بهار نیوز - وضعیت نامعلوم سهام عدالت را پایان دهید

گروه اقتصادی: از دردسر و رفت و آمد‌های بی نتیجه صاحبان سهام عدالت بین بانک‌ها و کار‌گزاری‌ها برای دریافت پول ۳۰‌درصد از سهامشان که قابل فروش بود گرفته تا چالش‌های عدم‌عرضه آن. درحالی‌که پرونده فروش سهام عدالت درمیان بورس‌بازان به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های سهامی منجر شده بود، هم‌اکنون نیز بازار یادشده با موج جدیدی از نارضایتی سهامداران نسبت به عملکرد مسوولان این بخش مواجه است.

به گفته دارندگان سهام عدالت آن‌ها حتی از حق و حقوق اولیه سهامداری محروم هستند چراکه درنهایت سیاستگذار باید تشخیص دهد چه زمانی سهامدار می‌تواند برای فروش سهام خود دست به‌کار شود، اما روز گذشته نیز با وجود اینکه صاحبان سهام عدالت برای فروش سهام خود با منع دولتی مواجه هستند، مشاور و دستیار ریاست سازمان بورس در سهام عدالت در گفتگو با تسنیم درخصوص جزئیات پرداخت سود سهام عدالت گفت: «مبلغ دقیق سود سهام عدالت به دلیل اینکه هنوز مجمع سه تا از سهامی که در سهام عدالت وجود دارد برگزار نشده‌است، مشخص نیست و یکی از دلایل اینکه قرار شده‌است علی الحساب و در دو قسط این سود پرداخت شود همین مساله است، ولی در شرایط فعلی می‌توان گفت که تا آخر آذرماه سال‌جاری مبلغ دقیق این سود پس از بر‌گزاری مجامع مشخص می‌شود و تا آخر پاییز به طور قطعی سود سهام عدالت پرداخت می‌شود.»

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که ابهامات به‌وجود آمده در راستای آزادسازی سهام عدالت منجر به زیرسوال‌رفتن نهاد‌های مرتبط با این بخش شده‌است. ساز ناکوک متولیان مرتبط با این بخش در جهت خواسته‌های سهامداران در حالی به گوش می‌رسد که پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس درخصوص آخرین وضعیت آزادسازی و فروش سهام عدالت اعلام کرده که «فلسفه اصلی سهام عدالت، نگهداری این سهام است و قصد از واگذاری سهام عدالت این نبوده‌است که این سهام در اختیار مردم قرار گیرد و مردم آن را بفروشند؛ چراکه اگر چنین قصدی وجود داشت مانند طرح یارانه‌های معیشتی از ابتدا پول آن به مردم پرداخت می‌شد، بنابراین باید به این نکته توجه شود که فلسفه اصلی سهام عدالت این بوده‌است که مردم به صورت بلندمدت این سهام را نگهداری کنند و از عواید آن که همان سود سالانه آن است و هر سال از سال‌قبل بیشتر می‌شود (امسال هم حداقل دوبرابر سال‌قبل است)، بهره ببرند، اما اینکه اختیار فروش این سهام مجددا کی آزاد می‌شود و در اختیار دارندگان آن قرار می‌گیرد، بستگی به مصوبات شورای‌عالی بورس در این‌خصوص دارد که هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده‌است.

به گفته حدادی اگر اختیار فروش سهام عدالت مجددا آزاد شود به هرحال بر شرایط بازار سرمایه تاثیرگذار است، اما علت اصلی آن که هنوز این اجازه از سوی شورای‌عالی بورس صادر نشده‌است، تاثیرگذاری آن بر شرایط بازار سرمایه نیست، چراکه زمانی‌که مجوز فروش سهام عدالت مجددا صادر شود حتما شرایطی که سابقا شاهد آن بودیم مبنی‌بر فروش ۳۰درصدی یا ۶۰درصدی دارندگان این سهام، اصلاح خواهد شد و قطعا مشابه تصمیمی که در سال‌۹۹ گرفته شد و سیل عظیمی از فروشندگان سهام عدالت را به سوی بازار سرمایه روانه کرد و یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه شد، به آن صورت تکرار نخواهدشد.

دولت قیم مردم است؟
با این اوصاف انتقادات به تصمیمات سیاستگذار در مورد آزادسازی سهام عدالت به قوت خود باقی‌است. به گفته اکثر کارشناسان بازارسرمایه، سهام عدالت متعلق به افراد حقیقی زیادی است و حق افراد حقیقی است که بتوانند برای فروش یا نفروختن سهم خود تصمیم بگیرند. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند به احتمال قوی تصمیمات گرفته‌شده در مورد آزادسازی سهام عدالت، موقتی خواهد بود، اما متولیان مربوطه باید در راستای برطرف‌کردن ابهامات به‌وجود آمده در این بخش تکلیف سهامداران را روشن کنند. اما درشرایطی که گلایه سهامداران از انفعال اجباری خود نسبت به سهام عدالت به قوت خود باقی است، کارشناسان اقتصادی می‌گویند: بر اساس قانون تجارت نمی‌توان سهامدار را از حق و حقوق طبیعی خود منع کرد؛ آنهم در بازاری که به نقدشوندگی بالا شهره است. به این‌ترتیب اقدام فوق از سوی سیاستگذار اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود.

این عده معتقدند سهام عدالت یکی از پرطرفدارترین سهم‌های کشور است؛ از این‌رو امتناع از واگذاری سهام عدالت آنهم به هر دلیلی (حتی به بهانه از رونق افتادن بازار) استدلالی ناصحیح است که به‌ضرر سهامدار تمام می‌شود. این موضوع که سیاستگذار به‌دنبال دخالت و نظارت بر عرضه سهام عدالت است نیز از سوی منتقدان این تدابیر بار‌ها تاکید شده‌است. در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» برخی از کارشناسان بازارسرمایه معتقدند که دولت قیم و صاحب مردم نیست و اختیار سهام مردم باید به خودشان واگذارشود.

با این حال عده‌ای دیگر از تحلیلگران ایجاد برخی ملاحظات را منجر به تصمیمات سیاستگذار در بازارسهام عدالت عنوان می‌کنند. درهمین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: برخی از شرکت‌ها موفق به پرداخت سود نشده‌اند. در چنین شرایطی پرداخت سود‌ها ممکن است با تعلل مواجه شود و مشکلات عدم‌پرداخت واریزی‌ها ادامه داشته باشد. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها هنوز سود خود را به حساب سپرده‌گذاری واریز نکرده‌اند به همین دلیل گفته می‌شود سود همه دارندگان سهام عدالت تا پایان آذرماه به حساب افراد مشمول واریز خواهد شد.

او با بیان اینکه احتمالا سیاستگذار با توجه به شرایط معیشتی اکثر سهامداران عدالت تصمیم گرفته مانع از عرضه آن شود؛ عنوان کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در صورت آزادسازی سهام عدالت اغلب سهامداران برای جبران کاستی‌های معیشتی خود به تبدیل این سهام به سهامی دیگر یا فروش آن اقدام کنند. از سویی مردم نیاز به‌فروش این سهام دارند، اما از سویی دیگر فشار عرضه سهام عدالت ممکن است روند بازار را با چالش‌های جدی مواجه کند.

اظهارات این کارشناس درحالی است که روز گذشته پیمان حدادی به صراحت اعلام کرد که «دلیل اصلی آن که هنوز اجازه فروش از سوی شورای‌عالی بورس صادر نشده‌است، تاثیرگذاری آن بر شرایط بازار سرمایه نیست.» برهمین اساس با عنایت به این مهم که افراد زیادی در انتظار واگذاری سهام مذکور هستند، واگذاری کامل سهام عدالت باید در برنامه‌های سازمان بورس قرار گیرد تا سهامداران بتوانند مستقل از دخالت سیاستگذار درمورد دارایی خود تصمیم بگیرند.

به گفته اشتیاقی، مجموع ارزش سهام عدالت (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) بر اساس قیمت روز آن در حدود ۸۰۰‌هزارمیلیارد تومان است. او در همین رابطه توضیح داد: هم‌اکنون که بازارسهام شرایط نوسانی را می‌گذراند و عاری از نقدینگی کافی است، آزادسازی سهام عدالت جریان دادوستد‌های بورسی را با فشار عرضه مواجه می‌کند. از آنجا که دارندگان سهام عدالت تقریبا از اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند، اکثراین افراد در مواجهه با آزادسازی سهام مزبور در نقش فروشنده ظاهر می‌شوند. اتفاقی که می‌تواند تعادل بازار را خدشه‌دار کند و حتی به ضرر سهامدار تمام شود، با این‌حال این دلیل موجهی برای سلب اختیار از سهامدار نسبت به‌فروش آن نیست، ضمن آنکه سهامداری در بلندمدت در این بخش می‌تواند کسب سود بیشتری را برای سهامدار رقم بزند.

پیشنهاد آزادسازی قطره‌چکانی سهام عدالت
این کارشناس با ارائه یک پیشنهاد بینابین درخصوص اجازه آزادسازی سهام عدالت گفت: اعمال حاکمیت در این زمینه باید یک روزی تمام شود، اما سیاستگذار برای اجرای اصل۴۴ می‌تواند اقداماتی را درهمین زمینه انجام دهد. عدم‌واگذاری سهام عدالت هیچ سنخیتی با خصوصی‌سازی ندارد. به این‌ترتیب حاکمیت می‌تواند در شرایطی که بازارسهام از نبود نقدینگی رنج می‌برد و انتشار اوراق‌بدهی با نرخ حدود ۲۷‌درصد (بازه سالانه) درحال معامله است، اقدامات جدیدی برای آزادسازی سهام عدالت انجام دهد که منجر به عدم‌خروج پول از بازارشود و درعین‌حال تعهد و پایبندی خود در مورد اجرای اصل۴۴ را نیز نشان دهد؛ به این‌صورت که یک‌بار برای همیشه تکلیف آزادسازی این سهام را به‌صورت قانونی و مصوب روشن کند.

دولت می‌تواند به‌طور سالانه در حدود۱۰ تا۱۵درصد از سهام را آزاد کند. به‌عنوان مثال سیاستگذار در برنامه‌ای ۱۰‌ساله اقدام به آزادسازی قطره‌چکانی سهام عدالت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سناریو هم نظر سهامداران را به نحواحسن به خود جلب می‌کند و هم سیاستگذار را در اجرای اهداف موردنظر یاری می‌کند، واقعیت امر آن است که با اجرایی‌شدن سناریوی مذکور سهامدار می‌تواند برای فروش سهام خود برنامه‌ریزی کند بدون آنکه بازار با بحران فروش دست‌وپنجه نرم کند. در غیر این‌صورت وقتی بازار با نوسان غیرمنطقی و منفی مواجه است، سهامدارعدالت مجبور می‌شود سهام خود را زیر ارزش ذاتی آن به‌فروش برساند، اما آزادسازی قطره‌چکانی به‌تدریج می‌تواند قیمت سهام را به بالاتراز ارزش ذاتی آن برساند.

پتانسیل رشد قیمت سهام عدالت
او در ادامه خاطرنشان کرد: شواهد نیز حاکی از آن است که سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت از بهترین‌های کشور است، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت سهام عدالت نسبت به سایر سهام دارای مزیت‌های نسبی است. سهام عدالت گروه‌های ارزنده سهامی را در خود جای داده است که بدون‌شک با بهبود وضعیت بازار بازدهی مناسبی خواهند داشت. گروه‌های پالایشگاهی، فولادی و پتروشیمی جزو سهام پرپتانسیل برای رشد قیمتی هستند. نماد‌هایی شاخص‌ساز که در صورت آزادسازی قطره‌چکانی به مرور می‌توانند به جذابیت این بازار بیفزایند. بازه زمانی معقول برای آزادسازی سهام عدالت کمک بزرگی به اجرای اصل۴۴ خواهدکرد.

ایجاد خریدار بزرگ در بازار
او در پیشنهادی دیگر عنوان کرد: وقتی صاحبان سهام عدالت در منگنه فروش قرار دارند و از این روند گلایه‌مند هستند سیاستگذار می‌تواند برای جلب‌نظر سهامداران، بخش خصوصی پولدار، حقوقی یا صندوق توسعه را مجاب به خرید سهام عدالت کند. در این شیوه نیز فارغ از آنکه سهامدارعدالت به حق قانونی خود مبنی‌بر داشتن اختیار فروش می‌رسد، بازار نیز با هجمه عرضه مواجه نخواهد شد. ایجاد نقش خریدار از راه‌های برآورده‌ساختن خواسته‌های اهالی بازار و سهامداران عدالت است. به‌نظر می‌رسد ایجاد کارگروهی مرتبط با این دغدغه از ضروریات است. کارگروهی که بتواند با بررسی وضعیت کلیات سهام عدالت ابهامات موجود را پایان دهد.

در سال‌های گذشته برخی از فعالان اقتصادی نسبت به بی‌رغبتی دولت‌ها درخصوص فروش سهام عدالت توسط مردم گلایه داشتند و بر این باور بودند که دولت به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد مردم نقشی در فروش آن داشته باشند؛ این در حالی است که بخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند این سهام، سهامی مردمی است و در شرایطی که نرخ تورم با چشم‌انداز افزایشی مواجه است، واگذاری سهام عدالت می‌تواند بخشی از مشکلات مالی مردم را حل کند.

علاوه‌بر آن با آزادسازی سهام عدالت بخشی از اعتماد رخت بربسته از بازار به سهامداران برمی‌گردد، بنابراین سیاستگذار در شرایط کنونی باید از هر اقدامی که ممکن است منجر به برچیده‌شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارسهام شود خودداری کند. گفتنی است مصائب وجوه پرداختی سهامداران در ابتدای امر نیز به یکی از دغدغه‌های این بازار تبدیل شده بود به‌طوری که در ۴ ماه ابتدایی واگذاری سهام عدالت پرسش «پول سهامداران کجاست؟» به یکی از متداول‌ترین پرسش‌های آن روز‌های بازار سهام عدالت تبدیل شده بود. این گمانه‌زنی‌ها در حالی عنوان می‌شد که در آن زمان نیز فعالان بازارسهام بر این باور بودند که آزاد‌سازی سهام عدالت منجر به رونق بازار می‌شود.