نیامد بلکه با پیش گرفتن رویه‌ای ضددموکراسی به سرکوب احزاب مخالف و حامیان آنها ادامه داد. این اعتراض‌ها از سال ۲۰۱۹ با ظهور رهبری واحد که از سوی غرب نیز به رسمیت شناخته شد، به ظاهر وارد فاز نهایی خود برای رقم زدن یک انقلاب شد ولی این رهبرِ درون حاکمیتی راه به جایی نبرد تا در نهایت بیش از ۵ میلیون ونزوئلایی ناچار به مهاجرت شوند و ساکنان کشور نیز بیشتر از گذشته در کام فقر فرو روند.
در گزارش حاضر، پس از بازخوانی خلاصه رویدادهای اعتراضات ونزوئلا در بیش از یک دهه گذشته، سعی شده با رجوع به نظرات محققانی که تحولات ونزوئلا را زیر نظر داشته‌اند، به سوال پاسخ گفته شود که دلایل ناکامی اعتراض‌های مردمی در این کشور چه بوده است؟
اعتراض‌ها در ونزوئلا هر چند در دوره ریاست جمهوریِ هوگو چاوز، در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و در اعتراض به تلاش او برای ممانعت از شرکت مخالفانش در انتخابات و اصلاح قانون اساسی با هدف فراهم کردن شرایط ریاست جمهوری بدون محدودیت آغاز و با سرکوب نیروهای لباس شخصی سرکوب شد ولی پس از مرگ  چاوز و روی کار آمدن معاون او، نیکلاس مادورو رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.
هر چند  چاوز تلاش کرده بود تا با دولتی کردن اکثر صنایع کشور از نفت گرفته تا برق، اعطای گسترده یارانه و اجرای پروژه‌های ساخت مسکن و توسعه بهداشت و آموزش، حمایت اقشار کم‌درآمد را از دولت سویالیست‌ خود افزایش دهد ولی همزمان با درگذشتش، نرخ تورم به آستانه ۳۰ درصد رسیده بود و ۶۰ درصد مردم از فقر نسبی رنج می‌بردند.
یکسال پس از درگذشت  چاوز و آغاز دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادورو، دانشجویان در فوریه ۲۰۱۴ و در اعتراض به ناامنی در کشور به خیابان آمدند. شمار قربانیان ناامنی در ونزوئلا در ۲۰۱۳ به ۲۳ هزار نفر رسیده بود، در حالی که این تعداد در سال ۱۹۹۸ تنها چهار هزار و پانصد نفر گزارش شده بود. البته نرخ تورم نیز در این کشور به ۵۶ درصد رسیده بود که در نوع خود در منطقه آمریکای لاتین یک رکورد محسوب می‌شد. نرخ ارز هم دو رقمی شده و نرخ آزاد به دو برابر نرخ رسمی رسیده بود.
سرکوب خونین این اعتراض‌ها که حدود ۳ ماه طول کشید، دستکم ۱۵ کشته بر جای گذاشت از جمله یک دانشجو که با اصابت گلوله به سرش و یک نوجوان که با شلیک مستقیم گلوله جان باخت. معترضان خواستار کناره‌گیری دولت سوسیالیست این کشور بودند. کنگره آمریکا حکومت ونزوئلا را به سرکوب تظاهرکنندگان متهم کرد و دولت ایالات متحده نیز تحریم‌هایی علیه برخی مقام‌های دولتی وضع کرد.یکسال بعد، کاهش شدید و ناگهانی قیمت نفت، به عنوان مهترین منبع درآمد ونزوئلا، این کشور را با کمبود کالا و گرانی بیشتر مواجه کرد. هزاران نفر از مخالفان سیاست‌های اقتصادی  مادورو در کاراکاس، پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. او اعلام کرد که دولتش هدف حمله کارزاری بین‌المللی برای بی‌اعتبار نشان دادن آن قرار گرفته تا علیه حکومت او کودتا کنند.  مادورو سپس بازداشت، زندانی کردن و حبس خانگی رهبران گروه‌های مخالف خود را آغاز کرد.
در انتخابات پارلمانی دسامبر ۲۰۱۵ پیروزی ائتلاف مخالفان به ۱۶ سال حاکمیت سوسیالیست‌ها به رهبری نیکلاس مادورو پایان داد. نزدیک به دو سوم کرسی‌های پارلمان ونزوئلا توسط ائتلاف ضد سوسیالیستی کسب شد. نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا در یک سخنرانی شکست را پذیرفت.
اما  مادورو بلافاصله درخواست کسب قدرت ویژه و اعلام وضعیت فوق العاده در کشور را به پارلمان داد که رد. در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۸۰ درصد رسیده بود، دولت او بهای بنزین سوپر را معادل ۶۰۰۰ درصد و نرخ ارز را معادل ۶۰ درصد افزایش داد.  مادورو در حالی از افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها خبر داد که درآمد نفتی کشور نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و صندوق بین‌المللی نرخ تورم این کشور را ۷۰۰ درصد پیش‌بینی کرده بود. مخالفان،  مادورو را مسئول تورم در کشور اعلام کردند و به مردم وعده دادند که در شش ماهه آینده او را سرنگون کنند. هزاران نفر از مخالفان دولت ونزوئلا که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در دست داشتند، مارس ۲۰۱۶ با تظاهرات در حومه کاراکاس، خواهان استعفای نیکولاس مادورو، وارث ایدئولوژی چپگرای هوگو چاوز شدند.
همزمان پارلمان ونزوئلا قانون «عفو زندانیان سیاسی» را تصویب کرد. نیکولاس مادورو از دیوان عالی این کشور خواست این قانون را لغو کند. بدین ترتیب، کاراکاس، صحنه درگیری هوادارن و مخالفان دولت شد. در چنین شرایطی مخالفان با استناد به مفاد قانون اساسی کشور، دست به کار تهیه طومار ملی با هدف برگزاری رفراندوم ملی شدند. این در حالی بود که نه تنها نرخ تورم به ۷۲۰ درصد رسیده بود بلکه سهمیه‌بندی آب و برق نیز آغاز شده بود.  مادورو هم برای دوازدهمین بار از سال ۲۰۱۳ دستور افزایش حداقل حقوق را صادر کرده بود تا التیامی باشد بر افت ۹۸ درصدی نرخ برابری بولیوار در ۳ سال گذشته.
در پی مخالفت مجدد پارلمان با اجرای دستور او مبنی بر اعلام وضع اضطراری در کشور،  مادورو از امضای بسیاری از مصوبه‌های پارلمان خودداری کرد و با همکاری دیوان عالی ونزوئلا و شورای ملی انتخابات این کشور مانع از برگزاری رفراندومی شد که تعداد امضاهای لازم برای آن از سوی مخالفان در سطح کشور جمع‌آوری شده بود.
 مادورو سپس اختیارات ولادیمیر پادرینو، فرمانده ارتش این کشور را افزایش داد و مسئولیت توزیع غذا و دارو را به عهده ارتش گذاشت و کنترل پنج بندر مهم کشور را نیز در در اختیار ارتش قرار داد. مخالفان دولت ونزوئلا از مردم این کشور خواستند تا به اعتصاب سراسری ۱۲ ساعته در این کشور بپیوندند. ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. اما دولت با سرکوب معترضان مدعی شد که با ضبط مقادیر قابل توجهی سلاح، طرح کودتای مخالفان را خنثی کرده است. پارلمان ونزوئلا در یک نشست فوق‌العاده با استیضاح و محاکمه نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور به جرم نقض دموکراسی موافقت کرد. طرفداران نیکولاس مادورو به صحن علنی جلسه مجمع ملی این کشور یورش بردند تا مانع از برگزاری این جلسه شوند. اما پارلمان ونزوئلا ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷ به برکناری نیکلاس مادورو رای داد.
همزمان با ابراز نگرانی صندوق بین‌المللی پول از تورم ۱۷۰۰ درصدی، دولت ونزوئلا، اِنریکه کاپریلِس، رهبر اپوزیسیونِ این کشور را برای ۱۵ سال از فعالیت سیاسی محروم کرد.  کاپریلس ۴۴ ساله در یک دهه پیش اصلی‌ترین رهبر مخالفان دولت سوسیالیست این کشور بود و بخت اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ در برابر نیکلاس مادورو به شمار می‌رفت.
مخالفان نیکلاس مادورو در خیابان های کاراکاس، پایتخت این کشور تظاهرات کردند. درگیری‌های خونین میان معترضان و پلیس آغاز شد. ولی با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز ناآرامی‌ها در ونزوئلا، نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری حاضر به عقب نشینی نشد و مصمم شد تا با ایجاد کنگره تازه‌ای موسوم به مجلس مردمی راه را برای بازنویسی قانون اساسی باز کند. گارد ملی و نیروهای موتورسوار امنیتی برای سرکوب شدیدتر معترضان وارد عمل شدند و در یکصد روز نخست اعتراض‌ها یکصد معترض کشته شدند.مخالفان یک همه پرسی نمادین با شرکت بیش از ۷.۲ میلیلون نفر برگزار و اعلام کردند که اکثریت قاطع شرکت کنندگان با تغییر قانون اساسی مخالفت کردند. اما چهار ماه پس از اعتراض‌ها و ثبت بیش از ۱۲۰ کشته،  مادورو انتخابات مجلس موسسان ونزوئلا را برگزار کرد. بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات ونزوئلا، ۴۱.۵ درصد از واجدان شرایط رای‌گیری، یعنی حدود هشت میلیون نفر از جمعیت سی میلیونی این کشور در انتخابات شرکت کردند. مخالفان اصلی دولت ونزوئلا که انتخابات را تحریم کرده‌ بودند، مدعی شدند که تنها ۱۲ درصد واجدان به پای صندوق رای رفته‌اند.در پنجمین ماه اعتراض‌ها، شورای قانونگذاری جدید در مراسمی با حضور نیکلاس مادورو آغاز به کار کرد.
سال ۲۰۱۸ با پیش‌بینی نرخ تورم ۱۳ هزار درصدی آغاز شد. قیمت یک لیتر آب پنج هزار برابر قیمت یک لیتر بنزین بود. ارزش پول هم از قیمت کیف بافته شده با اسکناس کمتر بود. روزانه ۴۵هزار نفر نیز از فشار فقر به کلمبیا می گریختند.انتخابات ریاست جمهوری این کشور قرار بود پایان سال ۲۰۱۸ میلادی برگزار شود به دستور مجلس موسسان، به نیمه دوم ماه مه موکول شد. نیکلاس مادورو رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا روز یکشنبه ۲۱ مه ۲۰۱۸ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای یک دوره ۶ ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد.
بر اساس آمار اعلام شده مادورو در این انتخابات حدود ۶۸ درصد آراء (۵ میلیون و ۸۰۰ هزار رای) را بدست آورد و مخالفان او ۲۱ درصد آراء (یک میلیون و ۸۰۰ هزار رای) را کسب کردند. میزان مشارکت در این انتخابات ۴۶ درصد اعلام شد که پایین‌ترین نرخ مشارکت انتخاباتی در تاریخ ونزوئلا به شمار می‌رفت. اما او گفت:‌ «هرگز پیش از این هیچ کاندیدای ریاست جمهوری نتوانسته ۶۸ درصد آرای مردم را کسب کند.»افزون بر مخالفان، ایالات متحده، کانادا، اتحادیه اروپا و حدود ۱۰ کشور آمریکای جنوبی پیروزی نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا را در انتخابات به رسمیت نشناختند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تنها یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا با صدور دستوری اجرایی تحریم‌های جدیدی علیه این کشور وضع کرد.
شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان به نقل از مقامات آمریکا از برگزاری جلسات مخفیانه دولت دونالد ترامپ با افسران شورشی ارتش ونزوئلا خبر داد. جلساتی که در نهایت کاخ سفید را به این نتیجه رساند که از کودتاچیان حمایت نکند. دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا سپتامبر۲۰۱۸ اعلام کرد که اگر  مادورو خود را پایبند به دموکراسی و اصلاحات سیاسی در کشور بداند، حاضر است با او دیدار کند. این دیدار نیز عملی نشد.سال ۲۰۱۹ با تحریم‌های جدید آمریکا علیه «شبکه ارزی» ونزوئلا و مذاکرات مایک پنس، معاون  ترامپ با خوان گوایدو، رئیس مجلس و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا آغاز شد.  پنس با اعلام پشتیبانی دولت آمریکا از  گوایدو و او را «آخرین بازمانده دموکراسی» در ونزوئلا نامید. خوان گوایدو توسط ماموران اطلاعات ونزوئلا بازداشت شد ولی پس از آزادی برای تشکیل دولت موقت انتقالی در کاراکاس ابراز آمادگی کرد. آمریکا نیز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ اعلام کرد که خوآن گوآیدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد.چهار قدرت اروپایی (اسپانیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا) نیز اعلام کردند که اگر  مادورو از برگزاری انتخابات زودرس تا هشت روز آینده امتناع کند، خوان گوآیدو، رهبر مخالفان را به‌عنوان رئیس جمهوری به رسمیت خواهند شناخت. مادورو ضرب‌الاجل اروپا را برای برگزاری انتخابات زودهنگام رد کرد. پارلمان اروپا نیزخوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری مشروع ونزوئلا به‌ رسمیت شناخت.
وزن‌کشی خیابانی هواداران گوایدو و مادرو در ونزوئلا آغاز شد و دستکم ۴۰ کشته و بیش از ۸۵۰ بازداشتی بر جای گذاشت.یک فرمانده ارشد ارتش ونزوئلا به گوایدو پیوست ولی وزیر دفاع ونزوئلا گفت که مخالفان برای تشکیل دولت باید از روی جسد‌ ما رد شوند.  ترامپ هم به ارتش ونزوئلا پیام داد که اگر به گوایدو نپیوندند همه چیز را از دست می‌دهند. گوایدو از پیوستن ۶۰۰ افسر ارتش ونزوئلا خبر داد.او در ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ با اعلام قیام نظامی تلاش کرد تا ضربه آخر را به حکومت  مادورو وارد کند ولی با ماندن سربازان در پادگان‌ها و امتناع مقامات کلیدی دولتی از واگذاری سمت، این قیام ناکام ماند.
دولت مادورو حضور خوان گوایدو را در مقام‌های دولتی برای ۱۵سال ممنوع کرد و نیکلاس مادورو مه ۲۰۱۵ پیشنهاد داد که انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور بحران زده برگزار شود. مخالفان دولت ونزوئلا انتخابات پارلمانی را تحریم کردند. انتخابات پارلمانی ۶ دسامبر ۲۰۲۰ در شرایطی برگزار شد که نرخ تورم یکساله از مرز یک میلیون درصد گذشته بود. با مشخص شدن نتیجه انتخابات قانون‌گذاری، تنها نهادی که از سیطره نفوذ دولت ونزوئلا خارج بود و اپوزیسیون کنترل آن را در دست داشتند تحت تسلط و استیلای مادورو قرار گرفت.
اتحادیه اروپا ژانویه ۲۰۲۱ با انتشار یک بیانیه اعلام کرد دیگر خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت نمی شناسد، هر چند که ایالات متحده و بریتانیا او را همچنان به رسمیت می‌شناسند.حزب حاکم در انتخابات محلی نوامبر ۲۰۲۱ به پیروزی قابل توجهی دست یافت و موفق شد۲۰ کرسی از مجموع ۲۳ کرسی فرمانداری‌‌های کشور و نیز شهرداری کاراکاس را از آن خود کند. در انتخابات محلی دوره پیش در سال ۲۰۱۷، حزب حاکم ۱۹ کرسی را از آن خود کرده بود و ۴ کرسی به اپوزیسیون رسیده بود.
از نکات مهم این انتخابات، حضور ناظرانی از اتحادیه اروپا در جمع ناظران بین‌المللی بود که حدود ۱۵ سال از آخرین حضورشان برای نظارت بر انتخابات این کشور نفت‌خیز آمریکای لاتین می‌گذشت.پس از برگزاری گفتگوهای مستقیم با واشنگتن در سال ۲۰۲۲، ونزوئلا دو زندانی آمریکایی را آزاد کرد. صادرات نفت ونزوئلا نه تنها همزمان با بهبود روابط واشنگتن-کاراکاس روند صعودی به خود گرفت بلکه صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی نیز به مدیریت یک آمریکایی ایرانی‌الاصل برای توسعه اکتشاف و تولید نفت و گاز در شرق ونزوئلا تشکیل شد.
با این حال، بر پایه یک پژوهش جدید دانشگاهی، بیش از ۷۵ درصد مردم ونزوئلا از فقر شدید رنج می‌برند. این نظرسنجی که از سوی دانشگاه کاتولیک آندرس بلو ونزوئلا انجام شده آمارهای رسمی دولتی را که مدعی است تنها ۴ درصد از مردم این کشور در فقر شدید زندگی می‌کنند، به چالش می‌کشد.
نتایج حاصله از این پژوهش نشان می‌دهد که ۷۶.۶ درصد از خانوارهایی که در این تحقیق شرکت کرده‌اند در وضعیت مالی بسیار بدی زندگی می‌کنند به نحوی که درآمدهای آنها کفاف نیازهای غذایی ابتدایی آنها را نمی‌دهد. در بخش دیگری از نتایج این تحقیق همچنین آمده است که ۹۴.۵ درصد خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و روزانه کمتر از ۱.۹ دلار درآمد دارند.
دلایل ناکامی معترضان ونزوئلایی چه بود؟
بر پایه گزارش موسسه نظرسنجی ونزوئلایی دیتاانالیسز(Datanalisis) محبوبیت  گوایدو از ۶۱.۲ درصد در فوریه ۲۰۱۹ به ۵۶.۷ درصد در ماه مه همان سال کاهش یافت. روندی که با ناکامی او در رهبری قیام نظامی ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ علیه حکومت  مادورو به دلیل همراهی کم‌شمار سربازان و فرماندهان ارتش و نیز مقام‌های دولت مادورو آغاز شد و ادامه یافت. هر چند  گوایدو سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ و پس از اعلام حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از او، طرح بازسازی اقتصادی ونزوئلا را رونمایی کرد و به نیروهای مسلح کشور در صورت اعلام وفاداری به او، وعده عفو داد ولی از سه ماه بعد و بروز ناامیدی عمومی نسبت به ناتوانی او در ایجاد تغییرات سریع در کشور، حضور معترضان در راهپیمایی‌هایی که با فراخوان  گوایدو برگزار می‌شد، روندی کاهشی به خود گرفت.
با ادامه مقاومت  مادورو در برابر فشار وارده برای واگذاری قدرت و دست زدن به جنگ تبلیغاتی گسترده علیه  گوایدو که بر معرفی او به عنوان «مهره آمریکا» تاکید داشت، شمار ونزوئلایی‌هایی که  گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری قانونی کشور به رسمیت شناختند از ۴۹ درصد در فوریه به ۳۶ درصد در ژوئن ۲۰۱۹ کاهش یافت. همزمان طرفداران گزینه نظامی ایالات متحده برای ساقط کردن نیکلاس مادورو نیز در ماه مه ۲۰۱۹ به ۱۲ درصد هم نرسید.
بر خلاف انتظار بسیاری از معترضان  گوایدو پس از شکست طرح قیام نظامی، طرح جایگزین یا «پلن بی» برای پیشبرد برنامه ساقط کردن حکومت  مادورو نداشت و همین مساله موجب شد تا گروهی از معترضان به جای ادامه همراهی با او، راه مهاجرت به خارج از کشور و پناهندگی را در پیش بگیرند.
همچنین دولت مادورو ابتکار عمل را در جریان خبری و رسانه‌ای به دست گرفت تا این انگاره عمومی را ساخته و پرداخته کند که عامل تورم، فقر، بحران دارو، کمبود برق، آب و کالاهای ضروری دیگر و نیز ضعف روز افزون زیرساخت‌های کشور، تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده علیه این کشور است. چنان که مطابق نتایج آخرین نظرسنجی‌ها ۷۶ مردم ونزوئلا به مخالف سیاست تحریم‌های آمریکا بدل شده‌اند و ۵۳ درصد آنها نیز دیدی منفی به دولت جو بایدن دارند.
در حال حاضر نیز  گوایدو یک سال پس از پایان دوره نمایندگی‌اش در مجلس قانون‌گذاری ونزوئلا و بدون این که هیچ‌گاه سابقه پیروزی در انتخابات ملی این کشور را داشته باشد، همچنان از پشتیبانی دولت آمریکا برخوردار است. همین پشتیبانی که به او قدرت دسترسی به بخش مهمی از منابع ارزی و پولی ونزوئلا را داده، موجب شده تا اتهام‌های فساد مالی علیه همراهان سیاسی او مطرح شود. بدین ترتیب، سطح محبوبیت  گوایدو نیز به سطح پایین محبوبیت  مادورو رسیده است؛ مادورویی که همچنان محبوب اکثر دلبستگان سوسیالیست در مواجهه با سرمایه‌داری آمریکایی و نیز بهره‌مندان از رانت و کمک‌های دولتی است.بر همین اساس، در جریان انتخابات محلی اخیر، شکاف رخ داده میان گروه‌های مخالف دولت اصلی‌ترین دلیل پیروزی حامیان مادورو بود. چرا که احزاب میانه‌رو مخالف گوایدو و منتقد تحریم‌های اقتصادی آمریکا حدود یک سوم آرای ملی را به خود اختصاص دادند و تقسیم رای مخالفان دولت بین حامیان گوایدو به عنوان طرفدار سیاست‌های آمریکا و میانه‌روهای مخالف آمریکا به حامیان مادورو این امکان را داد که با وجود جذب کمتر از نیمی از آرای ملی، در ۱۹ ایالت از ۲۳ ایالت این کشور به پیروزی برسند. در صورتی که با اتحاد همه گروه‌های مخالف  مادورو، پیروزی حامیان او در جامعه به شدت دو قطبی شده ونزوئلا که وزن مخالفان همچنان بیشتر است، غیرممکن بود.
جولیا باکستون، استاد دانشگاه منچستر معتقد است: «گوایدو در ونزوئلا به هیچ قدرت نهادی یا سیاسی دست نیافت و امور دوجانبه موازی در کشور کار را برای کشورهایی که مادورو را به رسمیت نمی‌شناختند، پیچیده کرد. ریاست‌جمهوری موازی و غیرشفاف مناقشه سیاسی ونزوئلا را به دلیل امتیاز دادن کشورهای خارجی به گوایدو و پاسخگو نبودن او به نهادهای مدنی، منحرف کرد. فقدان نظارت، به ویژه پس از آن که واشنگتن کنترل دارایی‌های ونزوئلا در ایالات متحده را به گوایدو واگذار کرد، منجر به بدنامی او شد. گوایدو بدون نشان دادن نقطه قوتی از خود مدام بر حمایت خارجی از خود تاکید کرده و همین امر موجب متفرق شدن معترضان و گروه‌های سیاسی مخالف دولت از اطراف او شده است. همچنین، پس از پایان دوره فعالیت او به عنوان رئیس مجلس ملی، هیچ توجیه دیپلماتیکی برای ادامه به رسمیت شناختن او از سوی اتحادیه اروپا وجود نداشت.»
ویکتور میکارس، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آند در کلمبیا نیز بر این باور است: «یک تشخیص سیاسی ضعیف از نقش و قدرت ارتش در ونزوئلا وجود دارد. امروز در ونزوئلا، این ارتش نیست که از مادورو حمایت می‌کند، بلکه سرویس‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی هستند که کنترل این کشور را در دست دارند. آنها هر نیروی نظامی خاطی را به سرعت مجازات می‌کنند و هر نشانه‌ای از اعتراض را به سختی سرکوب می‌کنند. در پی رخداد تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین نیز اهمیت ونزوئلا برای اتحادیه اروپا کاهش یافته و همزمان جنبش‌های چپ در آمریکای لاتین در حال قدرت‌گیری هستند. در چنین شرایطی که به تنها ماندن ایالات متحده در حمایت از گوایدو منجر شده، طبیعی است که مادورو بسیار خوشحال است.»
لویزا آسدو، از کارشناسان ارشد موسسه مشاوره بین‌المللی منپا (MENPA) در ونزوئلا هم معتقد است که وجود اپوزیسیون ناهمگون و متکثر در ونزوئلا مانع از توافق آنها برای تعیین یک رهبر واحد می‌شود. استیو النر، استاد بازنشسته دانشگاه اورینته در ونزوئلا نیز تاکید دارد که از زمان اعلام حمایت آمریکا از گوایدو در ژانویه ۲۰۱۹، اپوزیسیون ونزوئلا به دلیل ایجاد انشقاق در آن آسیب دیده است چرا که اتحاد آنها و حامیانشان حول شخص گوایدو ممکن نبود.