گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت:آيا گشت ارشاد رسما تعطيل شده يا تنها شكل برخوردها تغيير كرده است؟ در ميان دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي متفاوت و حتي متضاد از سوي مقامات مختلف قضايي، اجرايي و تقنيني هنوز مشخص نيست، راهبرد كشور در مواجهه با «گشت ارشاد» و بحث «حجاب اجباري» چيست. بررسی اظهار نظرهای مقامات مسوول حاکمیتی اما نشان می دهد نه تنها نشانه ای از تعطیلی گشت ارشاد مشاهده نمی شود، بلکه تصمیم گیران با همان دست فرمان قبلی در همان مسیر قبلی حرکت می‌کنند. 12آذر بود كه منتظري دادستان كل كشور در سلسله‌نشست‌هاي جهاد تبيين در پاسخ به سوال يكي از حاضران مبني بر اينكه چرا گشت ارشاد تعطيل شد، اظهار داشت: «گشت ارشاد ربطي به قوه قضاييه ندارد و از همان جايي كه در گذشته تاسيس شد از همانجا نيز تعطيل شد.» اظهارنظر دادستان كل كشور كافي بود تا موضوع تعطيلي گشت ارشاد به عنوان يك بمب خبري در فضاي عمومي جامعه و شبكه‌هاي اجتماعي منفجر شود.
در ساعات ابتدايي پس از انتشار اين خبر، برخي از كاربران كه در ميان آنها گروهي از فعالان سياسي نيز ديده مي‌شدند، اين خبر را به معناي تحقق اراده معترضان در پيگيري مطالباتش تفسير كردند. دامنه انتشار خبر به رسانه‌هاي جهاني هم كشيده شد و الجزيره و نيويورك‌تايمز هم در تيترهاي يك وب‌سايت‌هاي خود خبر از تجديدنظر در پليس امنيت اخلاقي در ايران دادند. در پاسخ، شبكه العالم، شاخه برون‌مرزي صداوسيما در كشورهاي عربي در واكنش به اعلام خبر «گشت ارشاد تعطيل شد» از سوي دادستان كل كشور تاكيد كرد: «هيچ مقام رسمي در جمهوري اسلامي ايران مساله تعطيلي گشت ارشاد را تاييد نكرده است». در همين زمان كه برخي خوش‌بينانه با اين خبر برخورد مي‌كردند، بودند تحليلگراني كه اظهارات منتظري را همراه با ابهامات خاصي ارزيابي مي‌كردند. علي مجتهد‌زاده حقوقدان از جمله اين تحليلگران بود كه تلاش كرد توجه افكار عمومي را متوجه ابعاد متفاوتي از اظهارات آقاي دادستان كند. او در اين خصوص نوشت: «اظهارنظر دادستان كل كشور غيرشفاف و مبهم است.» مجتهد‌زاده در تشريح اين ابهامات نوشت: «نخست، چرا نام آن مرجع را نمي‌آورند؟ دوم، چرا تا قبل از اين تاكيد مي‌شد گشت ارشاد نداريم؟ سوم، جزييات مصوبه تعطيلي و ابعاد آن چيست؟ چهارم، تعطيلي آن چه ارزشي دارد وقتي شاهد اقدامات غيرقانوني مثل بركناري رييس بانكي براي خدمات دادن به زن بدحجاب هستيم؟» در ادامه نيز بسياري از تحليلگران اعلام كردند سياست‌گذاران به دنبال تبديل موضوع مقابله با بدحجابي از مقوله‌اي انتظامي به مساله‌اي قضايي هستند.
اول اقناع بعد برخورد
با اعلام خبر العالم، پاي برخي از نمايندگان مجلس هم به ميانه اين منازعه باز شد. سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس اعلام كرد: «امروز دشمن ما فكر مي‌كند از نقطه‌اي كه مي‌تواند به نظام جمهوري اسلامي ضربه بزند، حجاب است، كسي كه حجاب را رعايت نكند، با محروميت اجتماعي روبرو مي‌شود. هر دستگاهي درباره كشف حجاب مماشات كند، بايد پاسخگو باشد.» نماينده شهركرد كه ردپاي اظهارنظرهايش دامنه وسيعي از موضوعات از انتخابات فدراسيون فوتبال، تا انتخاب سرمربي و از بركناري مديران دولت گذشته تا پيگيري طرح مجازات سگ‌گرداني در كشور امتداد دارد، اين‌بار درباره موضوع حجاب و احتمال تعطيلي گشت ارشاد گفت: «كميسيون فرهنگي در خصوص موضوع عفاف و حجاب دو كار را در دستور برنامه خود دارد؛ اول اعمال ماده ۴۲۵ آيين‌نامه داخلي مجلس است كه تعدادي از نمايندگان از كميسيون فرهنگي خواستند گزارشي از عدم‌انجام مسووليت‌ها توسط دستگاه‌هاي مختلف در خصوص موضوع عفاف و حجاب آماده كنند و گزارش دستگاه‌هايي كه به وظايف خود عمل نكردند، در صحن مجلس ارايه شود. از اين‌رو، كميسيون در حال آماده كردن گزارش است.» اين چهره اصولگراي مجلس مي‌گويد: «نسبت به برخورد با بي‌حجابان در وهله اول بايد روال اقناع‌سازي را در پيش بگيريم. به زودي برنامه جامعي در حوزه اقناع‌سازي براي افرادي كه احيانا غافل هستند و تصورشان از نوع اعتراض غلط است، تهيه و ارايه خواهيم كرد. يك عده شايد علاقه‌اي به اقناع شدن نداشته باشند، اما وقتي قانون نظام اسلامي است بايد به قانون تمكين كنند. طبيعتا كسي كه به قانون احترام نگذارد با محروميت‌هاي اجتماعي روبرو خواهد شد.» اظهارنظر اين نماينده در شرايطي مطرح مي‌شود كه بر اساس اعلام سيدعلي خان‌محمدي سخنگوي ستاد امر به معروف و نهي از منكر در گفت‌وگو با جماران «ماموريت گشت‌هاي امنيت اخلاقي و اجتماعي تمام شده است.» برخلاف نظر اين نماينده، سخنگوي ستاد امر به معروف و نهي از منكر معتقد است: «ماموريت گشت‌هاي امنيت اخلاقي و اجتماعي تمام شد.» اين مقام مسوول در ادامه مي‌گويد: «يكي از دستاوردهاي اتفاقات اخير، اگر بخواهيم نگاه مثبت به آن داشته باشيم، اين است كه خيلي از مجموعه‌هاي فرهنگي كشور بيدار شدند و ما امروز خلأ در بحث عفاف و حجاب و آسيب‌هاي اجتماعي را جدي‌تر ديده‌ايم.» سيد علي خان‌محمدي، با تاكيد بر اينكه بايد قانون درست در سطح كشور اجرا شود، گفت: «براي ما اساس اين است كه در چارچوب شرع باشد و ضمن اينكه مردم ما بايد به قانون پايبند باشند تا ما بتوانيم فضاي «مطالبه‌گري» و «بي‌تفاوت نباشيم» را در جامعه داشته باشيم و بتوانيم حمايت لازم را انجام بدهيم. الان از طرف دستگاه‌هاي مختلف در سطح كشور دارد پيگيري مي‌شود كه نسبت به بحث كشف حجاب سازوكارهاي مناسبي را داشته باشند و بتوانند با آن مقابله كنند. تعداد معدودي دارند هنجارشكني و بي‌قانوني مي‌كنند و مسوولان مختلف نمي‌توانند نسبت به آن بي‌تفاوت باشند. اين مقام در خصوص احضار يا اخراج برخي افراد به دليل گزارش‌هاي ضابطان امر به معروف گفت: «به‌طور كلي اگر در يك جايي حقوق آمر به معروف تضييع شود، وظيفه ستادهاي استاني اين است كه از آمر به معروف حمايت كنند. مثل اينكه آنجا هنجارشكني صورت گرفته و تذكري داده و نياز به حمايت از طرف ستاد امر به معروف و نهي از منكر بوده و ما اين كار را انجام داده‌ايم.» خان‌محمدي در خصوص اظهارات اخير دادستان كل كشور در خصوص تعطيلي گشت ارشاد گفت: «بحث عفاف و حجاب در كشور يك مطالبه مردمي و عمومي است و به صورت كلي دارد تصميماتي در ارتباط با عفاف و حجاب گرفته مي‌شود و ان‌شاء‌الله در يك چارچوب نوين‌تر، با استفاده از تكنولوژي‌هايي كه در اين زمينه هست و با فضايي كه يك‌طرفه نباشد، انجام شود. اما گشت‌هاي امنيت اخلاقي و اجتماعي كه برقرار بوده با دستور دادستاني و مرجع قضايي توسط فراجا انجام مي‌شده و الان ماموريتش تمام شده است. اينكه بخواهد با چه شيوه‌اي باشد، قطعا در مورد بودن يا نبودن اينها در سطح اجتماع، مسوولان مختلف بايد تصميم بگيرند و جمع‌بندي كنند.» در ميان اين اظهارات ضد و نقيض و مبهم، هنوز مشخص نيست تصميم سياست‌گذاران در خصوص بحث گشت ارشاد چيست و مردم اظهارات كدام يك از مقامات مسوول را به عنوان حرف نهايي در اين خصوص بايد در نظر بگيرند. اينكه گشت ارشاد پايان يافته يا اينكه گشت ارشاد و برخورد بر سر مساله حجاب همچنان ادامه دارد و تنها روش‌ها تغيير كرده است؟
دریافت لینک صفحه با کد QR