ردپای بازارساز در پایداری قیمت دلار

گروه اقتصادی: قیمت دلار در بازار آزاد به لطف سیاست‌های کنترلی بازارساز همچنان در کانال 35 هزار تومانی پایدار است و رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه نمی‌کند. با این حال اما قیمت اسکناس آمریکایی طی روزهای اخیر کاهش محسوسی را هم تجربه نکرده است.

ابراهیم رئیسی در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی تلویحا وعده داده بود که قیمت دلار را به 5 هزار تومان می‌رساند؛ اگرچه وی پس از تصدی سمت ریاست‌جمهوری و مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی هرگز وعده خود را تکرار نکرد اما طی یک سال گذشته نیز دولت سیزدهم نتوانسته است روند رو به رشد قیمت ارز را کنترل کند؛ به نحوی که مدتی است قیمت دلار بازار آزاد در کانال 35 هزار تومان قرار گرفته است.

پایداری در کانال 35 هزار تومانی هم البته ارمغان سیاست‌های کنترلی و انتظامی بازارساز بوده است. چرا که در هفته دوم آبان‌ماه، قیمت دلار سقف دو کانال بالاتر را نیز لمس کرده بود. این در حالی است که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون هیچ‌گونه اقدام عملی و ریشه‌ای برای افزایش ارزش پول ملی صورت نگرفته و بازار ارز عملا تحت تاثیر خبرهای مثبت و منفی سیاسی حرکت کرده است.

طی ماه‌های اخیر نیز این فضای روانی ایجادشده به دلیل مذاکرات برجام بود که توانست قیمت دلار را در سطوح پایین‌تر از 30 هزار تومان یا دست کم کانال 30 هزار تومانی حفظ کند که البته این اثر مثبت هم با فروکش کردن امیدها برای احیای برجام به کلی از بین رفت تا به سرعت، قیمت دلار در سقف کانال 36 هزار تومانی قرار گیرد.

در کنار برجام همچنین عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم با معضلات ریشه‌ای روبرو بوده و هر گونه فضای مثبت برای افزایش ارزش پول ملی را از بین برده است. دولت امسال با کسری بودجه جدی مواجه است و این گمانه مطرح است که خود به عنوان یکی از بازیگران بازار ارز در حال نوسان‌گیری است.برخی دیدگاه‌ها هم به کمبود منابع ارزی دولت اشاره دارند و عنوان می‌کنند دولت این بار توان تکرار سیاست ارزپاشی را نداشته و از همین رو نتوانسته است قیمت دلار را به طور محسوس کاهش دهد.

در این میان البته نباید از نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها غافل شد که موجب رشد ضریب فزاینده نقدینگی و خلق پول طی ماه‌های اخیر شده است.  آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در پایان مردادماه امسال 30.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است. در این میان ضریب فزاینده نقدینگی در مردادماه به 8.033 رسیده است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. تمامی این داده‌ها به معنای رشد سرعت گردش پول در اقتصاد است که افزایش تقاضای سفته‌بازانه به ویژه در بازار ارز، تنها یکی از نتایج آن بوده است.