دادگاه معترضان بازداشتی در تهران؛ یک نفر به اعدام محکوم شد

گروه سیاسی: قوه قضائیه اعلام کرد: پس از برگزاری دادگاه تعدادی از متهمان اغتشاشات در استان تهران، احکام بدوی این پرونده‌ها از سوی دادگاه انقلاب صادر شد. فردی که یک مرکز دولتی را به آتش کشیده بود، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و افساد فی‌الارض _ محاربه از طریق به آتش کشیدن (تحریق و تخریب عمدی) به مجازات اعدام محکوم شد. احکام پنج متهم اغتشاشات اخیر نیز توسط شعبه پانزدهم و بیست و هشتم دادگاه انقلاب صادر شده است. این متهمان براساس اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت ملی و اخلال در نظم و آسایش عمومی، به مجازات‌های حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند.
مقام‌های قضایی ایران از صدور بیش از ۷۵۰ کیفرخواست برای معترض بازداشتی در سه استان ایران خبر داده‌اند.
عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی روز یکشنبه اعلام کرد ۲۷۶ نفر از معترضان دستگیرشده این استان «مجرم تشخیص داده شدند». او به خبرگزاری ایرنا گفت پرونده این افراد تشکیل شده «اما اینکه این افراد به محکومیت می‌رسند یا خیر، باید منتظر باشیم تا در محاکم کیفری بدوی و تجدید نظر تصمیم‌گیری شود.»
همچنین اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت که تاکنون «۳۱۶ فقره از پرونده‌های مربوط به معترضان» منتهی به صدور کیفرخواست شده و برای صدور رأی به دادگاه‌ها ارسال شده است.
کمی قبل از آن نیز، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در این استان خبر داد که اکنون در یک بند زندان بندرعباس در بازداشت هستند. قهرمانی روز یکشنبه اتهام این بازداشت‌شدگان را «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اغتشاش و تحریک مؤثر به قتل، تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حافظ نظم و امنیت، و تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» اعلام کرد.
هفته گذشته، مسعود ستایشی، سخنگوی این قوه اعلام کرد کرد که بر اساس آخرین آمار، «یک هزار و ۲۴ مورد کیفرخواست» برای معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات تهران صادر شده است.  پیشتر علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داده که از میان کیفرخواست‌های صادر شده برای بازداشت‌شدگان، چهار نفر به «محاربه» متهم شده‌اند.
در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی، حکم افرادی که به «محاربه» محکوم می‌شوند اعدام است، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نسبت به خطر صدور حکم اعدام برای معترضان هشدار داده‌اند.