قانون ذینفع واحد چه بر سر تولیدکنندگان می‌آورد؟

گروه اقتصادی: تصمیمات بانک مرکزی یکی پس از دیگری اقتصاد ایران را با مشکل مواجه می‌کند؛ چنانچه پیش از این ماجرای افزایش نرخ بهره بانکی، دردسر بزرگی به وجود آورد و در نهایت هم کسی برای حل مشکل اقدامی نکرد. در آن زمان روند اینگونه بود که در وضعیت رو به وخامت تولید که شرکت‌ها از یک سو با اخذ تسهیلات بانکی و احتمال عدم توانایی در بازپرداخت سنگین وام‌ها همواره با ریسک تعطیل شدن مواجه بودند و از سوی دیگر به دلیل نبود سرمایه در گردش مجبور به تعدیل نیرو و کاهش حجم تولید خود شدند، مشخص نشد که سود سپرده‌ها در قانون افزایش نرخ بهره، از محل چه منابعی پرداخت می‌شود! این بار نیز در تصمیمی تازه «قانون ذی‌نفع واحد» به دردسر جدید برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.

به گزارش رویداد۲۴، یکی از اصلی‌ترین وظایف تعریف‌شده برای بانک‌ها، اعطای تسهیلات به متقاضیان دریافت آن از محل اعتبار سپرده‌هایی است که در اختیار بانک‎ها قرار داده شده است اما در این مسیر همواره این ریسک وجود دارد که افرادی که تسهیلات را دریافت می‌کنند آن را به موقع بازپرداخت نکرده یا به اصطلاح نکول کنند. این اتفاقات ریسک بانک را بالا برده و منجر به ناترازی حساب بانک خواهد شد. در همین راستا نظام بانکداری با تعیین قوانین و ضوابطی سعی می‌کند این ریسک‌ها را به حداقل برساند. یکی از قوانینی که اجرایی می‌‎شود؛ قانون ذی‌نفع واحد است.

قانون ذینفع واحد چیست؟
 مطابق قانون ذینفع واحد، شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحو دیگری می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند؛ به این ترتیب که مشکلات یکی از آن‌ها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آن‌ها شود، «ذینفع واحد» نامیده می‌شوند.

مطابق قانون، هر بانک در صورتی که نرخ «کفایت سرمایه» بالاتر از ۸ درصد داشته باشد، می‌تواند تا ۲۰ درصد سرمایه پایه خود را به یک ذی‌نفع واحد تسهیلات بدهد. البته اگر نرخ کفایت سرمایه بانک کمتر از ۸ درصد باشد این تسهیلات به ۵ درصد سرمایه پایه هر بانک برای یک ذی نفع واحد کاهش خواهد یافت.

یوسف کاووسی کارشناس حوزه پولی و بانکی به رویداد۲۴ می‌گوید: این قانون برای کاهش ریسک بانک اجرایی می‌شود و هدف این است که اگر فردی در چند شرکت سهام‌دار باشد، نتواند با اتکا به هر کدام از شرکت‌ها تسهیلات جداگانه‌ای بگیرد. زیرا در این صورت ریسک بازپرداخت این تسهیلات برای بانک افزایش خواهد یافت. همچنین در صورتی که یکی از اعضای هیات مدیره بانک، در شرکتی سهامدار باشد؛ آن فرد هم ذی‌نفع واحد محسوب می‌شود؛ به این دلیل که ارتباطی که آن فرد با بانک دارد، ممکن است منجر عدم بازپرداخت تسهیلات و نکول شود.

انتقادات تولید کنندگان به قانون ذینفع واحد
تولیدکنندگان معتقدند این قانون ایراداتی دارد که ادامه کار را برای آن‌ها سخت کرده است؛ یک تولیدکنندهمی‌گوید: یکی از مشکلات اجرای این قانون این است که در صورتی که من سهامدار دو شرکت باشم، و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشم، حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند؛ متوقف می‌شود که خب این قانون عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

همچنین برخی دیگر از تولیدکنندگان معتقدند در صورتی که شرکت‌هایی که یک فرد مشترک در آن‌ها سهامدار است در حوزه‎های متفاوتی فعالیت کنند؛ دیگر لزومی ندارد ریسکشان را به یکدیگر تسری دهیم. استدلال این افراد این است که، چون این کسب‌وکار‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و کالا و خدمات مختلفی را تولید و ارائه می‌کنند؛ ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات توسط یکی ربطی به دیگری نداشته و نباید مانع پرداخت تسهیلات شود.
نکته مهم در این رابطه این است که از این دست قوانین در نظام بانکی ایران بسیار وجود دارد. قوانینی که با الگوبرداری از قوانین سایر کشور‌ها اجرایی شده، اما نواقصی دارند و موانعی را بر سر راه تولید ایجاد کردند. تولیدکنندگان انتظار دارند این قوانین به شکلی بومی‌سازی شوند که کمترین آسیب را به تولید داخل وارد کنند؛ خصوصا در شرایطی که رشد اقتصادی کشور بیش از هر چیز در گرو افزایش سهم تولید در اقتصاد کشور است.