معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار در دولت سیزدهم نیز با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مهرماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند که به موجب این تفاهم‌نامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط از جمله کارگران باید صورت گیرد.

در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و کارشناسان معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای تامین زمین و مسکن کارگران مشارکت داد.

در روزهای اخیر، علی حسین رعیتی فرد  - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسکن را یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران عنوان کرد و گفت: اقدامات خوبی در دولت مردمی سیزدهم در زمینه تامین مسکن کارگران انجام شده است که امیدواریم با کمک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم دغدغه کارگران را در حوزه مسکن برطرف کنیم.

وی با اشاره به هدفگذاری ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری ابراز امیدواری کرده که آیین نامه تعاونی‌های مسکن کارگری در دولت به تصویب برسد تا از ظرفیت جهش مسکن به عنوان برنامه اصلی دولت برای احداث مسکن کارگری استفاده شود.آنطور که رعیتی فرد گفته، با اصلاح آیین نامه مسکن کارگری و توافق با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است سالانه ۲۰۰ هزار مسکن برای کارگران ساخته شود.

آیت اسدی - عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار  در گفت‌وگو با ایسنا، به ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی اشاره کرده و می گوید: اگر چه ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی ایده خوبی است ولی تنها کارگران شاغل در شهرک‌های صنعتی را خانه‌دار می‌کند و همه کارگرانی که در بخشهای دیگر مشغول کار هستند را در برنمی‌گیرد.

وی با اشاره به ثبت نام بسیاری از کارگران در طرح‌های مسکن می‌گوید: ما منتظریم تا آیین‌نامه تصویب شود و درصددیم تا از همه ظرفیت‌ها در بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده کنیم.به گفته اسدی، هم اکنون بخش عمده هزینه‌های سبد معیشت کارگران به مسکن و اجاره بها اختصاص دارد و اجاره خانه در حاشیه شهرها به شدت افزایش یافته است، از این رو تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه مسکن خانوارهای کارگری در این شرایط ضروری است.

پیش از این بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران از امضای تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی در قالب ادغام با طرح ملی مسکن خبر داده بود.به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را صورت دهند. کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت موظف شده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را در این خصوص صورت دهد.

بهار نیوز