واکنش وزارت خارجه به قطعنامه پارلمان اروپا

 مرضیه افخم افزود: اینکه طیفی از نمایندگان تندرو پارلمان اروپا، خواه تحت تاثیر لابی صهیونیسم و معارضین نظام و خواه با هدف سو استفاده تبلیغاتی برای انتخابات آتی این نهاد، به بهانه راهبرد روابط، تلاش برای اتخاذ موضع آمرانه و ادامه روند برتری جویی بی پایه و بی حاصل ناشی از تفکرات قرون گذشته را نهادینه کرده و درصدد تخریب روند آغاز شده روابط برآیند ؛ نه تنها با هیچ معیار و منطق سیاسی و بین المللی سازگار نیست بلکه یادآور تاریخ نه چندان روشن از رفتارهای تبعیض آمیز و نژادپرستی است. وی ادامه داد: آنها نمی توانند برای کشوری که علیرغم تمام فشارهای غیرقانونی و تحریم های آنها با مقاومت و صرفا با اتکا به قدرت مردم خود نشان داده که غرب چاره ای جز احترام به خواست این مردم بزرگ را ندارد، تعیین تکلیف کنند.

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: دنباله روی از گروه ها وجریانات افراطی و تندرو بخصوص در شرایطی که طیف واقع گراتر نمایندگان پارلمان اروپا و سیاستمداران مستقل اروپایی تغییر کنونی رویکرد در روابط را در راستای منافع دو طرف می دانند، قطعا بیش از همه به زیان اروپا و نقش آن در آینده خواهد بود. افخم اظهار داشت: به این نهاد توصیه می کنیم به جای تلاش برای مسدود کردن مجاری همکاری، به دنبال یافتن راه هایی برای ایجاد درک مشترک و شرایط مساعدتر بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک برآیند. وی افزود: در تماس های ماه های اخیر مواضع صریح و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایعاد و زمینه های همکاری هم به هیات های پارلمان اروپا و هم به مقامات و مسوولان اروپایی گوشزد شده و مورد تاکید قرار گرفته است و پافشاری غیرمنطقی بر روش های برتری جویانه و تکرار راه های آزموده شده حرکت در مسیر اشتباه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که پارلمان اروپا یکی از نهادهای زیر مجموعه اتحادیه اروپا و نهادی غیرتصمیم گیر است و اقداماتش فاقد پشتوانه اجرایی است گفت: ظاهرا چنین تعریف و تقسیم کاری انجام شده است لیکن این نهاد با چنین مصوباتی استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر را به طورعلنی تایید کرده ودخالت در امور داخلی دیگر کشورها را پیش فرضی ثابت برای مجموعه نهادهای اروپایی قرار داده است که این هر دو ؛ جایگاه و موقعیت این نهاد اروپایی را بیش از پیش مخدوش کرده و اعتبار مصوبات آن را زیر سوال می برد.

وی افزود: این افراد و گروه ها و حتی دولت های متبوعشان در موضعی قرار ندارند که با معیارهای دوگانه و منفعت جویانه، برخوردهای گزینشی و نژادپرستانه با واقعیات نوین صحنه جهانی، برای بقیه دنیا تعیین تکلیف کنند.