تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
کد مطلب : ۳۶۹۰۶۵
پشت‌پرده نامه ۲۲۷ نماینده مجلس
گروه سیاسی: ۱۵ آبان بود که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در بیانیه‌ای با «محارب» خواندن معترضان (که آن‌ها را اغتشاشگران و آشوب‌گران خوانده‌اند)، از قوه قضاییه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
به گزارش روزنامه اعتماد، در بخشی از این بیانیه که توسط احمد امیرآبادی فراهانی قرائت شد، آمده بود: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسوولان کشور از جمله قوه قضاییه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد.» خبری که به سرعت برق و باد در فضای مجازی دست به دست چرخید و باعث انتقادات فراوانی از نمایندگان شد.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به این نامه نمایندگان با انتشار توییتی نوشت: «نمایندگانی که خواهان اعدام معترضین شدند رفتارشان غیرمنتظره نبود. نماینده استصوابی با رای بسیار پایین، چرا نباید خواهان اعدام افراد مزاحم نمایندگی خود شود؟ اگر چنین درخواستی نکنند، خلاف وظیفه عمل کرده و عجیب و غیرمنتظره است.»
دامنه اعتراضات نمایندگان به اندازه‌ای وسیع شد که حتی مولوی عبدالحید نیز در نماز جمعه این هفته زاهدان به آن واکنش نشان داد. امام جمعه اهل سنت زاهدان نامه ۲۲۷ نماینده مجلس یازدهم برای اعدام معترضان را مایه تاسف خواند و پرسید: «آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا این کار را می‌کنند که شما کردید؟»
با افزایش انتقادها از نمایندگان بلافاصله پویش‌هایی در توییتر و اینستاگرام و سایر شبکه‌ها نیز به راه افتاد تا نسبت به نمایندگانی که یک چنین نامه‌ای را امضا کرده‌اند، اطلاع‌رسانی شود. در واقع منتقدان این نامه از مردم می‌خواستند در زمان انتخابات پیش روی مجلس به آن دسته از نمایندگانی که یک چنین نامه‌ای را امضا کرده‌اند، واکنش نشان داده و از رای به آن‌ها خودداری کنند.
بازار تکذیب گرم می‌شودبا افزایش انتقادها از نمایندگان، آرام‌آرام زمزمه‌هایی در راهروهای مجلس شنیده شد که «نمایندگان این نامه را امضا نکرده‌اند.» برخی نمایندگان به خبرنگاران نزدیک خود پیام دادند که این نامه با تلاش اعضای جبهه پایداری منتشر شده و تنها نمایندگان سمپات این جبهه آن را امضا کردند.
ساعاتی پس از این پیام‌ها بود که خبرگزاری تسنیم (بازوی رسانه‌ای نواصولگرایان) اعلام کرد: «در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.»
تسنیم در ادامه نوشت: در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق دروغ‌پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌های رسمی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند. نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساسا متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.
دومین مصداقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی آقایان امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی است که به عنوان ۲ نفر از نمایندگان مجلس به عنوان امضاکننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این ۲ نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسوولیت معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند.
از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این نامه امضاکنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیات‌رییسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیرآبادی فراهانی» هیچ‌کدام از امضاکنندگان جزو اعضای فعلی هیات‌رییسه مجلس نیستند.
در پایان این گزارش نیز تاکید شده بود: «لازم به ذکر است در روزهای اخیر جریان‌سازی شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته است. در بیانیه قرائت‌شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تاکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساسا هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند، اما دست به خشونت یا خون‌ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تاکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.»
اما این تکذیبیه نه‌تن‌ها دردی از نواصولگرایان و اعضای جبهه پایداری دوا نکرد بلکه بر حجم انتقادات از آن‌ها افزود. مطابق معمول عباس عبدی که در نوبت قبلی نیز نسبت به بیانیه نمایندگان واکنش نشان داده بود با انتشار توییت‌هایی نوشت: «پس از ۵ روز از انتشار این خبر را تکذیب کردند. پیش از آن هم هیچ‌کدام از افرادی که نام‌شان ذیل نامه بوده آن را تکذیب نکردند. چرا؟ به این دلیل که فکر می‌کردند حتما به جای‌شان امضا کرده‌اند و آنان نباید تکذیب کنند و تکذیب، برای‌شان سنگین تمام می‌شود. این بدتر از آن است که امضا کرده باشند.»
این تحلیل‌گر سیاسی در پایان رشته توییت خود نوشت: «جالب اینکه در تکذیبیه نوشته‌اند نامه در ساعات اخیر منتشر شده. در حالی که خبر مربوط به ۵ روز پیش است. حالا بعد از سخنان مولوی عبدالحمید متوجه زشتی آن شده و تکذیب کردند. قطعا از همان اول بیشتر نمایندگان از انتشارش مطلع شده‌اند و اگر امضا نکرده بودند باید بلافاصله تکذیب می‌کردند.»
در کشاکش این امضاها و تکذیب‌ها هیچ‌کس نمی‌داند که آیا عقب‌نشینی نمایندگان از نامه خود به دلیل ترس آن‌ها از پویش‌های نقد نمایندگان بوده یا اینکه در بهارستان افراد و جریاناتی وجود دارند که حتی امضای نمایندگان را نیز بدون اطلاع آن‌ها جعل می‌کنند؟
به گزارش روزنامه اعتماد، در بخشی از این بیانیه که توسط احمد امیرآبادی فراهانی قرائت شد، آمده بود: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسوولان کشور از جمله قوه قضاییه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد.» خبری که به سرعت برق و باد در فضای مجازی دست به دست چرخید و باعث انتقادات فراوانی از نمایندگان شد.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به این نامه نمایندگان با انتشار توییتی نوشت: «نمایندگانی که خواهان اعدام معترضین شدند رفتارشان غیرمنتظره نبود. نماینده استصوابی با رای بسیار پایین، چرا نباید خواهان اعدام افراد مزاحم نمایندگی خود شود؟ اگر چنین درخواستی نکنند، خلاف وظیفه عمل کرده و عجیب و غیرمنتظره است.»
دامنه اعتراضات نمایندگان به اندازه‌ای وسیع شد که حتی مولوی عبدالحید نیز در نماز جمعه این هفته زاهدان به آن واکنش نشان داد. امام جمعه اهل سنت زاهدان نامه ۲۲۷ نماینده مجلس یازدهم برای اعدام معترضان را مایه تاسف خواند و پرسید: «آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا این کار را می‌کنند که شما کردید؟»
با افزایش انتقادها از نمایندگان بلافاصله پویش‌هایی در توییتر و اینستاگرام و سایر شبکه‌ها نیز به راه افتاد تا نسبت به نمایندگانی که یک چنین نامه‌ای را امضا کرده‌اند، اطلاع‌رسانی شود. در واقع منتقدان این نامه از مردم می‌خواستند در زمان انتخابات پیش روی مجلس به آن دسته از نمایندگانی که یک چنین نامه‌ای را امضا کرده‌اند، واکنش نشان داده و از رای به آن‌ها خودداری کنند.
بازار تکذیب گرم می‌شودبا افزایش انتقادها از نمایندگان، آرام‌آرام زمزمه‌هایی در راهروهای مجلس شنیده شد که «نمایندگان این نامه را امضا نکرده‌اند.» برخی نمایندگان به خبرنگاران نزدیک خود پیام دادند که این نامه با تلاش اعضای جبهه پایداری منتشر شده و تنها نمایندگان سمپات این جبهه آن را امضا کردند.
ساعاتی پس از این پیام‌ها بود که خبرگزاری تسنیم (بازوی رسانه‌ای نواصولگرایان) اعلام کرد: «در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.»
تسنیم در ادامه نوشت: در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق دروغ‌پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌های رسمی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند. نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساسا متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.
دومین مصداقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی آقایان امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی است که به عنوان ۲ نفر از نمایندگان مجلس به عنوان امضاکننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این ۲ نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسوولیت معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند.
از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این نامه امضاکنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیات‌رییسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیرآبادی فراهانی» هیچ‌کدام از امضاکنندگان جزو اعضای فعلی هیات‌رییسه مجلس نیستند.
در پایان این گزارش نیز تاکید شده بود: «لازم به ذکر است در روزهای اخیر جریان‌سازی شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته است. در بیانیه قرائت‌شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تاکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساسا هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند، اما دست به خشونت یا خون‌ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تاکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.»
اما این تکذیبیه نه‌تن‌ها دردی از نواصولگرایان و اعضای جبهه پایداری دوا نکرد بلکه بر حجم انتقادات از آن‌ها افزود. مطابق معمول عباس عبدی که در نوبت قبلی نیز نسبت به بیانیه نمایندگان واکنش نشان داده بود با انتشار توییت‌هایی نوشت: «پس از ۵ روز از انتشار این خبر را تکذیب کردند. پیش از آن هم هیچ‌کدام از افرادی که نام‌شان ذیل نامه بوده آن را تکذیب نکردند. چرا؟ به این دلیل که فکر می‌کردند حتما به جای‌شان امضا کرده‌اند و آنان نباید تکذیب کنند و تکذیب، برای‌شان سنگین تمام می‌شود. این بدتر از آن است که امضا کرده باشند.»
این تحلیل‌گر سیاسی در پایان رشته توییت خود نوشت: «جالب اینکه در تکذیبیه نوشته‌اند نامه در ساعات اخیر منتشر شده. در حالی که خبر مربوط به ۵ روز پیش است. حالا بعد از سخنان مولوی عبدالحمید متوجه زشتی آن شده و تکذیب کردند. قطعا از همان اول بیشتر نمایندگان از انتشارش مطلع شده‌اند و اگر امضا نکرده بودند باید بلافاصله تکذیب می‌کردند.»
در کشاکش این امضاها و تکذیب‌ها هیچ‌کس نمی‌داند که آیا عقب‌نشینی نمایندگان از نامه خود به دلیل ترس آن‌ها از پویش‌های نقد نمایندگان بوده یا اینکه در بهارستان افراد و جریاناتی وجود دارند که حتی امضای نمایندگان را نیز بدون اطلاع آن‌ها جعل می‌کنند؟
پربينندهترين مطالب و خبرها
