بنده قصد ورود به جزییات سخنان آقای سخنگو را ندارم و نمی‌دانم که چگونه به دست آوردن رضایت مردم مقدمه به دست آوردن رضایت خداوند است. البته که این حرف جالب و جذابی است و هر کس از آن خشنود می‌شود، ولی اطلاق آن به این صورت و‌ منتسب به یک روحانی قدری سخت است، با این حال از آن استقبال می‌کنیم و می‌پرسیم که خب چرا این قاعده را برای خود جاری نمی‌دانید؟ آیا در ساختار فعلی و نیز عملکرد شورای نگهبان، رضایت مردم از حکومت به دست می‌آید؟ طبعا می‌توان نظر مردم را از خودشان پرسید، به جای آنکه از طرف آنان حرف زد.
هدف این یادداشت پرداختن به بخش اول سخنان آقای سخنگو است. همانطور که می‌دانید در قانون اساسی قاعده‌ای و شیوه‌ای برای تغییر حکومت منظور نشده است. به تعبیر دیگر این کار از نظر قانون اساسی ممتنع است. این امر غیرطبیعی نیست، زیرا قوانین اساسی مبتنی بر فرضی هستند که مانع از نوشتن اصلی مشخص برای الغای آن می‌شود. این فرض که، قرار نیست حکومت رضایت اکثریت مردم را از دست بدهد تا مجبور به تغییر حکومت و ابطال قانون اساسی شوند، فرض منطقی است، زیرا نویسندگان قانون اساسی سازوکار آن را به گونه‌ای تصویب کردند که همواره خواست و اراده اکثریت مردم در ساختار سیاسی بازتاب پیدا کند و اگر چنین باشد، تغییر حکومت بی‌معنی است. چون هنگامی که اکثریت در حکومت است، و اراده آنها جاری است، چه چیزی را می‌خواهد تغییر دهد؟ اراده خودش را؟ و اگر به هر دلیلی این هدف محقق نشود باز هم نوشتن چنین اصلی برای رسمیت ندادن به الغای قانون اساسی و حکومت، بی‌مناسبت خواهد بود چون چنین مردمی رأسا اقدام به تغییر آنها خواهند کرد.
پس گزاره‌های اولیه آقای سخنگو، طرح بدیهیات است و باید پذیرفت که حکومت بدون رضایت و توافق مردم پایدار و ماندگار نخواهد بود. پس چرا این تصور در شرایط کنونی به وجود آمده که آقای سخنگو را به بیان چنین گزاره‌ای واداشته؟ این سخن در پاسخ به چه پرسشی است؟ و اصولا نقش و عملکرد شورای نگهبان در این وضعیت چیست؟ متاسفانه شورای نگهبان به چند علت در بروز این شکاف میان جامعه و قانون اساسی نقش اساسی داشته و به‌طور دقیق می‌توان گفت که رابطه مردم و جامعه را با این متن مهم قطع کرده است.
در درجه اول شورای نگهبان در مقاطع زیادی به عنوان یک طرف سیاست وارد ماجرا شده است، تقریبا عناصر اصلی این شورا از پنهان کردن سوگیری سیاسی  خود نیز ابا نداشتند. در حالی که جایگاه این شورا به گونه‌ای است که باید بی‌طرفی محض و رویکرد حقوقی را معیار تصمیمات و مصوبات خود قرار دهد تا قاطبه حقوقدانان از تصمیمات آن دفاع کنند. این رویکرد، قانون اساسی را به اولویت‌های قدرت تقلیل داد و حضور مردم را از طریق ردصلاحیت‌های استصوابی و نیز بی‌اثر کردن جایگاه مجلس در ساختار قانونگذاری و نظارتی به مرور کم‌رنگ کرد.
غلبه این رویکرد نه فقط در تایید و ردصلاحیت‌ها که در تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی نیز مشهود است. عملا بخش مهمی از امور مملکت را به نام ولایت، از دایره رسیدگی‌های مردمی و رسمی خارج کرد. قوانین را براساس یک برداشت محدود شرعی و بسیار بسته مورد تطبیق با شرع قرار داد. به همین علت با سیاسی شدن شورا، اعتبار بی‌طرفی و حقوقی آن از میان رفت.
با بی‌توجهی به فصل حقوق ملت، عملا اصول این فصل، تفسیر مضیق شد و به حاشیه رفت و از طریق تطبیق قوانین با مفهوم خاصی از قانون اساسی و شرع، قوانین را از اعتبار و کارایی تهی کرد و بالاخره با ردصلاحیت‌های گسترده، نهایتا ما را از مجلس و ریاست‌جمهوری اول رسانده است به مجلس کنونی و دولت فعلی. متاسفانه این سه رفتار برای جدا شدن هر مردمی از قانون اساسی کفایت می‌کرد و نیازمند کار دیگری نبوده و نیست.

بهار نیوز