به گزارش ایسنا، این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب شد. 
آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته‌نگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا به قطعنامه ضدایرانی رای مثبت دادند.
کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات متحده عربی و ازبسکتان رای ممتنع به این قطعنامه دادند و ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئلا مخالفت خود با این قطعنامه را ابراز کردند.

 در متن این بیانیه آمده است :« وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطعنامه ای ضدایرانی به شورای حقوق بشر را قویا محکوم می کند.
مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه با ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی، یادآوری می نماید که با فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئولانه را در خصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند و دولت نیز با تشکیل کمیته های تحقیقاتی متعدد و مکمل توسط نهادهای ذیربط قانونی، تمام مراحل این اتفاق و نتایج بررسی ها را به صورتی شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داده است.
همزمان، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا بصورت منظم و در مراحل مختلف، گزارش های مستند متعددی را برای سازوکارهای بین المللی حقوق بشری در ژنو و نیویورک و همچنین کلیه اعضای جامعه بین المللی ارسال کرده است.
این رویکرد جمهوری اسلامی ایران بیانگر دغدغه مندی و مسئولیت پذیری مسئولان عالی کشور، ارکان ذیربط و نهادهای مربوطه است، مضافا آنکه این رویکرد بر مبنای مسؤلیت پذیری ملی، قوانین داخلی، اصول انسانی و نیز احترام و پایبندی به تعهدات عضویت در سازوکارهای بین المللی اتخاذ شد.
برغم توسل برخی معترضان به رفتارهای خشونت آمیز و ایجاد اغتشاش مبتنی بر سوء استفاده و نیز تحریکات و مداخلات سازماندهی شده خارجی در دو ماه اخیر و مبادرت برخی افراد و گروه‌های مسلح به اقدامات تروریستی در اشکال مختلف، اما نیروهای حافظ امنیت کشور با حداکثر خویشتنداری با آشوبگران برخورد نموده و در این راه دهها نفر از نیروهای پلیس و حافظان امنیت شهید و چندهزار نفر مجروح شده اند.
بی تردید اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان نشست ویژه شورای حقوق بشر یک خطای تاریخی و منبعث از اهداف سیاسی چند بعدی بوده است.
یادآور می شود که مبنای کار شورای حقوق بشر بر همکاری، گفتگو و کمک به دولت ها برای ارتقاء حقوق بشر است و جمهوری اسلامی ایران نیز در مدت شانزده سال اخیر از زمان تشکیل این شورا و برغم بسیاری از رفتارهای گزینشی و غیرمنصفانه و حتی مغرضانه گروهی از کشورها در شورا، همواره بر مشارکت سازنده تاکید داشته و عمیقا معتقد است اعضای جامعه بین المللی تنها با گفتگو، همکاری و تبادل تجربه می توانند به ارتقای حقوق بشر کمک کنند.
جای تأسف است که رویکردهای فرصت طلبانه و سوء استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر توسط گروه خاصی از کشورها، شورای حقوق بشر را دچار قطب بندی کرده و به تنش ها دامن زده است و بی شک این رویکرد نه تنها به ارتقاء حقوق بشر کمک نمی کند، بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می کند.
دولت آلمان و برخی از دولت های غربی سهیم در ارائه این قطعنامه، بر مبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار لابی های سیاسی خاص و خبرسازی های دروغین برخی رسانه های معلوم الحال ضدایرانی، دچار خطای راهبردی شده و  گذر زمان نشان خواهد داد این کوته نگری سیاسی به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد.
متأسفانه هم زمان با اغتشاشات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، دروغ پردازی ها، اطلاعات نادرست و فضاسازی های رسانه ای  توسط رسانه های خارجی دروغ پرداز و مروج اغتشاش و ترور نیز، بصورت بی سابقه و هدفمندی شکل گرفت و به قطعه ای مهم از جنگ ترکیبی علیه ایران تبدیل شد.
قطعنامه ای که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید، نتیجه مستقیم بکارگیری اطلاعات نادرست برای پیش بردن اهداف ضدایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بین المللی است.
در حالیکه مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران حداکثر مماشات با معترضان و رأفت اسلامی و انسانی را با اغتشاشگران بازداشت شده و بویژه نهایت تسامح را با زنان بخرج دادند، اما رژیم آلمان و دولت های همسوی آن با اهداف و انگیزه های سیاسی، ادعاهای دروغین و تحریک آمیزی را در ارتباط با نقض حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان در ایران مطرح کردند و در این رابطه حتی اقدامات هدفمند و برنامه ریزی شده گروههای خشونت طلب و تروریستی در کشته سازی را، به حساب نیروهای حافظ نظم و امنیت جمهوری اسلامی ایران منظور کردند، ادعاهایی که بارها توسط نهادهای ذیربط ایرانی بطور مستدل تکذیب گردیده است.
در خصوص قطعنامه نشست ویژه و تشکیل سازوکاری توسط شورای حقوق بشر در خصوص تحولات اخیر ایران نیز، جمهوری اسلامی ایران با نشست ویژه مخالف بود و آنرا بر اساس زمینه ها و علل برگزاری ۳۴ نشست ویژه در مورد کشورها و موضوعات مختلف طی سالهای گذشته، کاملا ناسازگار و غیر عادی و غیرضروری می دانست، فلذا قطعنامه این نشست را نیز کاملا مردود می داند.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم مهسا امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوق دانان و با مشارکت نمایندگان مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحولات اخیر کشور، تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی شناسد.